قاضی ناصر سراج با اشاره گزارش سازمان بازرسی درباره سانحه دو قطار مسافربری اظهار کرد: گزارش را ارائه کرده ایم و خوشبختانه رئیس جمهور دستور عالی و خوبی در این رابطه صادر کرده که انشالله نتیجه نهایی را در محکمه اعلام خواهیم کرد.
 
وی ادامه داد: طبق گزارش اولیه هم خطای انسانی و هم ATCدر این رابطه عامل بوده است.

قاضی سراج در ارتباط با آخرین گزارش سازمان بازرسی از آلودگی هوا گفت: سه گزارش برای روسای قوا فرستادم و مشخص کردم و اخیرا گزارشی تهیه کردیم و مسئولیت همه افرادی که در این رابطه دخیل هستند و وظیفه قانونی خودر را انجام نداده اند بیان کرده ایم.
 
وی افزود: در رابطه با گزارش سازمان بازرسی از آلودگی هوا اقدامات لازم را انجام داده ایم که ان شالله به مراجع ذی ربط اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با استقرار تیم بازرسی در کنترل طرح ترافیک گفت: سازمان بازرسی در همه سازمان ها و وزارت خانه ها مستقر است و این برنامه تازگی ندارد و ما برنامه هایی که در اوایل سال تعریف می‌کنیم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم، تیم بازرسی در همه سازمان هایی که مورد این برنامه ها هستند حضور دارد.

وی در ارتباط با واگذاری 240 هکتار زمین به عنوان گل شرق گفت: متاسفانه در سال‌های قبل یک قراردادی مبنی بر واگذاری 240 هکتار زمین به عنوان گل شرق بین یک فرد ایرانی که دارای تابعیت‌های مختلف است امضا شد با این اختیار که هرچه توانستند دریا را خشک کنند و رو به جلو پیشروی داشته باشند.
 
سراج ادامه داد: ما متاسفانه مشکل جدی داشتیم که نیروی امنیتی و نظامی حق ورود به این 240 هکتار زمین را نداشتند و قرار بود که فرد سرمایه گذار دو میلیارد یورو را وارد کشور و سرما یه گذاری کند که بعد از سالها به غیر از مقدار اندک این سرمایه گذاری محقق نشد.

وی افزود: متاسفانه زمین و ملک را به یکی از کشورهای خارجی واگذار می کنند و یک متمم هم به قرارداد اضافه شد که اگر مشکل پیش آمد  ICC  در فرانسه حل کند ، در همان زمان در دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان این داوری را ابطال می‌کند.

سراج تاکید کرد: قرار بود زمین را خریداران جدید که تبعه خارجی هستند تصرف کنند که با گزارش‌های مکرر سازمان بازرسی در دادگاه کیش حکم بدوی مبنی بر ابطال قرارداد و متمم را گرفتیم.

رئیس سازمان بازرسی گفت: در دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی تایید و هم قرارداد و هم متمم قرارداد ابطال شد و قرار شد که حکم اجرا شود و بحمدالله کل ملک به جمهوری اسلامی بازگردانده شد.

وی در پایان تصریح کرد: برای افرادی که ملک را واگذار کردند در دادگاه های تهران حکم صادر و در مرحله بدوی است و در تجدیدنظر دیوان عالی کشور است که هنوز منتج به نتیجه نهایی نشده است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد

لزوم توجه به ثبت نام در طرح ابلاغ الکترونیک قضایی

عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت ثبت نام در طرح ابلاغ الکترونیک قضایی گفت: در ماده 175 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 به موضوع ابلاغ الکترونیک اشاره شده و قوه قضائیه مکلف است که اوراق قضایی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و یا مخابراتی ابلاغ کند.

وی گفت: از طرف دیگر ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری هم ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته است. همچنین تبصره این ماده هم ابلاغ الکترونیکی را قابل قبول دانسته است.

این مقام قضایی عنوان کرد: در راستای اجرای این 2 ماده قانونی، دستورالعملی از سوی ریاست قوه قضائیه با موضوع ابلاغ الکترونیکی به سراسر کشور ابلاغ شد.

پوریانی بیان کرد: طرح ابلاغ الکترونیک قضایی یک کار بسیار مفید و خوب است که دستگاه قضایی اخیرا آن را مورد اجرا قرار داده است. این طرح، کار بسیار خوبی است و نیاز به اطلاع رسانی بیشتری دارد.

