پیدایش و پیشرفت جنبش‌های فمنیستی و زنگرایانه در تمام دنیا از اوائل قرن نوزده‌ام به نحو چشمگیری حتی در میان کشورهای جهان سومی هم نیز گسترش یافت، اما آنچه این واقعیت را که زنان نیز همانند مردان می‌توانند در گردش و چرخه اقتصاد و روابط اجتماعی همانند مردان به فعالیت بپردازند، حضور گسترده زنان در نبود مردان در جریان جنگ‌های جهانی و به ویژه جنگ جهانی دوم در اروپا بود که با بروز شدید کمبود نیروی کار در حوزه‌های اجتماعی فرصتی شد که زنان به صورتی عینی مطالبات خود را خواستار شوند و حتی برای به دست‌گیری حقوق بیشتری به مبارزات بیشتری اقدام نمایند. به همین خاطر است که حضور مداوم زنان در حوزهای مختلف اجتماعی باعث شده است که بسیاری از جوامع بشری واقعی بودن و به حق بودن این مطالبات را بپذیرند و برای آنان نیز سازوکارهایی در جهت تسهیل آن در روند اجتماع انجام بدهند. اما هنوز در برخی از جوامع به ویژه جوامع کمتر‌توسعه یافته با وجود حضور گسترده و موفق زنان در حوزه‌های مختلف جامعه چه در داخل کشور و چه خارج از آن، ما همچنان شاهد وجود برخی از ناهمواری‌های عرفی و قانونی هستیم که باعث گردیده که زنان را از فعالیت‌های اجتماعی خود برحذر دارد. یکی از مواردی‌که امروزه در جامعه ما در این چند سال اخیر به ویژه در بین افراد نخبه در حوزه‌های ورزش و علمی شاهد آن بوده ایم، وجود مانع رضایت شوهر برای خروج زنان از کشور برای انجام فعالیت‌های علمی و ورزشی است. اگرچه در سیستم حقوقی کشور این حق در صورت داشتن قرادادی فی مابین زن و مرد در حین عقد در نظر گرفته شده است، اما باز نمی‌توان این حق را برای وجود این مانع میسر و راه حل دانست. زیرا مواردی همانند عدم آگاهی به این حق و حتی شرایط خروج و یا پیدا شدن شرایط خروج بعد از اقدام به ازدواج و یا حتی ممانعت عرفی و درونی خانوادگی از بیان چنین حقی با توجه به وجود ساختار عرفی و سنتی جامعه ما، می‌تواند کاربرد این حق را به صورتی زیاد کاهش بدهد. حال با این وجود با پیش‌آمدن این مسائل به عنوان چالش در چند سال اخیر مجلس شورای اسلامی و نهادهای مربوطه دولتی در جهت یافتن راه‌حلی معقول اقدام به کارهایی در مسیر به وجود آوردن قوانینی در این رابطه کرده اند. بدین منظور و برای شناخت بیشتر از این شرایط و اقدامات و همچنین بسط بیشتر موضوع صوراسرافیل اقدام به گفت‌وگویی با دکتر بهشید ارفع نیا، فعال حوزه حقوق زنان و کودکان انجام داده است که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد.
شیلان خاکی
خانم ارفع‌نیا همانطور که در جریان هستید قانون گذرنامه اما و اگرهاي فراواني دارد؛ آیا اینکه هر زمانی كه شوهر خواست، می‌تواند از سفر ضروری یا غیرضروری همسرش جلوگیری كند، اساس و مبنای قانونی دارد؟ چه دلایلی برای چنین قانونی متصور است؟
با توجه به اینکه 11 سال از پیوستن ایران به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان می‌گذرد و مجلس هم تصویب کرد است، اما به دلیل عدم تایید شورای نگهبان اجرای آن همانطور معلق مانده است و ما شاهد تبعیض‌های فراوانی در قوانین در رابطه با وضعیت زنان و مردان هستیم که نمونه آن همین کسب اجازه همسر از شوهر جهت خروج زن از کشور می‌باشد. به راستی چرا باید اینگونه باشد؟! و چرا مرد نباید از زن اجازه‌ای را بگیرد؟! یا حتی دختر باید از پدر اجازه بگیرد در حالی که در مورد پسر همان خانواده این مسئله صادق نیست؟! این یک نمونه از تبعیض هایی است که به آن مبنای قانونی داده‌اند که لازم است بازنگری در آن صورت بگیرد، اگرچه به نظر می‌رسد این قانون ریشه در فقه شیعی و قاعده کسب اجازه خروج از منزل از شوهر دارد اما با توجه به زمان تصویب قانون گذرنامه که به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد. این موضوع در میان فقها نیز تا حد زیادی بر اساس قاعده کسب اجازه خروج از منزل توسط زن از شوهر، مقبولیت دارد. در این میان عده‌ای نیز معتقدند این قانون ناشی از قاعده تمکین است که به نظر استدلال نادرستی است زیرا بر اساس قوانین تنها اثر عدم تمکین می‌تواند عدم پرداخت نفقه باشد نه آنکه شوهر مانع خروج زن بشود. بله به این کسب اجازه مبنای قانونی داداه‌اند که الان وقتش رسیده که اصلاحاتی در آن انجام شود. درواقع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنایی که مطرح می‌شود زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است. همچنین به موجب نظریه شورای نگهبان زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند نیز از این قانون استثنا شده‌اند. بنابراین هر زن ایرانی متاهل در زمانی که می خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند نیاز به کسب اجازه کتبی همسرش دارد و در فرمهای گذرنامه نیز یک بخش معین برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد که باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود. ماده ۱۹ همان قانون می گوید در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد می‌تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و به اصطلاح زن را ممنوع الخروج کند. که لازم اصلاحیه‌ای در این بند قانونی صورت بگیرد. راه‌حل اصلی تغییر قانون گذرنامه در تطبیق با تعهدات حقوق بشری دولت است. قانون باید به شکلی تغییر کند که نیازی به کسب مجوز شوهر برای خروج از کشور به هیچ عنوان نباشد. این خواسته قطعا اساسی‌ترین راه حل مشکل است. اما از سوی دیگر در حال حاضر تنها فرصت قانونی برای حل مشکل به‌طور موقت، بحث شروط ضمن عقد است. شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه را می‌دهد و هم اجازه خروج مکرر از کشور را. برای این کار مطمئن‌ترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجاست.
