دادگاه توکیو جنگ جهانی دوم را به زانو درآورد

بازخوانی جریان یک دادگاه

دادگاه توکیو جنگ جهانی دوم را به زانو درآورد

دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور یا دادگاه توکیو دادگاهی بود که پس از  جنگ جهانی دوم و در ادامه محاکمات جنایات صورت گرفته در این جنگ تشکیل شد. دادگاه نورنبرگ توسط فرماندهٔ عالی ایالات متحده آمریکا در ژاپن ژنرال مک آرتور برگزار شد. قضات این دادگاه از بین اسامی که دولت های امضاء کننده شرط تسلیم ژاپن(ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، بریتانیا ی کبیر، هلند، نیوزلند و اتحاد جماهیر شوروی و نیز کشورهای هند و فیلیپین پیشنهاد کرده بودند، توسط ژنرال انتخاب شد.

دادگاه توکیو در اعمال و تفسیراساسنامه اش که در ژانویه 1946 و از روی اساسنامه دادگاه نورنبرگ تهیه شده بود، پیروی از همان استدلال دادگاه نورنبرگ را مد نظر قرار داد. داد

 دادگاه توکیو همچون دادگاه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی جنگی بود. این دادگاه در سوم می ۱۹۴۶ در توکیو آغاز به کار و تا نوامبر ۱۹۴۸ هیچ رأیی صادر نکرد.

اتهامات جنایت کاران جنگی ژاپن به سه دسته «الف»، «ب» و «ج» تقسیم می شدند.

دسته الف متهم به ارتکاب جنایات علیه صلح بودند. دسته ب متهم به ارتکاب جنایات جنگی ایی بودند که از نقض عهدنامه ها ناشی می شد و باالاخره اتهام دسته ج ارتکاب اعمال بی رحمانه ایی بود که به جنایات ضد انسانیت یا همان علیه بشریت در آینده موسوم شد.

دادگاه توکیو تنها اتهامات دسته نخست را که مربوط به هیدکی توجو، نخست وزیر سابق ژاپن و بیست و هفت تن از دیگر جنایتکاران بود، مورد رسیدگی قرار داد و تعقیب دیگر متهمین دسته ب و ج را به دادگاه های نظامی سایر کشور های مختلف واگذار کرد.

بنا به دلایل سیاسی هیچ کیفرخواستی علیه شخص امپراتور شووا هیروهیتو صادر نشد. در دادگاه توکیو شهادت ۴۱۹ شاهد استماع شد و ۷۷۹ شهادت‌نامه کتبی مورد رسیدگی قرار گرفت. از میان  متهمان، ۷ نفر به اعدام، ۱۶ نفر به حبس ابد، یک نفر به ۲۰ سال حبس و یک نفر نیز به ۷ سال حبس محکوم شدند. همچنین دو نفر از متهمان در طول محاکمه مُردند و یک متهم دیگر نیز از نظر روانی برای محاکمه نامناسب اعلام شد. در دادگاه توکیو هیچ کس از متهمان برائت حاصل نکرد. پویی آخرین امپراتور چین که با اشغال منچوری توسط ارتش سرخ به اسارت اتحاد جماهیر شوروی درآمده بود، به دادگاه آورده شده و علیه ارتش سلطنتی ژاپن شهادت داد.

بیست و هشت متهم این دادگاه عمدتاً افسران نظامی و مقامات دولتی بودند. که اسامی وو سمت ان ها در زیز آورده شده است.

مقامات دولتی

• هیروتا کوکی، نخست وزیر (۱۹۳۷-۱۹۳۶)، وزیر امور خارجه (۱۹۳۶-۱۹۳۳، ۱۹۳۸-۱۹۳۷) (محکوم به اعدام)
• هیرانوما کیچیرو نخست وزیر (۱۹۳۹)
• هوشینو نائوکی، رئیس کابینه وزیر امور خارجه
• کیدو کویچی وزیر امور داخلی
• شیراتوری توشینو، سفیر ژاپن در ایتالیا
• توگو شیگه‌نوری، وزیر امور خارجه (۱۹۴۲-۱۹۴۱)
• شیگه‌میتسو مامورو، وزیر امور خارجه (۱۹۴۵-۱۹۴۳)
• کایا اوکینوری، وزیر دارایی (۱۹۴۴-۱۹۴۱)
• ماتسوکا یوسوکه، وزیر امور خارجه (۱۹۴۱-۱۹۴۰)

