ریشه فساد اداری با توسعه دولت الکترونیک خشک می شود

فساد مالی و اداری چرخنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. این فساد گاه در قالب «رشوه» نمود می یابد گاه به گونه «اختلاس» خود را نشان می دهد و گاه به شکل «تقلب» و یا... اشکال دیگر بروز می کند. ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد.

داستان فساد اقتصادی در ایران و مقابله با آن طولانی و دامنه دار است اما متاسفانه باید گفت با وجود عزم مسئولان ارشد نظام برای برخورد با این پدیده و دستورات قاطع صادر شده مبارزه با فساد چندان موثر و کارآمد نبوده است.

آخرین این دستورات، فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در 4 اردیبهشت 80 است که با وجود گذشت 13 سال از این فرمان و تاکیدهای مکرر ایشان در فرصت های مختلف، هنوز اقدام چندان قاطعی برای برخورد با این پدیده انجام نشده است. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است بزرگترین سیستمی که می‌توانند پیشگیری را انجام دهد، الکترونیک کردن دولت است. با وی در زمینه چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخی مسائل بانکی به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید:

از فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری نزدیک به 13 سال می‌گذرد اما متاسفانه شاهد افزایش پرونده های فساد در طول این مدت بوده ایم هرچند همواره دولت مردان و مسئولان کشوری از مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن می گویند و همایش های بسیاری نیز در این زمینه برگزار شده است .حال به نظر شما ضعف در کجاست که فساد اداری رشد داشته و آیا موافق ایجاد سازمانی مستقل برای مبارزه با فساد هستید؟  
موافق ایجاد تشکیلات جدید نیستم بلکه معتقدیم سازمان ها و تشکیلات موجود توانایی و ظرفیت  لازم را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند ایجاد ساختارها همواره حلال مشکلات نیست بلکه تشکیلات جدید که ایجادمی شود خود هزینه براست اگر بخواهد دستگاه های موجود را کنار بگذارد هیچ کار نمی تواند انجام دهد و اگر بخواهد از دستگاه های موجود استفاده کند معنای آن است که جایگزین آن دستگاه ها قرار می گیرد و موازی کاری است ازاین جهت معتقد نیستم که نیازمند تولید ساختار جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم آنچه که به نظر می آید عزم لازم در دولت و مجلس در قوه قضاییه را باید داشته باشیم این عزم اجمالا وجود دارد ولی کار کند پیش می رود.

چگونه می توان بر سرعت این کار افزود؟
سرعت کار وقتی اتفاق می افتد که الزامات شکل گیری دولت الکترونیک دنبال شود چرا که همواره پیشگیری بهتر از درمان است .ما اگر بتوانیم کاری کنیم که فساد رخ ندهد بهتر از این است که کاری بکنیم چند برابر هزینه شود تا جلوی فسادی که درحال رخ دادن است گرفته شود البته نباید به بهانه ضرورت پیشگیری  از فساد با مفاسدی که رخ می دهد مبارزه نکرد اما پیشگیری از فساد راحت تر و آسان تر است.
اگر تمام مبادلات  سیستم بانکی در سامانه نظام جامع بانک مرکزی متمرکز شود که ابزار و مقدمات آن نیز فراهم است طبعابا امکان دسترسی به دادو ستد ها می توان آن ها را  رصد کرد و جلوی فساد در سیستم بانکی گرفته شود یعنی در بانک مرکزی اگر یک کار گروهی تشکیل شود که تمامی دادو ستد هایی که توسط شعب بانک ها  و موسسات مالی اعتباری دارد انجام  می گیردلذا اگر تمام این‌ بانک‌ها با این سامانه لینک شوند، تسهیلات‌ دهنده بلافاصله با یک دکمه متوجه شود که این شرکت و یا شخص از چه بانک‌ها و موسسات دیگری تسهیلات دریافت کرده است زیرا در آن زمان دیگر سیستم آلارم داده و اعلام می‌‌شود که این شخص یا شرکت از 15 جای دیگر تسهیلاتی دریافت کرده است.

پس الکترونیک کردن سیستم بانکی و دست رسی دستگاه ناظر برعملکرد سیستم بانکی می تواند پیشگری کند از فاسد واگر سیستم سالم کار کند قطعه سرمایه گذاران خارجی ترعیب خواهند شد در کشور سرمایه گذاری کنند. 

سرعت و قاطعیت  از مهمتریت اصل مبارزه با مفاسد است دستگاه های نظارتی واجرایی سریعا باید عمل کنند ومتاسفانه  با پدیده ای روبه رو هستیم و آن محافظه کاری دستگاه های اجرایی و گاهی سیستم بانکی در معرفی کردن  کسانی  است که دچار فساد هستند این نباید باشد و باید تنبه بشوند کسانی که این محافظه اکاری را می کنند  چرا که این محافظه کاری به نفع نظام اقتصادی کشور نیست.

