کانون وکلا قیم وکلا در امور سیاسی نیست

کانون وکلا نهادی غیردولتی در کشورهای مختلف است که در جهت پشتیبانی از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است. مساله ای که تصمیم به بررسی آن گرفته شد این است که اساساً کانونهای وکلا به عنوان یک سازمان صنفی که اقتضای آن حمایت از امنیت و حیثیت شغلی وکلاست می توانند در امور سیاسی اظهار نظر کنند و اعلامیه دهند؟ یا اصل بر عدم مداخله است و دخالت آنان شایسته نیست؟ در این راستا ضمن اشاره به نظرات دکتر بهروز تقی خانی، سید محمد علی دادخواه و محسن طاهری از شما دعوت می شود در صورت تمایل به اظهار نظر در این باب با ایمیل آدرس sooreisrafil@gmail.com با ما در تماس باشد. امید است اهل نظر از کنار این بحث بنیادی بی تفاوت رد نشوند تا ما حاشیه نشینان نیز بدانیم حرف حساب کدام و حرف ناحساب کدام. قضاوت با شما.

دکتر بهروز تقی خانی:

کانون نماینده وکلاست در امور صنفی، نه قیم وکلا در مسائل سیاسی

کانون وکلا نه یک حذب است و نه نماینده ی یک جنبش فکری. سازمانی است صنفی که قرار است امنیت شغلی و حیثیت حرفه ای وکلا را حفظ بکند و مانع از تعدی دیگران به حریم وکالت شود.

وکیل دادگستری مثل هر شهروند دیگری حق دارد به هر حزبی که بخواهد و مایل باشد بپیوندد و سنگ هر جنبش فکری را که بخواهد و مایل باشد به سینه بزند. ولی کانون وکلای دادگستری این حق را ندارد. دلیل اش هم این است که وکلای دادگستری همه شان مثل هم نیستند و مثل هم نمی اندیشند. عده ای از آنها آزادی خواه و تجدد طلب اند، عده ای دیگر آزادی خواهی و تجدد طلبی را "عین فساد" می دانند. جماعتی پروای سنت دارند و جماعت دیگر سودای توسعه. اما در نهایت همه اشان وکیل دادگستری اند و عضو کانون وکلا. در واقع آنچه وکلای دادگستری را زیر سقف کانون وکلا گرد آورده "وکیل" بودنشان است، نه طرز تفکر سیاسی و اجتماعی اشان. به همین دلیل است که کانون وکلا خودش را به اصل عدم مداخله در امور سیاسی پای بند می داند و جز عمل به وظایف صنفی و دفاع از حریم حرمت وکالت و وکیل، هیچ آرمانی در سر نمی پروراند و می داند اگر بخواهد رنگ و بوی سیاسی به خودش بگیرد و از اندیشه های سیاسی این یا آن گروه پیروی بکند، یا نماینده ی این یا آن تفکر سیاسی بشود، به بیراهه می افتد و به صورت یک حذب سیاسی حداکثر عمل گرا در می آید. اساساً کانون وکلا برای ایفای چنین نقشی به وجود نیامده و از وکلا هم برای اظهار نظر در چنین مسائلی نمایندگی ندارد. حال این سوال مطرح است که چرا با این وجود اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران که خودش را از مسائل سیاسی دور نگه می دارد و مایل نیست به این یا آن جناح سیاسی منتسب شود، گهگاه در مسائلی اعلام مرام می کند که مربوط او نمی شود؟ برای نمونه بند هشتم قطع نامه دومین همایش اتحادیه می گوید: "اتحادیه نگرانی خود را از آنچه در انتظار میدان نقش جهان اصفهان است و علی رغم اخطارهای یونسکو، اقدامات مخرب در این زمینه کماکان ادامه دارد، ابراز و از همه ی مسئولان و دست اندرکاران درخواست می کند تدابیر فوری برای نجات این میراث ملی اتخاذ نمایند". و مواردی از این قبیل.

