صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / اجاره دادن خیابانهای تهران

اجاره دادن خیابانهای تهران


با قلم مجید سلمانی - وکیل دادگستری
اجاره دادن خیابانهای تهران

عنوان خیابان به محل عبور و مرور وسائل نقلیه موتوری اطلاق می شود. خیابانهای شهر تهران که محل عبور وسائل نقلیه عمومی از هر نوع آن است حسب قانون مالکیت خاص ندارد و مالکیت عام آن متعلق به عموم است وبه همین معنا به آن شارع عام می گویند یعنی محل عبور و مرور عمومی مطابق ماده 24قانون مدنی: هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که اخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

عنوان خیابان به محل عبور و مرور وسائل نقلیه موتوری اطلاق می شود.خیابانهای شهر تهران که محل عبور وسائل نقلیه عمومی از هر نوع آن است حسب قانون مالکیت خاص ندارد و مالکیت عام آن متعلق به عموم است وبه همین معنا به آن شارع عام می گویند یعنی محل عبور و مرور عمومی

مطابق ماده 24قانون مدنی: هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که اخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

مطابق قانون شهرداری که حافظ منافع عمومی است وظیفه ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابرو...... به عهده دارد که تمام این امکانات برای استفاده عموم است که از محل هزینه های عمومی تامین می شود.ماده 55 بند 1 قانون شهرداری و سایر مواد آن .

در همین راستا اداره راهنمائی و رانندگی نیز جهت حفظحقوق عمومی تکلیف راهنمائی و رانندگی در امور حمل و نقل وسائط نقلیه و عبور و مرور آنها را دارد

با توجه به مسئولیت های کلی که برای حافظان حقوق عمومی از جمله شهرداری و اداره امور عمومی از جمله اداره راهنمائی و رانندگی اختیارات در قبال مسئولیتهای عمومی که بر عهده دارند داده شده است.

آنچه در این جا مورد بحث است حقوق عمومی است و اینکه هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه را تملک کند

قبل از ورود به بحث جا دارد که متذکر گردد شهروندان تهرانی نیز مانند تمام شهروندان نقاط دیگر کشور ایران یا خارج از ایران در قبال حقوق عمومی مسئولیت دارند و نمی توانند و نباید از اختیار عبور و مرور در خیابانهای که با هزینه عمومی ساخته شده است و در اختیار عموم افراد قرار داده شد ه است به نحوه شخصی و انحصاری بهره برداری کنند و یا مانع استفاده عمومی گردند

از جمله تخلفات مرسوم که به نظر می رسد جا افتاده باشد و قبح آن برداشته شده "پارک کردن وسائط نقلیه در حاشیه خیابانها و تبدیل خیابان به پارکینگ است.

از آن بدتر و قبیح تر پارک دوبله و سوبله است حتی در جائیکه دو متر جلوتر از محل پارک دوبله جای پارک به نحو خلاف اما برای یک خودرو موجود است چون راننده قصد مراجعه به فروشگاه یا محل خاصی را دارد به خود اجازه میدهد که در مقابل همان محل حتی به صورت دوبله بایستد و جلوتر نرود و نخواهد که بجای دوبله ایستادن در حاشیه خیابان حداقل با یک خودرو مانع عبور و مرور بشود و جالب است که اینگونه افراد که آگاه به تخلف خود هستند و آگاهانه تخلف میکنند در مقابل اعتراض دیگران که اعتراض خود را با بوق زدن نشان میدهند هیچگونه واکنشی نشان نمی دهند که حاکی از توجه به حقوق عمومی باشد و وقتی هم واکنشی نشان می دهند جنبه توهین دارد که به لحاظ تخریب فرهنگ عمومی جای تاسف بسیار می باشد.

اینکه گفته اند خفته را می توان بیدار کرد اما آنکه خود را به خواب زده را نمی توان بیدار کرد صحیح است.

