با گسترش ارتباطات فرهنگی و مبادلات فکری شهروندان،حوزه عمومی غیر دولتی و غیر رسمی تشخص چشمگیری داشته و "قدرت نرم" که هر از گاه رخ می نمایاند،مناسبات پیش بینی پذیر و مهندسی شده را با دگرگونی مواجه ساخته است.در این دوره، کارکرد ادبیات "دولت طلبکار –شهروند بدهکار" یا حکمران القا گر-شهروند تماشاگر گذشته است.مردم پرسشگر و طلب کارند و دنبال اقناع موجه هستند نه انقیاد مطلق. وقتی می بینند در سایر کشورها برای کاهش سرعت اینترنت روستا ها نسبت به شهرها، مقامات مسئول دهها بار از مردم عذرخواهی و حلالیت می طلبند توقعات خود را مدام در ترازوی قیاس می نهند.لذا دولتها تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا بیشتر به شهروندان سرویس بدهند و ما به ازای ان اعتماد و اطمینان انها را در بزنگاههای اعمال حق انتخاب و تعیین سرنوشت به سمت خود جلب کنند.دولتها اگر نتوانند خود را همپای انتظارات شهروندان تراز کنند گسست حادث گردیده و بحران شکل می گیرد.
فرایند حکمرانی بازیگران غیر رسمی را به چشم می بیند که می توانند فضای افکار عمومی را ناخوداگاه و غیر سازمان یافته مدیریت کند و گفتمان رسمی ترویج شده و تلقینی را تحت الشعاع قرار دهد.ثبات و اقتدار سیاسی بدون برقراری تعامل با این حوزه موثر پنهان پروژه ای نافرجام است.به اعتقاد من در ایران ما این حوزه موثر شکل گرفته و روند تکاملی و بلوغ خود را طی می کند.رکن اصلی سامان دهنده این حوزه "پاسداشت حقوق شهروندی "،انقیاد به لوازم و لواحق ان و بازگشت به گفتمانی است که مردم را ولی نعمت تلقی می کند.نقش نهادها و فرایندهای مرم سالار در نهادین شدن رویکرد شهروندسالار موثر و کلیدی است.
دو تصویر از دولت در این قاموس می گنجد.یکی دولت بسته واهمه مند تحفظ پیشه که برای مهار و کنترل نگرانی ها از پس لرزه تزلزل نهادی و بنای اقتدار خویش ، دست به اهرم خشونت مندانه و قهرامیز می زند و تصویر دیگر،دولت مداراورز شهروند مدار که سعی می کند برای حقانی سازی قدرت خویش،بیشتر به اقناع شهروندان پرداخته و شهر"بندی" و یکه سالاری را به کنار نهاده و شهر"وندی" و مردم سالاری را به کرسی بنشاند.توسعه و اصلاح نظام حقوقی برای نقش افرینی موثر و منظم و کنترل شده این حوزه عمومی بسیار قابل توجه است.روش و خط مشی دولت برای پیشبرد این هدف که رضایت شهروندان را در عرصه های مختلف به نحو مطلوب تامین کند یک ضرورت راهبردی در وضعیت کنونی بافت قدرت است.بالابردن سطح مشارکت مدنی با فعال سازی و میدان دهی به غیر دولتی های برخاسته از اراده مستقیم مردم راهبردی است که در کشور ما نیز باید مطمح نظر قرار گیرد.نگاههای بسته ،ترساننده و امنیتی و انظباطی هر چند نباید بکل منتفی شود ولی از مرز تعادل نبایستی عبور داده شود.تکلیف حکومت در تسهیل و تهمید مقدمات رویش و خیزش حوزه عمومی غیر دولتی است .
بطور خاص در زمینه حقوق بشر و شهروندی،وجود یک نهاد ملی موثر و توانا و قابل اعتماد در میان بازیگران بین المللی و نهادهای مرجع حقوق بشری دنیا یک خلاء جدی به شمار می رود.حتما باید دولت در این زمینه تمشیت و نه تولیت امور را بدست بگیرد.اینکه دفاع مناسبی از توسعه حقوق بشر و شهروندی از کشور نشود و نهادهای ابرومندی از ایران به مجامع بین المللی نروند و دفاع نکنند یک خسران نابخشودنی و تاوان بردار برای ایران است.تاکید امام راحل و مقام رهبری بر مراعات حق الناس و مدلول فصل 3 قانون اساسی و بافت دینی جمهوری اسلامی و ظرفیت کرامت باور مکتب اهلبیت و قران همگی دارایی و ثروت قابل توجهی برای دفاع کنش مند از کیان و حیثیت حقوق بشری ایران است.اشارت اخیر مقام رهبری مبنی بر اینکه دشمنان به دنبال بهانه های اعمال محکومیت حقوق بشری کشور در دوره پسابرجام هستند ناظر به این معناست که کشور باید به سمت دفاع کنش مند ، در سپهر نظام هنجاری خویش از حقوق بشر پیش رود.دولت باید در این راستا اعتماد به بخش غبر دولتی نموده و این بخش را تقویت و توسعه و ارتقا بخشد.تحمل فعالیت نهادهای مدنی در حوزه محیط زیست،حقوق کودک،حقوق زنان ،حق بر توسعه و دسترسی به عدالت و حمایت از نقد و دگر اندیشی و...یک ضرورت است و مانع تراشی یا واهمه افکنی از این ظرفیت که می تواند در خدمت احترام به حقوق مردم و ارتقا و اصلاح و بهبود وضعیت معیشت و کرامت همه ایرانیان باشد قابل دفاع است.حتی دیدگاههای که ارتقای ضریب امنیت را اولویت بر آزادی و مردمسالاری میدهند در پس تجارب تاریخی پی برده اند که بدون اقناع افکار عمومی و جلب رضایت و پشتوانه اعتماد مردم ثبات و مانایی امنیت دست نیافتنی است.
بر خلاف شیوه زمامداران پیش از انقلاب،رویکرد نخستین جمهوری اسلامی ،شهروند مداری و حرمت نهی به حقوق عموم مردم بوده و هر چند کارکردها قابل نقد و تامل است اما باید در نظر داشت که زمینه انقلاب ،چرخش از یک حکمرانی پلیسی - نظامی به یک حکمرانی مردمی ازادی باور مداراگر بوده است.حکمرانانی که با مردم فروتن و بر ازادی و برابری عازمند.هر نسل تعریف تازه ای از انتظارات هنجارین از حکومت دارد و باید حکمرانان این انتظارات را پاس دارند و پاسخ گویند تا تامین رضایت بمثابه اعطای حقوق شهروندان ،استقرار امنیت و ثبات و به تبع توسعه و برخورداری را سبب شود