صفحه اصلی / اخبار/ میزگرد / کلید دست ما نیست

در میزگرد صوراسرافیل پیرامون کاهش ظرفیت آزمون وکالت عنوان شد:

کلید دست ما نیست

وکالت کاری است که بیرونش مردم را می سوزاند، داخلش خودش را

چه آینده شغلی برای فارغ التحصیلان حقوق وجود دارد؟! این روزها صحبت از اعتراضات فارغ التحصیلان حقوق کم نیست. از طرفی با وجود اینکه اوضاع کسب سردفتران و دفتریاران بی رونق نیست چندین سال است که آزمون ورود به این حرفه برگزار نمی شود و راه پیوستن به صنف سردفتران برای حقوق خوانان بسته شده است. از طرفی وضعیت مرکز مشاوران قوه قضائیه هم چندان امیدوار کننده نیست؛ فلذا، تنها امید و آرزوی فارغ التحصیلان حقوق که البته تعدادشان هر ساله بیشتر و بیشتر می شود ورود به عرصه وکالت است به این امید که وکیل شوند و کسب درآمد کنند. شایان ذکر است، برخی از کانون‌های وکلای استانی مانند البرز، تعداد پذیرش وکلای خود را از 100 نفر در سال گذشته به 80 نفر تقلیل داده‌اند. استانی مانند چهارمحال و بختیاری نیز امسال با کاهش چشمگیر پذیرش، تنها 14 کارآموز را جذب می‌کند. سایر کانونهای استانی نیز تقریباً اوضاعی مشابه دارند. کانونهای وکلا معتقدند افزایش ظرفیت آزمون کارآموزی وکالت مشکل را حل نخواهد کرد و تعداد وکلا بیشتر از حد متعارف است. از طرفی، طبق آمار منتشر شده، سالانه 15 میلیون پرونده در محاکم مطرح است و چنین ادعا می شود که رسیدگی به این تعداد پرونده با امکانات فعلی دستگاه قضا میسر نیست و افزایش تعداد قضات و کارکنان قضاییی ضروری به نظر می رسد. این درحالیست که متاسفانه تاکنون شاهد اقدامی درجهت افزایش نیروی انسانی در سیستم قضایی نبوده ایم و این امر، صرف نظر از مشکلات عدیده ای که برای شهروندان به دنبال داشته و دارد باز معضلی است برای حقوق خوانان و فارغ التحصیلان حقوق. در پی این همه ناامیدی اما بازار آموزشگاهها سکه شده است و طبعاً هر روز به تعدادشان افزوده می شود. فارق از تمام مشکلاتی که حقوق دانان سالهاست که با آن مواجه اند، فارغ التحصیلان رشته حقوق به بهانه کاهش سهمیه پذیرش کانون وکلا، تیرماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به سران قوا، خواستار رسیدگی به این کاهش ظرفیت شدند و حتی طی هفته گذشته تجمعی نیز از سوی این دانش آموختگان در مقابل مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. برخی از کارشناسان در علت یابی معضل بیکاری حقوق خوانان، از توسعه بی‌پشتوانه مراکز دانشگاهی در زمینه حقوق گله دارند و رشد سرسام آور پذیرش دانشجو در رشته‌هایی من جمله حقوق را موجب ایجاد توقع کاذب در فارغ التحصیلان آن می‌دانند. با این همه باید منتظر ماند و دید که دست‌اندرکاران چه راهکاری را برای حل این مشکل خواهند اندیشید. چراکه تاخیر بیش از پیش در رفع مشکلات مربوط به این قبیل دانشجویان، اثرات غیرقابل جبرانی را بر جامعه دانشجویی و دانشگاهی کشور وارد خواهد نمود. آیا همچنان معضل بیکاری حقوق خوانان لاینحل خواهد ماند؟!