ولی امیدوارم آنان که تخلف میکنند عکس این مطلب رابا جلوگیری از تخلف کردن ثابت کنند

حال با توجه به اختیارات قانونی مسئولین عمومی وارد این بحث می شویم که آیا این سازمانهای محترم که به حق وظیفه سنگین حفظ و رعایت حقوق عمومی را به عهده دارند می توانند این اختیارات را به نحو شخصی مورد استفاده قرار دهند؟

با توجه به مصرحات قانونی وعمومی بودن حق عبور و مرور در خیابان و اینکه خیابانها با هزینه های عموم مردم ساخته شده است تغییر استفاده خیابان به پارکینگ مخالف حقوق عموم است و از طرف دیگر خط کشی حاشیه خیابانها و تبدیل آن به پارکینگ و تعیین پارکبان یا گذاردن پارکومترجهت گرفتن وجه پارک نمودن خودرو لزوما مخالفحقوق عمومی است به معنای تغییر بهره برداری است.

جادارد اشاره ای به سازمان عریض و طویل ترافیک تهران بیاندازیم که اساس و شان ایجاد آن سازمان برای حل مشکل ترافیک و حل مشکلات تردد و عبور و مرور اتوموبیلها بوده است و اولین وظیفه این سازمان ایجاد پارکینگ در محلهای خاص و در وردی طرحهای ترافیکی است و با توجه به اینکه این سازمان از اختیارات خود استفاده میکند و با صدور برگهای مجوز تردد ایجاد درآمد میکند و به نرخ روز نیز صدور مجوز میکند معلوم نیست چند پارکینگ ایجاد کرده است و چرا نه مشکل تردد و نه آلودگی  هوای تهران حل نشده است.

حال اداره محترم راهنمائی و رانندگی نیز با خط کشی حاشیه خیابانها مبادرت به تبدیل خیابان به پارکینگ عمومی نموده است که این اختیار در وهله اول مخالف حقوق عمومی است چرا که توقف خودرو از طریق تبدیل خیابان به پارکینگ خود مشکل ساز است خیابان به منظور تردد وسائط نقلیه ایجاد و ساخته شده است و توقف وسائط نقلیه باید با ایجاد پارکینگ عمومی تامین شود

یکی از وظایف شهرداری ایجاد رختشویخانه است بدیهی است که این وظیفه متروک شده است و به جای آن وظیفه ایجاد پارکینگ جلوه بیشتری یافته است که اقدام به آن تاثیر اساسی در حل مشکل تردد وسائط نقلیه و البته پاکی هوای شهر خواهد داشت .

اما ایجاد پارکینگ در خیابان چون مخالف نفس وجودی خیابان و معنای آن است و همچنین مخالف حقوق عمومی و در واقع استفاده شخصی و بهره برداری خصوصی است و خود مانع اقدام به انجام وظیفه در ایجاد پارکینگ می گردد چرا که وقتی از گوشه و حاشیه خیابان و محلهائی که خودروها گاهی ناچارا در آن توقف میکنند و مجبور می شوند جریمه های بالا نیز بپردازند موجب ایجاد درآمد بدون هزینه کردن برای احداث پارکینگ از خرید زمین ساخت ساختمان و حفظ و نگهداری و اداره آن می شود در چنین وضعی چرا باید تن به پرداخت آن هزینه ها بدهند ! در آمدهای ناشی از اجاره دادن این حاشیه ها به شرکتهای خصوصی مختلف و قراردادن پارکبان خودبحث جداگانه ای را می طلبد.

بدیهی است درآمدهای حاصله از این فروش موقت شارع عام و یا اجاره این محلها توسط سازمانهائی که خود باید حافظ حقوق عمومی باشند و واریز آن با هر توجیهی مطابق قانون مدنی و موافق حقوق عمومی و برابر شان و معنای ایجاد خیابان نیست.