نمايندگان عضو فراکسيون زنان مجلس به‌ويژه پس از مسائلي که براي زنان ورزشکار ایرانی به وجود آمد، به فکر چاره‌انديشي براي تصحيح وضعيت قانون گذرنامه افتادند و اخیرا هم معاونت زنان ریاست‌جمهوری لایحه‌ای را مبنی بر تدوین «گذرنامه‌های ویژه خدمت» به منظور تسریع در خروج زنان نخبه علمی، ورزشی و علمی ایجاد شود در دست دارد، اما این طرح فقط برای افراد خاص در نظر گرفته شود و برای حل مشکل دیگر زنان جامعه کاربردی ندارد؟ به نظر شما این ممنوع‌الخروجی چطور ریشه‌ای از بین می‌رود؟
بسیار واضح است که موضوع اجازه زن از شوهر اگر حذف کنند در واقع مشکل حل خواهد، یعنی اثر ممنوع‌الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه از بین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج كرده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می‌رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد. موارد زیادی هم هست که علیرغم اینکه زن و شوهر سال‌هاست با یکدیگر زندگی نمی‌کنند، شوهر همسرش را طلاق نمی‌دهد و به استناد همین حق او را ممنوع‌الخروج هم می‌کند و عملا زندگی زن را کاملا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
شما به عنوان یکی از فعالین حوزه حقوق زنان فعالیت و عملکرد نهادهایی مانند معاونت امور زنان یا نمایندگان مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید و اینکه این طیف چطور می‌توانند برای حل این مشكل به صورت ریشه‌ای كمك كنند؟
در سال 1391 در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای به تصویب رسید که طی آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال نیز در زمره «افراد تحت ولایت و قیمومیت» قرار می‌گیرند. این لایحه انتقادها و اعتراض‌های فراوانی به دنبال داشت. در پی انتقادهای داخلی و بین‌المللی، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این لایحه پیشنهاد دولت است. از سال 70به بعد از زمان پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مطرح بوده است بارها و بارها توسط مجلس و ارگان های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که چه تبعیض هایی بین زن و مرد در قانون ما هست که یکی دوتا نیست، ولی حداقل این یک مورد را که عملا دیدند چقدر مشکلات ایجاد کرده است درواقع همین زنان که در مجلس هستند، می‌توانند فعلا رفع بکنند و اینکه ما اینجا منزوی شده‌ایم نسبت به کشور های دیگر به خاطر همین اشکالاتی که داریم است. مثلا به کنوانسیون حقوق کودک هم پیوستیم اما کشورهایی که به این کنوانسیون پیوستند اعتراض می‌کنند که حق شرطی به این وسعت نمی‌تواند داشته باشد که در عین اینکه به کنوانسیون پیوسته در این حال شرطش را طوری گذاشته باشد که هر قانونی را مخالف مفاد کنوانسیون حقوق کودک وضع بکند این شرط شرطی است که مخالف هدف و موضوع کنوانسیون است به همین دلیل بوده است که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همچین چیزی را در بند 2 ماده 28 آورده که در واقع حتی نتوانستن با حق شرط به این کنوانسیون بپیوندد شورای نگهبان که رد کرده و قبول نکرده بخاطر این بوده است و علت‌اش این بوده است که نمی‌توانید شرط‌هایی که با موضوع و هدف کنوانسیون مخالف باشد بگزارد. موضوعی که قابل پیگیری است و بارها از سوی فعالان حقوق زنان مطرح شده است بحث گنجاندن شروط ضمن عقد مهم ازجمله وکالت در طلاق، وکالت در صدور اجازه خروج از کشور، حق تحصیل و حق اشتغال به شکل چاپی در سند ازدواج است. انجام چنین کاری از سوی سازمان ثبت احوال دو مزیت بزرگ دارد، اول اینکه ذوجه در همان دفتر ازدواج خیلی راحتتر و سریعتر این شروط را امضا می کنند و دیگر نگران مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیستند. و ثانیا، چنین کاری سبب می شود دادگاه‌ها دیگر نتوانند این شروط را نادیده بگیرند و تنها اسناد تنظیمی در دفترخانه‌ها را بپذیرند. دیدیم که «محدوديت خروج زنان» با وجود اعتراضات فراوان به تصويب رسيد. مطابق قانون اصلاح شده گذرنامه، زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.