تهیه و تنظیم: کتایون وشاق

 

ندا فرامرزیان: با تشکر از اینکه دعوت صوراسرافیل را برای تشکیل میزگرد پذیرفتید. اعتراض دانشجویان موضوع جدیدی نیست. سالها پیش که من هم دانشجو بودم این اعتراضها مطرح بود و البته جوابهای مسئولین نیز همان است و تکرار می شود. تعداد فارغ التحصیلان حقوق نسبت به گذشته بسیار افزایش داشته و همانطور که می دانیم وضعیت اشتغال هم چندان مناسب نیست و معیشت مردم را به حدقل رسانده است. از طرفی با وجود وضعیت فعلی کانونهای وکلا در رابطه با لایحه جامع وکالت امکان اینکه جریانات این چنینی مثل یک بمب ساعتی زیر پای کانون وکلا قرار گیرد و آسیبهای جدی ایجاد کند. آیا کانون وکلا در مورد وضعیت فعلی که البته موضوع جدیدی نیست راه حلی برای فارغ التحصیلان معترض دارد؟

 

امیر حسین آبادی: ضمن تشکر از تشکیل این میزگرد که منجر به روشن شدن قضیه برای دانشجویان معترض و حتی برخی از مسئولین می شود گفت: این تصور که کانونهای وکلا وظیفه ایجاد شغل و اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان حقوق دارند باید از ذهن ها زدوده شود. وظیفه کانون وکلا طبق قانون، تامین نیاز وکیل در جامعه است و این نیاز را هم دو مسئول از قوه قضائیه به اتفاق رئیس کانون استان بررسی و تعداد مورد نیاز را تعیین می کنند. کانون وکلا هم بر اساس این تصمیم ظرفیت را اعلام و آزمون برگزار می کند و به پذیرفته شدگان آموزش می دهد. بنابراین کانون وکلا وظیفه ایجاد شغل برای فارغ التحصیلانی که هرسال هم تعدادشان بیشتر می شود ندارد.

 

ندا فرامرزیان: با توجه به اینکه ایران کشوری پر جمعیت است به نظر می رسد که تعداد وکلا به نسبت جمعیت نه تنها زیاد نیست حتی شاید کم هم باشد. به نظر شما اگر مطالعه تطبیقی با سایر کشورهای درحال توسعه داشته باشیم کمک نمی کند به نتایج بهتری برسیم؟

 

امیر حسین آبادی: باید به این نکته توجه داشت که افزایش جمعیت لزوماً مستلزم اضافه شدن وکلا نیست. اگر وکالت اجباری باشد بدین معنا که مردم برای طرح دعاوی خود اعم از حقوقی کیفری به وکیل مراجعه کنند حرف شما درست است و افزایش جمعیت طبیعتا افزایش دعوا را به دنبال دارد فلذا نیاز به وکلای بیشتر مطرح می شود. اما واقعیت این است که در بین وکلای موجود، وکیل بیکار و کم کار بسیار زیاد است و من شاهد بودم که حتی فارغ التحصیل دکتری حقوق فقط از طریق تدریس امرار معاش می کند. در مقام مقایسه باید همه عوامل مقایسه شود. کشوری که وکالت در آن اجباری است را نمی توانیم با کشور خود مقایسه کنیم. با توجه به استانداردهای جهانی تصور می کنم که ما کمبود وکیل نداریم.

 

بهمن کشاورز: همانطور که اشاره شد کمیسیونی که هرساله تعداد کارآموز مورد نیاز را تعیین می کند از 3 نفر تشکیل شده است. از آنجایی که از سوی قوه قضائیه نمایندگانی در این کمیسیون حضور دارند آمارهای سازمانی و تاسیساتی دادگستری را در اختیار دارند و در نتیجه آنها از میزان پرونده ها کاملاً مطلع هستند فلذا می توانند حدس بزنند چه تعداد کارآموز نیاز است.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به تعداد زیاد فارغ التحصیلان حقوق اشاره کرد و گفت: 272 دانشگاه سراسری در رشته حقوق دانشجو می پذیرند که از این تعداد 229 دانشگاه بدون آزمون و 43 دانشگاه از طریق آزمون دانشجویان را جذب می کنند. 152 دانشگاه آزاد هم مشغول به فعالیت هستند که دانشجویان حقوق در22 دانشگاه با آزمون و 130 مورد دیگر بدون آزمون وارد می شوند و نکته قابل توجه این است که نسبت به دانشگاه های علمی کاربردی آمار دقیق نداریم که البته تعدادشان هم کم نیست. این دانشگاه ها در سال 25 هزار ورودی داشته اند.

