اگر وکیل درجامعه بترسد وای بر مردم

مراسم افتتاحیه همایش  اسکودا به میزبانی کانون البرز در سالن همایش موسسه اصلاح بذر صبح روز چهارشنبه۱۹ آبان برگزار شد. مراسم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، مراسم با سخنرانی سعید رستمی، دبیرهمایش، آغاز شد.

رستمی ضمن تاریخچه مختصری از تشکیل و روند رشد اتحادیه ارئه نمود و پس از آن اشاره ای به ماهیت و ضرورت وجودی کانون وکلا و تلاش های آن برای احقاق حقوق مردم و اعضای خود نموده و ادامه داد که در سال های اخیر موضوع لایحه جامع وکالت طرح است که در حال حاضر طرحی توسط مجلس و لایحه ای توسط دولت تهیه شده است و الان انتظار کانون های وکلا از نمایندگان مجلس این است که در رسیدگی به موضوع که منجر به تدوین قانون جامع وکالت خواهد شد و تمام کانون ها و وکلا را تحت تاثیر قرار می دهد خواسته های جامعه وکالت را تامین کند و امکان دادرسی عادلانه برای جامعه فراهم گردد . ما امروز مجلس را داور در رسیدگی به لایحه جامع وکالت می دانیم. ما انتظار داریم نمایندگان مجلس به عنوان داور نظر نهایی خود را اعلام کنند. در راستای یک قانون جامع و مانع انتظار ویژه ای از مجلس داریم و امیدواریم علاوه بر قانون که تصویب خواهد شد ، وکلای ما درراستای اهداف دولت و عدالت اجتماعی به بهترین نحو قدم بردارند. اولین سخنران جعفر رضازاده – ریاست کانون وکلای دادگستری البرز- بود. رضازاده گفت: وقتی صحبت از لایحه جامع وکالت می شود مسئولین می فرمایند ما استقلال کانون ها و وکلا را قبول داریم و با تصویب این لایحه خدشه ای به استقلال وکیل وکانون وارد نمی کند و فقط بحث نظارت است. من به جرات اعلام می کنم هیچ کانون هراس از نظارت ندارد . کانون های وکلا از نهادهای مدنی پاک دست و بی غش بوده و به گردش آزاد اطلاعات پایبند است. نظارت حد دارد. لایحه جامع وکالت با سند چشم انداز ۲۰ ساله تعارض و تضاد دارد. بر اساس این سند افق ۱۴۰۴ این است که باید به جایگاه اول منطقه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و قضایی تبدیل شویم. اگر این لایحه تصویب شود با این محتوا، هیچ تاثیری در مشکلات معیشیتی همکاران من ایجاد نمی کند ولی مانعی بسیار جدی و سخت در مقابل سند چشم انداز ۲۰ ساله و اهداف عالیه آن خواهد بود. اعتقاد دارم با حضور نمایندگان فرهیخته در این دوره مجلس این اتفاق نخواهد افتاد و امیدوارم خروجی این لایحه ضمن تضمین استقلال کانون ها و وکلا نیروی محرکه ای برای سند چشم انداز بیست ساله باشد.

دکتر کولیوند: حضور وکیل در مراجع الزامی شود

سخنران دوم نماینده مردم استان البرز بود. نامبرده گفت: ما دو نماینده از کرج در مجلس داریم و این درحالی است که بیش از دو نیم میلیون نفر جمعیت دارد. ما در جوار تهران هستیم و برخلاف عقیده عمومی ما مبدا جرم نیستیم بلکه مقصد جرم هستیم . ما کمربند امنیتی تهران هستیم و به نوعی شهرستان های اطراف تهران مقصد جرم هستند.

ما در این شهرستان لشکر ۱۰ سیدالشهدا را داشتیم که هنوز هم داریم و هنوز بسیاری از دستگاه های ما از همین بچه های دفاع مقدس هستند. بیش از ۶۰۰۰ وکیل در استان البرز و حدود ۹۰۰ هزار خانواده ایثارگر داریم.

کانون وکلا یک نهاد مدنی است . حفظ استقلال بسیار ضروری است چون به روند صحیح قضاوت کمک میکند. درپرونده های که در مراجع بررسی می شود باید وکیل را الزامی کنیم چون کار راتسریع میکنند و کمک به قاضی میکنند برای صحت رسیدگی. قطعا همکاران ما در کمیسیون قضایی توجه دارند که کانون های وکلا باید مستقل باشند. دستگاه قضایی نباید کانون های وکلا را رقیب خود بدانند. اگر چنین باشد هزینه و زمان زیادی برای رسیدن به اهداف قضایی صرف میکند. آنچه که در لایحه وکالت باید دنبال شود مردم و دستگاه قضا و وکلا هستند. اگر خانواده ها وکیل داشته باشند حقوق آنها گوشزد می شود. ما باید سعی کنیم حقوق اصلی ملت به کمک قضات و وکلا استیفا شود. ان شاء ا…

سخنران بعدی رییس کل دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان، بود. نامبرده ضمن خوشامد گویی به حضار و مسئولین و نمایندگان و تسلیت به مناسبت ایام عزاداری حسین بن علی از کانون وکلای البرز و اتحادیه تشکر نمود بابت ایجاد فضای این همایش.

