درآمدزایی از حیاط خلوت کانون منع قانونی دارد

درآمدزایی از حیاط خلوت کانون منع قانونی دارد

از انقلاب شكوهمند اسلامي و استقرار نظام قضايي دوران پر فراز و نشيبي متوجه کانون وکلا بوده است كه از اسكان موقت كانون در طبقه سوم ساختمان سعدي تحت سرپرستي قوه قضاييه آغاز، و تا اجازه قانوني برگزاري مجدد انتخابات هيأت مديره و استقرار تشكيلات اداري  كانون وكلا در ساختمان فعلي را شامل ميگردد...

واقعيت اينست كه زندگي اضطراري كانون وكلا در ساختمان سعدي كه فاقد هر گونه امكانات رفاهي و حتي ضروري جهت انجام امور صنفي وكلاي دادگستري بود، موجب گرديد؛ بمحض گشايش نسبي موانع و رفع محدويتهاي تحميلي،در اواخر دهه هفتاد؛  موضوع احداث ساختماني جديد درخور شأن و منزلت وكلا، مطرح و با تكيه بر مساعي فكري و مالي كليه اعضاء، بسرعت عملياتي گردد... ناگفته پيداست يكي از عمده دلايلي كه انجام اين پروژه را اجتناب ناپذير مي نمود؛ موضوع فقدان فضايي مناسب و متناسب با جمعيت روزافزون وكلا بمنظور برگزاري تجمعات و نشستهاي صنفي و علمي و بالاخص انجام شايسته مراسمي نظير تحليف كارموزان وكالت و... بود. 

.با اينهمه اما، بعد از مدتها انتظار و اتمام پروژه و افتتاح ساختمان جديد، كاشف بعمل آمد كه عمارت پنج طبقه بنا شده در عرصه اي بمساحت...مترمربع با وجود نماي بيروني و دروني نسبتاً شكيل

و نيز رفع نياز و كثرت فضاي مورد استفاده دواير و بخشهاي اداري كانون، اما معظل اصلي و مهم، همچنان لاينحل باقي ماند؛ اينكه سالن اجتماعات تعبيه شده براي اين مجموعه عظيم، بسيار نا مناسب و محقر با  گنجايش حداكثر 200 نفر بود!!...

 مصوبه آبانماه سال ٨٧ هيأت مديره، بروشني اشاره به اين نقيصه و لزوم رفع آن دارد:... "نظر به اينكه در ساختمان كانون، محلي براي همكاران گرامي در نظر گرفته نشده است تا بتوانند در آن لحظه اي به استراحت پرداخته و يا با همكاران و موكلين خود به مذاكره پردازند، لذا هيات مديره تصويب نمود حياط واقع در ضلع شرقي ساختمان، كه بلا استفاده مانده است ، مسقف گرديده و مورد استفاده قرار گيرد".... القصه، در اجراي همين مصوبه -  با مجوز يا بي مجوز- حياط خلوت كانون، مسقف و مجهز گرديد و ديري نپاييد كه از بوفه و استراحتگاه، به سالن برگزاري اجتماعات و نشستهاي علمي و صنفي كانون وكلا تغيير كاربري داد!!...

علي اي حال، تا اوايل سال گذشته كه موضوع نحوه استفاده از سالن اجتماعات، در دستور كار هيأت مديره فعلي قرار گرفت ، اين چهار ديواري مسقف  كه مزين به نام مرحوم ناييني از معمرين كانون وكلا نيز شده بود، بحدي از رونق علمي و آموزشي برخوردار شد كه جلسات سخنراني با موضوعات حقوقي و صنفي، به فاصله چند روزه از يكديگر برگزار ميشد.. بطوريكه عملاً تشكلهاي صنفي  يكي از وظايف قانوني فراموش شده و متروك كانون وكلا داير بر " فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلا " را احياء و بصورت غير انتفاعي و تبرعي متكفل انجام آن شدند...

معذالك يكي از جلسات اوليه هيأت مديره فعلي، در ميان بهت و حيرت وكلا، و بدون هيچگونه سابقه بررسي و كارشناسي، پيشنهادي از سوي يكي از اعضاء مطرح  و با بيان دلايلي صريح يا ضمني از سوي موافقين، كه نشان از سبق تصميم آنان داشت بتصويب رسيد! توجيهاتي نظير:  كثرت متقاضيان استفاده از سالن اجتماعات و عدم امكان ساماندهي واجراي عدالت درانتفاع همگاني وكلا از امكانات كانون، تحميل بلاجهت هزينه هاي آب و برق مصرفي در زمان همايش علمي به اعضايي كه از اين فرايند بهره اي نمي برند!، و.. مهم تر همه استفاده ابزاري تشكل ها از امكانات كانون، در جهت جلب تحبيب و ترغيب وكلاي جوان و تحصيل آراء آنان در انتخابات و...