وی به وضعیت فعلی وکلای جوان اشاره کرد و گفت: در جریان هستم که متاسفانه اشخاصی که در 5 سال اخیر پروانه وکالت گرفته اند بعضاً قادر نیستند حتی به صورت شراکتی دفتری برای کار فراهم کنند. در بعضی از استانها حتی دادگستریها پذیرای کارآموزان برای دوره کارآموزی نیستند که خوشبختانه در تهران این مشکل کمتر دیده می شود.

کشاورز تاکید کرد: حمله نباید به سمت کانونهای وکلا باشد. مشکل را باید در جای دیگری جستجو کرد. دانشجویانی که وارد می شوند اعم از با آزمون و بی آزمون همگی شهریه می پردازند از طرفی در هر گوشه ای از ایران دادگستری دایر است و برخی از اساتید از اشخاصی که در این دادگستریها مشغول به فعالیت هستند انتخاب می شوند تعدادی دیگر هم فقه تدریس می کنند بنابراین تاسیس دانشکده حقوق چندان سخت به نظر نمی رسد. آیا واقعاً کانونهای وکلا باید پاسخگوی 25 هزار نفر خروجی دانشگاه ها باشند؟

وی بیان داشت: این اعتراضات با اینکه کاملاً قابل درک است لکن کانونهای وکلا تقصیری ندارند.

بهمن کشاورز اجباری شدن وکالت در کلیه سطوح و در تمام مراحل رسیدگی اعم از حقوقی و کیفری را راه حل مشکل فعلی عنوان کرد و گفت با تحقق این مهم 80 درصد مشکلات قوه قضائیه از هر قبیل حل می شود.

وی با طرح سوالی که اگر وکالت اجباری شود تکلیف اشخاصی که توان پرداخت هزینه های دادرسی را ندارند چه می شود گفت: امکانات معاضدتی و وکیل تسخیری از قبل بوده و همچنان هم خواهد بود بنابراین مشکلی از این بابت نخواهیم داشت.

 

علیرضا آذربایجانی: امسال 25 درصد، پذیرش کارآموز وکالت نسبت به سال گذشته کاهش یافت. اما حتی اگر این کاهش هم اتفاق نمی افتاد باز هم تغییری در وضعیت فعلی نداشت.

وی با اشاره به صحبتهای رئییس اسکودا گفت: لازم است نسبت به آماری که در خصوص دانشگاه های حقوق مطرح شد تجزیه تحلیلی داشته باشیم تا خوانندگان هم بدانند این تنها یک عدد و آمار فرضی نیست.424 دانشگاه مجموعاً 5 صورت: روزانه، شبانه، نوبتهای دوم، مجازی و بدون آزمون دانشجو می پذیرند. اگر هر کدام از این دانشکده ها میانگین 40 نفر را جذب کرده باشند با اضافه کردن 3510 دانشجویی که دانشگاه های علمی کاربردی پذیرفته اند نتیجتاً حدود 25 هزار نفر دانشجو  در سال 94-95 خواهیم داشت. حال جذب های صورت گرفته سالهای قبل در کانون سردفتران و دفتریاران، کانون وکلا، قضاوت و آزمونهای استخدامی رشته حقوق بیش از 10 درصد نبوده است بنابراین میانگین 90 درصد از سال قبل باقی مانده اند. تصور کنید این 90 درصد از سالهای قبل هم به رقم 25 هزار نفر اضافه شود. این کاهش ظرفیت 500، 600 نفری کانون نسبت به این تعداد اصلاً قابل توجه نیست.