وی اظهار کرد: یکی از دلایل طولانی شدن جلسات رسیدگی به پرونده‌ها امر ابلاغ نشدن اخطاریه است که نسخه دوم اعاده نمی‌شود. وقتی نسخه دوم اخطاریه اعاده نشده باشد باعث می‌شود که وقت رسیدگی‌ها تجدید شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: بعضا افرادی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و از شیوه ابلاغ اخطاریه گلایه می‌کنند که به نظر می‌رسد با اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: ابلاغ به صورت سنتی و کاغذی هزینه‌های زیادی را هم دستگاه قضا تحمیل می‌کرد. خوشبختانه انجام طرح ابلاغ الکترونیکی باعث می‌شود که هزینه‌های کمتری به دستگاه قضا و دولت وارد شود.

پوریانی افزود: علاوه بر این با اجرای این طرح روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت می‌گیرد و نهایتاً باعث رضایتمندی مردم می‌شود.

وی گفت: یکی دیگر از مزایای این طرح این است که مثلا فردی تمایل ندارد که همسایه‌ها از دعوای او در دادگاه‌ها مطلع شوند. بخصوص در دعاوی خانوادگی که مردم سعی می‌کنند که کسی از پرونده آنها مطلع نشود. لذا رعایت حقوق و حریم خصوصی مردم با اجرای این طرح قابل مشاهده است. چون کسانی که در ین سامانه ثبت نام کرده باشد از طریق پیامک اخطاریه به او ابلاغ می‌شود و دیگران از آن آگاه نمی‌شوند.

این مقام قضایی گفت: این طرح از اول مهرماه در سراسر کشور آغاز شده است. بر اساس آمارهای موجود از 15 مهر تا 15 آبان 24 هزار اخطاریه و از 15 آبان تا 15 آذر 48 هزار ابلاغ الکترونیکی در تهران صادر شده است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که طرح ابلاغ الکترونیکی صرفا برای افرادی که در دستگاه قضایی پرونده دارند نیست بلکه همه مردم باید در این سامانه ثبت نام کنند.

پوریانی اظهار کرد: باید مردم بدانند که این سامانه برای همه است و لازم نیست که حتما در دستگاه قضایی پرونده ای داشته باشند. یعنی هر کسی که ثبت نام انجام داد بعدها هر جا که باشد اگر کسی از او شکایتی کرده باشد از آن دادخواست هم از طریق پیامک و هم از طریق صندوق الکترونیکی مطلع می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: مردم سعی کنند که حتما در این سامانه ثبت نام و در اجرای این طرح مشارکت کنند تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

رئيس كل دادگستری استان گیلان تشریح کرد

از تكريم ارباب رجوع تا کاهش اطاله دادرسی

شورای فناوری دادگستری استان گيلان به رياست احمد سياوش پور رئيس كل دادگستری استان تشكيل جلسه داد.
 
سياوش پور در اين نشست با اشاره به سامانه ابلاغ الكترونيك و تحولی كه اين سامانه در دستگاه قضايی ايجاد کرده بيان داشت : ایجاد طرح های الکترونیک در دستگاه قضایی را از جمله سیاست های کلان و مهم قوه قضاییه است.
 
وي با اعلام رضايت از مشاركت مردم استان در ثبت نام سامانه فوق از ابتداي اجرای طرح افزود: لازم در خصوص عمومی سازی سامانه فوق  نهادهای اجتماعی و مدنی مانند شهرداری ها ، بسيج حقوقدان ها  و ... در اين خصوص در كنار دستگاه قضايي استان مشاركت لازم را داشته باشند.
 
رئيس كل دادگستری استان افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها، كاهش اطلاع دادرسي، تكريم ارباب رجوع ، حفظ بيشتر حريم خصوصي افراد و كاهش هزینه‌ها از اهداف راه‌اندازی این سامانه بوده است.
 
ارشدترين مقام قضايي استان تاکید کرد: این سامانه بستری را فراهم کرده است که دستگاه قضایی بتواند با اطمینان بیشتری و با ارتباط منطقی تر با مخاطبان و مراجعان به این دستگاه شیوه دادرسی را ارتقا ببخشد و عدالت قضایی را در کشور بهتر تامین کند منتهی این امر نیاز به همکاری و همراهی تمام مراجعان دارد.
 
سياوش پور تصریح کرد: تا زمانی که به طور کامل مراجعين در سامانه فوق ثبت نام نکرده باشند دستگاه قضایی ابلاغ را به صورت سنتی انجام خواهد داد ، البته ثبت نام در سامانه اجباری است و زیرساخت ها نیز فراهم است.

وی در پايان گفت:  به زودی دفاتر خدمات الکترونیکی در کلیه شهرستان های استان جهت خدمات رساني هرچه بهتر قضايی به مردم شريف راه اندازی خواهد شد.