صفحه اصلی / اخبار/ ایران زمین / چند و چونی در نحوه تأمین اعتبار حق الوکاله تسخیری

چند و چونی در نحوه تأمین اعتبار حق الوکاله تسخیری

با قلم رضا زرعی ، وکیل پایه یک دادگستری – اردبیل

خبر درخواست بودجه توسط کانون وکلای محترم مرکز از قوه محترم قضائیه برای تأمین هزینه وکالت های تسخیری - پیش بینی شده در موارد 347 و 348 قانون آیین دادرسی کیفری جدید- مثل دیگر همکاران علاقه مند نظر نگارنده را نیز جلب نمود . در مراجعه به شماره 35 هفته نامه وزین «صور اسرافیل» مورخ دهم بهمن 94 صفحه 8 این هفته نامه وزین ، اظهار نظر 5 نفر از اعضای محترم اصلی هیئت مدیره کانون مرکز نیز ملاحظه و استفاده شد . منصرف از درستی یا اشتباه بودن مبنای سقف ریالی تقاضا شده در مکاتبه کانون محترم مرکز ، ابتدا به سوابق تاریخی امر می پردازیم تا نوبت به نحوه پیگیری اصولی این موضوع توسط کانون های محترم وکلای دادگستری و اسکودا برسد .

چند و چونی در نحوه تأمین اعتبار حق الوکاله تسخیری

خبر درخواست بودجه توسط کانون وکلای محترم مرکز از قوه محترم قضائیه برای تأمین هزینه وکالت های تسخیری - پیش بینی شده در موارد 347 و 348 قانون آیین دادرسی کیفری جدید- مثل دیگر همکاران علاقه مند نظر نگارنده را نیز جلب نمود . در مراجعه به شماره 35 هفته نامه وزین «صور اسرافیل» مورخ دهم بهمن 94 صفحه 8 این هفته نامه وزین ، اظهار نظر 5 نفر از اعضای محترم اصلی هیئت مدیره کانون مرکز نیز ملاحظه و استفاده شد . منصرف از درستی یا اشتباه بودن مبنای سقف ریالی تقاضا شده در مکاتبه کانون محترم مرکز ، ابتدا به سوابق تاریخی امر می پردازیم تا نوبت به نحوه پیگیری اصولی این موضوع توسط کانون های محترم وکلای دادگستری و اسکودا برسد .

در صفحات 85 تا 87 شماره 118 مجله کانون وکلای مرکز سال 1350 ذیل«اخبار کانون» سه عنوان فرعی مشاهده می شود : 1- «دیدار از نخست وزیر» ، 2- «وزیر دادگستری در کانون وکلای دادگستری» ، 3- «در کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی».

دیدار با نخست وزیر وقت با عزیمت اعضای هیئت مدیره کانون مرکز انجام شده و مهمترین موضوع مربوط به تعیین بودجه ای جهت وکالت های تسخیری بوده است که آقای نخست وزیر نیز «صمیمانه قول مساعدت داده و کتباً هم مراتب را به وزارت دادگستری اعلام نموده اند تا موضوع رسیدگی شود»!

در ادامه سخن از کمیسیون خاصی مرکب از نمایندگان کانون وکلا و قضات دادگستری شده و کانون مرکز نیز سریعاً قوانین مربوط به وکالت تسخیری در کشورهای آمریکا ، انگلستان ، ژاپن ، سوئد ، آلمان و غیره را به صورت ترجمه شده ، تهیه و در اسرع وقت در دسترس اعضای کمیسیون قرار داده است .

متعاقب آن وزیر دادگستری وقت ، آقای صادق احمدی در اول دی ماه همان سال به کانون وکلای مرکز تشریف آورده و با هیئت مدیره کانون در مورد درخواست های وکلای دادگستری و مسئله وکالت تسخیری مذاکره فرموده و در پایان جلسه ، وزیر دادگستری قول می دهند که نهایت مساعدت را در مورد «خواسته های حَقّۀ کانون وکلای دادگستری معمول دارند»!

زمانی که بودجه وزارت دادگستری در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی وقت مطرح می شود ، آقای دکتر حبیب دادفر ، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون بودجه ، (که خود وکیل دادگستری نیز بوده اند) ، به همراه عضو دیگر کمیسیون به نام آقای فرهاد پور قول می دهند که «به تقاضای حَقّۀ کانون وکلا و قاطبۀ وکلای دادگستری توجه شود»!    