آذربایجانی تاکید کرد: وضعیت قوه قضائیه و نیازی که جامعه به وکیل دارد این چنین اقتضا داشت که کاهش ظرفیت داشته باشیم. راه حل این است که وکالت الزامی شود و تا زمانی که قانون تصویب نشده پذیرش بیشتر از این تعداد منطقی نخواهد بود.

 

ندا فرامرزیان: طبق فرمایشات شما صرف نظر از دانشگاه های علمی کاربردی حدود 424 دانشگاه اعم از سراسری و آزاد دانشجوی حقوق می پذیرند. با توجه به این تعداد بالای دانشگاه در رشته حقوق تاسیس دانشگاه علمی کاربردی توسط کانون با چه هدفی صورت گرفت؟

 

امیر حسین آبادی: در دوره بیست و ششم موضوع تاسیس دانشگاه علمی کاربردی مطرح شد که در ابتدا هدف از تاسیس این نبود که دانشجو وارد شود و سپس فارغ التحصیل شود. اگرچه از ابتدا جزء مخالفین بودم اما قصد این بود که صرفاً آموزش داشته باشیم و از آنجایی که وزارت علوم اجازه نداد مانند دانشگاه علوم قضایی مدرسه حقوق داشته باشیم که وکیل تربیت کنیم وضعیت به این صورت پیش رفت. اما در نظر من بوده و هست که اگر مساعدتی از سوی قوه قضائیه صورت گیرد این دانشگاه را به مدرسه حقوق تبدیل کنیم. این مدارس در فرانسه و کشورهای دیگر تاسیس شده اند و صرفاً وکیل آموزش می دهند. لازم به ذکر است که این بدین معنا نیست که سایر فارغ التحصیلان حقوق نتوانند وکیل شوند.

 

ندا فرامرزیان: اما در حال حاضر اتفاقی که افتاده این است که دانشگاه تاسیس شده توسط کانون، خود دانشجو می پذیرد و تعدادی فارغ التحصیل به جامعه اضافه می کند.

 

امیر حسین آبادی: بله این یک واقعیت است و اگر نخواهیم اینگونه باشد باید این دانشگاه منحل شود.

 

ندا فرامرزیان: در رابطه با فرمایش شما راجع به تشکیل مدرسه حقوق که بسیار موضوع جالبی است و در بیشتر کشورهای مترقی هم شاهد آن هستیم این سوال مطرح می شود که آیا وکلا وارد این مدارس می شوند و به علم خود می افزایند یا دانشجویانی وارد می شوند که حقوق بیاموزند؟

 

امیر حسین آبادی: هر دو هدف هست. اما همه اینها نیاز به تصویب قانون دارد. مدرسه حقوق می تواند کسانی را بپذیرد که فقط برای وکالت آموزش ببینند و لازم به ذکر است که در نهایت آنها هم می بایست در آزمون ورود به وکالت شرکت کنند.

 

ندا فرامرزیان: چه فرقی می کند که شخصی در این مدارس وارد شود و حقوق بیاموزد یا برای مثال دانشجوی دانشگاه تهران شود و آموزش ببیند؟

 

امیر حسین آبادی: در این مدارس صرفاً آموزش تئوری نیست و بیشتر به وکالت تاکید دارد. بنابراین دانشگاه علمی کاربردی فعلی یا باید منحل شود یا زمینه هایی فراهم شود که با اهدافی که از ابتدا مطرح بود سازگار باشد.

 

ندا فرامرزیان: دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلا چه تعداد فارغ التحصیل داشته است؟

 

امیر حسین آبادی: تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه علمی کاربردی کانون زیاد نبوده است. از سال 90 که شروع به کار کرده حدود 300 نفر فارغ التحصیل داشته است.

