صفحه اصلی / اخبار/ ایران زمین / ارزیابی ارکان دستگاه قضائی دربازه زمانی معین

ارزیابی ارکان دستگاه قضائی دربازه زمانی معین


ارزیابی ارکان دستگاه قضائی دربازه زمانی معین

اشاره:بدون تردید، دربررسی مقایسه ای وضعیت یک شغل وحرفه یا عملکرد دستگاه یاسازمان دولتی یاغیردولتی در بازه زمانی معین ، ازجهت اعتلاءیانزول کارآیی وجهات دیگر،باید علل وعوامل موثرموردارزیابی قرارداده شود تابتوان اظهارنظر کرد تغییر ودگرگونی وضعیت، معلول چه عوامل تاثیر گذاری بوده است.به سخن دیگر،درفرآیند دگرگونی وتغییرات سوءیا مطلوب دروضعیت یک شغل وحرفه یاکارکرددستگاه دردوره زمانی معین ،باید علل نزدیک ودورموثر منجر به وضعیت جدیدمبنای بررسی دقیق قرارگیرد. ناگفته پیداست دراین رویکرد،هرقدرموضوع بررسی وعناصر اصلی وفرعی آن متعدد وگسترده باشد،بررسی تطبیقی دارای صعوبت خاص وپاسخگویی به چرایی «تغییروضعیت » دریک بازه زمانی مشکل خواهد بود.افزون براین، چنانچه موضوع بررسی وضعیت دستگاه یانهادی دولتی یا حکومتی است که اظهار نظر درباره چرایی افت محسوس عملکردآن، مستلزم نگرش عمیق به نحوه انجام وظیفه گردانندگان یاشاغلان و وابستگان به آن دستگاه یانهادباشد،این امر مستلزم نقداست که دراین صورت محقق - یابهتربگوئیم بررسی کننده- بامعضلاتی روبه روست که به سختی کارتعبیر می شود.باگذرازاین نکات کلی، نگارنده به عنوان یک قاضی بازنشسته دارای سوابق کاری درحرفه وکالت ، درنظر داردارکان دستگاه قضایی ،ابزار آن(قانون) وعناصر موثر درکارکرد قضا(اعم ازقاضی ووکیل)رادریک مقطع زمانی حدودا ده ساله وبه خصوص قبل وبعدازدوران دولت احمدی نژادبه اختصار مورد ارزیابی قراردهد. زیرابررسی تفصیلی این موضوع مهم ،نیازمند نگارش کتاب است که نه نگارنده توان یاحوصله این کاررادارد ونه تضمینی برای عبورازسانسوروچاپ چنین کتابی.گذشته ازاین،درچندسال اخیر، تغییر وضعیت به قدری سریع بوده است که تافرارسیدن زمان چاپ به گفته روزنامه نگارها دیگر سوژه یا مطلب سوخته یاکهنه تلقی می شود.دراینجا ممکن است به نگارنده خرده گرفته شود بررسی وضعیت دستگاه قضایی چه ارتباطی به وضعیت دستگاه اجرایی دارد که بازه زمانی برمبنای آن قرارگرفته است .پاسخ این است سوای این که بی اعتنایی دولت احمدی نژادبه حاکمیت قانون ونقض مستمر آن درحوزه های مختلف سبب گردیده درشرایط کنونی، دستگاه اجرایی میراث دارباتلاق مفاسددولت مدعی عدالت محورباشد ،بلکه دستگاه قضایی نیزسخت گرفتارکلاف های درهم تنیده وتودرتوی پرونده های قطورمفاسدکلان ومهم ترازآن سیل خروشان پانزده میلیونی پرونده های ناشی ازناهنجاریهاوآسیب های اجتماعی است که زمینه سازان ومسئولان اصلی آن ،متجاوزان به بیت المال واغلب گردانندگان ومدیران زمان دولت عدالت محورتاریخ ایران هستند!

شاپور اسماعیلیان

حقوقدان

 

محورهای اصلی این نوشتاربررسی مقایسه ای وضعیت کلی دستگاه قضایی، قانون،قاضی ووکیل خواهدبود.لازم به ذکراست نگارنده اذعان داردناچاراست دراین نوشتار به لحاظ گستردگی ناهنجاریهاوفراوانی علل وعوامل« تغییر وضعیت» بنا به مقتضیاتی،بااغماض ازبرخی جهات، درحد یک رویکرد کلی به موضوع بپردازد.