فاضلیان: سعی کرده ایم رضایت نسبی وکلا را فراهم کنیم

فاضلیان ضمن تاکید بر جایگاه وکالت و نقش وکلا در دادرسی عادلانه گفت یکی از مسائل مهم رابطه کانون وکلا و قوه قضاییه است . باید از هر اقدامی که باعث شکاف و اختلاف این دو نهاد شود باید پرهیز کرد . من اعتقاد دارم در هر دو مجموعه ممکن است افراد و تفکراتی باشد که خیلی مایل به این تعامل و نزدیکی نباشد ولی قطعا کلیت این دو مجموعه نظر دیگری دارند و رابطه خوب و صمیمانه ای وجود دارد.

باید توجه داشته باشیم که نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه باید با گفتگو مفاهمه و اعتماد سازی تلاش کنیم و مشکلات را حل کنیم . بهترین و عالی ترین سطح تعاملات بین ما و کانون البرز وجود دارد وهیچ عاملی به این ارتباط صدمه ای وارد نکرده و تا جایی که اطلاع دارم این رابطه در اکثر کانون های وکلا وجود دارد.

سعی کرده ایم به یک توافقی برسیم که رضایت نسبی کارآموزان و وکلا را فراهم کنیم. ریاست قوه قضاییه هم صراحتا فرموده اند که وکلا بخشی از بدنه قوه قضاییه هستند و این حسن اعتماد را نشان می دهد. بارهااعلام کرده ایم که وکلا و قضات دو بال فرشته عدالت هستند و وکالت روی دوم سکه قضاوت است. قاضی و وکیل هردو یک هدف دارند . ما وکالت را یک شغل و حرفه نمی دانیم و حتی بالاتر از یک تکلیف می دانیم . این یک حق است و مقدس است .

مسئولین کانون وکلا هم نظر خوب و مثبتی به تعامل با قوه قضاییه دارند. در فرمایشان دکتر نجفی توانا گفته اند وکیل رفیق قاضی است که در پیمایش مسیر قضایی به او کمک میکند .وکیل قشون نظام حاکم نیست بلکه یک راهکار برای حصول عدالت قضایی است. دکتر افتخار جهرمی هم گفته اند که قاضی و وکیل درکنار هم کار میکنند وکیل در مقابل موکل مسئول است ولی خدمتگذار عدالت است . وکیل باید به قاضی کمک کند تا عدالت از آسیب مصون بماند.

نتیجه این که هم کانون ها و هم قوه قضاییه بر ضرورت تعامل تاکید دارند. این به این معنی نیست که ما با هم اختلافی نداریم ولی این به معنی ضرورت همکاری و تعامل و تفاهم بیشتر است . در حوزه استقلال کانون وکلا تاکید میکنم که همه مقامات قضایی بر حفظ استقلال کانون و وکلا تاکید دارند هم از حیث استقلال از حاکمیت و هم از حیث انجام وظایف وکالتی.

ما اختلاف در تعریف استقلال داریم و از گفته های دکتر نجفی توانا استفاده میکنیم که باید ازوکیل به گونه ای استفاده شود که عدالت و دادرسی عادلانه را تضمین کند. ماهم اعتقاد داریم وکیل باید مستقل باشد و شجاعانه و بدون دغدغه از حقوق موکل خود دفاع کند. مرحوم دکتر کاتوزیان فرمودند مفهوم استقلال مهفوم نسبی است و منظور خودمختاری و جدایی از نظام سیاسی نیست.

ما در مورد قضات با این که از حاکمیت حقوق میگیریم ولی والاترین شان قاضی را استقلال او میدانیم. اگر تفسیر غلط از استقلال داشته باشیم قاضی مستقل هم نخواهیم داشت.

مرکز ثقل فعالیت وکلای محترم مردم هستند. باید رفتار وکلا طوری باشد به حیثیت وکلا خدشه ای وارد نشود. توجه به این نکته بسیار مهم است. وکیل باید از رفتار شایسته یرخوردار باشد . سقراط می گوید علم و حکمت درکنار هم باید باشد . هرچه علم انسان بیشتر شود باید رفتار انسان هم بهتر شود.

نقش کانون ها در سازش و کاهش پرونده ها و شفاف سازی پرونده و ممانعت از وقوع جرم بسیار مهم است . در مورد موسسات حقوقی هم میگویم که باعث نگرانی ما هم هست و شما را هم نگران کرده است. این پدیده مشکلات زیادی برای مردم و دستگاه قضا و کانون های وکلا ایجاد کرده اند و باید فکر اساسی برای آن شود. من تقاضا دارم با این موسسات همکاری نشود و وکلا پیشقدم شوند برای تعیین تکلیف این موسسات. امیدوارم این همایش نتایج مفیدی داشته باشد.