 

ندا فرامرزیان: صرف نظر از این مسائل دانشجویان به محض ورود به دانشکده های حقوق حتی در مقطع کاردانی اینطور می گویند که وکالت می خوانند و این انتظار در آنها ایجاد می شود که وکیل شوند و زمانیکه فارغ التحصیل می شوند بعضا و ناچارند به مشاغل دیگری روی بیاورند دچار سرخوردگی می شوند. حتی در دفتر خودم فارغ التصیل کارشناسی ارشدی تمایل به منشی گری داشت که حتی در دانشگاه تدریس می کرد.

 

امیر حسین آبادی: کانونهای وکلا نباید جواب این را بدهند که چرا دانشجویی که وارد دانشگاه می شود خود را وکیل می داند. ما نمی توانیم جوابگوی این تعداد دانشجو و فارغ التحصیل باشیم.

 

ندا فرامرزیان: آقای دکتر شهبازی نیا همه انگشت ها به سمت دانشگاه است. نظر شما به عنوان رئیس دانشگاه در این رابطه چیست؟

 

مرتضی شهبازی نیا: تمایل من این بود که ظرفیت مثل سابق بماند اما وضعیت و مشکلات کانون این اجازه را نمی داد. حتی اگر امسال ظرفیت اضافه هم می شد باز مشکل همچنان باقی می ماند چراکه تا کجا می توان این ظرفیت را اضافه کرد. بالاخره باید متوقف می شد. مشکل فقط کانونها نیستند. در سال 90 زمانی که وارد هیات مدیره دوره بیست و هفتم شده بودم جلسه ای با معاون اول وقت قوه قضاییه داشتیم و ایشان یکی از انتقادات اصلی که به کانونهای وکلا داشتند این بود که چرا اینقدر وکیل می گیرند و معتقد بودند که وکلای زیاد مردم را به طرح دعوا تشویق می کنند و تعداد پرونده ها افزایش میابد. پس این معضل فقط به کانون بر نمی گردد. تا جایی که اطلاع دارم کارآموزان 94 هنوز نتوانسته اند کارآموزی خود را شروع کنند چراکه هر چیزی ظرفیتی دارد. به این معضل باید پرداخته شود.

شهبازی نیا منشا بحران فعلی را دانشگاه ها دانست و گفت: با اینکه تبعات تعداد زیاد دانشگاه ها گریبانگیر خودمان می شد اما متاسفانه دیر اقدام کردیم فلذا باید مطالبه گر شویم و راهکارهای جبرانی اتخاذ کنیم. کمیت فارغ التحصیلان به نظر من مشکل اصلی نیست معضل کیفیت دانشگاه هاست. قبل از انقلاب که بدون آزمون پروانه وکالت داده می شد به این دلیل بود که فارغ التحصیلان صلاحیت وکیل شدن داشتند.

وی به آزمون کارآموزی وکالت اشاره کرد و گفت: به عقیده من این آزمون سختی نیست اما حتی تعداد کسانی که میانگین بالای 10 می گیرند کم است. پیش بینی می کنم اگر همین روال پیش گرفته شود تعداد شرکت کنندگان به 100 هزار نفر می رسد.

شهبازی نیا در جهت بهبود وضعیت کانون پیشنهاد داد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان تصویب شده است که متاسفانه در وکالت اجرا نمی شود و قضات بعد از بازنشستگی در وکالت مشغول به کار می شوند. من حتی مخالف هستم که اعضای هیات علمی پروانه می گیرند اما از همه بدون توجیه تر اعطای پروانه به کارمندهای بازنشسته است. اینها باید بررسی شود. مورد دیگر اینکه درحال حاضر هر شخصی که در آزمون کارآموزی قبول می شود وکیل می شود و وکیل هم می ماند درحالیکه در آمریکا هر سال تعداد زیادی از وکالت اخراج می شوند و حتی از کسانی که وارد دوره کارآموزی می شوند کمتر از نصفی از آنان وکیل می شوند. به نظر من در ایران هم در دراز مدت این موضوع باید مد نظر قرار گرفته شود.