1- دستگاه قضایی (رویکردکلی)

به جرات می توان ادعاکرد دوران تصدی آیت الله آملی لاریجانی درقوه قضاییه ،از پرتنش ترین،چالش برانگیزترین وسخت ترین دوره های این قوه بوده است. زیرا درمردادماه 88یعنی حدود هفت سال پیش که آیت الله آملی لا ریجانی  به ریاست قوه قضاییه منصوب شد،شایدهرگز تصور نمی کرددستگاه قضایی روزی تا این حدباحجم بالای پرونده هاوچالش های عمیق دیگر  روبرو شود.شروع به کار رئیس قوه قضاییه اگرچه تقارن زمانی داشت بارسیدگی به پرونده های برخی چهره هاوفعالان سیاسی واشخاص معترض به نتایج انتخابات88 وحوادث مرتبط به آن، اما با روکارآمدن دوباره دولت احمدی نژادو حاکمیت جریانات بی اعتنا به قانون گرایی، سبب شد هتک حرمت دستگاه قضایی ازسوی مسئولان اجرایی کشوربه طرز کم سابقه ای روند صعودی به خودگیرد.ازسوی دیگر اقدامات فراقانونی اشخاصی امثال مرتضوی هاورحیمی هادرقضایای کهریزک ،تامین اجتماعی،بیمه ایران وده ها مورد دیگر باعث گردید کانون توجه افکارعمومی ،به رویکرد دستگاه قضایی درمقام برخورد بااین قضایا معطوف گردد.زمانی که رئیس قوه قضاییه در«همایش نقش دادستان درمقابله باجرایم وتامین امنیت عمومی »دراسفند 89بیان داشت: «درمدت زمان حضورم دردستگاه قضایی احساس می کنم بسیاری برای خود حاشیه امن قائل اند»وبعد اضافه کرد:« عده ای که می توان گفت اتهامات شان برجسته بوده وتوجه اتهامات شان قطعی است درتلاش هستندکه ازحضور دردادگاه هااجتناب کنند.قضات باید محکم بایستند وتابع جنجال نباشند»بنظر می رسید که چالش هارو به افزایش است و منظور وی از«اتهامات برجسته»، اتهاماتی است ازنوع فسادمالی مانند شبکه اختلاس میلیاردی بیمه ایران که محاکمه متهمان آن تازه آغازشده بود(نوشتارخبرهاوحاشیه هاازنگارنده شماره 58 مدرسه حقوق،اردیبهشت 90)اماهنوز دولت دوم احمدی نژادروکاربودکه ازیک سو،هزارتوی پیچیده فسادهای کلان ،سر بازکرد تاحدی که رئیس جمهورفعلی اظهارداشت حتی چنین تصوری ازوضع موجود نداشته است وهرروز پرونده های جدید فسادهای کلان رونمایی شد که این خودیک بخش عمده از میراث دولت مدعی عدالت پروربه دولت روحانی وقوه قضاییه است. ازطرف  دیگربا استمراروافزایش فاحش پدیده های جرم زا، چون فقر ،بی کاری ،تورم،رکوداقتصادی،طلاق،شکاف طبقاتی،تبعیضات ناروا،اعتیاد وبه طور کلی انحرافات اجتماعی که عمدتا حاصل سیاست های ناکارآمدونادرست دولت وقت درزمینه های اجتماعی واقتصادی بود ، دستگاه قضایی باوجود کمبودهای مالی وپرسنلی باسیل پرونده های مالی وخشن طبقات اغلب فرودست مواجه شدبه طوری که بااعلام آمار15 میلیونی پرونده ها توسط رئیس دستگاه قضا دراواخرسال گذشته ، وبابررسی اعدادوارقام افزایش پرونده ها در مقطع دوسال وده ماه مشخص شد دراین مدت، آمارپرونده ها حداقل 375 درصد افزایش داشته است (!)بدون تردید،این روندنامتعارف وشوک آور می تواندعرصه کاری رابرقضات بسیارتنگ نمایدبه طوری که از منظر نگارنده باتداوم این وضعیت ناگوارحتی بکارگیری دوبرابری قضات، آن هم قضات کم سابقه وبی تجربه نمی تواندمعضل دستگاه قضایی راازنظر افزایش آمارنگران کننده پرونده تقلیل یاتعدیل نماید.بنابراین آنچه مبرهن است باسنگین ترشدن بارقوه قضاییه ومشکلات مربوط به سایرعناصراین قوه که ذیلا اشاره خواهد شد، همان طوری که رئیس قوه نیز تاکید نموده است برای رفع معضلات وکمبودهااهتمام قوای دیگرنیزضروری است.