پزشکیان: اگر وکیل درجامعه بترسد وای بر مردم

چهارمین سخنران نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، بود. پزشکیان گفت ما موظف هستیم در چنین مراسمی حضور داشته باشم و معمولا میگویم در موضوعی که فرد اطلاع ندارد نباید دخالت و اظهار نظر کند. به من انتقاد می شود که چرا این مطلب را میگویم ولی معتقدم دلیل جهل انسان این است که نداند حد دانسته هایش کجاست.

در موضوع این جلسه میتوانم بخشی از فرمایشات حضرت علی به مالک اشتر اشاره کنم که می فرماید برای کسانی که درد دارند جلسه ای بگذار تا دردشان را گوش کنی و به خاطر خدا متواضعانه با مردم برخورد کن و با کبر با مردم صحبت نکن. لشکریانت را کنار بزن تا کسی که میخواهد حرف بزند بی واهمه حرف خود را بزند و از مسائل بعدی آن نترسد. در جامعه ای که نشود حق مظلوم را گرفت روی سعادت دیده نخواهد شد. نور چشم یک جامعه عدالت است و عدالت وقتی درست می شود که فرد بدون واهمه حرف خود را بزند. تحمل کن اگر حرف بی ربطی زد و برای او مشکل ایجاد نکن. خدا به خاطر تحمل و برخورد تو خدا اکناف رحمتش را بر و می بارد و ترا به پاداش این تحمل می رساند. وقتی حرف مردم را قبول نمیکنی با زبان خوش با مردم برخورد کن.

حال سوال من این است که آیا ما امروزه اینگونه هستیم؟ چرا باید وکلای ما بترسند که اگر این قانون بیاید ما شاید نتوانیم حرف بزنیم . اگر وکیل درجامعه بترسد وای بر مردم . باید قانون طوری طراحی شود که واهمه در دل یک وکیل نباشد. ما باید کاری کنیم که بشود فریاد مظلوم و دادخواهی را در هر محکمه ای گفت. آنگاه جامعه علوی داریم . آنگاه می توانیم بگویی جامعه اسلامی داریم. باید تلاش کنیم تا جامعه ای اینگونه بسازیم . جامعه ای که حتی اگر علیه مسئولین آن موضوعی مطرح شد همانند مردم عادی در یک مرجع مشخص عادلانه رسیدگی شود. ما باید به این سمت برویم

خدا کمک کند به ما که الگوی آن چیزی باشیم که ادعای میکنیم. خدا مارا شرمنده شهدا و جانبازان نکند. کی نخواهد کرد؟ وقتی منصفانه و عادلانه با مردم برخورد کنیم.

امیدوارم راهی را برویم که اماممان به ما نشان داد . صفات قضات را بخوانید و عمل کنید. همه ما باید چنین باشیم. ما خدمت گذار مردم هستیم التبه در عمل و نه در شعار. ما باید به حرف مردم گوش کنیم و پاسخگو باشیم و اگر نمی توانیم به هر دلیل پاسخ دهیم و نتوانستیم مشکل را حل کنیم با زبان خوش بگوییم.

محمود کاشانی: ضمن همکاری وکلا و دستگاه قضا، وکلا تابع قوه قضاییه نیستند

سخنران بعدی دکتر کاشانی ، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه بود. بنا به گفته کاشانی در حال حاضر ۲۵ کانون وکلا در کشور وجود دارد که این دستاور قوانین خوبی است که قبلا تصویب شده است. هنگامی که قانونگذاری برپایه حسن نیست و اصول و موازین حقوقی و در جهت کمک به جامعه باشد نتایج مثبت است . اکنون بیش از ۲۴ هزار وکیل در کانون مرکز و بیش از ۲۰ هزار وکیل در سایر کانون ها به وکالت اشتغال دارند که همه این ها دستاورد قوانینی است که در ۱۳۱۵ و ۱۳۱۳ در مجلس تصویب شد.

وکلا نیروی بزرگ و ارزشمندی هستند و سرمایه معنوی بزرگی هستند که باید از اندیشه و خدمات حقوقی آنها استفاده شود که در این صورت مشکلات زیادی از جامعه حل خواهد شد ولی متاسفانه حقوقدانان به حاشیه کشانده شده اند و این امر مشکلات زیادی را به بار آورده است . مثلا قوانین بنیادی ما قدیمی هستند و به روز نشده اند. چرا باید ام القوانین ما به روز نشود. نگرانی بزرگتر این است که وکلا نگران هستن که به این قوانین دست بخورد و در جریان تصویب قوانین مشکلات بیشری ایجاد شد. در حالی که اگر حقوقدانان بامجلس قوه قضاییه تعامل بیشتری داشته باشند مسلما می توانیم قوانین بسیار بهتری از قوانین قبلی تصویب کنیم.

