به گزارش اقتصاد آنلاين در حالی که مشاور وزیر راه و شهرسازی مخالفان قانون پیش فروش ساختمان را به مناظره درباره ایرادات آن طلبید، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ۹ ایراد این قانون را تشریح کرد.
۱. ایجاد بن بست و مانع در شرایط ترهین اولیه و ثانویه جهت اخذ تسهیلات بانکی به دلیل نقض اصل مالکیت به موجب مقررات ماده ۱۰ قانون پیش فروش ساختمان.
۲. فراهم کردن شرایط ورود مهندسان ناظر به حیطه مالی و حقوقی پروژه ها و امکان تبانی با هر یک از طرفین، علی رغم وظیفه ذاتی آنها که صرفا در حوزه فنی است و مقررات مواد ۶ و ۱۲ قانون پیش فروش ساختمان این امر ناصحیح را مقدور می سازد.
۳. عدم امکان انتقال قطعی اسناد در پروژه های مشارکتی با نهادها و ارگان های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفا در پایان عملیات ساخت و تحویل پروژه صورت می گیرد. (ماده ۱۳ قانون مذکور).
۴. عدم امکان اجرای قانون پیش فروش ساختمان به دلیل امکان تشکیل و معرفی هیئت داوران به دلیل عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیئت وزیران به موجب ماده ۲۰ این قانون.
۵. ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی نامتعارف برای تولیدکنندگان مسکن به واسطه نمونه قرارداد پیش فروش (به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون).
۶. ایجاد بروکراسی اداری و افزایش هزینه های ثبتی.
۷. در قانون فقط برای تخلفات پیش فروشنده جریمه دیده شده و هیچگونه جریمه و ضمانتی برای عدم پرداخت‌ها یا عدم اجرای تعهدات از ناحیه پیش خریدار دیده نشده است.
۸. در قانون فعلی پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده مکلف است به ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش دانگ ملک را رسما و با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند؛ حال اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم های واگذار شده از ملک، ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر خریداران ملک را بلاتکلیف گذاشته و سرمایه آنها بازگشتی ندارد.
۹. هیئت داوری ذکر شده در قانون پیش فروش ساختمان، خود مزید بر مشکلات است؛ زیرا به دلیل قطعی نبودن آراء آنها، فقط موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
0 نظر برای “ 9ایراد انبوه سازان به قانون پیش فروش ساختمان”