2-قانون

قانون یکی ازارکان وابزارهای قوه قضاییه است.بدون شک توسعه،ترقی وپیشرفت هرجامعه ای درگرو تصویب واجرای قوانین شایسته ومتناسب بالزوم حفظ ارزش های آن جامعه است  به شرط  اینکه حاکمیت قانون( اصل تساوی اشخاص دربرابرقانون)رعایت شود. تدوین لوایح قضایی وارایه آن به مجلس ازجمله وظایف مهم قوه قضاییه محسوب می شود که درسالهای بعدازانقلاب اسلامی با چالشهایی همراه بوده وهست به طوری که گاهی تصویب غیرکارشناسانه برخی قوانین ساختاری واجرای شتاب زده آن مانندقانون تشکیل دادگاههای عام،«خرابی »های غیرقابل جبرانی رابرای دستگاه قضایی به ارمغان آورده است.ازسوی دیگر،چالش  اساسی درتصویب برخی قوانین جزایی وبه ویژه قوانین شکلی، این است که پس ازسپری شدن حدود 37 سال ازانقلاب اسلامی ،همچنان روش آزمون وخطا اعمال می شودومعلوم نیست تاکی باید برخی قوانین واجد اهمیت مانندقانون مجازات اسلامی یاآیین دادرسی کیفری که درواقع درارتباط باجرایم ومجازاتها، برقراری نظم وامنیت جامعه وحفظ جان ،مال، حیثیت،حقوق وآزادیهای مردم است ،سالها باتمدید مکرربه صورت آزمایشی به مرحله اجرادرآید؟! آیابرداشت نادرست ازاصل85 قانون اساسی درباره مفهوم ومصداق «ضرورت» می تواند توجیهی برای مجلس باشدکه سالها ودهه هااین قوانین راازطریق کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس به تصویب رسانده وبه صورت آزمایشی به مرحله اجرادرآورد؟واین درحالی است که مجلسیان هربار که وقت انتخابات مجلس نزدیک می شود روزها وهفته هاوقت خودرا به اصلاح و صافکاری سلیقه ای قانون انتخاباتصرف می کنند!آیا منطقی ورواست بعدازنزدیک به چهاردهه استقرار جمهوری اسلامی ایران، قوانین کلیدی همچنان آزمایشی باشد؟

اگرچه باوجوداستمرارتمدید قوانین آزمایشی درسالهای گذشته، اخیرا گامهای مثبتی در تصویب کلیات قانون مجازات اسلامی ونیزقانون آیین دادرسی کیفری (هرچندبه صورت آزمایشی) برداشته شده است ولی بها ندادن به نظرات کارشناسانه درتدوین وتصویب قوانین و معطلی مجلس در تعیین تکلیف آنها ازجمله معضلات جدی درتصویب طرح ها ولوایح قضایی است.

3-قاضی

به طورقطع دروضعیت کنونی ،مهم ترین معضل وچالش مستمرقوه قضاییه ،کمبود محسوس قضات فاضل وشایسته است که همواره موردتاکید رئیس قوه قضاییه ودست اندرکاران قضا ودیگرمسوولان اسبق دستگاه قضایی قرارگرفته است.