قضات بدون تردید رکن اصلی دادرسی عادلانه هستند. از هنگامی که ارزش های حقوق بشر در قرن بیستم جایگاه خود را پیدا کرد وکلای دادگستری هم از ارکان دادرسی عادلانه شمرده شدند واین موضوع وارد اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. مقرر شد وکیل در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشد چون وکیل یکی از ارکان دادرسی عادلانه است.

خوشبختانه روابط وکلا و قضات در همه استان ها بسیار خوب است چون هم قضات و هم وکلا پیشگامان دفاع از حقوق مردم و برقرار حکومت قانون درجامعه هستند. حکومت قانون بزرگترین شرافت هرکشور است که نیازمند شخصیت ها و مناصبی است دولت را پشتیبانی کنند. این مناصب و شخصیت ها وکلا و قضات هستند.

یک واقعیت را باید توجه کرد و آن این است که ضمن همکاری وکلا و دستگاه قضا، وکلا تابع قوه قضاییه نیستند.ما نیاز به قانون وکالتی داریم که آزادی وکالت را به رسمیت بشناسد و وکلا را ناظر به امر قضا بداند. این امر در قوانین پیشرفته خیلی از کشورها وجود دارد.

نکته قابل طرح این است که جوامع در حال تحول هستند. قانون استقلال کانون وکلا که یکی از بهترین قوانین کشور است در سال ۱۳۳۳ تصویب شد اما در فرانسه در ۱۹۷۱ یک رفرم کامل در قانون وکالت انجام شد که ما از این رفرم بی بهره هستیم . در ۱۹۹۱ قانون کمک های حقوقی در فرانسه به تصویب رسید که به افرادی بی بهره از وکیل هستن چگونه کمک شود. قانون امروز ما که بر وکالت حاکم است همان قانون ۱۳۳۳ است با دستکاری هایی که انجام شده و استقلال وکلا را به شدت محدود کرده است. در این شرایط یکی از حساس ترین دوران وکالت و کانون ها در حال رقم خوردن است. تصویب یک قانون جدید در موضوع وکالت. باید دید مجلس چه چیزی در دستورکار هست؟ دو لایحه در مجلس هست که به کمیسیون قضایی ارسال شده است.

قانون باید در چهارچوب قانون اساسی باشد چون قانون اساسی پیمانی است بین ملت و حاکمیت و در قاونگذاری باید این پیمان محترم شمرده شود و باید از اندیشه ودانش وکلا باید در زمینه قانون وکالت استفاده شود. این شروط غیر قابل اعتراض و مورد اتفاق نظر است آیا در این لوایح رعایت شده؟

لایحه جامع وکالت که قوه قضاییه ارائه کرده است خلاف نص صریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که اختیاراتی به قوه قضاییه داده است. اصل ۱۵۸ هم اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه را پیش بینی کرده است که یکی از آنها تهیه لوایح قضایی را مد نظر قرارداده است. در هیچیک از این دو اصل اختیاری به قوه قضاییه داده نشده که در مورد کانون وکلای دادگستری که مستقل است لایحه ای به مجلس تقدیم کند.

نکته دیگر این است که ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه راملزم کرده لایحه ای در مورد وکالت به مجلس تقدیم کند که این ماده معتبر نیست ضمن این که برنامه پنجم ناظر به روند کار و تامین بودجه است و مجلس نمیتواند ذیل عنوان برنامه توسعه دست به قانونگذاری بزند. امیدوارم نمایندگان مجلس فعلی که نوید تحول می دهند به این مهم توجه کنند.

لازم به ذکر است که دوره قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۴ خاتمه یافته و کلیه لوایحی که قبلا به مجلس داده شده با خاتمه دوره قبل مجلس بی اعتبار شده است.

کمیسیون قضایی باید لایحه را از دستور خارج کند. امادر ماهیت این لایحه هرگز پاسخگوی نیازهای روز نیست. این لایحه مقدمه توجیهی فقط سه سطر است که آن هم بی اعتبار است. مندرجات این لایحه هم از جهات گوناگون همان قانون ۱۳۳۳ را هم پایمال میکند. تعریف وکیل در این لایحه غلط است. در همین تعریف یک تحریف آشکار قوانین کشور وجود دارد چون گفته است همه مشاورینی که از رییس قوه قضاییه پروانه مشاوره گرفته اند وکیل دادگستری هستند و این درحالی است که خود ماده ۱۸۷ این افراد را مشاور تعریف کرده است. آیا حقوق صد ساله وکلای دادگستری را می توان به اشخاصی واگذار کرد که وکیل نیستند؟

تعریف کانون وکلا هم در این لایحه غلط است . کانون وکلا در این لایحه یک موسسه غیر انتفاعی تعریف شده است. موسسه غیر انتفاعی یک شخصیت حقوقی حقوق خصوص است ولی کانون وکلا یک شخصیت حقوقی است در جهت حفظ منافع عمومی که پیوستن وکیل به آن الزامی است . کانون های وکلا در تمام جهان حق تدوین قوانین وکالت دارند.

