صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / کلیت نظام اراده سیاسی برای نفی استقلال کانون ندارد

کلیت نظام اراده سیاسی برای نفی استقلال کانون ندارد

دکتر مرتضی شهبازی نیا رد کلیات لایحه جامع وکالت را منطقی و طبیعی دانست و بیان داشت: قبل از اینکه کلیات لایحه در کمیسیون رد شود در میزگردی پیش بینی کردم که این اتفاق میفتد. علت این است که اولاً من خیلی خوش بین تر از میانگین نصف افراد صنف وکالت هستم. چراکه باور ندارم که حاکمیت عزم و اراده سیاسی مبنی بر کندن ریشه وکالت داشته باشد، به تجربه برای من ثابت شده است که اینطور نیست. ممکن است افرادی در برخی از جایگاه ها در قوه قضاییه و امثال آن به طور شخصی سلایقی نسبت به کانون داشته باشند و این سلایق را پیگیری کنند و البته برخی از این افراد تاثیرگذار هم هستند ولیکن اراده سیاسی حاکمیتی به نظر بنده وجود ندارد. فلذا رد کلیات لایحه جامع وکالت با این فرض منطقی است.

وی افزود: از قانون گذار انتظار میرود همواره کار درست را انجام دهد. بنابراین منطقی این بود که قانونی که بیش از 70 سال از اجرای آن می گذرد به طور کل زیر و رو نشود، بلکه خلاء های موجود رفع و برطرف و نواقص آن اصلاح شود. متاسفانه در طول این سالها تجربه های تلخی نسبت به انقلابهای قانونگذاری داریم. در حوزه دادگستری چندین بار ساختارها زیر و رو شد. زمانی دادگاه های حقوقی یک و دو تاسیس شد به طوریکه دادگاه های حقوقی یک اساساً رای نمیدادند بلکه به نوعی نظریه صادر میشد و به دیوانعالی کشور میرفت  و قابل تجدیدنظر هم نبود. درواقع تجدید نظر را به طور کلی از بین بردیم. زمانی دادگاه ها را عمومی کردیم یا دادسرا را حذف کردیم و مواردی از این دست که البته در همه این موارد پشیمان شدیم و به حالت نامناسب برگشتیم. زمانیکه دادگاه های تخصصی را به هم ریختیم و عمومی شد سپس مجبور شدیم مجدد به حالت قبل برگردیم که این امر هم تبعات سنگینی برای مردم داشت و در برگشت هم مثل اول نشد. یا زمانی که دادسرا حذف شد باز همین روال تکرار شد. بنابراین طبیعی است که قانون گذار از تجربه های سابق درس بگیرد و دست به زیر و رو کردن ساختار نزند. قانونی که سالها اجرا شده حتما در طول زمان و تحولاتی که رخ داده دارای نواقصی خواهد بود، بهتر است نواقص موجود برطرف و اصلاح شود.

دکتر شهبازی نیا گفت: به عقیده من قانون فعلی نیز بیش از حد لازم قواعد دارد. تا این اندازه هم به قواعد نیاز نیست. هم طرحی که کانون طراحی کرده است و هم طرح پیشنهادی قوه قضائیه و لایحه دولت، هر سه نادرست بود. چراکه حتی در طرحی که در کانون وکلا تهیه شد و اساتید بزرگ هم در تدوین آن نقش داشتند تا حدی به تفصیل ورود پیدا کرده بود که به عقیده من خود ناقض استقلال محسوب میشد. زمانیکه در جزئیات هم موارد به قانونگذار سپرده شود از قبیل مسائل هیات مدیره یا ریز مسائل انتظامی و ... به خودی خود دیگر جایی برای استقلال باقی نمی ماند. استقلال زمانی محقق میشود که نهاد وکالت آزادی عمل هم داشته باشد. مجالی هم برای خلاقیت، ابتکار و نوآوری داده شود. اگر همه موارد در قانون پیش بینی شود ولو اینکه بگویند مستقلید به معنای استقلال داشتن نیست.

دکتر شهبازی نیا ضمن تاکید بر ضرورت حفظ استقلال کانونها گفت: در وحله اول کانون میبایست از تاثیر عوامل بیرونی مصون باشد از جمله از طریق قانون گذاری. اینگونه نباشد که قانونگذار قانونی وضع نماید و نافی استقلال شود بلکه در حدود ضرورت و در ابعاد حاکمیتی باید ورود کند مابقی موارد باید به صنف واگذار شود از جمله این موارد می توان به انتخابات، نحوه ورود و اخراج از حرفه اشاره کرد. اینها باید بر اساس مقررات داخلی کانون اداره شوند نه در قانون. خوشبختانه حضور تعدادی از حقوق دانان مستقل و دلسوز در این مجلس باعث شد حتی فراتر از توقع کانون و بهتر از درک عموم وکلا به این موضوع نگریسته شود و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که نیازی به انقلاب قانون گذاری نیست. به عقیده من این مجلس از تمامی مجالس گذشته بهتر عمل خواهد کرد.

وی در رابطه با وظایف و مسئولیت کانون وکلا گفت: بهترین اقدامی که نهاد وکالت می تواند انجانم دهد این است که پیش قدم شود و متن حقوقی حداکثر 7، 8 ماده ای و نه متنی مفصل در امور مهم که محورهای اساسی را تحت پوشش قرار دهد پیش نویس کند. برخی موارد گریز ناپذیر است. برای مثال تکلیف ماده 187 میبایست مشخص شود. به نظر من بهترین پیشنهاد در رابطه با این ماده پیشنهاد تلفیقی است. چراکه نمیتوان به طور کل آنها را طرد کرد. این افراد برخی به موجب قانون و برخی خارج از قانون جذب شده اند و پروانه اخذ کرده اند. ادامه این وضع نیز خطری برای نهاد وکالت محسوب می شود. چراکه نحوه عملکرد بسته به سلیقه مسئول متفاوت خواهد بود، ممکن است با انتساب بعدی مجددا این جذب ادامه پیدا کند و این امر در بازار وکالت و سرنوشت مردم موثر است. یکی از اقداماتی که می توان انجام داد درجه بندی وکلا است. یا می توان بین کسانی که در زمان برنامه توسعه سوم جذب شدند و پروانه گرفتند با سایرین تفکیکی قائل شد. برخی ممکن است به صندق وکلا اشاره کنند و ادغام را ایراد بگیرند؛ اما برای اینها راه کار وجود دارد. همکاران 187 می توانند در ازای سالهایی که فعالیت داشته اند سهم خود را به صندوق واریز کنند یا قوه قضائیه مبالغ را پرداخت کند و ... آنچه اهمیت دارد این است که این نهاد موازی برداشته شود. موضوع مهم دیگر بحث کار آموزی است. شکل کارآموزی باید تغییر کند. افزون بر اینها نیازمند نهاد ملی هستیم که با قانون ایجاد شود. در حال حاضر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا از نظر ما نهاد ملی است لکن از آنجا که به صورت خصوصی ایجاد شده است ممکن است در روابط اصلی نهاد ملی وکالت تلقی نشود. موضوع بعدی اجباری شدن وکالت است و مواردی از این دست که قانون فعلی را نیازمند اصلاح داشته است.

دکتر شهبازی نیا در خاتمه بیان داشت: رد کلیات در کمیسیون صورت گرفته است. ممکن است مجلس با رد کالیات موافقت نکند. اگر این اتفاق بیفتد مجلس کمیسون را ملزم می کند به لایحه رسیدگی کند. به همین خاطرضروری است که کانونها و یا اتحادیه متن اصلاحی را پیشنهاد دهند.