ضامن صدور چک بدون محل متهم نمی شود.

استفاده از چك در مبادلات روزمره و معاملات تجاری امتیازات ومزایای فراوانی برای طرفین دارد که از جمله این مزایا می توان: سرعت در نقل و انتقال وجوه، وسيله كسب اعتبار بودن و داشتن ضمانت اجراي كيفري علاوه بر ضمانت اجرای حقوقي را برشمرد. لکن، عليرغم مزاياي مزبور مشكلات خاصي نيز در مورد اين سند مهم تجاري وجود دارد كه عرف رایج گاهي اوقات موجب تضييع حقوق شهروندي مي شود. در این خصوص با دکتر محمد آزین وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به گفتگو نشستیم که از نظرتان می گذرد.

در چه مواردی چک حقوقی و در چه مواردی کیفری است؟

اصولاً صدور چک بدون محل جرم است و جز موارد استثنا شده در قانون صدور چک، سایر موارد صدور چک پرداخت نشدنی جرم تلقی می شود. ماده 13 قانون صدور چک مواردی را که مشمول عنوان کیفری نیست و صرفاً اقدام حقوقی ممکن است برشمرده است :

1- در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاءداده شده؛ یعنی به جز امضای صادرکننده، بخشی یا تمام مفاد چک نوشته نشده و تحویل دارنده چک داده شده باشد.

2-  اگر در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد. چک مشروط مشمول اقدام کیفری نیست، ولو آن که دارنده چک ثابت کند شرط مندرج در متن چک محقق شده است. به استناد ماده 3 قانون صدور چک بانک مکلف است چک مشروط را به صرف رعایت سایر شرایط پرداخت کند و نمی تواند به بهانه مشروط بودن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

3-  در صورتی که در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است یا  هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است، در این صورت نیز چک از وصف کیفری خارج می شود و تنها می توان از طریق حقوقی نسبت به وصول آن اقدام نمود.

 4- در صورتی که اثبات شود چک بدون تاریخ به دارنده داده شده یا تاریخ مندرج در چک نسبت به تاریخ صدور آن، موخر باشد که اصطلاحاً چک وعده دار نامیده می شود، اقدام کیفری منتفی است.

البته اثبات این موارد به سادگی ممکن نیست و غالباً محاکم به صرف استناد مدعی به شهادت شهود، موارد فوق را احراز نمی کنند. اصل هم چنان بر جرم بودن صدور جک بدون محل است و موارد خلاف اصل باید برای دادگاه احراز شود.

چکهای قابل تعقیب کیفری نسبت به چکهای حقوقی که فاقد این وصف هستند از چه امتیازاتی برخوردارند؟

از حیث مطالبه وجه چک، هیچ تفاوتی میان چک های اصطلاحاً کیفری و حقوقی وجود ندارد. برای مطالبه وجه چک حتماً باید دادخواست داده شده و هزینه دادرسی دعاوی مالی پرداخت شود. اما امکان تعقیب کیفری چک، طبعاً صادرکننده را به تکاپو برای پرداخت وجه آن وا می دارد تا از حبس و به زندان افتادن رها شود.  از این جهت می توان چک کیفری را بر چک حقوقی مرجح دانست، وگرنه در نفس چگونگی مطالبه وجه فرقی بین چک کیفری و حقوقی وجود ندارد.

لطفاً در خصوص چک بابت ضمانت توضیح دهید؟

اصولاً چک وسیله ای برای پرداخت قطعی وجه است. با این حال ممکن است چک به صورت مشروط و جهت تضمین امری صادر شود. ماده 13 قانون صدور چک با وجود جرم زدایی از صدور چک بی محل مشروط یا تضمینی، اعتبار حقوقی آن را پذیرفته است. در این صورت، صادرکننده باید در نظر داشته باشد که دارنده به صرف رسیدن سررسید چک می تواند با مراجعه به بانک آن را وصول کند و بانک، همان طور که گفته شد وظیفه و حق بازرسی نسبت به شرایط مقرر بین صادرکننده و دارنده چک را ندارد. اما در صورتی که بر خلاف شرایط مقرر بین طرفین، چک تضمینی وصول شد، حق دادخواهی صادرکننده و استرداد وجه پرداختی از طریق مراجعه به دادگاه و اثبات ادعایش باقی است.

ضامن در چک چه مسئولیتی دارد؟ آیا مسئولیت او همچون صادر کننده و ظهرنویس تضامنی است؟

ضامن چک در حدود مسئولیت کسی که از او ضمانت کرده مسئولیت دارد. مثلاً اگر ضامن از ظهرنویس ضمانت کرده باشد، در صورتی مسئول پرداخت وجه چک خواهد بود که دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویس اقدام کند. البته یادمان باشد که ضامن – اعم از آن که ضامن صادرکننده باشد یا یکی از ظهرنویسان- به هیچ وجه مسئولیت کیفری ندارد و نمی توان به اتهام صدور چک بدون محل او را تعقیب کیفری کرد.

متاسفانه بر اساس رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1374، حتی در صورتی که به دلیل گذشتن مواعد زمانی پیش بینی شده در قانون تجارت، امکان مطالبه وجه از ظهرنویس وجود نداشته باشد، هم چنان ضامن چنین ظهرنویسی مسئول قلمداد می شود. این رأی، بر خلاف اصول بدیهی حقوقی است اما به هر حال به عنوان رأی وحدت رویه برای محاکم الزام آور است.  