وی به دانشگاه علمی کاربردی که توسط کانون تاسیس شد اشاره کرد و گفت: اعتراضات نسبت به این دانشگاه را منطقی می دانم و با وضعیت فعلی این دانشگاه مخالفم. کانون وکلا به یک مرکز آموزشی نیاز دارد اما این مرکز آموزسی نه باید دانشگاه باشد و نه مدرسه حقوق بلکه باید یک مرکز آموزش عالی آزاد باشد که خدمات مهارتی بدهد و دوره آموزشی برگزار کند و در نهایت به شرکت کنندگان گواهی نامه اعطا می شد.

 

ندا فرامرزیان: از معترضین زیاد شنیده می شود که سوالات به صورتی طراحی می شود که حتی اگر وکلای با سابقه و مطرح هم شرکت کننده باشند نمی توانند در آزمون موفق باشند و سوالات را پاسخ دهند. نظر شما در این رابطه چیست؟

 

مرتضی شهبازی نیا: سوالها واقعاً سخت نیست. مساله اصلی کیفیت دانشگاه هاست. به طوری که دانش جویان پس از فارغ التحصیلی مجبورند دوره هایی را در آموزشگا های حقوقی بگذرانند و بازار ثانویه ای برای تقویت این آموزشگاه ها شکل گرفته است. درست است که شاید وکلایی که ساله کار کرده اند نتوانند به سوالات پاسخ دهند اما از آنجایی که سالهاست در حوزه های مختلف به صورت عملی کار می کنند طبیعی است که برای مثال پاسخ گویی به آیین دادرسی کیفری بهذ صورت تستی برلای وی مشکل باشد

ندا فرامرزیان: با توجه به کیفیت پایین آموزش دانشگاه ها بهتر نیست صرف نظر از مسائل تئوری بیشتر به جنبه عملیاتی ورود کنند و دانش آموزان را آماده اقدانات عملی کنند.

 

مرتضی شهبازی نیا: متاسفانه وضعیت فعلی دانشگا ها طوری است که آمادگی آموزش های عملی را ندارند چراکه حتی بعضاً مباحث تئوری هم صحیح آموزش داده نمی شود. دوره عملی را می توان در دوره کارآموزی تقویت کرد مهم این است که مسائل تئوری خوب آموزش دیده شود.

 

ندا فرامرزیان: با توجه به وضعیت فعلی کانونهای وکلا که بسیار حساس است آیا بهتر نبود کانونها سیاستمدارانه تر عمل می کردند و ظرفیت پذیرش را کاهش نمی دادند؟ چراکه این تعداد مشکلی را حل نمی کند.

 

اسماعیل مصباح اسکویی: در ابتدا در خصوص علت تشکیل دانشگاه علمی کاربردی باید بگویم که از این بابت که تحصیل کرده حقوق کم داریم این دانشگاه تاسیس نشد و هدف این بود کسانی که در نهایت وکیل خواهند شد را تربیت کنیم.  

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد زیاد فارغ التحصیلان فقط در حقوق نیست و متاسفانه قبل از در نظر گرفتن شرایط و نیازها دانشجو می پذیزیم. در وکالت هم قبل از اینکه وکالت اجباری شود بدون اینکه هیچ تناسبی وجود داشته باشد فقط اقدام به پذیرش کرده ایم. باید از آموزش عالی انتقاد کنیم

مصباح اسکویی ضمن اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: کانون مرجع بازنشسته ها شده است. هر قاضی با توجه به موقعیت اجتماعی که پیدا کرده است به نوعی می توان گفت که به جای 40 یا 50 وکیل کار می کند.

وی در رابطه با مردودی های آزمون اختبار گفت: بیشترین آمارهای مردودی از آزمون اختبار مربوط به بند دالی های ماده 8 است. در سال حدوداً 100 نفر از طریق بند (د) درخواست پروانه می دهند.

