صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / آزمون وکالت از قضات؛ برچه مبنایی؟

آزمون وکالت از قضات؛ برچه مبنایی؟


شاپور اسماعیلیان.حقوقدان

«با نسخ قوانین مربوط به اعطای پروانه وکالت به قضات شاغل وبازنشسته،به زودی داوطلبان جوان آزمون وکالت وحقوق دانان برحق خود خواهندرسید.» این سخن حیرت انگیزوغیر کارشناسناسانه را،طبق اعلام کانال حقوقی وقضایی،اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس عنوان نموده است درعین حال مساله زمانی تامل برانگیز تر می شود که منطقا ایشان به جای آگاهی بیشترازمسایل ومعضلات وکالت وقضاوت نسبت به سایر نمایندگان مجلس، درادامه سخنان خود می افزایند:«حقوق دانان معتقدند [معلوم نیست کدام حقوق دان مجرب ودرد آشنا به معضلات قضات ووکلا؟]اعطا پروانه به قضات مستعفی وبازنشسته،که اکثرقضات، درصدد ورودبه حرفه وکالت، بدون آزمون باشندودرنتیجه اخلال جدی درقوه قضاییه به وجودولطمه به عدالت محوری نظام وارد آمده است.»(عین عبارت بااشکال انشایی)                                                                                نگارنده به عنوان یک قاضی بازنشسته باحدود سه دهه سابقه قضایی ونزدیک به 12سال کاروکالت ونیزچند دهه توامبا پژوهش وقلم زنی ونقددرزمینه مسایل این دو حوزه کاری، بدوا لازم می دانم نهایت تاسف وتاثر خودرا نسبت به ابراز چنین اظهارات غیر کارشناسی شده وواجد اثرات منفی نسبت به برخی قضات زحمتکش وخود دستگاه قضایی اعلام دارم وبه جناب ملکشاهی عرض کنم که اینگونه مسکن ها نه تنها موثردرجلوگیری ازآنچه «لطمه به عدالت محوری نظام » خوانده اند نیست،بلکه مانع ازورود حقوق دانان فاضل وشایسته به دستگاه قضایی می شوددراینجافقط ذکر چند نکته دلیل این مدعاست:

1-براساس قوانین موجود وروال سالهاودهه های دور،اکثریت دانش آموختگان حقوق بااستانداردهای لازم ،همواره ورود به کادر قضایی رابه اشتغال در حرفه وکالت ترجیح داده اند حس عدالت خواهی،رعایت شان ومنزلت قاضی ،الگوپذیری از راه وروش پیشکسوتان درعرصه قضا وعوامل دیگردرگذشته،ازاسباب انگیزش انتخاب شغل قضا بوده است بنابراین برای اغلب قضات بعداز کناره گیری ازاین مقام والا،آنهم با تحمل شداید ومحدودیت های یک عمرکا رشاق قضا، برمبنای قوانین موضوعه درآخر عمری ورود به کسوت وکالت نیز کمترین حق وگزینه بوده که تا یک قاضی کارکشته دیروز بتواند ضمن تامین معاش اندک خودتجارب واندوخته هایش رابرای ارتقا قضاونه مال اندوزی (که درزمان تصدی درامرقضا نیل به آن میسوربوده!) به عنوان یک وکیل تقدیم تشنگان عدالت ونظام قضایی نماید که حال جناب ملکشاهی از ایده ای طرفداری می کنند که باید باآزمون مانع ورود این اشخاص به حرفه وکالت شد تا جای انبوه جوانان تحصیلکرده حقوق [دراثراجرای برنامه های غیر هدفمند] تنگ نشود!

2-لابد جناب ملکشاهی خبر ندارند استانی مانند مازندران 28 دانشکده حقوق دارد وشاید استانهای دیگر وضعی بدتر از آن ،به طوری که درشرایط کنونی بعداز رشته حسابداری ،حقوق ،بالاترین آمار تحصیلکردگان بی کار کشوررا به خود اختصاص می دهد وحتما اطلاح دارند که برخی ازاین عزیزان حتی در تقاضای کاردارای اغلاط فاحش املایی هستند به عنوان نمونه عرض می کنم دکترای حقوق تونامه اش برای ارایه درس جهت تدریس به نگارنده( به هرنحو)رابا های دوچشمه یاهمدان می نویسدویا دکترحقوق بین الملل ،دولت متبوع رابای طای دسته دار(مطبوع)! حال اغلب دانش آموختگان کارشناسی حقوق چه وضعیتی دارند بهتراست نگوئیم ونپرسیم وقطعا این وضعیت محصول سیاست های گلووگشاد دولتمردان احمدی نژاداست که مهلک ترین ضربه را به نظام فرهنگی ومعرفت دانش آموختگان زدنند!                                                                                                                        3-اگرجناب ملکشاهی به پیشینه تصویب برخی قوانین واقف باشند می دانند که قوه قضاییه باایجاد تشکیلات موازی وکالت در ظرف این 15 سال گذشته هزاران هزاروکیل ومشاورحقوقی رااغلب  باچه استانداردهایی تحویل جامعه داده ویا با دخالت های مستمر عرضه تاچه حد برمتکفلان امروکالت تنگ شده است واین درحالی است که بسیاری ازقضات شاغل وبازنشسته ومستعفی ویا کارمندان دادگستری ازاین تشکیلات پروانه گرفته وحتی گاهی قضات برخلاف قانون دراخرین محل خدمتی خود وبهتر بگویم در شعبی ازمراجع قضایی که سابقا درآن سمت قضایی داشته اند مشغول کاروکالتند!حال معلوم نیست رئیس کمیسیون قضایی که بشارت داده اند باتصویب برگزاری آزمون برای ورود قضات به وکالت بعدازبازنشستگی «داوطلبان جوان آزمون وکالت وحقوقدانان به خواسته به حق خود خواهندرسید»باچه محاسبه ومعیاری این شعارآرمانی توخالی وبی تاثیر راآنهم باانبوه گسترده وکلابیکارسرمی دهند،جدا جای شگفتی دارد!

4- ازنظر علوم مدیریت وروانشناختی،بدون تردید،پیش بینی امتیاز یا پاداش یا برخورداری از امکانات معقول ومنطقی،خودازعوامل انگیزش شخص به انتخاب شغل وپذیرش صعوبت وسختی دریک مقطع زمانی معین است بنابراین جدای ازاینکه اغلب کسانی که جذب کادرقضایی می شوند توانایی پذیرش در آزمون وکالت را نیز دارند،اصولا مانع تراشی درورود قضات بعدازسالهاخدمت شاق قضایی وتحمل شداید ومحرومیتها وحتی اغلب ابتلا به برخی بیماریهای مزمن ناشی ازکارقضا،چه نفعی می تواند به حل مشکلات پیچیده دستگاه قضایی آنهم باافزایش سرسام آورورودی پرونده ها داشته باشد مگر غیرازاین است که شایستگان ونخبگان حقوق بااین مانع تراشی غیر معقول وتبعیض آمیز،قبل از آغاز کار،عطای خدمت قضایی را به لقایش خواهندبخشید؟!

آیا بهتر نیست اگر گره ای از گره های دستگاه قضایی را باز نمی کنیم، دیگر بر گره هایش نیفزاییم؟

 

0 نظر برای “ آزمون وکالت از قضات؛ برچه مبنایی؟

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.