آیا قانون را قبل از تصویب آئین نامه نمی توان اجرا کرد

آیا قانون را قبل از تصویب آئین نامه نمیتوان اجرا کرد ؟

چندروزپیش( سوم خرداد 94) رسانه ها خبر کشف یک کلاهبرداری 200 میلیارد تومانی را اعلام کردند واین یکی دیگر از صدها ازاین دست است که هر ازگاه انتشار می یابد وبا همه تلاش پلیس وتشکیلات قضائی همچنان ادامه دارد .چرا؟

مالباختگان عموما از اقشار ضعیف جامعه اند که توان خرید نقدی خانه یا آپارتمان یا مغازه را ندارند وبرای رفع کم پولی خود اقدام به پیش خرید مینمایند وبا اولین مال باختگی برمیگردند به مطلق بی پولی وفقر.چرا؟

چه عواملی در فربه شدن کلاهبرداران وفقیر تر شدن مستضعفان دخالت دارد .این سئوالی بود که سالها ذهن دلسوزان جامعه وحقوقیون را بخود مشغول کرده بود لیکن این دغدغه ذهنی هم تا کنون ثمری نداشته وکلاهبردان باز هم هستند ومالباختگان نیز هر روز افزایش می یابند .چرا؟

در سالهای 86تا 89 به دنبال پیگیری تشکیلات دادگستری وکانون سردفتران ووزارت مسکن وکسانی دیگر طرح پیش نویس قانون پیش فروش ساختمان با سرپرستی دکتر میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری وبا حمایت اقای بختیاری وزیر وقت دادگستری ریخته شد ودر جلسات متعددی که نمایندگان اتحادیه مشاورین املاک نیز حضور داشتند پیش نویس تهیه شد ودر نهایت در سال 89 به تضویب نهائی مجلس شورای اسلامی رسید .به جهاتی که ذکر آن در این مقال حاصلی در برنخواهد داشت ،تصویب آئین نامه اجرائی آن تا اواخر سال 92به درازا کشید ودراین مدت اجرای قانون معطل ماند هرچند هیچ دلیلی برای عدم انجام آن وجود نداشت .پاره ای از آقایان سردفتران ووکلا ومدیران حقوقی دولتی ،مدعی بودند که قبل ار تصویب آئین نامه اجرائی نمیشود قانون را اجرا کرد در حالیکه این نظر را صحیح نمیبینم زیرا با توجه به صراحت ماده 2 قانون مدنی "قوانین 15 روز پس از انتشاردر سراسر کشور لازم الاجرا ء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد "که در قانون پیش فروش ساختمان چنین موقعی پیش بینی نشده بود ونشده است .مشابه این موضوع قبلا هم اتفاق افتاده بود (قانون روابط موجر ومستاجر را میگویم که در 26/5/ 76 تصویب وائین نامه اجرائی آن در17/3/78

به تصویب رسید وکمتر کسی از حقوقدانان نظر به عدم امکان اجرای قانون قبل از تصویب ائبن نامه داشت )در هر حال در فاصله بین زمان تصویب قانون پیش فروش وآئین نامه آن کلاهبرداران کلاه برداشتند ومال باختگان  مال باختند واغلب ما حقوقی ها بی تفاوت ماندیم .

بهرروی آئین نامه تصویب شد در7/3/93اما ماده 2 آئین نامه مصوب مقرر داشت که فرم نمونه ظرف یکماه توسط وزارت مسکن وکانون سردفتران مرکز وسازمان ثبت تهیه شود که با تاخیر بسیار تهیه شده ولی بازهم کار به انجام نرسیدو نمیرسد.این بار لنگ سامانه ثبت آنی خواهد بود .این سامانه محدود کننده ساختار شکن ماشین زده ، اختیار عمل را از کاتبان عدل گرفته است ومیگوید عدل آن است که من (سامانه ثبت آنی)بتوانم واگر من(سامانه ثبت آنی)نتوانم بازهم اجرای قانون معطل.انگارکاغذ بازیهای اداری ،بحث وجدل های طولانی ، اظهار نظر غیر کارشناسانه در تدوین آئین نامه اجرائی از ناحیه کسانی که قانونا از دخالت در اجرای قانون منع شده اند،سامانه نابسامان ثبت آنی وبسیاری ار عوامل دیگرناخواسته وبی قصد وغرض ،صرفا از روی ندانم کاری وبعضا خودخواهی دست به دست هم داده اند تا این قانون عملی نشود ،تا کلاهبرداران بتوانند بعد از این همه فرایند تصویب قانون وآئین نامه ونمونه سند پیش فروش باز هم سر مردم مستضعف کلاه بگذارند .

راستی این دویست میلیارد تومن اخیر را چه کسی قبول مسئولیت میکند؟ 

مسلم  آقاصفر رئیس سابق کانون سردفتران