صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / ادغام مشمولان ماده 187 در کانون‌های وکلا تجاوز به حقوق وکلای دادگستری است

ادغام مشمولان ماده 187 در کانون‌های وکلا تجاوز به حقوق وکلای دادگستری است


دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ادغام مشمولان ماده 187 در کانون‌های وکلا تجاوز به حقوق وکلای دادگستری است

  برنامة پنجساله سوم موسوم به توسعه در سال 1379 از سوی سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به مجلس تقدیم گردید. ماده 3 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، برنامــه‌های پنجساله را برای طرح‌های عمرانی که در یک بازة زمانی پنجساله باید به اجرا درآیند و تصویب بودجة اینگونه طرح ها را در مجلس پیش بینی کرده است و در یک برنامه پنجساله به هیچ عنوان نمی توان قانونگزاری کرد. به رغم اعتراضات پی در پی هیأت مدیرة وقت کانون وکلا به ماده 187 این برنامه ، نمایندگان دوره پنجم مجلس با بی اعتنایی به حقوق ملت و سوگند احترام به قانون اساسی ، مندرجات این لایحة هرج و مرج طلبانه را برای پنج سال تصویب کردند. در پی اعتراضات کانون وکلای دادگستری ، نمایندگان مجلس ششم ، 6 بار مادة 187 را به لحاظ ناسازگاری با اصول قانون اساسی و حقوق وکلای دادگستری و استقلال کانون ها نسخ کردند که هر بار با ایستادگی ناروای شورای نگهبان موفق به حذف این ماده نشــدند. با قــاطعیت می­توان گفت که با وجود قوانین لازم الاجرای مربوط به پذیرش داوطلبان حرفة وکالت و وجود چندین کانون وکلا در کشور ، درج این ماده در برنامه پنجساله سوم نه به انگیزة خدمت به داوطلبان بلکه با نیت آسیب رساندن به استقلال کانون وکلای دادگستری بوده است . به هر حال دورة برنامه پنجساله سوم که از اصل خلاف قانون اساسی بود در سال 1383 خورشیدی سپری گردید و در پرتو اعتراضات هیأت مدیرة کانون وکلای دادگستری، مندرجات ماده 187 در برنامه های پنجساله بعدی تکرار نگردید.  قوة قضائیه که بر پایه اصل 156 قانون اساسی مسئولیت دفاع از حقوق عمومی و تضمین احترام به قوانین لازم الاجرای کشور را برعهده داشته است در آن هنگام، حتی پس از سپری شدن دورة برنامة پنجساله سوم و بی اعتبار شدن آن به پذیرش داوطلبان موضوع ماده 187 پرداخت و بی اعتنایی خود را به تکرار نشدن این ماده در برنامه های پنجساله بعدی نشان داد.

در حالی که درج ماده 187 در برنامة موسوم به پنجساله سوم توسعه و دادن اختیار صدر پروانة مشاور حقوقی به رئیس قوة قضاییه ، نقض آشکار اصل های 156 و 158 قانون اساسی بوده است ولی به تازگی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مصوّبات خود راه ادغام مشاوران ماده 187 در کانون وکلا را در پیش گرفته است. از جمله بر پایه صورتجلسه روز سه شنبه مورخ 26 اردیبهشت 1396 که در پایگاه اطلاع رسانی کانون بازتاب یافته ، الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا را به اتفاق آراء تصویب کرده است . در این صورتجلسه قید و شرطی برای الحاق مشمولان قانونی و غیر قانونی ماده 187 به کانون وکلا پیش بینی نشده است. همچنین در بند 3 نامة رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست قوه قضائیه به تاریخ دوشنبه 26 تیر ماه 1396 چنین آمده است :

« در فضایی که تمامی مسئولین قضایی و وکالتی در پــی ادغــام این مــرکز در کــانون وکلا می­باشند».

این تصمیم گیری ها در هیأت مدیرة کانون مرکز به دلایل زیر ناسازگار با قوانین لازم الاجرای  وکالت دادگستری هستند و اگر انگیزة آن ها اصلاح قانون استقلال کانون وکلا باشد نیز زمینه ساز تضییع حقوق وکلای دادگستری است .

1- لایحه جامع قانون وکالت دادگستری که با ابتکار قوه قضاییه تدوین و از سوی آقای روحانی رئیس جمهور در 24/10/ 1393 به مجلس تقدیم شده بود مشمولان ماده 187 را در تعریف « وکیل دادگستری»  گنجانیده بود که آشکارا خلاف واقع بود. این لایحه در پی اعتراضات کانون های وکلا سرانجام در مجلس ردّ شد. با ردّ  این لایحه، هیأت مدیرة کانون مرکز نمی تواند داوطلبانه خواستار ادغام مشمولان ماده 187 در کانون وکلا و پوشاندن لباس وکالت دادگستری برآنان شود.

