آیا چک ها دوباره معتبر می شوند؟

چک بی «محل»، اقتصاد بی «اعتماد»!

مهدی مال میر(مالمیر) 

 ماجرای پُرآب چشمِ چک های برگشتی!

شاید هیچ ماجرایی به اندازه ماجرای پرآب چشم آماروحشت آور چک های برگشتی، غیبت حسِ اعتماد را در عرصه اقتصاد ما به رخ نکشد!این ماجرا چنان بالا گرفته است که شاید این روزها با کمتر فعال اقتصادی ویا کمتر خانواده ای مواجه باشیم که به طریقی درگیر ماجرای چک های بی محل و خسارت های روانی ومالی آن نشده باشد. خسارت های بزرگی که گهگاه به بهای از دست رفتن زندگی ها و کاسبی ها و.. تمام می شود!  امروز دسته چک نه تنها نشانی از برخوردای ودست پُر دارنده اش به حساب نمی آید که پدیده مشکوکی  است که دوری جستن از آن در برخی موارد نشانه عقل سلیم است!

دولت مهرورزان و آمار چک های برگشتی

در دوران دولت «مهرورزان» آنچه در آن هشت سال کذا  به بی اعتنایی افتاد، اعتماد و اطمینانی بود که لازمه توسعه اقتصادی است. شعارهای پر طمطراق و لاف زنی هایی همچون هر ایرانی یک ویلا، آوردن پول نفت بر سفره مردم، لیست مفسدان اقتصادی که هرگز از جیب رییس دولت بیرون نیامد، آمارهای غیر واقعی  وفانتزی از میزان اشتغالزایی و توسعه اقتصادی و... به راستی اگر سود و ثمری داشت مشکوک کردن مردم به دولت، رماندن سرمایه گذاران و کوچاندن نخبگان اقتصادی و تاجران موفق بود و جبران آن و مرمت بنای ویران اعتماد مردم و نخبگان اقتصادی بی هیچ تعارفی کار یکی دوسال و این دولت و آن دولت نیست و زمان زیادی برای جبران آن می طلبد. در سال ۹۰ با وجود کاهش حجم تعداد چک هاي صادره، تعداد چک هاي برگشتي افزايش يافت و از مجموع ۵۱ ميليون و ۳۷۰ هزار برگ چک مبادله شده، ۶ ميليون و ۳۷۰ هزار برگ چک برگشت خورد. آشِ آمار چک های برگشتی در طول عمر دولت نهم ودهم چنان شور شد که دولت پس از چندی آمار مربوط به چک های برگشتی را محرمانه اعلام کرد و از انتشار آن خودداری کرد!

چرا چک ها برگشت می خورند؟

همانند همه پدیده های اجتماعی، پدیده چک های برگشتی نیز تک علتی نیستند و عوامل چندی در رقم خوردن این ماجرا دست در کارند. بسیاری از اقتصادانان وابستگی بیش از اندازه بنگاه های اقتصادی را به بانک ها یکی از عوامل مهم رشد پدیده چک های برگشتی می دانند. بنگاه های اقتصادی که برای شروع کار نیازمند تامین منابع مالی از سوی بانک ها هستند، برای تضمین وام دریافتی، چک هایی با رقم های بالا  می کشند. بنگاه هایی که در این وانفسای رکود و عدم رونق کار وکسب، ریسک زیان دهی بالایی دارند و در بیشتر مواقع از پر کردن حساب شان  ناتوانند! هم از این رو، با اعلام ورشکستگی این بنگاه ها آنچه باقی می ماند حجم بالای چک های برگشتی است که گاهی دیدن رقم های درج شده بر روی آن ها دود از سر آدمی بلند می کند! به عبارت دیگر، ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و رکود یکی از بنیادی ترین عوامل  برگشت خوردن چک ها در این چند سال اخیر است!

قانون پر فراز وفرود چک!

