«اصلاح یا تخریب ؟ مسئله این است!»

«اصلاح شش قانون مهم در دستور کار دستگاه قضا ». خبري شاید به ظاهر معمولی وساده که بر صفحه نخست هفته نامه صوراسرافیل ( شماره 53) نقش بسته و در شرح خبر( صفحه 2 ) به نقل از دکتر ذبیح الله خداییان معاون محترم حقوقی قوه قضاییه ـ كه از قضا من در جریان هجرت از دریا فارس و سکني گزیدن در استان قم مدیون ایشان نیز شده ام و اکنون با نوشتن این سطور در قالب نامه سر گشاده به ایشان ادای دین میکنم ! ومیترسم که در نهایت ایشان بعد از خواندن این مطلب به قول حافظ خطاب به حقیر بگویند که : صورت چشمت فریب جنگ داشت ، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم !- بیان شده که اصلاح شش قانون مهم از جمله قانون مدنی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه است .آری،باز صحبت از قانون مدنی و ضرورت اصلاح آن است .قانونی که "مهمترین مجموعه قوانین کشور است که حدود هفتاد سال قبل ( نگارنده: اکنون نزدیک به نود سال ) مردی که عالم زمان بود با همکاری چند نفر مترجم  متن قانون مدنی فرانسه ـ کد ناپلئون ـ ...، به انشای خود به فارسی روان نوشته است . در تهیه این قانون كه به منظور الغاء کاپیتولاسیون در آن ، شتاب به کار رفته بودحدود نهصدو پنجاه ماده در تاریخ 20 /2/1307 با یک قیام و قعود وکلاء مجلس به تصویب رسید» . (مقدمه مجموعه محشي و طرح اصلاح قانون مدنی –دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،‌انتشارات گنج دانش ).«این قانون که با گذشت بیش از نیم قرن عمر (نگارنده: اکنون نزدیک یک قرن ) ، اکنون گرد پیری بر چهره دارد چنان فاضلانه نوشته شده است که هنوز هم حقوقدانان ما ترجیح میدهند که متن آن دست نخورده باقی بماندو بیشتر از راه تفسیر علمی و ،در صورت لزوم ،تصویب قوانین استثنایی مورد نیاز ، به رعایت ضرورت های اجتماعی پرداخته شود .» ( قواعد عمومی قراردادها ، مقدمه جلد یک ، دکتر ناصر کاتوزیان. ) البته قانون مدنی در سالهای 1361 و1370 و ...نیز شاهد اصلاحاتی بوده است .اما من نام این اصلاحات را تخریب میگذارم که به تخریب این بنای کهن و سر افراز بیشتر شبیه است تا اصلاح .بهتر است باز ازدکتر ناصر کاتوزیان رحمه اله علیه ، این حقوق دان اسطوره ای همیشه جاودان بشنویم تا بدانیم نظر ایشان در این خصوص چیست؟ ايشان مي فرمايند: " تجربه نشان داده است که ، هر گاه دستی شتابزده در این بنای کهن و استوار راه یافته از نقص که چیزی نکاسته هیچ ،عیبی نیز برآن افزوده است .سرنوشت دو قانون اصلاحی روابط مالک و مستاجر و حمايت خانواده (نگارنده : که از قضا اصلاح این قوانین نیز بار دگر در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه هست )، با اینکه زاده نیاز های اقتصادی و اجتماعی زمانه بود ، بخشی از این تجربه تلخ است .اصلاحات سال 1361 نیز تجربه تلخ دیگری است : بخشی از این اصلاحات با تغییر نظام حکومت ضروري می نمود ، ولی حذف ماده 218 قانون مدنی در زمینه " معامله به قصد فرار ازدین "،اصلاح ماده 1210قانون و تبصره های آن ، از بین بردن " أماره رشد " و تعرض ناهنجار تبصره 2 ماده 1210با متن آن مدت ها دادرسان و حقوق دانان را شگفت زده کرد و هم اکنون تعبیرهایی که از این مواد در مراجع رسمی و نیمه رسمی میشود (نگارنده: رأی وحدت رویه شماره 30 دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه راجع به ماده 1210 اصلاحی كه مصداق آب در هاون كوبيدن است!) ذهن را قانع نمیکند. به همین جهت نیز ...وقت زیادی صرف شده است تا راه حلی برای این در هم ریختگی پیدا شود.