افسران نظامی

• ژنرال توجو هیدکی، نخست وزیر (۱۹۴۱-۱۹۴۴)، وزیر جنگ (۱۹۴۰-۱۹۴۱) (محکوم به اعدام)
• ایتاگاکی سیشیرو، وزیر جنگ (۱۹۳۹-۱۹۳۸) (محکوم به اعدام)
• اراکی سادائو، وزیر جنگ (۱۹۳۱-۱۹۳۴)
• شونروکو هاتا، وزیر جنگ (۱۹۳۹-۱۹۴۰)
• دریاسالار شیمادا شیگه‌تارو، وزیر نیروی دریایی (۱۹۴۱-۱۹۴۴)
• ساتو کنریو، رئیس دفتر امور نظامی
• کوایسو کونیاکی، نخست وزیر (۱۹۴۵-۱۹۴۴)، فرماندار کل کره (۱۹۴۲-۱۹۴۴)
• دریاسالار اوکا تاکازومی، رئیس اداره امور دریایی
• سپهبد اوشیما هیروشی، سفیر آلمان
• دریاسالار اوسامی ناگانو، وزیر نیروی دریایی (۱۹۳۶-۱۹۳۷)، رئیس ستاد کل نیروی دریایی سلطنتی ژاپنی (۱۹۴۴-۱۹۴۱)
• جیرو مینامی، فرماندار کل کره (۱۹۳۶-۱۹۴۲)
• دویهارا کنجی، رئیس سرویس اطلاعات در مانچوکوئو (محکوم به اعدام)
• کیمورا هیتارو، فرماندهٔ ارتش منطقهٔ برمه (محکوم به اعدام)
• ماتسویی ایوانه، فرماندهٔ اعزامی نیروی شانگهای و منطقه ارتش مرکزی چین (محکوم به اعدام)
• سپهبد موتو آکیرا، رئیس کارکنان ارتش منطقه ۱۴، (محکوم به اعدام)
• سرهنگ کینگورو هاشیموتو کینگورو، بنیانگذار ساکوراکای
• اومِزو یُوشی‌جیرُو، فرمانده در ارتش کوانتونگ، رئیس دفتر ستاد عمومی ارتش سلطنتی ژاپن (۱۹۴۵-۱۹۴۴)
• سپهبد سوزوکی تی‌ایچی، رئیس هیئت مدیرهٔ برنامه‌ریزی کابینه

علاوه بر این دو گروه، اوکاوا شومی، فیلسوف سیاسی نیز یکی از متهمین بود.

 این دادگاه هرچند ادامه دادگاه نورنبرگ محسوب می شود و هدف اصلی هر دو دادگاه  رسیدگی به جرایم صورت گرفته در جنگ جهانی دوم بود لیکن تفاوت هایی بین این دو وجود دارد که جالب به نظر می رسد.

اول این که با توجه به نام این دودادگاه کاملا مشخص است یکی برای محاکمه نازی ها تاسیس گشت و دیگری برای ژاپنی ها.

از نظر مؤلفان حقوق جزاي بين‌الملل، دادگاه نورنبرگ با دادگاه توكيو داراي تفاوتهايي به شرح زير مي‌باشد: ‌

1- در دادگاه توكيو برخلاف دادگاه نورنبرگ، كه در آن چهار وكيل تعقيب‌كننده از سوي چهار كشور متّفق مشتركاً كار صدور كيفرخواستها را انجام مي‌دادند، صدور كيفرخواستها از طريق يك وكيل منحصر به فرد به انتخاب ژنرال مك‌ آرتور، ولي به نمايندگي از سوي 11 كشور (يعني استراليا، كانادا، چين، فرانسه، انگلستان، هندوستان، هلند، نيوزلند، فيليپين، شوروي و آمريكا) انجام مي‌گرفت.60 ‌

2- در مقايسه بين دادرسي و احكام دادگاههاي نورنبرگ و توكيو معمولاً رويه دادگاه نورنبرگ را بسيار عادلانه‌تر از دادگاه توكيو دانسته‌اند. البته هر دو دادگاه مسئوليت كيفري شخصي را پذيرفته و معافيتها و دفاعياتي مثل را رد كردند و همچنين جنايت عليه بشريّت را به رسميّت شناختند.61‌

3- دادگاه توكيو در مقايسه با دادگاه نورنبرگ كه قضاتش توسط چهار قدرت عمده جهاني (آمريكا، انگلستان، فرانسه و شوروي) منصوب شده بودند، از وصف بين‌المللي بيشتري برخوردار بود زيرا قضات آن متشكل از قضات 11 كشور از جمله هند، چين و فيليپين بود.62‌

4- دادگاه نورنبرگ براي محاكمه جنايتكاراني غالباً آلماني و در واقع مجرمان اصلي در جبهه اروپا تشكيل شد، ليكن دادگاه توكيو به محاكمه جنايتكاران ژاپني پرداخت. ‌

5- طول دادرسي دادگاه نورنبرگ حدود 1 سال بود، امّا دادرسي دادگاه توكيو حدود 2 سال به طول انجاميد.63‌

6- دادگاه نورنبرگ 24 متهم داشت، امّا دادگاه توكيو داراي 28 متهم بود.‌

7- در دادگاه نورنبرگ 3 متهم تبرئه شدند، ليكن در دادگاه توكيو هيچ متهمي برائت حاصل نكرد