  مساله دقیقاً این است: چنین اعلامیه هایی جز مخدوش کردن تصویر واقعی و منطقی کانون وکلا هیچ اثر دیگری ندارد و نمی تواند داشته باشد، چرا، به نام کانون وکلا صادر می شود؟!

من می گویم: هرکس، چه وکیل دادگستری باشد و چه نباشد، حق دارد در گردهم آئی ها و راه پیمائی هایی که این جا و آن جا، برگزار می شود، شرکت بکند و با صدای بلند فریاد بزند و بگوید: «انرژی هسته ای، حق مسلم ما است»، اما، کانون وکلای دادگستری که فقط نماینده ی وکلا در مسائل صنفی است، حق ندارد به نمایندگی از وکلا، چنین شعاری بدهد.

می گویم: کانون وکلا نماینده ی وکلا است در امور صنفی، نه قیم وکلا در مسائل سیاسی. پس باید در مسائل سیاسی، اظهار نظر نکند و اجازه بدهد هر وکیلی، خودش، حرف خودش را بزند.

می گویم: وظیفه ی وکیل، یک مقوله است و وظیفه ی کانون وکلا مقوله ای دیگر. به عنوان مثال، کانون وکلا، به عنوان یک نهاد صنفی، هیچ وظیفه ای در دفاع از حقوق مردم در دادگاه ندارد، اما، وظیفه ی اصلی و اساسی وکیل دادگستری، دفاع از حقوق مردم در محاکم است. در نتیجه، کانون وکلا، نمی تواند وظیفه ی وکیل را بر عهده بگیرد و قائم مقام او در دفاع از حقوق مردم بشود.

می گویم: وکیل دادگستری، چه رئیس یا عضو هیأت مدیره ی کانون وکلا باشد و چه نباشد، می تواند به نام خودش و با امضاء خودش و با مسؤولیت خودش، از هر عقیده، یا از هر روش سیاسی، در هر جای دنیا، دفاع بکند. می تواند به هر عقیده یا به هر روش سیاسی در هر جای دنیا، اعتراض بکند. می تواند با دیپلماسی ایران در مناقشات بین المللی، موافق یا مخالف باشد و موافقت یا مخالفت اش را با صدای بلند به گوش این و آن برساند، و خلاصه می تواند خیلی حرف ها بزند و خیلی کارها بکند.

اما ... (و نکته ی مهم در این اما است)؛ هیأت مدیره ی کانون وکلا، با نام و امضاء شخصیت حقوقی کانون وکلا، نمی تواند در این قبیل مسائل اظهار نظر بکند و یا وانمود بکند که مُبَیّن افکار و عقاید سیاسی وکلا است.

سید محمد علی دادخواه:

رسالت اتحادیه در هنگام مسائل عمومی و منافع ملی اعلام نظر است  

اجتماع از صنف بقالان و عطاران که حیطه ی معرفتی کارشان اظهار نوبرانه بودن جنس و آاخر چینان است، یا اعلام سردی و گرمی خواص داروی گیاهی و کاربرد کیمیا و لیمیا با همه ی احترامی که برای آن قائل اند انتظار ندارد در خصوص بجا و نابجا بودن تصمیمات دولت اظهارنظر و از حکومت و تزاحم قانون صحبت کنند؛ اما از جامعه ی ما این توقع هست که در راه صرفه و صلاح جامعه و پاسداری از حقوق بنیادین افراد اعلام نظر و جهت کنیم؛ به ویژه هنگامی که پای منافع ملی و مصالح عموم در میان است. «از شیر حمله خوش بود و از غزال رَم»؛ این چشم داشت مردم به سنخ کار ما و ابزار آن- که حقوق؛ قانون و امتیازات مردم است- باز می گردد. اکنون دور از فرزانگی است اتحادیه را از رسالت رهایی بخشی که در درون و ذات کار دفاع نهفته است دور نگه داریم و او را از پیش بینی و پیشگیری در حد یک بیانیه در حفظ حقوق عمومی و مصالح جامعه برحذر سازیم.

