اتباع خارجی و تحصیل آنان در ایران

محمد بخشی محبی، معوان دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

مسلم است که مهاجرت همواره به عنوان یکی از عوامل پدید آورنده آسیب های اجتماعی گوناگون در جوامع معرفی شده است و ایران نیز همانند سایر کشورها در معرض ورود غیرمجاز اتباع بیگانه قرار دارد.وجود جنگ و درگیریهای داخلی در 2کشور همسایه ایران؛یعنی افغانستان و عراق،موجب شد که بعضی از اتباع این کشور به دلایل متعددی به عنوان پناهنده یا آواره وارد ایران شوند.

براساس کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب1951و پروتکل 31ژانویه 1967 که مهمترین منبع بین المللی در رابطه با حقوق مستقیم پناهندگان تلقی میشود،حمایت از پناهندگان یکی از تعهدات بین المللی کشورهای عضو کنوانسیون است و ایران نیز به موجب قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن(مصوب خرداد1355)،تعهدات مربوطه از جمله عدم مجازات و عدم اخراج پناهندگان را پذیرفته است.براساس این کنوانسیون پناهنده موظف است بیم موجه از اذیت و آزار دولت متبوع خویش را به نحوی به اثبات برساند.در هرحال،دولت ایران در قبول یا رد پناهندگی مختار است و میتواند به دلایلی از جمله انجام جنایات جنگی یا جرایم علیه صلح و انسانیت یا جرایم شدید حقوق عمومی،با تقاضای متقاضی مخالفت کند و در صورت قبول تقاضا،متقاضی میتواند دارای دفترچه اقامت پناهندگی باشد و در اینصورت برای خروج از کشور همانند سایر بیگانگان دارای مجوز،نیاز به برگه یا مجوز خروج دارد و پروانه مسافرتی برای آنان صادر خواهد شد.(تبصره ماده5وتبصره2ماده8آیین نامه پناهندگی)

اما تعداد بیشماری از آوارگان افغانی و تاحدی عراقی که در دو دهه اخیر وارد ایران شده اند،دارای شرایط پناهندگی نیستند و به صورت غیر مجاز در ایران زندگی میکنند.بنابراین میتوان آوارگان و پناهندگان تحت نظارت کمیساریای عالی پناهندگان را تاحدی اتباع بیگانه دارای مجوز دانست اما متأسفانه اتباع بیگانه بیشماری

وجود دارند که نه در چارچوب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه  و نه در چارچوب کنوانسیون1951قرار دارند .حضور این افراد در ایران تبعات منفی زیادی برای کشور به دنبال دارد،از یک طرف این اتباع بیگانه مشمول حمایتهای مالی و معنوی کمیساریای عالی پناهندگان و مجامع بین المللی دیگر قرار ندارند و بار مالی آنها بر روی دولت است و از طرف دیگر وضعیت غیر قانونی ورود آنان علاوه بر تحمیل مخارج و هزینه های مالی،تبعات منفی حقوقی،اجتماعی،سیاسی،امنیتی در امنیت مرزها و در داخل قلمرو ایران را به دنبال دارد.

قانونگذار ایرانی تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی را پذیرفته و به همین دلیل زن پس از ازدواج با شوهر خارجی تابعیت ایرانی خود را از دست میدهد و به تابعیت شوهر درمی آید.در مقابل زن ایرانی نمیتواند تابعیت ایرانی خود را به شوهر خارجی و فرزندان خود بدهد.بر اساس بند2 ماده976ق.م، سیستم خون یا تابعیت نسبی در ایران فقط از راه پدر پذیرفته شده و از اینرو فرزندان زن ایرانی که به واسطه ازدواج با مرد خارجی تابعیت ایرانی خود را از دست داده،از داشتن شناسنانه ایرانی محروم خواهند شد و تبعه کشور متبوع پدر محسوب میشوند. همچنین به دلیل عدم ارتباط اتباع بیگانه با کشور متبوع خویش،امکان اخذ شناسنامه و سایر مدارک هویتی برای فرزندان ناشی از این ازدواجها وجود ندارد و وضعیتی بنام کودکان بی هویت ایجاد میشود که به دلیل فقدان شناسنامه امکان تحصیل و اشتغال در ایران را ندارند و بدین ترتیب آنها بهترین و مناسب ترین دوره زندگی خود ،که باید صرف کسب علم و دانش میکردند را از دست میدهند و تاکنون هیچ تدبیر حمایتی برای آنان پیش بینی نشده بود، حتی چنین کودکانی در برنامه های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز مورد حمایت واقع نشده اند.

براساس دستور مقام معظم رهبری در مورد لزوم آموزش کودکان افغانی با این مضمون؛"هیچ کودک افغانستانی،حتی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند" هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری،در جلسه ای در تاریخ 1 اردیبهشت1395 به استناد اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی را تصویب کرد که براساس آن، مدارک معتبر جهت ثبت نام اتباع خارجی در مدارس وزارت آموزش و پرورش برای پناهندگان و اتباع خارجی تنها یکی از مدارک ذیل میباشد؛ الف:کارت هویت اتباع خارجی ب:دفترچه پناهندگی پ:برگ تردد خروجی مدت دار ت:گذرنامه،که دارای پروانه اقامت یا روادید معتبر با اعتبار شش ماه باشد ث:کارت ویژه حمایت تحصیلی برای اتباع خارجی،که این کارت توسط واحدهای اتباع خارجی وزارت کشور و صرفاً برای تحصیل اتباع صادر و تنها نزد ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور معتبر میباشد.همچنین ثبت نام دانش آموزان موضوع این آیین نامه در مقاطع تحصیلی تا سطح دیپلم در مدارس دولتی همانند دانش آموزان ایرانی میباشد؛در حالی که در سنوات قبل هر دانش آموز افغان بطور میانگین باید هرساله 350 هزار تومان شهریه پرداخت میکرد در حالی که در ایران بر اساس قانون اساسی تحصیل تا سطح دیپلم برای اتباع ایرانی کاملا رایگان است.

بدین ترتیب در راستای فرمایش معظم له و تصویب آیین نامه آموزش اتباع خارجی،از این پس، بسیاری از فرزندان و دانش آموزان مهاجرافغانی حتی آنان که جزء مهاجرین غیرمجاز هستند، دارای حق تحصیل و آموزش هستند،بدون اینکه قرار باشد کاغذها و مهرها و مدارک روی آنان ارزشگذاری کنند،براساس این آیین نامه وزارت آموزش و پرورش میتواند از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد که مطابق اساسنامه خود در حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت داشته و دارای مجوز از مراجع ذیربط هستند، حسب مورد جهت شناسایی و یا تحصیل کودکان مورد نظر استفاده نماید.

به برکت دستور مقام معظم رهبری و تدبیر دولت دیگر کودکان اتباع بیگانه که به دلایل مختلف از تحصیل محروم بودند،بدون اینکه قدرت درک دلیل این محرومیت را بدانند و این موضوع،احساس ناامنی و عدم تعلق به جامعه و در نهایت میل به انتقام و جامعه گریزی رادر آنان ایجاد میکرد، میتوانند از خدمات تحصیلی در ایران بهره مند شوند و بدین ترتیب با تلاش در جهت کسب علم و تحصیل این کودکان از تولد بزهکارانی بالفعل در آینده جلوگیری میشود که این خود به عنوان اقدامی پیشگیرانه قابل توجه است.