از کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت تا ادعای ایجاد یک میلیون شغل!

وکالت این حرفه شریف آنچنان سرنوشتش بر عدالت قضایی تاثیرگذار است که اکثر حقوقدانان بزرگ ایران و جهان در برابر قوانین این نهاد دست به عصا سخن گفته‌اند؛ چرا که می‌دانند ضعف قوانین مربوط به نهاد وکالت می‌تواند حیثیت مراجعه کنندگان به دستگاه قضا را به راحتی  لکه‌دار نماید.

بیش از هشتاد سال از تصویب قانون وکالت در ایران می‌گذرد و قدمت زمان تصویب این قانون بروزرسانی آن را ضروری می‌نماید. در این راستا اسکودا، همایش‌های زیادی به همراه جلسات متعدد ویژه‌ای جهت تهیه یک متن و پیشنهاد به کمیسیون قضایی تشکیل داده است که تا حدود زیادی نیز موفق بوده است. امروزه مشکلات زیادی گریبان حرفه وکالت را گرفته و حتی عده‌ای با تشکیل یک کمپین، مشکل بی کاری در میان دانش آموختگان حقوق را نیز بر گردن کانون وکلا انداخته‌اند! اما اینکه در کجای کانون وکلا مسوول بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق است خود مسوولان کمپین می بایست پاسخگوی آن باشند.

یکی از این مشکلات که کم کم تبدیل به معضل بزرگی پیش روی نهاد وکالت گشته است بیکاری شصت تا هفتاد درصد وکلا به مراه پایین آمدن شدید سطح درآمدی سایر وکلای دادگستری است. رکود اقتصادی در بازارهای مختلف باعث شده پرونده‌های ورودی به دادگستری به حوزه های طلاق، ضرب و جرح و تهدید و توهین انتقال یابد و این پرونده‌ها اکثرا بدون وکیل مطرح رسیدگی قرار گرفته گرفته یا اصلا نیازی به وکیل ندارند. با جرات می‌توان گفت که در حال حاضر اکثریت همکارن جوان من فقط مشغول به دفاع از پرونده‌های رایگان ارجاعی از سوی اداره معاضدت یا اقوام و خویشان خود هستند و تنها امید به آینده  است که باعث عدم جدایی ایشان ها از این حرفه شده است.

با وجود بیکاری عظیمِ بیان شده، یک نماینده مجلس سخنی گفته که تعجب را هم به تعجب وا می‌دارد و معلوم نیست با کدام منطق از توانایی ایجاد یک میلیون شغل در کانون وکلا سخن گفته است! با چنین سخنی عده‌ای بی کار نیز یقه وکلا را می‌گیرند که ما شغل می‌خواهیم. در حرفه‌ای که تنها برای سی هزار نفر از هشتاد هزار وکیل فعلی درآمد و اشتغال وجود دارد گفتن چنین سخنی فقط ویران کردن اساس و زندگی پنجاه هزار نفر باقی است؛ چرا بی‌ملاحظه و بی‌اطلاع نقل دیگران را نقل قول می‌کنید؟ ایشان برای این یک میلیون شغل دلیل نیز می‌آورد؛ بدین ترتیب که در وکالت نیز مانند اصناف دیگر می‌بایست رقابت وجود داشته باشد (البته در صنعت خودرو که سالانه بیست هزار نفر کشته می‌شوند رقابت لازم نیست ولی در وکالت که با حیثیت ملت روبرو است رقابت لازم است یعنی جان ملت در خطر است حیثیت آنها را نیز می‌خواهند در خطر بیاندازند) رقابت به شکلی که وکلا برای جلب پرونده با هم رقابت نمایند و هر آنکه توانایی بیشتری داشته باشد در صحنه بماند و سایرین خود چون درآمدی ندارند از این شغل کنار می روند پس یک میلیون پروانه صادر می‌کنند و چون فقط برای سی تا چهل هزار نفر فضای اشتغال وجود دارد صد ها هزار کنار می‌روند این صدها هزار میلیون ها تومان هزینه به کانون می‌دهند و فقط از این نظر فکر خوبی است. اما صدور پروانه بر مبنای گفته‌های آقای حاجی دیلگانی، شان نهاد وکالت را نابود خواهد کرد و این شغل شریف به حرفه‌ای تبدیل خواهد شد که عدالت مبنایش نخواهد بود پس هر اندازه که پول واردش نمایی همان اندازه سود خواهی برد. رقابت و صدور پروانه بی‌حساب کتاب چندین مشکل را برای جامعه و نهاد وکالت دارد که در ذیل اعلام خواهم کرد.

اولاً: رقابت وکلا باعث برتری پول بر دانش حقوقی خواهد شد؛ زیرا در وهله اول این خودرو و دفتر شیک است که به چشم می‌آید نه سواد حقوقی، پس عده زیادی از نخبگان حقوقی بدلیل نداشتن سرمایه و به تبع آن عدم توان برای رقابت کنار خواهند رفت.

ثانیاً: رقابت به درون دادگاه ها کشیده خواهد شد و دلال‌ها برای جذب پرونده سعی در ایجاد روابط غیرمجاز خواهند داشت و دلال ها بیشترین نفع را در صنف وکلا خواهند داشت؛ زیرا برای جذب پرونده می‌بایست روابط گسترده ای ایجاد شود.

ثالثاً: نبود درامد برای طیف عظیمی از وکلای دادگستری کم کم شان این نهاد را نابود کرده و شاهد اعمال عجیبی از سوی آنها خواهیم بود. بی شک وکلای زیادی برای کسب درآمد به افعال غیر قانونی روی می آورند که پرونده‌های بسیاری نیز ایجاد خواهد شد و به تدریج نگاه ملت به وکلا از مدافعان عدالت به صنفی کاسب کار تغییر خواهد یافت!

رابعاً: رشته حقوق به طور کل مضمحل شده و نخبگان جامعه از حضور در این رشته خودداری خواهند کرد؛ زیراً اولا شان خود را از دست داده و ثانیاً برای کسب درآمد باید سرمایه زیادی وارد نمایند که با همین سرمایه می‌توانند شغل بهتری را آغاز نمایند پس رشته حقوق از برترین ها به بدترین ها انتقال می‌یابد.

نتیجتاً به مرور زمان امنیت قضایی شهروندان به دلیل تخلفات وکلایی که از کسب درآمد بازمانده‌اند از بین خواهد رفت که اولین نتیجه اش، عدم ورود سرمایه خارجی خواهد بود پس با این احتساب نه تنها یک میلیون شغل ایجاد نمی شود بلکه صدور یک میلیون پروانه بی فایده، اشتغال حاصل از سرمایه خارجی را نیز غیر ممکن خواهد کرد.

وکلای بیکار فعلی به آینده امید دارند که دوباره نهاد وکالت به حالت قبلی بازگردد تا ضربه بزرگی که دوست همفکرتان در کمپین، جناب دکتر حسین میرمحمد صادقی به این نهاد وارد کرده‌اند آثارش کنار رود ولی حال شما پرچم را گرفته‌اید که این نهاد را به انزوا بکشانید که امیدوارم هیچ گاه موفق نشوید. این اشتغال از همان اشتغال ادعایی جناب قالیباف است و حاصل تفکر جناب قربانزاده - رهبر اصلی کمپین و مشاور آقای قالیباف- است.  حال که قانون وکالت در حال اصلاح است از نمایندگان محترم مجلس خواهشمندیم با اجباری کردن وکالت، بیکاری وکلا را از بین برده و فضا را جهت حضور دانش آموختگان بیشتری به صورت منطقی آماده شود.