تعریف ارکان کانون وکلا هم در لایحه جامع وکالت اشتباه است. کانون وکلا در حد یک شرکت سهامی تنزل داده شده است چون برای کانون وکلا مجمع عمومی در نظر گرفته است. کانون وکلا در حالا حاضر دارای هیات عمومی است و دارای اختیارات وسیعی است که در لایحه به شدت محدود شده است.

چرا لایحه وکالت را باید کسانی بنویسند که فرق یک کانون وکلا را با یک شرکت سهامی متوجه نشوند؟  ابتکار تدوین لایحه وکالت باید به عهده کانون های وکلای دادگستری باشد. این واقعیت آنچنان روشن است که قانون استقلال کانون وکلا که در سال ۱۳۳۳ تصویب شد به ابتکار کانون وکلای دادگستری مرکز تدوین شد و حقوقدانان برجسته ای که در آن زمان در هیات مدیره کانون وکلا بودند. در آن زمان کانون وکلا استقلال نداشت و کمتر از ۱۰۰۰ وکیل در کشور داشتیم. الان بیش از ۴۰ هزار وکیل داریم. این ظلم است که تدوین قانون وکالت بعهده وکلا نباشد. ما در این زمینه بی تفاوت نبودیم . کانون وکلای دادگستری مرکز درکمیسیون تدوین قوانین به مدت ۴ سال در یک کمیسیون برجسته متشکل از اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته که وکیل هستند و سایر وکلا طرحی را آماده کردن که امیدوارم در این همایش مطرح و تصویب شودو النهایه به مجلس تقدیم شود. اگر این طرح تصویب شود آزادی و استقلال وکیل و وکلا به معنی واقعی تضمین می شودو وکلا در خدمت نظام قرار خواهند گرفت و در اختلافات بین المللی هم وکلا به کار گرفته می شوند . ابراز تاسف میکنم که در یکی از دعاوی مهم که علیه ایران مطرح شده است داور اختصاصی ایران از پاکستان انتخاب شده است. چرا باید حقوقدانان و افراد مسلط به داوری این طور تحقیر شوند؟ اگر ما کانون های وکلای مقتدر داشتیم شاهد این موارد نبودیم.

فرصتی برای طرح وکالت تهیه شده نیست فقط به این نکته اشاره میکنم که امیدوارم که کانون های وکلا که در این همایش حضور دارند نشان دهند که در تصویب قانون وکالت حرفی برای گفتن دارند و به همه وکلا این نوید را می دهم که کانون ها به وظیفه خود عمل میکنند و سرنوشت قانون وکالت از سوی کانون های وکلا رقم خواهد خورد و این میراث گرانبها که پیشکسوتان وکالت استقلال کانون را به دست آوردند به آیندگان به صورتی شکوفاتر تحویل دهیم.

بهمن کشاورز: بزرگترین دغدغه ما بحث لایحه وکالت است

بهمن کشاورز، ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری سخنران بعدی بود که پس از خیر مقدم به تمامی حضار و مسئولین طی سخنان خود گفت بزرگترین دغدغه ما بحث لایحه وکالت است که به طور تخصصی در جلسات عصر امروز و فردا مورد بحث قرار خواهد گرفت و مسائل تکنیکی آنجا مطرح می شود.

خوشحالم از این که این همایش در کانونی برگزار می شود که روابط حسنه ای با نهادهای قضایی دارد. نکته دیگر این که بحث لایحه وکالت وارد جدی ترین مرحله شده و دوشنبه آتی باید به در کمیسیون قضایی مجلس حاضر باشیم. لذا مسئله ای مهم تر از این نداشته باشیم و شاید بندهای دیگر دستور را رسیدگی نکنیم . چندین نقطه نشانه هست در این لایحه که مورد توافق کانون ها و این مرکز نیست و هنوز محل اختلاف است .

مسئله استقلال کانون ها چیزی نیست که کانون ها کوتاه بیایند ولو این که به جایی برسد که صراحتا گفته شود که نیازی به کانون وکلای مستقل نیست. وکلا دغدغه مالی وکاری در این مورد ندارند و حل خواهند کرد. آنچه مهم است حق مردم است و مورد نظر و باعث نگرانی ماست.

تقاضا دارم از مدعوینی که در موقع رسیدگی به این لایحه در مجلس حضور دارند عنایت داشته باشند که حق دفاع مردم امر جدیدی در قانون اساسی ما است و ابداعی نظام جمهوری اسلامی است و نقطه قوت قوه قضاییه و نظام ماست. مباد که در نتیجه خدشه به استقلال وکلا و کانون ، این نقطه قوت تبدیل به نقطه ضعف شود چرا که حق دفاع در دنیا استانداردهایی دارد که ما هم پذیرفته ایم و اگر منطبق بر آن باشیم می توانیم مدعی وکالت مستقل و قانون قوی باشیم.