با عبور از خیابانهای تهران کاملا دیده میشود که یک خیابان یکطرفه مثل خیابان شیخ هادی که سه باند عبور و مرور دارد و در دو طرف آن وسائط نقلیه پارک کرده اند و فقط یک خط برای عبور مانده است که آنهم با موانعی مواجه است نفس معنای خیابان زیر سئوال رفته است.

این تجاوز به حقوق عمومی و تخلف از معانی قانونی چه از طرف سازمانهای مجری و چه مامورانی که باید مانع آن شوند و نمی شوندو چه از طرف مردمی که اینگونه وسائط نقلیه خود را پارک می کنند مردود است.

باید فرهنگ استفاده صحیح از خیابان را با ایجاد پارکینگ در وهله اول انجام به وظیفه مسئولین ذیربط ایجاد کرد . به امید آن روز.

اینکه خیابان محل عبور و مرور وسائط نقلیه عموم مردم است و هیچ ارگانی و هیچ شخصی نمی تواند و نباید این آزادی را سلب کند مستند این نباید را مواد قانون مدنی اعلام نموده این نظر مستند قانون اساسی دارد توضیح داده می شود که :

گفته شد که مطابق ماده 24قانون مدنی هیچ کس نمی تواندطرق و شوارع عامه (خیابانها) و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

در اصل 9 قانون اساسی آمده است....هیچ مقامی حق ندارد...آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

بدیهی است که وضع قوانین با مجلس شورای اسلامی است لذا مطابق این اصل حتی مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند بنا به خواسته هیچ مقامی(چه شخصیت حقیقی داشته باشد چه شخصیت حقوقی)مبادرت به وضع قانون که موجب سلب آزادی های مشروع می شود بنماید.

و به همین استناد هیچ مقامی نمی تواند با وضع مقرارت سالب آزادی یا مانع استفاده از حق قانونی گردد.

و در صورت وضع مقررات خلاف قانون اساسی باید برطرف گردد

و مطابق اصل چهلم قانون اساسی:هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع قرار دهد.

و منافع عمومی مذکوره در اصل چهلم قانون اساسی را هیچکس یا هیچ مقامی حق ندارد آزادهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند اصل نهم قانون اساسی با اصل چهلم می تواند یکپارچه و مکمل یکدیگر در نظر گرفته شود و مستند ارائه مقاله خیابانهای تهران درخصوص تخلف تغییر استفاده عمومی خیابان به پارکینگ و فروش زمان پارک که در نتیجه موجب سلب آزادی عمومی در عبور و مرور می باشد.

در اصل چهار قانون اساسی آمده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی باید بر اساس موازین اسلامی باشداین اصل به اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است....

به نظر می رسد که لازم باشد به اصل یکصدو چهل و هشتم قانون اساسی نیز نظری بیاندازیم تا روح قانون اساسی که در جلوگیری از استفاده شخصی از افراد و وسائل و امکانات مردمی است را بهتر بشناسیم که این اصل موثر درطرح قانون و بررسی و تصویب آن و خصوصا وظیفه شرعی و قانونی اعضاء محترم شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی و موازین اسلامی این نظارت به عهده

آنان گذارده شده است را بهتر مورد توجه قرار دهیم:

آن اصل می گوید هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

هر چند که این اصل ظاهرا در خصوص وسائل و امکانات ارتش و افراد آن است اما بیان "نظایر اینها " گویای این روح قانون اساسی است که آنچه برای وسائل و امکانات ارتش که جزء دارائی های مردمی است و افراد تحت امر آن ارتش می باشد نوشته شده است لزوما می تواند مناط اعتبار و ارزش برای کلیه ارگانها و سازمانها و سیستم اداری و مالی مملکتی باشد و یک اصل است که در تمام ابعاد قابل استفاده است و می بابستی ملاک عمل باشد.