به چه مراجعی می توان برای مطالبه وجه چک مراجعه کرد؟

اگر چک قابل اقدام کیفری باشد، هم می توان با مراجعه به دادگاه حقوقی به مطالبه وجه بسنده کرد و هم می توان با مراجعه به دادسرا اقدام به شکایت کیفری از صادرکننده و هم زمان مطالبه وجه نمود. اما در صورتی که چک وصف حقوقی داشته باشد، تنها از طریق دادگاه حقوقی می توان اقدام کرد. در صورتی که دارنده چک، مالی را که به نام صادرکننده است سراغ داشته باشد، می تواند با مراجعه به اجرای ثبت محل صدور چک، طی زمان بسیار کوتاه تری نسبت به توقیف مال و تقاضای مزایده آن اقدام کند. اجرای ثبت در صورتی که مال معرفی شده به نام صادرکننده باشد، بعد از صدور اجراییه و عدم پرداخت فوری وجه چک، مال را توقیف و فرایند مزایده را آغاز می کند.

در هر صورت، چه دارنده بخواهد از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند، چه شکایت کند، و چه از طریق ثبت مطالبه وجه را پیگیری نماید، باید قبلاً چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را از بانک گرفته باشد.

شروط لازم برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت بر علیه صادرکننده چک بلامحل کدام اند و در چه مواقعی می توان به اجرا گذاشتن چک از طریق مراجع ثبتی را توصیه نمود؟

لازمه منطقی مراجعه به اجرای ثبت، معرفی مال ثبت شده به نام صادرکننده چک توسط دارنده است. بدون شناسایی مال، صدور اجراییه ثبتی سودی برای دارنده ندارد. شرط دیگر برای امکان توقیف مال توسط اجرای ثبت آن است که علت عدم پرداخت بانک، عدم مطابقت امضای صادرکننده با امضای موجود نزد بانک نباشد. در واقع اگر دلیل عدم پرداخت عدم مطابقت امضای چک با امضای مسلم الصدور صادرکننده نزد بانک باشد، به جهت احتمال جدی سرقت یا جعل چک، موضوع باید در محاکم رسیدگی شده و مورد حکم قرار گیرد.

در صورتیکه دسته یا ورقه چک مفقود شود یا به سرقت برود چه اقداماتی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی باید انجام داد؟

ماده 14 قانون صدور چک تکلیف چنین شخصی را روشن کرده است. در صورتی که صادرکننده مدعی سرقت، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت یا تحصیل چک از طریق جرایم دیگر است، باید برای مسدود کردن حساب، کتباً به بانک دستور عدم پرداخت داده و ظرف یک هفته از تاریخ دستور، نسبت به شکایت از دارنده چک اقدام کند. در صورتی که ظرف یک هفته از دستور عدم پرداخت، رسید شکایت توسط صادرکننده به بانک واصل نشود، بانک از دستور عدم پرداخت رفع اثر می کند.

در طول مدتی که به دستور صادرکننده، بانک حساب وی را مسدود کرده است، در صورت مراجعه دارنده چک، بانک با قید جهت عدم پرداخت موظف به ارائه گواهی عدم پرداخت به دارنده است. 

در صورتیکه وجه چکی به استناد ماده 14 قانون صدور چک (مفقودی، کلاهبرداری و ...) مسدود شده باشد و در مورد شکایت مطرح شده قرار منع تعقیب صادر شود آیا قرار صادره موجب خروج وجه چک از حالت انسداد و پرداخت وجه آن می شود؟

تا زمانی که قرار منع تعقیب به قطعیت نرسیده باشد، بانک حق ندارد از مسدودی رفع اثر کند. قطعی شدن قرار منع تعقیب یا با گذشتن موعد اعتراض و عدم اعتراض محقق می شود یا با تأیید قرار صادره در دادگاه.

در دولتهای گذشته طرح های مختلفی از جمله چک های رنگی و در حال حاضر در دولت تدبیر و امید طرح چکاوک مطرح است تا چه اندازه این قبیل طرح ها را مفید می دانید و به نظر شما تا چه میزان می تواند روند کاهشی برگشت چک را بدنبال داشته باشد؟

قانون فعلی راهکارهای ناکارآمدی برای مقابله با صدور چک بی محل ارائه کرده است. حجم بالای چک های برگشتی، علیرغم وصف کیفری چک نشان دهنده این است که جرم انگاری این عمل، نتوانسته به حد کافی از اعتبار آن صیانت کند. پیشگیری بهتر از مجازات مجرمین است. اگر با راهکارهای غیرکیفری بتوان جلوی دسترسی کسانی را که اعتبار کافی برای تأمین محل چک هایشان را ندارند گرفت، به مراتب موثرتر است. باید تدبیری اندیشید که با لحاظ معیارهای واقعی و منطقی از جمله گردش مالی و حسن سابقه، دسته چک تنها در اختیار کسانی قرار گیرد که تواناییشان در تأمین محل چک ها توسط نظام بانکی مورد تأیید است.

مشکل عمده ما اولویت قائل نشدن مجلس برای رسیدگی و تصویب قانون اصلاحی چک است. به یاد دارم که اولین پیش نویس اصلاحی قانون چک در سال 1383 به مجلس وقت تقدیم شد و اکنون پس از گذشت 11 سال، هنوز تغییری را در قانون شاهد نیستیم.

دوره آزمون و خطا در حوزه قانون گذاری چک گذشته است. نوبت آن رسیده که با وضع قانونی جامع و به دور از اصرار بر جرم انگاری و حبس صادرکنندگان چک بی محل، با اندیشیدن تدابیری برای اطمینان پیشینی از تأمین مالی چک توسط صادرکنندگان، دوباره اعتماد جامعه را نسبت به اعتبار این سند مهم تجاری جلب کنیم.