اگر در این قانون الزامی بودن وکالت تصویب شود ۸۰ درصد مشکلات قوه قضاییه حل خواهد شد. نگویند که آنها که ندارند چه کنند؟ از همان ۶۰ سال پیش تا حالا تشکیلات معاضدت قضایی و وکالت تسخیری در خدمت مردم بوده و هست و نگرانی نیست.

صبح با نگرانی گفتند که دیده شده در محلی وکیل با اتهامی سنگین در ارتباط با بازپرس دستگیر کرده اند. باید عرض کنم که طبق معمول این بزرگوار از ابواب جمعی کانون های وکلا نبود و پروانه خود را زا جای دیگر گرفته است. مردم میگویند وکیل ولی تفاوت ها را تشخیص نمی دهند.

داوود محمدی: مجلس آمادگی دارد نظرات وکلا را بررسی کند

سخنران بعدی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی- بود. محمدی گفت به بحث کانون وکلا در این همایش از منظر حقوقی نگاه شد ولی من میخواهم از دید دیگری به موضوع نگاه کنم. امروز نقش نهادهای مدنی نقشی ارزنده وبرجسته است. همه کشورها بخشی از امور خود را به بخش های غیر دولتی محول میکنند تا مردم در امور خود و تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند. یکی از این نهادها که یک پیشینیه خوب وقدیمی دارد کانون وکلاست که از یک استحکام خوبی برخوردار است و قانون آن در ۱۳۳۳ تصویب شده. این یک جایگاهی است که برای کانون وکلا ایجاد شده و ما باید قائل به آن باشیم. امروز که در حال تدوین قانون برنامه ششم توسعه هستیم متاسفانه به دلیل عدم توجه به نهادهای مدنی هزینه زیادی صرف امور جاری میکنیم زیرا حاضر نشدیم به آن اسناد فرادستی در عم پایبند باشیم. ماباید به سمت تقویت نهادهای مدنی گام برداریم خصوصا کانون وکلا که پیشینه خوبی هم دارد.

برخی نهادهای مدنی گستره محلی یا ملی یا فراملی دارد که کانون وکلا گستره ای جهانی دارد و ماباید به استقلال کانون و وکیل توجه کنیم. همانطور که برای قضات استقلال قائل هستیم برای وکیل هم باید قائل باشیم تا در دفاع از حقوق موکل با لکنت زبان برخورد نکند و شفاف و شجاعانه از حقوق موکل دفاع کند که اساسا دادرسی عادلانه است . در این راستا نهادهای مختلف وظایف مختلفی دارند . کانون باید وکلایی تربیت کند که نزاکت دفاع را رعایت کند و با حفظ استقلال از حقوق موکل دفاع کند و شان وکیل را راعایت کند. برای حاکمیت هم وظایفی هست. اولین وظیفه تعمیم و گسترش و نهادینه کردن وکالت است. مهمترین رنج دستگاه قضایی ورودی پرونده و اطاله داردسی است و این دو مهار نمی شود مگر این که وکالت در جامعه نهادینه شود . لازمه تحقق حقوق شهروندی هم ترویج وکالت و الزامی کردن آن است . بسیاری از پرونده ها ریشه در این دارد که حقوق شهروندی که یکی از آنها دسترسی به وکیل دادگستری است رعایت نشده است . لذا با گسترش وکالت می توانیم بر این مشکلات قائق آییم.

ما هم به عنوان مجلس وکلای ملت هستیم و باید از حقوق آحاد جامعه در مجلس دفاع کنیم و خوشبختانه باید بگویم درمجلس امروز بیش از ۵۰ حقوقدان وجود دارد که این امر مبین این است که به لحاظ تصویب قوانین قدم های موثری برداشته خواهد شد.

از ظرفیت کانون های در کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش ها باید استفاده کنیم. قطعا وکلای ملت هم برخود فرض میدانند که استقلال وکلا را حفظ کنند و البته این نافی نظارت نیست ولی نظارت باید به شکلی باشد که به اساس استقلال لطمه وارد نکند و وکیل بتواند با شجاعت از موکلین خود در عرصه دادگاه دفاع کند و همراهی وکلا با قضات همیشه موثر بوده و قطعا این همراهی مثبت در احقاق حقوق عامه مردم موثر واقع شود.

مجلس آمادگی کامل دارد نقطه نظرات وکلا و جمع بندی این همایش را در کمیسیون قضایی بررسی کند و ماهم در کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی انجام وظیفه داریم.