باید توجه داشته باشیم که جزء کوچک تر از کل است و به طریق اولی کل باید متصف به وصف جزء باشد؛ اگر در مسائل اساسی و موازین اصولی که جان مایه نگرش کلان در آن به چشم می خورد اتحادیه ساکت باشد، اگر هم ترازان دادستان کل کشور و دادستان های استان ها خاموش باشند و دم فرو بندند و چیزی از بجا و نابجا نگویند، دیگران به جای ما سخن می گویند و مسائل را آن گونه می خواهند و (نه آن گونه که هست) معرفی می کنند که نقطه ی شروع فاجعه همین جا است. پس هنگامی که وکیل در مقابل حفظ حقوق موکل مسؤول و متعهد است اتحادیه وکلا باید نسبت به حقوق جامعه و اجرای عدالت دقیق و حساس باشد. آیا در یک اظهارنظر خردمندانه هیچ کس می پذیرد که نظام پزشکی درباره درمان و دارو و بهداشت سخن نگوید؟ یعنی در حیطه ی کار و مسؤولیتش ساکت باشد؟

بدون تردید اینجانب نیز بر آنم که کانون وکلا نه حزب است و نه محل اعلام نظرات حزب و گروه سیاسی. کاملاً معتقدم که سازمانی صنفی است و تکلیف دارد از حیثیت حرفه ای وکلا و حریم جامعه ی وکالت دفاع کند. اما هر صنفی سنخیت خاصی دارد. جامعه نیز از هر طبقه و گروه خود توقعات و انتظارات ویژه ای دارد.

اگر به متن سوگندی توجه کنیم که در آغاز پوشیدن کسوت پرافتخار وکالت یاد می شود، و به تعهدی که ضمن آن سوگند بر دوش خود نهاده و ذات باری را بر آن تعهد شاهد قرارداده ایم، تأمل کنیم، چه دستاوردی از چنین تحقیقی تحصیل می شود؟ و چگونه اتحادیه صنفی خود را بر عمل به آن ترغیب خواهیم کرد؟ وکیل فردی است روشنفکر که علم و عملگرایی باید در او متجلی باشد. به عبارت دیگر مصداق آن مبارزی است که به نفی هرآن چه حق نیست و نباید باشد ولی هست می پردازد و برای هرآن چه حق است و باید باشد ولی نیست، به پا می خیزد. به مراجع رسیدگی کننده هشدار می دهد که حقوق اشخاص چیست؟ او با حمل پرچم قانون گرایی، حق بینی، حق جویی و حق خواهی را ترویج می کند و در مسؤولیت شغلی خود از هر قانون گریز تبعیض گرایی انتقاد می کند. «وکیل با بیانی هنرمندانه، پاشنه ی همت کشیده و کمر معرفت بسته تا با سلاح دلیل، استدلال، استنتاج و منطق اثبات کند چه کسی بیراهه می رود؟» در کجا از قانون سوءاستفاده می شود؟ کدام مقام و قدرت حقوق جامعه را زیر پای می نهد؟ از یاد نبریم خداوند بالاترین صفتی را که به خود نسبت داده، وکیل است «حسبنا الله نعم الوکیل» اتحادیه صنف ما تجمعی از چنین اعضایی است؛ پس به ناچار مکلف است نقش سازنده و تعیین کننده ای در بایدهای اجتماع داشته باشد.

چرا صنف آهن فروشان حق دارد به دولت هشدار دهد که ورود بی ضابطه ی آهن باعث شده اجناس با کیفیت نازل به بازار راه یابند و مردم بی اطلاع به صرف قیمت کمتر این اجناس را می خرند و با این هشدار مسؤولان و مدیران کشور را آگاه می کند که در دراز مدت خانه هایی که با این مصالح ساخته می شود به علت عدم استحکام و استواری دچار لرزش و ریزش خواهد شد. اتحادیه نیز این رسالت خطیر را برعهده دارد که به هنگام مشاهده ی تضییع حقوق عمومی مردم و غرض و مرض گروهی افراد به نفع اندکی قانون شکن و منطق گریز با استدلال و قانون هشداردهد.