مصباح به آموزش کارآموزان پرداخت و بیان داشت نحوه آموزش نسبت به گذشته تفاوت بسیاری داشته و با برگزاری کارگاه های آموزشی سعی می کنیم نواقص دانشگاه ها را جبران کنیم.

وی در رابطه با کاهش ظرفیت گفت: تعدادی که کانون در کمیسیون ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه برای ظرفیت مقرر کرده بود 800 نفر بود که درنهایت در کمیسیونی که نمایندگان قوه قضاییه هم حضور دارند این تعداد به 600 نفر کاهش پیدا کرد.

 

ندا فرامرزیان: برگزاری آزمون به صورت تستی فقط بازار آموزشگاه ها را سکه کرده آیا بهتر نبود آزمون به سبک دیگری برگزار می شد؟

 

بهمن کشاورز: زمانیکه تعداد شرکت کننده تا این اندازه زیاد است هیچ راهی جز تستی برگزار کردن آزمون نداریم. اگرچه بسیار خوب بود که شخصی که قرار است وکیل شود علاوه بر تست زدن، تشریحی هم آزمون دهد و حتی فن و قدرت بیان آنها هم سنجیده شود اما آزمون تشریحی امتحان شد و متاسفانه با این تعداد بالای شرکت کننده نتیجه مطلوبی نداشت.

 

ندا فرامرزیان: کانونها می گویند ما قانوناً وظیفه کارآفرینی برای وکلا را نداریم پس چرا از طرف دیگر کانونها این دغدغه را دارند که تعداد وکیل زیاد است و ظرفیت نباید افزایش پیدا کند؟

 

امیر حسین آبادی: کانونهای وکلا نمی توانند برای وکلا موکل پیدا کنند اما هرگز نگفتیم دغدغه اشتغال وکلا را نداریم.

 

اسماعیل مصباح اسکویی: کانونهای وکلا دغدغه اشتغال وکلا را دارند اما کلید دستشان نیست. از این شرایط رنج می برد اما نمی تواند موکل را جذب کند و بین وکلا تقسیم کند چراکه این اساساً مقدور نیست. اگر وکیلی را به شخصی معرفی کنیم این بدین معناست که وکیلی را به دیگری ترجیح داده ایم درحالیکه وکالت آزاد است و هر وکیلی صلاحیت دارد. کمااینکه به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری هم تمکین نکرده ایم.

 

مرتضی شهبازی نیا: درست است که کانونهای وکلا وظیفه کارآفرینی ندارد اما قطعاً باید تلاش کنند بازار کار را فراهم کنند که یکی از اینها اجباری کردن وکالت است. هرچند تصمیم گیری نهایی با کانون نیست چراکه نیازمند تصویب قانون است. یکی از وضوعاتی که کانونها باید بسیار برای آن تلاش کنند حذف ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی است.

 

خطاب به معترضین

امیر حسین آبادی: معترضین نباید به کانونها اعتراض کنند باید نسبت به مسئولین معترض باشند.

 

اسماعیل مصباح اسکویی: کلید دست ما نیست. وکالت کاری است که بیرونش مردم را می سوزاند، داخلش خودش را.

 

علیرضا آذربایجانی: معترضین ما را در مقابل خود تصور نکنند ما مدافع آنها هستیم. بدانند در شرایطی هستیم که شاید آنها از این شرایط محدودکننده مطلع نباشند.

 

بهمن کشاورز: در بین معترضین گمان می کنم غیر حقوقی هم بودند. قطعا حقوقی ها با ذهن حقوقی که دارند با مطالعه این میزگرد کاملاً وضعیت را درک خواهند کرد.

 

مرتضی شهبازی نیا: دغدغه جوانان و معضل بیکاری قابل درک است و اینطور نیست که خود وارد شده باشند و نخواهند بقیه وارد شوند. اشخاص باید تلاش کنند توانمندی خود را افزایش دهند.