اخیرا رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید به کمبودکادرقضایی وملزومات کارفضا اظهارداشته است: «قضات شریف دستگاه قضایی 15 میلیون پرونده رادرسال به دوش می کشند واین کار بزرگی است...برای اینکه رای قاضی عادلانه باشدبه مقدماتی نیاز داریم که نخست باید قاضی دانش کافی داشته باشدوبه قوانین واقف باشدوازطرف دیگرباید شرایط قضاوت راداشته باشد تانلغزد..» (پایگاه خبری تحلیلی انتخاب 10 خرداد95) این اظهارات رئیس قوه قضاییه پس ازآن مطرح می شود که درباره  ضعف علمی برخی قضات ،صدور احکام غیر متقن ، اطاله دادرسی، شیوع پدیده کارچاق کنی در دستگاه قضایی،حرف وحدیث هایی مطرح شده است به طوری که اخیرا یک حزب طرفدارنظام اسلامی نیزصراحتااعلام داشته است قوه قضاییه [باید] دراصلاح امورتجدید نطرکند.روزنامه شرق14/5/95 به نقل از خبرگزاری ایرنامی نویسد:«محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بااشاره به اینکه آیت الله آملی لاریجانی دراعمال مدیریت شان برای اصلاح امورقوه قضاییه بایدتجدیدنظر داشته باشد،عنوان کردموتلفه درنامه ای به ایشان گفت سیستمی که درقوه قضاییه حاکم است مشکلات مردم رانمی تواند حل کند.طبق محاسبه ما،کسی که به قوه قضاییه درمواردمهمی مراجعه می کند،تقریبا 32مرحله راباید طی کندتاتکلیف کاراوروشن شود.حبیبی افزودالبته سیستم همین است.فرق نمی کند آقای لاریجانی درراس قوه قضاییه باشدیاکس دیگری.معتقدم خیلی از مسایل درهمان دادسراقابل حل است.قوه قضاییه اگرازنظرداشتن قضات واردبه کارومتعهد غنی باشدکه الان نیست وکسانی که درمرحله دادسرایی وبازپرسی قراردارندبتوانند بااستفاده ازتوانمندی های علمی و مدیریتی که دارند سعی کنند پرونده اصولا به دادگاه کشیده نشود،خیلی ازمسایل قضایی به سرعت قابل حل است.»هرچندبه نظرنگارنده،ضعف بنیه علمی قضات می تواند موجب اطاله دادرسی واختلال درروندرسیدگی به پروندها وتضعیف اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شود، نکته مهم دیگراین است که دخالت اشخاص فاقدصلاحیت وتوانایی درامر قضا درشوراهای حل اختلاف نیز(اگرچه درمقام سازش طرفین باشند) مغایر باموازین اصول دادرسی عادلانه وحق دسترسی مردم به دادگاه های صالحه است ودرعین حال ازموجبات اطاله دادرسی محسوب می شود. آنچه مسلم است،حق دسترسی به دادگاه وبه طورکلی مرجع قضایی ،ملازمه بادسترسی به قاضی نیزداردواین درحالی است که درشرا یط کنونی دربرخی دادگستریها ومجتمع های قضایی به ویژه دسترسی به مدیریت های میانی بسیارسخت ومستلزم صرف وقت ویا مداخله برخی کارمندان اداری است که متاسفانه امورکلیدی بدون نظارت کافی به آنان سپرده شده است به هرصورت می توان اذعان کرد به علت عدم تامین مکفی امکانات مالی قوه قضاییه وخروج نیروهای پرتوان ومجرب بازنشسته ازدستگاه قضایی ،سیرصعودی ورودی پرونده ها این دستگاه ازحیث پرسنلی با چالشهای مضاعفی رودرروست.

4- وکیل

 تبیین مکرراوضاع واحوال وکیل و وکالت به خصوص درزمینه تنگنا هاوتحدیدات روزافزون  درظرف برهه زمانی 10یا15 ساله موجب ملال است.این رویکرد فزاینده یادرونی است و یا عمدتابرونی.به بیان دیگر،بانقد ازدرون وبه ویژه برون ازپیکره نهادوکالت ،می توان معضلات وکیل ووکالت را مورد آسیب شناسی قرار داد. ازآنجاکه یکی از محورهای اصلی حوزه کاری نگارنده در دوران قضا ووکالت ،مطالعه وتحقیق درعرصه های قضاوت وکالت ونگارش مقاله ویادداشت  دراین زمینه هابوده است ،به کرات درفرآینداخبارموثق تحدیدات وهجمه های غیر منصفانه  ووهن آورنسبت به وکلاو نهاد وکالت قرارگرفته به نحوی که گاهی نگارنده درواکنش به این مواردغیر منطقی وغیرقانونی،درقالب نقد، تضیقات وهزینه هایی را متحمل گردیده وحتی دربرخی موارد،کار به اتهام زنی بی اساس وتعقیب ناروای منتقد، منتهی شده است.به هرصورت روند فزاینده هجمه هاهمچنان درسالهای اخیر ادامه یافته است ودرمقایسه با سابق رعایت شان ومنزلت وکیل روزبه روزسیرنزولی پیدا کرده است. توهین به وکلاازمنظردیگری نیزموجب تاسف وتعجب است وآن اینکه بسیاری ازوکلابه نام  فعلی قضات بازنشسته شریف وشایسته خوددستگاه قضایی هستند که سالهای جوانی وعمرخودرادرکسوت قضاگذرانده اند.برخی ازاین شخصیت ها اشخاصی هستند ازنظر فضایل اخلاقی،تقواودانش حقوقی زبانزدمردم بوده وبرای قضات جوان ووکلابه عنوان الگوهای نمونه وبرترشناخته می شوند...حتی برخی ازمسئولین وقت قوه قضاییه نشان عدالت دریافت نموده اند...آیاسزاواراست که ازتمام وکلا مدافع حق...باعبارات وهن آور یادکنیم؟