برخی تحلیلگران  به جد معتقدند که  ضعف در قانون گزاری و فقدان بستر های حقوقی مناسب، یکی از عوامل رشد پدیده چک های برگشتی است. در حالی که در این چند سال گذشته، تمهیدهای چندی برای کاستن از میزان چک های برگشتی به کار گرفته شده است اما، با نگاهی سرسری به اوضاع وحوال بازار و نشستن پای درد دل فعالان اقتصادی که با چک های بی پشتوانه این وآن نقره داغ شده اند، می توان به جرات بر این نکته پای فشرد که اقدامات در این مورد به هیچ رو کافی نبوده است! از زمان رواج «چک» در بازار کسب وکار ایران، قوانین  مربوط به چک بارها بازبینی و باز نویسی شده است. در سال 1312 صدور چک بلامحل مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. در سال1331 نیز قانون تازه ای با 12 تبصره و5 بند نوشته وتصویب شد که به وضوح رونق استفاده از چک را ظرف دو دهه در حوزه اقتصاد نشان می دهد. نکته قابل ذکر اینکه در این سال چک بلا محل در ردیف جرایم عمومی قرار گرفت. به عبارت دیگر، با تصویب این قانون ، چک بلا محل از زمینه شکایت خصوصی فراتر رفته وجنبه جرم عمومی نیز پیدا کرد که در زمان خود تمهید مناسبی برای کاستن از آمار صدور چک های بی پشتوانه به حساب می آمد!  در سال 1344 قانون چک بازهم دگرگون شد واین بار با تشخیص قانون گزار جنبه عمومی جرم چک بلا محل منتفی شد. بر طبق این قانون تنها با شکایت خصوصی است که ماجرای چک بی محل وارد فاز کیفری می شود و در صورت رضایت شاکی، ماجرا ختم به خیر می شود! قانونی که در این سال نوشته شد، با هدف کم کردن مراجعات و البته بار سنگینی بود که بر دوش مراجع دادرسی قرار گرفته بود با این قانون البته حجم پرونده های مربوط به چک بلامحل در مراجع دادرسی کم شد اما، مشکل صدور چک های بی پشتوانه همچنان بالای سر اقتصاد وبازار ما چرخ می زند وانگونه که شواهد نشان می دهند، دادگاه ها را خلوت نکرده اند! در تيرماه سال 1355  قوانين چک دوباره بازنویسی شدو قانون جديدي براي صدور چک به تصويب رسيد. طبق يکي از مواد قانون تازه، حق شکايت کيفري منحصراً به دارنده چک يا قائم مقام قهري وي سپرده شد.بر این اساس، چک هايي که پس از مراجعت از بانک به ديگري منتقل مي شد از لحاظ کیفری غيرقابل تعقيب به حساب می آمدند.

بعد از انقلاب  در سال  1372 با هدف  «جرم زدایی» از فعالیت های مالی واقتصادی، طرح تازه ای از سوی قوه قضائيه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. اين لايحه 10 ماده اي، با نیت اعاده اعتبار واقعي چک، قطعي بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن، عدم دستيابي افراد بدون اعتبار لازم به چکهاي بدون سقف معين، و البته حقوقي شدن رسيدگي به چکهاي بلامحل نوشته شد. در سال 1382 نیز اصلاحات ديگري در قانون چک صورت گرفت. براساس اصلاحات انجام شده در آن سال، قانون چک در ايران شامل 23 ماده است واصلاحاتي در چگونگی صدور چک، وصول آن، برگشت، و کیفرهای آن صورت گرفت و تمام مقررات مغاير، از تاريخ تصويب قانون جديد لغو شدند.

«صیاد» و« چکاوک»، تمهیدات بانک مرکزی

سال 92 بود که بانک مرکزی از طرح تازه اش با نام « چکاوک»(سیستم انتقال تصویر چک) رو نمایی کرد. به گفته داوود محمد بیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی سرعت بخشیدن به  عملیات تسویه چک ها، کاستن از ریسک حمل ونقل چک ها، یکپارچه سازی شکل و اندازه چک ها و نظارت بهتر بانک مرکزی بر تسویه حساب بانک ها جزو اهداف اساسی این طرح بود. این طرح با هدف تسهیل نقل وانتقال چک ها والبته بازگرداندن اعتماد عمومی مردم به این ابزار کسب وکار بود .  بهمن بیگی در باره ساز وکار طرح جدید در گفنگو با روابط عمومی بانک مرکزی چنین توضیح داد:« کل فرایند به این صورت است که  مشتری چک را  به بانک خود تحویل می‌دهد. شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک ، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع  یا به صورت دستی و یا با  استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه ، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می شود. شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می نماید. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می نماید». این سخت گیری بانک مرکزی در زمینه نقل وانتقال چک با آمار بالا رونده چک های بلامحل کاملا قابل درک بود تمهیدی که با قصد کم کردن از سوئ استفاده فرصت طلبان وکلاهبرداران و بازگرداندن اعتبار از دست رفته به چک در پیش گرفته شد طرح صیاد نیز یکی دیگر از طرح های بانک مرکزی بود که با هدف تکمیل طرح چکاوک مطرح شد. در این طرح با استفاده از خدمات بان الکترونیک و وصل شدن به سامانه پیام کوتاهبانک مرکزی و  با خوانش کدی که از سوی  بانک مرکزی بر روی چک ها درج شده،پیام کوتاهی مبنی بر خوش حساب بودن دارنده حساب به حامل چک  منتقل می شود که می تواند به کم کردن جدال ها بر سر موضوع چک بینجامد.