اتحادیه این رسالت خطیر را برعهده دارد که به هنگام مشاهده ی تضییع حقوق عمومی مردم و غرض و مرض گروهی افراد به نفع اندکی قانون شکن و منطق گریز با استدلال و قانون هشداردهد. فرزانگی ایجاب می کند از این رسالت به علت عافیت طلبی نهراسیم. تردیدی نیست که با انفکاک اتحادیه با حزب یا گروهی سیاسی کاملاً موافقم اما، معتقدم در معرکه ای که منافع ملی در حفظ حقوق جامعه و میراث فرهنگی و بشری متجلی است، موضع گیری به حق اتحادیه از سنخ موضع گیری احزاب سیاسی منفک است، هرچند احزاب سیاسی از این امر استفاده یا سوءاستفاده کنند. کدام ارگان آگاه تر و شایسته تر از اتحادیه است تا به مدد قانون نسبت به حقوق ملی افراد این مرز و بوم منجمله استفاده ی صلح آمیز از انرژی هسته ای اظهارعقیده کند؟

نکته مهم تر نگرش قانون و ساخت و ساز بنیان کانون وکلا است که بر همین مبنا و منظر ساخته و پرداخته شده است، اگر نیم نگاهی به قانون وکالت داشته باشیم خواهیم دید طبق ماده ی 22 آیین نامه لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری: «رئیس کانون وکلای مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و رؤسای سایر کانون ها در ردیف دادستان استان ها هستند.» اگر اتحادیه ماحصل کانون ها است و تصمیماتش برتری بر تصمیمات اعضا دارد چرا ما این حق مسلم قانونی کانون ها را نادیده انگاریم؟ هیچ جامعه ای مایل به داشتن دادستانی ساکن و صامت نیست؛ زیرا نتیجه ی برداشت منفعلانه، اجتماعی منفعل است که می بیند ولی دم برنمی آورد!

این نکته نیز قابل توجه است که اگر ما تشکیلات و نظام حاکم بر وکلا را از دیگران اقتباس کرده ایم، آنان در مسائل مهم و حفظ حقوق اجتماع خویش و دیگران اظهارنظر می کنند؛ تا جایی که کانون وکلای پاریس در خصوص بازداشت وکلای ایرانی و مسأله ی برج جهان نما اظهارنظر کرد. لذا، سابقه ی تاریخی، روح قانون و رفتار کانون های مشابه ابجاب می کند اتحادیه از اظهار عقیده در مسائل بنیادین خودداری نورزد.

 بی گمان تبلور خاص آرزو، تکلیف و تعهدات وکیل در اتحادیه اش نیز بروز می کند. چنان چه از قدیم گفته اند: «از کوزه همان برون تراود که در او است.» این تفکیک که وکیل غیر از اتحادیه او است، دقیقاً همان است که بگوییم نظام پزشکی در امور پزشکی خالی از حق و تکلیف در اظهارنظر است.

موضع گیری های اتحادیه وکلا در خصوص حقوق فردی و آزادی های عمومی موجب نمی شود کانون های وکلا را به لحاظ این قبیل موضع گیری ها، که ذات شغل وکالت است، در حکم احزاب سیاسی قرار دهیم و از این حیث وکلای جوان را به توهم تلقی حرفه ی مقدس و شریف وکالت به عنوان شغلی همانند دیگر مشاغل فارغ از مسؤولیت های اجتماعی که در محدوده ی خود گرامی است دچار نکنیم؛ در چنین صورتی باید اذعان داشت تکلیف و رسالت اتحادیه در هنگام مسائل عمومی و منافع ملی اعلام نظر و خطر است. بیانی که باید ریشه در پختگی و فرزانگی داشته باشد، و بلوغ فکری و ملی جامعه ی وکالت را برساند.

دکتر بهروز تقی خانی

شهد الله که من، به صلاحیت علمی کانون وکلا، مخصوصاً در مورد اظهارنظر نسبت به استفاده ی صلح آمیز از انرژی هسته ای، هیچ گاه نیاندیشیده ام.