درآسیب شناسی معضلات جاری  وکیل و وکالت ،عوامل متعددی قابل طرح وبررسی است که محوریت این عوامل بعدازسپری شدن یک  برهه زمانی که پیش ازاین اشاره شد متاسفانه همانند قضات،رعایت نشدن شان وکلا وبه خصوص وکلای جوان است که دراینجا تنها به برخی مسایل ومشکلات مبتلا به آنها اشاره می شود:                                                                                                        الف-درحال حاضر،برخلاف کمبودکادرقضایی باخیل عظیم فارغ التحصیلان حقوق مواجه هستیم زیرا گفته می شود حدود 272 دانشگاه سراسری دررشته حقوق دانشجو می پذیرندکه ازاین تعداد229دانشگاه بدون آزمون و43 دانشگاه ازطریق آزمون دانشجو جذب می کننداز152 واحددانشگاه آزادهم در130 واحد دانشجو بدون آزمون وارد دانشگاه می شود.درمورد تعداد واحدهای دانشگاه علمی کاربردی که دانشجوی حقوق می پذیرند آمار دقیقی دردسترس نیست! بااین روند هرسال آمارفارغ التحصیلان بیکار حقوق سیر صعودی راطی می کندوواقعیت این است درقبال پولهای گزافی که برخی دانشگاههای غیردولتی وغیرانتفاعی ازدانشجویان به عنوان شهریه اخذ می کننداین مراکز به اصطلاح علمی وامدارند به دانشجوکه چه عرض کنم( ثبت نام کننده!) درنهایت نمره ومدرک بدهند بنابراین بارعایت نکردن استانداردها دربکارگیری استاد یا دانشجو،معلوم است سطح سوادعلمی دانش آموختگان درچه حدی است.ازسوی دیگر تشکیل گسترده موسسات حقوقی ارایه دهنده خدمات حقوقی که اداره آنها اغلب توسط اشخاص فاقدتحصیلات حقوقی است ونظارتی بر کارآنها صورت نمی گیرد ودخالت کارچاق کنها درامورحقوقی که هرازگاهی مسوولان قضایی خبر دستگیری تعدادی ازآنان را می دهند،ازجمله مواردی است که عرصه کاری را بر وکلامحدود و تنگ کرده است.

ب- تعدادوکلا یی که ازکانونها وتشکیلات ماده  187پروانه گرفته اند،درحداشباع است زیراسوای اینکه تعداد کانونهای مستقل درسالهای اخیر افزایش یافته وبسیاری ارکارمندان ادارات وبه ویژه کادراداری دستگاه قضایی ضمن اخذ مدرک کارشناسی حقوق ازمراکزعلمی بااستفاده ازتسهیلات ماده8اصلاحی لایحه قانونی  استقلال کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نموده اند ،تشکیلات ماده187هم طی چندسال اولیه فعالیت خود دههاهزار وکیل تحویل جامعه وکالت داده است !مسلما اداره این همه وکیل  ونظارت برعملکردآنها،آنهم باسطوح علمی اغلب ضعیف  وفاقدتوانایی های لازم برای حرفه وکالت کاری بس دشوار است. حال اگر گاهی مسئولان رده بالای قضایی وکلا را متهم به کارچاق کنی ویااخاذی می کنند این پرسش مطرح می شودآیا بخش عظیم از وکلا ومشاوران حقوقی نیزطرف خطاب هستند یامنظورازوکلا،صرفا وکلای کانونها می باشند؟!

ج-دروضعیت فعلی ،کسادی کار وکلایا بی کاری آنان معلول شرایطی است .گذشته ازرکود اقتصادی

اصولاگروهی  از کسانی که دارای  توانایی انتخاب وکیل هستند بنا به طرز نگرش ومبنای شخصیتی خود دنبال وکلا یا کارچاق کن هایی هستند که کاری برایشان انجام دهندحال سواد ومهارت وکیل برای اینگونه اشخاص موضوعیت ندارد. دسته دوم ازاین اشخاص، تمایل به انتخاب وکلای خوشنام وباتجربه ومنصف دارند.قضات بازنشسته ویا مستعفی باتجربه وخوشنام که به کسوت وکالت درآمده انداغلب جزء دسته دوم قرار می گیرند.حال دراین میان می مانند وکلای جوان گمنام که گاهی امکان پرداخت اجاره وهزینه های دفتری خودرانیز ندارند.نتیجه اینکه درمقایسه وضعیت علمی وکاری وکلا در بازه زمانی موردبحث،به یقین این وضعیت درشرایط کنونی نامطلوب ونسبت به وکلای جوان تازه کاروخیم به نظرمی رسد.

 

0 نظر برای “ ارزیابی ارکان دستگاه قضائی دربازه زمانی معین

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.