بموجب اين  مصوبه مقرر گرديد: "برای تأمین هزینه سالن اجتماعات، بعد از این در قبال استفاده تشکلها از سالن اجتماعات کانون، مبلغ چهارصد هزار تومان برای هر جلسه از تشکلها دریافت گردد.»!!.. بعبارتي منبعد برگزاری نشستهای علمی یا صنفی تشکلها، رایگان نبوده و مستلزم پرداخت اجاره بهاي سالن است!!...

پر واضح است با وجود چنين مصوبه اي، اگر گروه وتشكلي براي مساعدت تبرعي در ارتقاء علمي وكلا ،مجبور باشد مبلغي را هم پرداخت كند، آيا هرگز تمايلي به انجام آن دارد!! و اساساً جز كساني كه درصد نيل به مقاصدي خاص باشند -كه توجيه كننده واضعان مصوبه بود- ،كسي اگر قصدو غرضي شخصي و انتفاعي نداشته؛ حاضراست علاوه بر صرف وقت و زكات دانش خويش، جريمه احسانش را هم بدهد!!؟... فلذا قابل پيش بيني بود كه با اجراي مصوبه مزبور ،نه تنهايي عايدي مادي براي كانون تحصيل نگرديد بلكه عملاً هرگونه فعاليت علمي و آموزشي درسالن ناييني كانون نيز متوقف و تعطيل گردد!!..

النهايه؛ اين سوال معترضين كه آيا اساساً هيأت مديره كانون وكلا صلاحيت وضع مقرراتي مالي و انتفاعي بنابصلاحديد و نظر خود دارد!؟ باتوجه به ساختار تشكيلاتي غير قابل انطباق كانون با ساير نهادهاي عمومي و اجتماعي، پاسخ روشني دريافت نكرد!، ضمن انكه اقتدار مصوبات هيأت مديره كانون وكلا نيز جلوه اي بارز نمود اينكه هرچه مصوب شود، لازم الاتباع بوده و قابليت اعتراض و ابطال در هيچ مرجع نظارتي ندارد!!.. معهذا اين مهم قابل تأمل است كه از زمان  تصويب قانون وكالت در اسفند ماه سال ١٣١٥ كه بموجب آن ، كانون وكلا را از نظر عوايد و مخارج مستقل از وزارت عدليه شمرده شده بود با تصويب ايين نامه ها و اتخاذ رويه اي مستمر، همواره منابع درآمد كانون وكلا محدود و منحصر به دريافت حق عضويت ساليانه و سهم كانون دريافتي از حق الوكاله و قبول هدايا بوده است،... و اقداماتي كه در خصوصاً در سنوات اخير رويه اي براي درامد زايي كانون شده هيچ مبناي و مأخذ قانوني ندارد!!

بهر حال باري بهر جهت مصوبه مزبور از ابتداي سال ٩٣ اجرايي شد و از همان زمان بروشني خطاي فكري تدوين كنندكان هويدا و اعمال مصوبه را فاقد هرگونه توجيه منطقي و عقلايي دانست؛  بطوريكه نمود عيني فقدان كارايي و تقدم محاسن به معايب اجراي مصوبه ، سرانجام منجر به طرح مجدد موضوع حذف و تعديل آن در جلسه اخير هيأت مديره گرديدو بخش پاياني و جالب اين قصه اينگونه رقم خورد؛ كه به رغم همه ايرادات وارده و اعتراضات وكلا و فقدان هرگونه اثار مفيد و مثبتي، حتي كسب درامد ناچيزي در اينً مدت براي كانون وكلا! ، هيأت مديره بر خلاف نظر اكثريت وكلا، رأي بر ابقاء و تداوم اجراي آن داد، تا تأكيد و تأكيدي  باشد بر اين واقعيت تلخ ؛ كه وقتي در تدوين مقرراتي بمنظور شيوه استفاده از اتاقي، آنهم در نهادي مدني و صنفي، اينگونه عقده گشايي و تأمين منافع  شخصي و گروهي، مقدم بر خواست عمومي ميگردد،تكليف سياستهاي كلي و راهبردي موثر درحيات و ممات آن مجموعه هم مشخص است!..