البته، انکار نمی کنم، کانون وکلا را از تأیید و تصدیق سیاست هسته ای دولت «برحذر» داشته ام. اما، نه به دلیل عدم صلاحیتِ علمیِ کانون، یا اعلام مخالفت با سیاست هسته ای دولت، یا این که خواسته باشم چوب لای چرخ کانون بگذارم و حمایت اش را از «حقوق ملی افراد این مرز و بوم، من جمله استفاده ی صلح آمیز از انرژی هسته ای»، متوقف کنم، یا بخواهم در «رسالت رهائی بخش»اش خلل به وجود بیاورم و او را «از پیش بینی و پیشگیری در حد یک بیانیه در حفظ حقوق عمومی و مصالح جامعه»، «برحذر» بدارم. نه. فقط به این دلیل که: «وکلا»، به «کانون وکلا»، وکالتی نداده اند که موضوع اش، «تأیید و تصدیق سیاست هسته ای دولت» باشد.

کانون وکلا، ممکن است به منظور دفاع از حقوق وکلا و صیانت از استقلال کانون وکلا، در مقابل حاکمیّت، موضع گیری کند و حتی بایستد، اما، نمی تواند در مورد دیپلماسی ایران در مناقشات بین المللی اعلامیه بدهد یا به نمایندگی از وکلا، گروه های مختلف سیاسیِ کشور دوست و برادر- لبنان- را به همگرائی و وحدت و دوری از تفرقه فرابخواند... دلیل اش را هم همان طور که قبلاً گفته ام:  کانون وکلا برای ایفای چنین نقشی به وجود نیامده و از وکلا هم، برای اظهار نظر در چنین مسائلی نمایندگی ندارد. این اولاً.

  ثانیاً: «وکلای دادگستری، مثل هم نمی اندیشند، عده ای از آن ها آزادی خواه و تجددطلب اند، عده ای دیگر آزادی خواهی و تجددطلبی را «عین فساد» می دانند. جماعتی پروای سنت دارند و جماعت دیگر سودای توسعه. بعضی ها لیبرال اند و بعضی دیگر سوسیال دموکرات...». خلاصه این که: کانون وکلا نمی تواند نماینده ی عقاید سیاسیِ ناهمگون و حتی متضاد چنین جماعتی باشد.

بی سوگند، اتحادیه، «ماحصل کانون ها» نیت و تمصمیمات اش اصلاً و ابداً بر تصمیمات اعضاءاش برتری ندارد. می گویید نه! نگاهی بیاندازید به ماده ی 3 اساسنامه ی اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که متن اش در «خبرنامه» ی دوازدهم، چاپ شده. اما، از این بحث می گذرم و فرض را بر این می گذارم که تصمیمات اتحادیه ی سراسری کانون های وکلا، بر تصمیمات اعضاءاش - یعنی بر تصمیمات کانون های وکلا- برتری داشته باشد. با این فرض است که می پرسم: آیا دعوت گروه های مختلف سیاسی کشور لبنان به اتحاد، «حق مسلم اتحادیه ی کانون های وکلا» است؟ من گفته ام، نه. و دلیل ام هم روشن است: «کانون وکلا برای ایفای چنین نقشی، به وجود نیامده و از وکلا هم، برای اظهارنظر در چنین مسائلی، نمایندگی ندارد».

 آقای دادخواه معتقد است: بله، و دلیل اش این است: «بی گمان تبلور خاص آرزو و تکلیف و تعهدات وکیل، در اتحادیه اش بروز می کند، چنان چه از قدیم گفته اند: از کوزه همان برون تراود که در او است».

