مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه برنامههای ما در دو سطح استانی و ملی انجام شده است، اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل برنامهریزی، اداره کل پیشگیریهای قضایی به عنوان موفقترین اداره در این معاونت معرفی شده است، چراکه ۹۹.۲ درصد از برنامههای ما در سال ۹۵ محقق شده و این بالاترین آمار در بین ادارات این حوزه است.
به گزارش میزان، علی افتخاری با تأکید بر اینکه "هدف ما در اداره کل پیشگیریهای قضایی، کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی است"، افزود: یکی از مکانیزمهای خوبی که در این مسیر میتوان در نظر گرفت و تا الان خوب هم از آن جواب گرفتهایم، راهاندازی مؤسسات داوری است. ظرف دو سال گذشته با مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور وارد همکاری شدهایم و از ظرفیت آنها استفاده کردهایم و مؤسسات زیادی در سطح کشور راهاندازی شده است تا بخش زیادی از پروندهها پیش از ورود به مراجع قضایی، در این مؤسسات حل و فصل شود.
طرح پیشگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی
مدیرکل پیشگیریهای قضایی با بیان اینکه "یکی دیگر از برنامههای خوب ما در سال گذشته که امسال هم ادامه خواهیم داد، طرح پیشگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی است"، گفت: ما معتقدیم اگر مراجع دولتی به تکالیف قانونی خود عمل کنند بخش عمده تصرفات میتواند کمتر شود. سال گذشته نقش دادستان را در این طرح احصا کردیم و به همه در استانها ابلاغ کردیم که دادستانها وظایفی که مراجع اجرایی دارند را به آنها گوشزد کنند و امسال هم این کار را با خود مجموعههای اجرایی ادامه میدهیم. در این راستا سمیناری تخصصی در استان گلستان با حضور چند استان موفق در این زمینه برگزار خواهد شد.
طرح دستگیری و جمعآوری محکومین
یکی دیگر از طرحهای موفق در اداره کل پیشگیریهای قضایی، طرح تشکیل مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی است. پروندههای با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد و ورود این پروندهها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده میشود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمعهایی که افرادی با جرائم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد میکنند حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرائم دیگری میشود. به دنبال این هستیم که چنین پروندههایی را در مجتمعهای تخصصی بررسی کنیم. برای اجرای این طرح، در مراکز استانها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته میشود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی در آن مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده
دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای رصد محکومان
مدیرکل پیشگیریهای قضایی به استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار دیگر برای اجرای طرح اخیر، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای رصد فرد زندانی است، از جمله استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی. البته هزینههای این طرح زیاد است، اما با همکاری سازمان زندانها و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بخشی از این وسایل خریداری شده و تعداد کمی را در سال گذشته در نقاط مختلف کشور و بیشتر در تهران استفاده کردیم و در صدد هستیم که برای امسال به تعداد بیشتری از اینها استفاده کنیم.
0 نظر برای “ احتمال راه اندازی مرکز داوری در اتاق اصناف”