افزایش چک های برگشتی، کاهش سرمایه اجتماعی!

رقم نظر گیر چک های بی پشتوانه ای که در بازار کسب وکار چرخ می خورند، تبعات کوچک وبزرگ فراوانی در پی خواهند داشت. شاید نخستین وبزرگ ترین آن، کاهش  هرچه بیشترسرمایه اجتماعی و کم رنگ شدن حس اعتماد میان کوشندگان اقتصادی باشد!به زبان ساده، سرمایه اجتماعی همان رشته نامرئی باریک اعتماد واطمینان میان شهروندان است و پشتوانه ارتباط میان آنها را می سازد. بر اساس آمار کشور ما در دهه 70 شمسی با کاهش سرمایه اجتماعی رو در رو شده است که نمای بیرونی این کاهش خود را در آمار بالای چک های برگشتی، میزان بالای جرم وجنایت در شهرهای بزرگ و نظایر اینها نشان میدهد.  هر چک برگشت خورده افزون بر اینکه تاجر یا کاسبی را با مشکل رو به رو می کند، در سطحی بالاتر ، از حساب بانکی اعتماد عمومی در عرصه اقتصاد کشور می کاهد. کارآفرینان وسرمایه گزاران داخلی وخارجی برای کار وسرمایه ریزی در کشور نیازمند درجه ای از اطمینان به روابط اقتصادی هستند که رقم بالای چک های بلامحل در پهنه اقتصاد ما به هیچ رو مایه دلگرمی آنها نیست.

 تازه ترین آمار چک‌های برگشتی

  پس از معطلی بسیار در اعلام آمار چک های مبادله شده وبرگشتی  روابط عمومی بانک مرکزی سرانجام آمار چک های برگشتی را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی‌ماه 1393 لغایت مهرماه 1394 به ترتیب 267 میلیون فقره و 5636 هزار میلیارد تومان با میانگین مبلغ 13.7 میلیون تومان است. از این تعداد، جمعا 7.8 میلیون فقره چک‌ به مبلغ 94 هزار میلیارد تومان با میانگین مبلغ 12 میلیون تومان، چک برگشتی بوده است .

دولت تدبیر وامید و معضل چک های برگشتی!

دولت تدبیر وامید وارث مشکلات فروانی از دولت گذشته است و در این نکته سرمویی تردید روا نیست . در سه سال گذشته دولت بیشتر هم وغم خود را برای دامن گستر نشدن معضلاتی گذاشته است که در دوران هشت ساله دولت « پاک دستان» چند برابر شد. دولت تدبیر اگر چه کارنامه نسبتا قابل قبولی در کنترل تورم ومبارزه با رکود از خود برجای گذاشته است اما، آمار نگران کننده و رقم های بالای چک های برگشتی(نود وچهار هزار میلیارد تومان) نشان می دهد که کارهای ناکرده در زمینه کاهش چک های بلامحل وبازگرداندن اعتماد به این ابزار داد و ستد همچنان فراوان هستند و اراده استوار تری در این زمینه می طلبد! با این همه اما، انچه با جرات بیشتری می توان بر روی آن پای فشرد این است که امروز «چک» در کشور ما بدل به کابوس بسیاری از فعالان اقتصادی شده است و ارزش گذشته خود را در این وانفسای کم رونقی کسب وکار از کف داده است برای ما که پس از توافقات هسته ای چشم انتظار سرازیر شدن سرمایه های خارجی وداخلی برای شرکت در بازار ایران هستیم ، رقم بالای چک های بی پشتوانه می تواند سیگنال های منفی ای برای سرمایه ریزان داخلی وخارجی در بر باشد و رغبت آن ها را برای شرکت در اقتصاد ایران کُند سازد. سرمایه بر حسب طبیعتش ترسو ومحافظه کار است ودر جایی که چک های برگشتی خواب راحت را از چشمان فعالین اقتصادی می رباید آرام نخواهد گرفت!