ادعای اینکه قانون مدنی نیاز به اصلاح ندارد گزافه است (نگارنده: و استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دامت برکاته ، به خوبی در کتاب طرح اصلاح قانون مدنی به این ادعای گزاف که دکتر ناصر کاتوزیان رحمه اله علیه اشاره فرموده اندپرداخته و آن را رد کرده است) ، لیکن شتابزدگی در چنین اقدامی خطیر نیز بی گمان ناپسند و گناه است .حذف و نسخ و تخریب به ساعتی میسر است ، ولی اصلاح و تعمیر و سازندگی نیاز به تأمل و تحقيق و مشاوره و  صرف وقت فراوان دارد ،به ویژه که موضوع آن نظام حقوقی کشوری کهنسال و فرهنگی پا گرفته باشد "(همان مرجع ) بهشت برین جایگاهت باد استاد. ملاحظه فرموديد ؟ اکنون من به پشتوانه و دلگرمی این بیانات شیوای دکتر ناصر کاتوزیان رحمه اله عليه به جرات میگویم که اگر در این نوبت از طرح اصلاح قانون مدنی نیز نیازهای واقعی جامعه نادیده گرفته شده و تنها ترجمه کتب فقهی – همچنانکه ترجمه صرف قوانین خارجی – ملاک طرح اصلاح قانون مدنی باشد – که شور بختانه گاه قانون نویسان برای جلب نظر مساعد شورای نگهبان خود را مجبور به نوشتن اینچنیني قوانین می بینند و میدانند ـ از الان بهتر است این طرح را طرح تخریب مجدد قانون مدنی بدانیم و بخوانیم .ومن در جای دیگری نیز گفته ام ( شماره 51 صوراسرافیل ، سرای زرنگار ، نامه سر گشاده به نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم شورای اسلامی ) که مسئولیت این اقدام يعني تصویب قوانین غیر مطابق با نیازهای روز و موازین حقوقي بیش از هر کس به عهده ی نمایندگان عضو کميسیون حقوقی و قضایی مجلس است که آگاه به قواعد حقوقی فرض می شوند و پا فشاری و ایستادگی اینان بر مواضع صحیح حقوقی در نهایت می تواند ایرادات شورای نگهبان را در مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار زده تا از دریچه مصلحت بتوانیم برای رفع نیاز های ضروری حقوقی شاهد تصویب قوانین خوب و استوار باشیم که دراین سالها کمتر شاهد آن بوده ایم تا آنجا که دکتر محمود آخوندی رحمه اله علیه – که سالیانی قبل از انقلاب از طریق معاونت پارلمانی وزارت دادگستری با مجلس شورای ملی برای وضع قوانین حقوقی همکاری می کرد ـ با انتقاد از قوانین مصوب سال های اخیر می فرمایند : « آنان که می توانند قانون بنویسند مورد اعتماد نیستند و آنان مورد اعتمادند نمی توانند قانون بنویسند» (نیم قرن در دادگستری صفحه 249) اما اکنون که معاونت حقوقی قوه قضاییه بنای بر پاداشتن عَلَم اصلاح قانون مدنی را دارند به جاست که پیرامون یک پرسش بیندیشیم و پاسخ ها را ارزیابی کنیم . اینکه چه دلیلی ما را به طرح اصلاح قانون مدنی وادار کرده است ؟ اگر پاسخ این باشد که قصد توجه به نیاز های روز جامعه و مردم را داریم ، باید با انتشار طرح اصلاحی بین حقوقدانان ، اعم از اساتید دانشگاه و وکلا و قضات ، آن را معرض نقد قرار دهیم ـ و خوشبختانه معاونت حقوقی قوه قضاییه گام هایی را به این سوی با انتشار پیش نویس لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها و دیگر قوانین ، اگر چه نه به طورکامل ، ولی با هدف اصلاح و ارتقای این قوانین برداشته است ـ تا ببینم آیا هدف از اصلاح قانون مدنی با این طرح بر آورده می شود یا خیر ؟ برای مثال آیا ماده 1210 اصلاحی( بخوانید تخریب شده!) فعلی به حالت سابق برگشته و اشکال آن از نظر تعارض با تبصره 2 ( که این هم شاهکاری است که یک ماده با تبصره خود چنین تعارض داشته باشد!) برطرف شده یا خیر؟ و آیا برای مثال در طرح اصلاح قانون مدنی در مبحث حقوق خانواده همچون اصلاح سال 1381 در مورد ماده 1133 قانون  مدنی فقط به تغییر عبارات بسنده کرده ایم ؟! ... (در این اصلاح جزیی و تغییر عبارات ،برای کاستن از قبح عبارت «مرد می تواند هر وقت! بخواهد زن خود را طلاق دهد» مقرر شده که «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون ! با مراجعه به دادگاه! تقاضای طلاق همسرش را بنماید »!!)