کمالی پور: نباید سیستم دفاع را زیر یک چتر قرار داد

سخنران دیگر   نایب رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی گفت کمیسیون قضایی مجلس باید به شکلی عمل کند که دغدغه های شما را برطرف کنیم. قبل از بیان نکات تخصصی باید بگویم که ما باید حقایق را بپذیریم . جامعه حقوقی کشور نتوانسته است انسجام واقعی خود را به دست بیاورد. من امروز هم در دستگاه قضا هستم ومعتقدم که نتوانسته ایم بین قضات و وکلا یک رابطه خوب دائم ایجاد کنیم. قاضی و وکیل در معرض مظان اتهام هستند. باید باور کنیم که وکیل و قاضی یک نقش را در ایجاد و استقرار عدالت ایفا میکنند. قاضی در استناد و وکیل در شفاف سازی. این دو معارض نیستند ولی نمیدانیم چرا این اختلاف عمیق وجود دارد که بین قاضی و وکیل این رابطه صحیح و مبتنی بر اعتماد وجود ندارد. اگر این رابطه ایجاد شود لایحه ای که قوه قضاییه ایجاد میکند اختلافی با آنچه وکلا توقع دارند نخواهد داشت.

باید یک تیم از وکلای تراز اول کشور تشکیل شود تا با مسئولین دستگاه قضا تعامل بهتری ایجاد کنند. وقتی به الزامی شدن وکیل اشاره می شود باید توجه کنیم هرجا صحبت الزام شود آن امر نیتجه خوب نخواهد داد. ما در حوزه بهداشت پزشک خانواده را پیش بینی کردیم تا این امر نهادینه شود و چه خوب است در جهت امنیت روانی مردم سازوکاری را درنظر بگیریم که همه خانواده ها بتوانند وکیل شخصی داشته باشند . آنگاه می توانیم بر اطاله دادرسی که معضل قوه قضاییه است قائق شویم. مشکل این است که مردم اطلاعات حقوقی ندارند و باعث می شود راه را در مراجع قضایی درست طی نکنند و این امر باعث اطاله دادرسی می شود.

آنچه در راس لایحه جامع وکالت مطرح است ۵ بند است که هم ما و هم شما روی آن بحث دارید . امیداواریم به نوعی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که خدشه ای به استقلال وکیل و کانون وکلا وارد نشود. اگر نگاه تجربی به وکالت داشته باشیم به این واقعیت خواهیم رسید که نمی توانیم سیستم رسیدگی و دفاع را کنار هم و زیر یک چتر قرار دهیم که سایه رسیدگی کننده باعث تزلزل دفاع کننده شود.

بنابراین با رعایت و توجه به این اصل که کانون وکلا باید استقلال خود را داشته باشد به موضوع خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد در حوزه تخصصی از اساتید علم حقوق و وکلا و افرادی که می توانند کمک کنند استفاده کنیم تا انشالله تثبیت این استقلال را در همایش دیگری جشن بگیرید.

سخن آخر این که ما نمی توانیم نظر ۴۰ هزار متخصص در حوزه وکالت را جلب کنیم. آرزوی من این است که همانگونه که در این بنرها اتحادیه سراسری کانون های وکلا کشور نامگذاری شده و همه اساتید و وکلا کمک کنند تا روزی اتحادیه سراسری حقوقدانان کشور را جشن بگیریم. شخصا آنچه که دغدغه شماست را مد نظر قرار خواهم داد و هم در کمیسیون و هم در صحن علنی مجلس ارائه خواهم کرد تا به دادرسی عادلانه برسیم.

 دکتر حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری:

محدود شدن اختیارات وکیل، حقوق شهروندان را تضییع خواهد کرد

معاون پارلمانی رییس جمهور، بنا به دعوت قبلی درمحل همایش حضور یافت و به دعوت رییس جلسه مطالبی به شرح زیر ارائه کرد. امروز یکی از مهمترین مولفه های دموکراسی موضوع حاکمیت قانون است و بخش قابل توجهی از حاکمیت قانون در بخش دستگاه قضا و وابستگان و پیوستگان آن و عمدتا توسط کانون های وکلا و وکلای محترم قابل انجام و اجراست.

اگر بگوییم وکلا وجدان قانون مدار جامعه هستند حرف گزافی نگفته ایم . اگر مبنای حکمرانی قانون باشد قطعا کانون وکلا مهمترین نهاد این حوزه است. قطعا همه افراد و وکلایی که افتخار دفاع از حقوق شهروندان دارند نگاهشان به این امر به شکل یک حرفه برای امرار معاش نیست. اساسا فلسفه اصلی شناسایی استقلال کانون وکلا در نظام های حقوقی تامین هرچه مناسب تر این کار کرد وکلاست . وکلا باید مستقل باشند تا بر اجرای درست قوانین در محاکم اصرار بورزند واگر این استقلال خدشه دار شود موضوع حاکمیت قانون دچار خدشه می شود. اگر وکلا و کانون های وکلا از استقلال لازم برخوردار نباشند دچار آسیب ها و خطرات شغلی می شوند. جامعه وکالت بی تردید در جامعه امروز ما از فرهیخته ترین جوامع صنفی کشور است. جایگاه وکالت و وکلا در قوانین ملی ما مورد عنایت ویژه قرار گرفته است . نهاد وکالت به عنوان بال دوم عدالت نقش مهمی در احقاق حقوق شهروندان دارد. آقای روحانی بارها به موضوع حقوق شهروندی اشاره داشته اند ونقش وکلا در این امر در انتخابات رییس جمهور قابل توجه است . به جهت تضمین همین حقوق است که قانون اساسی حق داشتن وکیل را به عنوان یک حق اساسی برای مردم در نظر گرفته است. در مسائل مهم کیفری اگر کسی نتواند وکیل بگیرد باید برای او وکیل تسخیری گرفت. وکالت در هر نظام حقوقی دارای کارکردهای مختلف است که مهمترین آن ممانعت از تضییع حقوق است. در نظام حقوقی کشور ما استقلال و اقتدار نهاد وکالت در قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه بوده و شاهد تحولاتی هم در آن صورت گرفته است. در قانون اساسی در فصل حقوق ملت ضمن تاکید بر پاسداشت حقوق مردم به موضوع وکالت توجه و عنایت خاص و ویژه ای دارد. حق اساسی شهروندان دریک دادرسی عادلانه ایجاب میکند که وکلای محترم از حقوق شهروندان دفاع کنند. اگر شاهد محدود شدن اختیارات وکیل و قاضی و دادستان باشیم حقوق شهروندان تضییع خواهد شد.

