توقعی کم تر از هیچ

هفتاد، هشتاد سال پیش- کانون وکلا «ازحیث نظامات، تابع وزارت عدلیه» بود. تأئید و رد صلاحیت متقاضبان حرفه ی وکالت، امور مربوط به کارآموزی آن ها، تحقیق و رسیدگی به شکایت از وکلا، رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا در دادگاهی مرکب از سه عضو که وزیر عدلیه آن ها را از بین مأمورین قضائی یا اداری یا وکلا، و یا به طور مختلط انتخاب می کرد، تأسیس کانون وکلا، تعیین هیأت «عامله ی کانون» از میان وکلا و انتخاب رئیس کانون از میان «مستخدمین قضائی و اداری»، همه و همه، توسط «وزارت عدلیه» انجام می گرفت. حتّی، طبق ماده ی 12-آئین نامه ی مصوب خردادماه 1320، رؤسا و اعضاء شعب کانون به پیشنهاد هیأت مدیره و بنا به تصمیم وزارت دادگستری تعیین می شدند.

گفتن ندارد که، تابعیت کانون وکلا از نظامات وزارت عدلیه، در آن دوران، جز بی نظمی و بداخلاقی، نتیجه ای نداشت. تا این که، کم کم، استقلال کانون وکلا و نقش وکیل غیروابسته به قوه ی قضائیه در دفاع از حقوق مردم و اجرای واقعی قانون، به عنوان راهی برای اصلاح دادگستری، در نظر گرفته شد و دکتر مصدق با استفاده از اختیارات اش، اولین قدم را در این راه برداشت و پس از او، در سال 1333 «لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا» به تصویب رسید.
غرض آن که، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که می دانند ملت ما، تبعیت کانون وکلا از قوه ی قضائیه را، یک بار، تجربه کرده و آفات زیانبار آن را به چشم، دیده است، قطعاً اجازه نخواهند داد، این تجربه ی تلخ، یک بار دیگر تکرار بشود.
 
مضافاً بر این که، اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی که در مقام بیان وظایف رئیس قوه ی قضائیه است می گوید:
«وظایف رئیس قوه ی قضائیه به شرح زیر است:
1-ایجادتشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسؤولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2-تهیه ی لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3-استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری، طبق قانون».
 بنابراین، ساماندهی کانون وکلا، یا، ایجاد تشکیلاتی برای وکلا و به نام آن ها، طبق قانون اساسی، جزء وظایف و اختیارات رئیس قوه ی قضائیه نیست و نحوه ی اداره ی امورکانون و سر و سامان دادن به آن نیز، باید در صلاحیت انحصاری وکلا و خارج از وظایف و اختیارات 
قوه ی قضائیه باشد- که هست.

این نکته هم گفتنی است که، کانون های وکلا، یا وکلای دادگستری-فرق نمی کند- بی اعتنای به قانون نیستند. همه ی آن ها، قیود شغلی را پذیرفته اند و می پذیرند و به آن متعهداند. منتهی می خواهند از آرامش و امنیت شغلی برخوردار باشند. می خواهند حیثیت حرفه ای شان حفظ بشود. می خواهند به هیچ نهادی اعم از حکومتی یا غیرحکومتی و به هیچ جناحی از جناح های سیاسی، چه آن ها که تا امروز در ایران تشکیل شده و چه آن هائی که پس از این تشکیل خواهد شد، به هیچ وجه بستگی یا وابستگی نداشته باشند، تا بتوانند اولاً- به سوگندی که خورده اند وفادار بمانند. ثانیاً- بهانه ا ی ، مانع ازانجام وظیفه ی وکالتیِ شان نشود.
 توقعی کم تر از این؟