  1. صدور پروانه وکالت برای داوطلبان حرفة وکالت ، تابع ضوابطی است که در قوانین لازم الاجرای وکالت دادگستری پیش بینی شده اند. مواد 6 و 7 قانون استقلال کانون و آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 1334، مقررات و تشریفات صدور پروانه وکالت را پیش بینی کرده اند. ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 نیز پذیرش متقاضیان پروانه وکالت دادگستری را نیازمند شرکت در آزمون ورودی و صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته شدگان دانسته است. همچنین کانون های وکلا تکلیف دارند موارد مذکور در تبصره های پنجگانه ماده 2 این قانون را در مورد هریک از داوطلبان ورود به حرفة وکالت اجرا کنند. قطعاً با وجود قوانین لازم الاجرای مزبور هیچ یک از کانون ها نمی توانند خارج از این مقررات ، مشمولان ماده 187 برنامه پنجساله سوم را آن هم به گونة گروهی و دسته جمعی وارد کانون های وکلا کرده و به آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری دهند. هر تصمیمی هم از سوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تخلّف از این قوانین و در انتظار یک قانونی که هنوز در قوة قانونگزاری به تصویب نرسیده است بی اعتبار خواهد بود.
  2. حتی اگر هیأت مدیرة کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای اصلاح موادی از قانون استقلال کانون مصوب سال 1333 به دنبال تصویب چنین قانونی در مجلس باشد چنین تصمیمی خارج از حدود اختیارات هیأت مدیرة کانون است . وکلای دادگستری کشور ما در پی تصویب قانون وکالت دادگستری در سال 1315 و مبارزه ای که برای استقلال کانون وکلا کرده اند و بیش از 80 سال فعالیت های حرفه ای و پرداخت مالیات، دارای حقوق مادی و معنوی خلل ناپذیری بر اموال و عنوان وکالت دادگستری هستند و هرگز نمی توان این حقوق مسلّم را به رایگان با مشمولان قانونی و غیر قانونی ماده 187 به رایگان به اشتراک گزارد. کانون های وکلای دادگستری کشور که بر پایه قانون استقلال تأسیس شده اند و در چارچوب این قوانین به پذیرش داوطلبان اقدام می کنند هیچ تکلیفی در پذیرش مشمولان ماده 187 و ادغام بی حساب و کتاب آنان در کانون وکلای دادگستری ندارند.
  3. سرانجام اگر اکنون ادارة امور مشمولان ماده 187 باری بر دوش قوه قضائیه شده و این قوه را از انجام وظایف مقرر در اصل 156 قانون اساسی باز داشته است و قوه قضائیه می خواهد خود را از ادامه تحمل این بارسنگین و بیهوده رها سازد و به این هرج و مرج طلبی که با درج و تصویب این ماده در برنامه پنجساله سوم پیش آمده است پایان بخشد لزوماً باید شروط منصفانه ای را که لازمة حفظ حقوق مادی و معنوی وکلای دادگستری هستند بپذیرد و از همین رو در پیش نویس 100 ماده­ای طرح قانون وکالت دادگستری که در کمیسیون تدوین قوانین کانون مرکز تنظیم و مورد تأیید هیأت مدیرة وقت کانون در سال 1391 قرار گرفت شروط زیر برای پیوستن مشمولان ماده 187 به  کانون های وکلا پیش بینی گردید:

الف از آنجا که مشمولان ماده 187 در آزمون ورودی کانون ها شرکت نکرده و دورة یک سال ونیم کار آموزی را زیر نظر وکلای دادگستری انجام نداده اند به عنوان وکیل پایه 2 به هر کانونی خواهند پیوست .

ب این مشاوران می توانند پس از پنج سال انجام وکالت پایه 2 در آزمونی که در هــر کانون برگزار می­شود شرکت کنند و در صورت موفقیت ، پروانه وکالت پایه یک دریافت کنند .

پ تا پیش از دریافت پروانه پایه یک ، این دسته از اعضای کانون مجاز به رای دادن در انتخابات هیأت مدیره کانون نخواهند بود.

قطعاً این حداقل شروطی است که در صورت ضرورت ادغام، می توانند حقوق حرفه ای وکلای دادگستری  را تأمین کنند. کانون های وکلای دادگستری بر  پایه قوانین لازم الاجرای کشور و نمایندگی از سوی وکلای دادگستری­ تکلیف دارند با همة توان از استقلال کانون و منافع مشروع وکلای دادگستری دفاع کنند و در هیچ اوضاع و احوالی نباید تسلیم افزون طلبی ها و خواسته های خلاف قانون اساسی مقامات قضایی ، اجرایی و مجلس قانونگزاری شوند .

 

0 نظر برای “ ادغام مشمولان ماده 187 در کانون‌های وکلا تجاوز به حقوق وکلای دادگستری است

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.