شورای پول اعتبار در آخرین جلسه خود نرخ سود بانکی را کاهش داد برخی براین امر معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی با توجه به روند نزولی تورم باید انجام می گرفت اما برخی نیز تاکید دارند که این کاهش باعث خواهد شد که سپرده گذاران  سپرده های خود را از بانک خارج کنند نظر شما در این زمینه چیست؟
در سال های گذشته شاهد  این بوده ایم  که نرخ سود سپرده های بانکی زیر نرخ  تورم بوده است و سپرده گذاران پول خود را از بانک ها بیرون نکشیدند بلکه  سالانه به طور متوسط 30 درصد رشد منابع بانک ها را داشته ایم  این نشان خوبی است از اینکه سپرده گذاران  تحت تاثیر وضعیت  کاهش نرخ تورم آسیبی نخواهند دید و نگرانی نخواهند داشت  خصوصا که 85 درصد منابع بانک ها متعلق به سپرده گذاران بزرگ  که این ها  روحیه ریسک پذیری ندارند بلکه بهترین جایی که می توانند سرمایه گذاری کنند بانک ها ست و این صحبت امروز و فردا نیست این واقعیت تاریخی بانکداری کشوراست. از سوی دیگر سود بازار های رقیب آنقدر  نیست که جاذبه لازم را داشته باشد که  منابع مالی از بانک ها حرکت کند به سمت سایر بازار ها. با توجه به اینکه نرخ تورم در حدود 15 درصد کاهش یافته  معنای آن این است که هر نرخ سودی برای سپرده گذاران بالای  این رقم باشد نه تنها قدرت خرید سپرده گذاران  را حفظ می کند  بلکه سود واقعی برای آنها ثبت می کند . وقتی که یک چنین وضعیتی  پدید آمده که در هر حالتی سپرده گذاران سود خواهند کرد آن هم سودی بدون ریسک ، پرداخت مالیات ، مشکلات کارگری و کارفرمایی و هزینه های بسیار بالایی که تولید کنند گان به دلیل از دست دادن گذر زمانی متحمل می شوند، ندارند . اما درآمدی که مطابق وضعیت فعلی سپرده گذاران از سپرده های خود به دست می آورند بسیار بیشتر از درآمد بازار های کالاهای خدماتی و تولید است. 

آیا به نظر شما ادامه این وضعیت به تولید کشور آسیب نمی رساند؟
قطعا  اگر این وضعیت استمرار پیدا کند برای اقتصاد ملی ما زیانبار خواهد بود . تولید کنندگان ترجیح می دهند تولید خود را متوقف کنند و منابه خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند .آیا این به نفع اقتصاد ملی خواهد بود ؟اگر نمی خواهیم در آینده بحران بزرگتری سراغ سیستم اقتصادی کسور بیاید قطعا باید تجدید نظر کنیم  در نرخ سود سپر ده ها. نرخ سود سپرده در بهترین  شرایط باید تابعی از نرخ تورم باشد و اگر 2درصد بالای نرخ تورم باشد قابل قبول خواهد بود و بیشتر از این به معنای آن است که بازار پول برای ما اولویت دارد و بازار کالا و خدمات در اولویت نیست. 
قانون بانکداری بدون ربا سالیان درازی است که تصویب شده اما شاهد آن هستیم که درنظام بانکی ما این قانون اجرا نمی شود. گویا قرار بود این قانون بازنگری شود .
قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب شد و از زمان اجرای آن 31 سال می گذرد اما باتوجه به تجربیات جهانی بانکداری بدون ربا و اصلاحاتی که در آن سیستم انجام گرفته ما نیازمند به بازنگری این قانون هستیم.
دولت گذشته مکرر وعده کردلایحه  اصلاحیه را به مجلس ارائه می دهیم  ولی به این عهد وفا نکرد و زمان از دست رفت در دولت یازدهم ما از هیچ یک از مسئولین نشنیدیم که اقدام عاجلی در مورد بانکداری بدون ربا خواهند کرد و دردستور کار دارند از این رو سال گذشته در  مجلس شورای اسلامی کار گروهی تشکیل شد  متشکل از  کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و چند نفر از کسانی که آشنایی داشتند در زمینه بانکداری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و این کارگروه پیش نوسی را برای طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تهیه کردند و خوشبختانه فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس تصویب شد و این در دستور قرار دارد. وامیدواریم به سرانجام برسد.

حقوق شهروندی در ایران چقدر اجرا می شود؟ 
البته چون چیزی به نام حقوق شهروندی را به صورت یک قانون مدون نداریم یک مقیاس هم نداریم که بسنجیم باید ابتداد قانون مربوط به حقوق شهروندی را تصویب کنیم و بد می تواند یک مبنا برای ارزیابی باشد تا وقتی چنین مقیاسی نیست هر گونه قضاوتی غیر عالمانه است.