در ایران قوه قضاییه مستقل شناخته شده است ولی در اصل ۳۵ قبل از آن آزادی انتخاب وکیل به عنوان یکی از حقوق بنیادین مردم به رسمیت شناحته شده است پس وجود وکلا در دادگستری از مشروعیت برگرفته از قانون اساسی برخوردار است . وجود وکلا در دادگستری محاسن غیر قابل انکاری دارد. تدابیر قضایی ما زمانی می تواند از مشروعیت قانونی برخوردار باشد که حضور وکلا در دادگستری با مانعی مواجه نباشد. همچنین امتزاج دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات و وکلا با هم قطعا در پایین آوردن خطا ولغزش بسیار مهم و موثر است. وقتی قاضی ببیند که طرفی در مقابل اوست صاحب نظر است تلاش می کند که سطح آگاهی خود را بالاببرد و به برگزاری یک دادرسی عادلانه تلاش کند و این تضمین کننده حقوق مردم است.

وکلای محترم در جهت حسن شهرت و تضمین حقوق موکلین خود تلاش میکنند و استدلال های جدید مطرح می کنند و این قطعا موجب اعتلای دستگاه قضایی خواهد بود وجهت ارتقای دانش حقوقی می بینیم که نهادهای وکالت و کانون های وکلا آموزش های عمومی برگزار میکنند که بسیار موثر و مفید است . لذا اگر تاریخچه وکالت را از مشروطه به بعد مورد بررسی قرار دهیم می بینم که در سال های مختلف قانون  نهاد وکالت در کشور ما دارای سوابق و تغییراتی است و نهایتا در سال ۱۳۹۳ به موازات لایحه ای که دولت به مجلس داد قوه قضاییه هم لایحه ای به مجلس داد که اختلاف حقوقی زیادی در این دو موضوع ایجاد شد و به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شد که به نفع دولت رای داده و لایحه وکالت تنظیم شده توسط دولت تقدیم مجلس شد که درحال بررسی است.

رییس جمهوری به استقلال نهاد وکالت توجه دارد و به استقلال وکلا هم اعتقاد دارد. در دولت یازدهم اعتقاد وجود دارد که نهاد وکالت حقیقتا بال دوم عدالت است و قاضی و وکیل باهم عدالت را محقق میکنند و معتقدیم وکلا از شأنی مثل شأن قضات برخوردارند.

استقلال وکالت باید به مثابه یک اصل نگاه شود و واقف هستیم که اگر استقلال وکالت سلب شود چه تبعاتی دارد . معتقدیم نهاد وکالت باید تقویت شود و سلامت آن تضمین شود ولی این امر باید از داخل کانون ها انجام شود . معتقدیم جامعه وکالت به لطف تحصیلات و تخصص و آگاهی که تمام اعضای این نهاد دارند باید در بررسی لایحه دیده شود به دیدگاه آنان توجه شود و مشارکت داده شوند.

ما اعلام میکنیم که اگر کانون ها و وکلای محترم در مورد لایحه نظر و انتقادی دارند ما در حوزه خود آمادگی دریافت نظرات و بررسی آنهارا داریم و به نظرات آنها توجه خواهیم کرد . این دوره شخص رییس جمهور یک حقوقدان است و نسبت به دغدغه های حقوقدانان آشنا هستند پس می توانیم کاری جمعی انجام دهیم تا استقلال کانون ها و وکلا خدشه دار نشود و آنچه که اقتضای حقوق شهروندی است در مجلس پی گیری کنیم. بسیار از دوستان در مجلس حقوقدان و وکیل و استاد دانشگاه در رشته حقوق هستند که این امر ظرفیتی است که باید استفاده شود تا آنچه از مجلس بیرون می آید در شان کشور و فرهیختگان و وکلا و کانون های وکلا باشد.