 اما به مانند دادگاه نورنبرگ به این دادگاه هم ایرادات حقوقی  از سوی علما وارد دانسته شد: ولين ايرادي كه به دادگاه توكيو وارد شد اين بود كه در اين دادگاه نیز به مانند دادگاه نورنبرگ  متهمان به موجب مقرراتي محاكمه و مجازات مي‌شوند كه در زمان ارتكاب جرم وجود نداشته‌است. همواره اين انتقاد مطرح بود كه جنايت عليه بشريّت و مسئوليت كيفري فردي براي جنايت عليه‌صلح، در زمان تشكيل دادگاههاي نورنبرگ و توكيو، در حقوق بين‌الملل مفاهيمي پذيرفته شده نبودند، همچنين اين ايراد مطرح بود كه منشور نورنبرگ و توكيو پس از ارتكاب جنايات بين‌المللي به تصويب رسيده‌اند و همين امر مغاير با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. ‌

به انتقادات فوق پاسخهاي متفاوتي داده شد. استدلال متفقين اين بود كه حدود دامنه‌ اَعمال خلاف حقوق و همچنين جنايات اين متّهمان به قدري وسيع است كه نمي‌توان پذيرفت حتي خود آنها از عواقب احتمالي اعمالشان غافل بوده‌اند. واضعان منشور نورنبرگ و توكيو معتقد بودند كه دو اصل ياد شده از قواعد اختصاصي حقوق داخلي و سيستم قانون نوشته (رومي - ژرمني) بوده و لذا قابل تسري به حقوق بين‌الملل نيست.70 در واقع آنها معتقد بودند كه حقوق بين‌الملل مانند سيستم حقوقي انعكاسي از قضاوتهاي اخلاقي جامعه جهاني به دست مي‌دهد.71 بنابراين گاهي اوقات، قاضي بين‌المللي مي‌تواند مقدّم بر قانونگذار - كه همان دولتها هستند - در مورد ضمانت اجرايي يك قاعده حقوقي اتّخاذ تصميم نمايد.
همچنين دادگاه نورنبرگ براي رد ايراد وكلاي مدافعي كه اظهار مي‌داشتند جنگ تجاوزكارانه طبق حقوق بين‌الملل، يك جرم بين‌المللي محسوب نمي‌گردد، به پيمان (ميثاق) 1928 كه بين 63 كشور منعقد شده بود، استناد نمود و مقرر داشت :دادگاه نورنبرگ در تكميل استدلال خود به اسناد ديگري همچون طرح عهدنامه كمك متقابل (1923)، پروتكل ژنو (1924)، بيانيه 24 سپتامبر (1924) مجمع عمومي جامعه ملل و برخي اسناد ديگر استناد نمود. همچنين دادگاه نورنبرگ در مورد جنايات جنگي، به كنوانسيونهاي لاهه استناد كرد.‌

ايراد و انتقاد ديگري كه به دادگاه توكيو وارد مي‌شد اين بود كه تركيب اين  دادگاه ناعادلانه بوده و در واقع مغلوبين جنگ توسط غالبين محاكمه مي‌شوند  فلذا اين دادگاه نیز بسان دادگاه نورنبرگ  ويژگي بي‌طرف بودن را ندارد. در واقع منتقدان معتقد بودند كه دادگاه‌هاي فوق را توسعه بخشيده‌اند. ژاپن حق نداشت كه آمريكا را در دادگاه توكيو به استفاده از بمبهاي اتمي در هيروشيما و ناكازاكي متهم نمايد يا اينكه دولت ژاپن نمي‌توانست در دادگاه مذكور شوروي را به نقض قرارداد بي‌طرفي 13 آوريل 1941 متهم كند.77‌

در خصوص اين ايراد پاسخ حقوقي محكمي ارائه نشد؛ تنها به اين مطلب اكتفا شد كه هر چند منشور لندن ابتدا توسط چهار دولت غالب تنظيم و امضاء شده است، ليكن متعاقباً 19 دولت ديگر نيز به آن ملحق شده‌اند و جنبه همگاني و بين‌المللي پيدا كرده است. ولي اين واقعيت كه دادگاه مركب از قضات انتصابي چهار كشور غالب بود، توجيه ناپذير به نظر مي‌رسد.78 البته دادگاه توكيو نسبت به دادگاه نورنبرگ از وصف بين‌المللي بيشتري برخوردار بود، ليكن به هر حال در دادگاه توكيو نيز اجرا شد.‌


یکی دیگر از ایرادات  وارد شده به دادگاه نورنبرگ و توكيو اين بود كه دادگاههاي مذكور بر خلاف اصل برائت  رفتار نموده و تقصير افراد را در بيشتر موارد مفروض تلقي كرده بودند. بنابراين اصل بر اين بود كه متهمين مجرم هستند مگر اينكه خلاف آن ثابت مي‌شد.

پاسخي كه به ايراد فوق داده مي‌شود اين است كه رويه دادگاه نورنبرگ و توكيو در مورد مفروض دانستن تقصير متهمان، منطقي و عقلايي است زيرا وقتي كه يك انسان متعارف و عاقل عضو سازماني است، اصل بر اين است كه از اهداف آن سازمان اطلاع پيدا كرده و سپس عضو آن شده است.