 عزیز من! مگر من گفته ام: از کوزه ی آب، سکنجبین می تراود؟ گفته ام: وکلای دادگستری به کانون وکلا، وکالتی نداده اند که موضوع اش «تأیید و تصدیق سیاست هسته ای دولت» یا «دعوت گروه های مختلف سیاسی کشور لبنان به اتحاد» باشد. این بحث، چه ربطی به تراویدن آب از کوزه دارد و آن  حاشیه رفتن های بی دلیل؟

آقای دادخواه می گویند: "فرزانگی ایجاب می کند از این رسالت، به علت عافیت طلبی نهراسیم" واقعاً نمی دانم، «تأیید و تصدیق سیاست هسته ای دولت» یا «دعوت گروه های مختلف سیاسی کشور لبنان به اتحاد»، چه شجاعتی می طلبد که آقای دادخواه، مرا، و امثال مرا، به کسب آن فرامی خواند؟ یا، «برحذر» داشتن کانون وکلا از تأیید و تصدیق سیاست هسته ای دولت، آن هم، فقط به این دلیل که کانون وکلا، در اموری از این قبیل، نماینده ی وکلا نیست، چرا باید «عافیت طلبی» تلقی شود؟

محسن طاهری

حقیقت گرا نیز گاه به رؤیا گرفتار می آید

سخن آقای دکتر تقی خانی پیش از هرچیز یک تذکر اساسنامه ای است که ردخور ندارد. دلیل اش هم این که ماده ی 3 اساسنامه ی اتحادیه ی کانون های وکلا، اهداف را مشخص کرده و این نهاد حق ندارد خارج از آن عمل کند. بنابراین تا همین جا هم، اعلام مواضع اتحادیه در مورد مسائل ملی/ فرهنگی و بین المللی از حدود وظایف و اختیارات نیابتی مقرر بیرون و سخن آقای دکتر تقی خانی از این لحاظ قابل فهم است اما، این هم هست که اساسنامه امکان اصلاح دارد. پس بعید نیست آن چه هم اکنون فرااساسنامه ای است، درآینده به اساسنامه راه یابد. آن وقت است که مبانی نظری موضوع بیشتر چالش انگیز می شود.

آقای دکترتقی خانی و آقای دادخواه هر دواتفاق نظر دارند که کانون وکلا نه یک حزب است و نه محل اعلام نظرات حزب و گروه سیاسی. اما این وحدت نظر مقدماتی درجایی که از وظیفه ی وکیل و کانون وکلا- و همین طور اتحادیه- سخن به میان می آید به نتیجه های متفاوت می انجامد. برای این که آقای دکتر تقی خانی معتقداند: «وظیفه ی وکیل، یک مقوله است و وظیفه ی کانون وکلا مقوله ای دیگر» و «کانون وکلا نمی تواند وظیفه ی وکیل را به عهده بگیرد و قائم مقام او در دفاع از حقوق مردم بشود». درحالی که آقای دادخواه خلاف این نظر را دارند و می نویسند: «کل (کانون وکلا، اتحادیه) باید متّصف به وصف جزء (وکیل) باشد.» و این که: «بی گمان تبلور خاص آرزو، تکلیف و تعهدات وکیل در اتحادیه اش نیز بروز می کند ...» حرف آقای دادخواه در این خصوص حساب نیست. دلیل اش هم این که اشتراک و اتحاد جزء و کل، ویژه ی سازمان ها، جنبش ها و مکتب هایی است که مرام نامه دارند؛ حول یک محور فکری فعال اند؛ نیروهای همفکر تربیت می کنند؛ جزء و کل یک گونه می اندیشند؛ یک چیز می گویند و در راستای یک آرمان جمعی عمل می کنند. قوانین مربوط به وکالت، ساختارکانون وکلا و اساسنامه ی اتحادیه و عملکرد متفاوت و بعضاً متعارض وکلا با این حرف ها دور از هم اند.