در سی و نهمین جلسه مجلس شورای ملی وقت (27 بهمن 1350) آقای اکبر مسعودی نماینده مجلس و عضو کمیسیون دادگستری (که اتفاقاً ایشان هم از وکلای پایه یک دادگستری بوده اند) در دفاع از خواسته کانون بیاناتی را ایراد می کنند ولی بعداً علیرغم انعکاس مطلب به دولت و معاون نخست وزیری و رئیس دفتر بودجه ، (برای تخصیص محل اعتباری برای وکالت تسخیری) معلوم می شود برای نظام پزشکی (که فقط دو سال از تاریخ تشکیل آن می گذشته) رقمی جهت کمک منظور شده ولی برای وکلای دادگستری و کانون وکلا ... رقمی قید نگردیده است!

جالبتر از همه این که در خاتمه صفحه سوم همین «اخبار کانون» بدون این که نام اظهارکننده مشخص شود و یا مخاطب خاصی در میان باشد چنین آمده است :«باید به وکلا نیز توجه کنند . چرا توجه نمی کنند؟ برای آنان نیز مبلغی در بودجه بگذارید[!] مسئله وکالت تسخیری را برای همیشه پایان دهید[!] در تمام ممالک دنیا چنین کرده اند [!] در فرانسه هر سال مبالغ عمده ای بابت وکالت تسخیری به وکلای دادگستری می دهند [!] در انگلستان و آمریکا هم می دهند [!] کار مجانی باید موقوف شود [!] به موجب اصول منشور ملل متحد بیگاری ممنوع شده است [!] اما در کشور ما هنوز وکلای دادگستری باید مجانی کار کنند و بیگاری کنند [!] »

حال به قسمت دوم از یادداشت خود برمی گردیم و در تبعیت از منویات عالی از قبیل «خرد جمعی» و « هماهنگی در اقدامات تشکیلاتی وکیلانه» ، که فلسفه اصلی تشکیل اسکودا بوده و ارتباطات با قوای سه گانه کشوری پیش بینی شده است ، چیزی نمی گوییم ولی خود را شریک اظهارات جناب امیرسالار داوودی می دانیم و عرض می کنیم که بهتر است در این گونه امور با دقت و پختگی بیشتر و هماهنگ تر حرکت کنیم .

مسئولین محترم و پیشکسوت اسکودا نیز با بذل عنایت بیشتر به این امر ، وقت و انرژی اصلی خودشان را صرف این وظایف اصلی و اساسی خواهند فرمود و شرط اولیه آن ، پرهیز از هرگونه پراکنده کاری و ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بیرونی و درونی خواهد بود . وگرنه چه بار مسئولیتی مهم تر از همین مسئله تأمین هزینه های وکالت تسخیری و سر و سامان دادن به مشکلات فعالیت مؤسسات حقوقی در تظاهر به امور وکالتی برای اسکودا و کانون های تشکیل دهنده متصور است؟

دقت در مکاتبات و نحوه ارتباط صحیح با مقامات عالیمقام قوای سه گانه توسط مسئولین محترم اسکودا و اعضای محترم هیئت مدیره کانون محتشم مرکز از انتظارات حداقلی همه وکلا و حقوقدانان سراسر کشور است و این انتظار حداقل از بزرگان پیشکسوت مرکز نشین چه در قالب کانون وکلای مرکز و چه هیئت رئیسه محترم اسکودا امر عجیب و غریبی نیست . جمله آخر مواد 347 و 348 قانون آیین دادرسی کیفری جدید دایر بر :« حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود » نباید باعث ارتکاب خطای مکاتبه مستقیم با رئیس محترم قوه قضائیه شده باشد ؛ چون همان گونه که می دانیم اصولاً تأمین بودجه بنا به صراحت قانونی و عرف جاری بر عهده قوه مجریه است و تشریفات فنی خاصی دارد که باید در تنظیم بودجه و مراحل آن مورد توجه قرار گیرد و برای این امر مهم اداری علاوه بر وزیر دادگستری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز معمولاً مورد خطاب و محل مراجعه است ؛ ولی همان گونه که به عرض رسید وظیفۀ اصلی پیگیری ، با وزیر دادگستری است که نقش اصلی را به عنوان رابط قوه قضائیه و مجریه دارد و در بند «پ» از ماده 2 قانون جدید وظای وزیر دادگستری نیز به این امر تصریح کرده است . لذا اگر اراده ای برای ترتیب اثر دادن به خواسته قانونی مذکور موجود باشد به نظر حقیر مکاتبه مستقیم و پراکنده با ریاست محترم قوه قضائیه ، چه از طرف کانون مرکز و یا هر کانون دیگر و حتی اسکودا وجاهتی نداشته و چاره ساز نخواهد بود