خیابانهای تهران شاهد استفاده غیر اصولی قرار گرفته است وقتی حاشیه خیابانها خط کشی میشود و تبدیل به پارکینگ می شود لزوما این معنا را ارائه می کند که خیابان محل پارک می تواند باشد و وقتی این حرکت توسط مسئولین شهری اجرا می شود عموم مردم نیز به خود حق می دهند که در گوشه خیابانها پارک کنند و این استفاده اگر حق تصور شود چرا نتوان دوبله پارک کرد و از این حق متصوره بهتر استفاده نکرد!؟

عوارض و مالیاتها و در آمدهای دولتی و ثروت ملی که در دست دولت است بایستی کمک به سازمان ترافیک نماید تا نسبت به ایجاد پارکینگ که یکی از مسئولیتهای آن سازمان می باشد اقتضاء تشکیل و وجود آن می باشد اقدام نماید بدیهی است در صورت احداث پارکینگ خود موجب درآمدزائی و اشتغال می شود و با باز شدن خیابانها تردد در آنها روان شده و از ترمزهای مکرر و مدام جلوگیری می شودکه خود مانع افزایش آلودگی هوای شهر خواهد شد آنچه بطور  قطع و یقین آشکار است اینکه خیابانهای تهران سطح استفاده خودرا به نحو مطلوب و کامل در اختیار ندارد با پارک وسائط نقلیه در دو طرف خیابانها و ایستادن دوبله در کنار وسائط نقلیه متوقف و پارک شده به میزان عرض دو تا سه وسیله نقلیه از عرض خیابانها کاسته می شود در این وضعیت توقع تردد درست و عدم بروز اشکال ترافیکی و عدم ایجاد هوای آلوده توقع کاملا غیر منطقی است.

البته آلودگی هوای تهران به عوامل متعددی مربوط است از جمله موارد گفته شده در خصوص پارک کردن وسائط نقلیه در کنار خیابانها و کاهش سطح تردد و امکان استفاده از خیابان و اسقاطی بودن اکثر اتوبوسهای ارتشی و سپاه و دولتی و شرکت واحد بالاخص و کامیونها و تریلیها که در سطح گسترده در جنوب تهران تردد می کنند و وحشتناک دودزا هستند و اوبوسها و مینی بوسهای بین شهری و موتورسیکلتهاکه هر موتوربرابر چند خودرو شخصی به جهت سیستم سوخت آنها دودزا و آلوده کننده هستند و تمام این موارد در دسترس پلیس راهنمائی و رانندگی است که با مراجعه به میادین و ترمینالها و ایستگاههای اتوبوس شرکت واحد و ارتش و سپاه که در یک محل جمع هستندو در زمان حرکت قابل رویت می باشند را بگیرند یا زمان اصلاح بدهند ولی هیچ برنامه ای برای متوقف یا رفع مشکل ندارند و جلوی حرکت آنها نیز با داشتن اختیارقانونی و مصلحت جامعه گرفته نمی شود همانطور که پارکینگ هم ساخته نمی شود ولی امیدوار است که آنچه گفته شد که واقعیتی است که همه می دانند و از کنار آن رد می شوند موجبی برای حل قسمتی از مشکل ترافیکی و رفع یا کاستن از آلودگی هوای شهر که در رابطه مستقیم با حقوق عمومی است بشود . 

1 نظر برای “ اجاره دادن خیابانهای تهران

  1. واحدی در 1395/04/13 13:41:18

    شهرداری خیابان شهیدی که بوستان آب و اتش می خوره را اجاره داده و تبدیل به پارگینگ کرده! حتی مشمول طرح پارک و پارکبان هم نیست شبیه زورگیریه ساعتی هزار تومان! همین طوری ادامه بدیم به زودی میان حق نفس کشیدن هم ازمون می گیرند. شوارای شهر هم که جاییه برای کسب درآمد یه عده. کم مونده بگن کشور رو فروختیم تخلیه کنین. خیلی دور نیست.

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.