 حرف این است که واقعیت به ما می گوید صرف نظر از این که وکالت دادگستری در چه قالب حقوقی تجزیه و تحلیل شود، طاووس علیینی که از شاغل به این حرفه ساخته و پرداخته شده و به تجویز قوانین ناظر به وکالت در محاکم از موکل دفاع می کند و از قسم نامه ی موضوع ماده ی 39 آیین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال، اعتبار و منزلت معین و ویژه می یابد، در نفس وکالت با وکیلی که در فقه و قانون مدنی آمده، تفاوتی ندارد و «نیابت برای انجام امر» وجه مشترک هردو است. فرقی هم نمی کند که نیابت توافقی باشد و بی واسطه یا معاضدتی و تسخیری باشد و با واسطه (مواد 24 و 31 قانون وکالت). معلوم است که «انجام امر» وقتی مستمر شد، عقلاً و منطقاً غیرتبرّعی می شود. آن گاه که غیرتبرّعی شد؛ وسیله ی تأمین معاش می شود و چون وسیله ی تأمین معاش شد، شغلی است مانند پزشکی، آرایشگری، نانوایی و امثال این ها. در مورد شغل بودن وکالت دادگستری هم نص کم نداریم. یکی اش هم همین قسم نامه که این گونه آغاز می شود: «در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم...» بنابراین نهاد صنفی/ حرفه ای مربوط به این شغل نمی تواند بازتاب دیدگاه های سیاسی و مواضع فکری اعضای آن باشد، حتی اگر هم صدا با آقای دکتر تقی خانی، معتقد به جدایی وظیفه ی وکیل از وظیفه ی کانون وکلا/ اتحادیه نباشیم. چون هر عضوی ساز فکری خودش را کوک می کند و زیر بیرقی سینه می زند.

چیزی که آقای دکتر تقی خانی به خوبی مطرح کرد کمرنگ نشان دادن وجه معیشتی حرفه ی وکالت و ماهیت صنفی آن هم دو پیامد زیان بار دارد که آقای دادخواه از آن غافل اند:

پیامد یکم اش این که سبب می شود کسانی به غلت گمان یا وانمود کنند کانون وکلا بنگاه خیریه یا سازمان «رهایی بخش»ی است که گروهی هم عقیده ی گاندی سیرتِ ماندلا صفتِ جان برکف در آن جا نشسته اند؛ باد هوا می خورند؛ از جیب شان هزینه می کنند و منتظر مراجعه ی زیان دیده و مظلوم اند تا از حق و حقوق اش در هرشرایطی دفاع کنند و برای این هدف هم حاضرند پیه همه چیز را به تن شان بمالند و کانون وکلا و اتحادیه هم نیابتاً همین رسالت را به گونه ای دیگر در عرصه ی ملی و بین المللی انجام می دهند یا دست کم وظیفه شان است ولی نمی کنند. البته که برخلاف ظاهر این سوءتفاهم کوچکی نیست و نباید در حال و هوای دلالی، ریاکاری و سیاست بازی موجود، کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه به آن دامن بزنند. برای این که باری بردوش وکیل می گذارند که برداشتن اش در توان همه نیست. اگر هم باشد، وقت عمل، خیلی ها از زیر آن شانه خالی می کنند؛ گندم نمای جوفروش می شوند و آخرِ سر چون به خلوت می روند غالباً آن کار دیگر می کنند و این شیوه، با منطوق قسم نامه که وکیل را به رویه «قراردادن راستی و درستی در امور شخصی ...» مقید، می خواهد، مغایراست.

 پیامد دوم اش این که باعث می شود مردم سوراخ دعا را گم کنند و به جای اقامه ی مطالبات خود نزد متولیان امور، از وکیل و نهاد صنفی او یا فلان صنف خاص، انتظار معجزه داشته باشند و بخواهند تا این ها بلندگو و پیگیر مشکلات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تاریخی آن ها باشند و چه بدتر از این؟ قوای مقننه، مجریه، قضاییه، منابع مالی و انسانی در جای دیگر است، آن وقت ما از یک صنف بدون پشت و پناه و فاقد پایگاه اجتماعی و نهاد بر ساخته ی او که در سه کنج خودش گیرکرده است، بخواهیم نخود هرآش شود و یک تنه هزینه و مسؤولیت همه چیز و همه کس را به گردن بگیرد. کجای این رویه، دفاع از حق و عدالت است؟ من از جاهای دیگر واقعاً خبرندارم. اما فکر می کنم در این زمان و در این مکان ارائه ی تصویرهای ایثارگرانه و پرستیژهای اغراق آمیز از وکیل دادگستری و از نهاد صنفی او که وکالت معاضدتی اش متأسفانه گاهی بی مسمّاتر از مدارس غیرانتفاعی و دایره ی نظارت اش عملاً بی معناتر از سازمان نظارت و قیمت ها است، فقط برای تصویرگر می تواند توهم زا و دلخوشکُنک باشد.