به گمان من برای اصلاح قانون مدنی و آماده کردن طرح اصلاحی اول به سال ها مطالعه و تحقیق دانشگاهی نیاز است . برای مثال باید با طرح این مبحث در فلسفه حقوق خانواده پیرامون این بیندیشیم که به راستی طلاق ایقاع است یا اقاله ؟ (بنگرید به مقاله ارزشمند طلاق : اقاله یا ایقاع ، دکتر غلامرضا طیرانیان ، ماهنامه مدرسه حقوق شماره 101) و یا به اینکه آیا می توان حق طلاق را بدون قید و شرط ، همچون مرد ، به زن نیز داد یا برای مهریه سقفی تعیین کرد ؟ و یا در خصوص باب رهن در قانون مدنی چه طرحی برای رهن دین و منفعت و اصلاح ماده 774 قانون مدنی داریم ؟(بنگرید به شماره 354 و 355 جلد 4 حقوق مدنی دکتر ناصرکاتوزیان پیرامون اشکال در بطلان رهن دین و منفعت) و مثال های بی شمار دیگر. به گمان من اگر در سر ، سودای اصلاح قانون مدنی را داریم ، باید هیأتی را روانه انگلستان کنیم و از محضر دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی که حتی کتابی نوشته است با نام «طرح اصلاح قانون مدنی» ، در این خصوص استفاده کنیم و یا باید از دکتر سید حسین صفایی که سالها حقوق مدنی تدریس کرده و اکنون صاحب تجربه و آوازه ای است کمک بگیریم و من متعجب و متأسفم که چرا از دکتر ناصر کاتوزیان رحمه اله علیه ـ که نام وآوازه او در حقوق مدنی نیاز به وصف نداشت ـ در این خصوص ، کمک نگرفتیم ؟ اکنون نیز فرصت جبران هست و از شما چه پنهان وقتی در پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه دیدم که دو نشست در اداره ی حقوقی این معاونت با حضور دو استاد صاحب نام آقایان دکتر عبداله شمس و دکتر سید مصطفی محقق داماد ، دامت برکاتهم ، برگذار شده ، امیدوار شدم . امیدوار به اینکه عجله و شتاب را در طرح اصلاح قانون مدنی کنار گذاشته و از اساتید طراز اول حقوق مدنی ، قضات صاحب تجربه و عالم و وکلای خوش نام و شریفی که عده ای از آنها از همان اساتید طراز اولی هستند که عرض کردم ، در این راه کمک بگیریم . در این صورت طرح اصلاح قانون مدنی با جامه ای فاخر ، بیانی صریح و شفاف و هیبتی باشکوه روانه مجلس خواهد شد تا شايسته نام زیبای «اصلاح» باشد و به «تخریب» میراث نیک به جای مانده از گذشتگان نینجامد .تا چه مقبول افتد و چه در نظر آيد.

قاضي دادگستري ـ محمدجواد رهسپار

این نوشته پیشکشی است ناقابل تقدیم به دکتر عبداله شمس ـ با تقديم اين بيت شعر « از پدر گر قالب تن يافتيم ، از معلم جان روشن يافتيم»