آقای دادخواه برای توجیه و تبیین آن چه تاکنون اتحادیه در مورد مسائل ملی و بین المللی گفته و به اعتقاد ایشان باید هم بگوید، از صنف آهن فروشان، نظام پزشکی و ... نام برده اند که در محدوده ی وظایف شان اظهارنظرکرده اند و می کنند. در آخر هم گقتند «دور از فرزانگی است، اتحادیه را از رسالت رهایی بخشی که در درون و ذات کار دفاع نهفته است دور نگه داریم ...»

اتفاقاً مفاد سخن آقای تقی خانی هم غیر از این نیست که اتحادیه باید در چارچوب وظایف و اختیارات اش حرکت کند و نباید پا را از گلیم خودش بیرون گذارد. آن چه که هست، ایشان حدود اربعه ی گلیم کانون وکلا و اتحادیه را با مقررات ناظر به وکالت و اساسنامه ی اتحادیه محدود می دانند، نه منشور سازمان ملل متحد! به همین خاطر دخالت این نهاد صنفی در مسائل شاخ آفریقا و دریای مدیترانه و حتی مسائل نامربوط داخلی را انحراف از رسالت اصلی تلقی می نمایند و برنمی تابند. به اعتقاد ایشان: «کانون وکلا، نماینده ی وکلاست در امور صنفی، نه قیم وکلا در مسائل سیاسی» و «جز عمل به وظایف صنفی و دفاع از حریم حرمت وکالت و وکیل هیچ آرمانی در سر نمی پروراند ...» و از «وکلا هم (جز) برای اظهارنظر در چنین مسائلی نمایندگی ندارد.»

  دکتر تقی خانی این ها را می گوید، اما نه «به تلاش وکیل دادگستری برای حمایت و حراست از آثار تاریخی، فرهنگی مردم ایران» ایراد می گیرد و نه از «وظیفه ی اصلی و اساسی وکیل دادگستری، در دفاع از حقوق مردم در محاکم» و نه حتی از امکان «موضع گیری کانون وکلا در مقابل حاکمیت» «به منظور دفاع از حقوق وکلا و صیانت از استقلال وکلا» غافل است. چیزی که هست، ایشان بین مواضع مورد اشاره درقطعنامه ها و منافع و مصالح وکلا ارتباطی نمی بینند. در این خصوص بحث خوش آمد یا بدآمد نظام سیاسی هم اصلاً درمیان نیست. بحث از گستره ی وکالت و نمایندگی است و این که موکل (وکیل دادگستری) از نهاد صنفی خود چه انتظار یا انتظاراتی دارد و در چه اموری نیابت داده است. این بحثی کاملاً حقوقی است و فرزانگی ایجاب می کند که به حرف و حدیث سیاسی آلوده نشود. از سخن و نوشتار ایشان غیر از  این چیزی بیرون نمی آید یا دست کم من نتوانستنم بیرون بیاورم. اگر آقای دادخواه می تواند، خوشا به حالشان! که هم نادیده می بینند و هم ننوشته می خوانند.

اگر آقای دادخواه می گفتند در غیاب احزاب و سازمان های مردمی ذیربط، وکلا باید به کانون وکلا و اتحادیه نیابت بدهند تا از باب اضطرار در امور غیرحقوقی نامربوط داخلی و خارجی اعلام نظرکند، حرفشان قابل تأمل بود. اما چون نگفته اند، باید عرض شود که برابر مقررات مربوط به وکالت به ویژه ماده ی 6 لایحه ی قانونی استقلال و ماده ی 3 اساسنامه ی اتحادیه، «رسالت رهایی بخش»ی بر دوش این نهادهای صنفی گذاشته نشده، هم چنان که برای مدایح بی صله هم اختیاری به این نهادها تفویض نگردیده است. پس شعر چه ضرور که قافیه تنگ آید؟