طلاق در لغت «گشودن گره» و «رها کردن» معنا شده است؛ آنگاه که ناسازگاری و عدم تفاهم، چونان گره‌ای خفقان‌آور، مسیر نفس‌های یک زندگی مشترک را به شماره می‌اندازد. دین اسلام ازدواج را به عنوان التزامی اجباری و از روی اکراه معرفی نکرده، چنانچه عنصر «رضایت» همواره در هر نکاحی رکن اصلی به حساب می‌آید در حقوق اسلامی از این شرایط طاقت‌فرسا که بعد از اضمحلال علقه طبیعی زوجین پدید می‌آید به «عسر و حرج» تعبیر شده است.
خوشبختانه چندی پیش هیات عمومی دیوان عالی کشور، با رای قاضی عادل و کاردانی در این حوزه تحول آفرید. رایی که بارقه‌های امید را در دل‌ها روشن نموداین رای و این تصمیم قاضی شعبه 19دادگاه خانواده قم هرچند نشانه‌هایی از پیشرفت عدالت قضایی و حفظ حرمت زنان و رعایت حقوق شهروندان می‌باشد، اما کافی و راضی‌کننده نخواهد بود و برای تحقق و اجرای عدالت قضایی و قابلیت انعطاف پذیری بودن برخورد محاکم با طلاق زنان نیازمند آن است که فعالان مدنی و اساتید و حقوقدانان با کمک رسانه ها اهتمام به عمومی شدن این رای نمایند.
دیدگاه تساوی بودن حق طلاق بین زوجین
دکتر بهشید ارفع‌نیا حقوقدان و از وکلای با سابقه کانون وکلا، در ارتباط با صدور طلاق در محاکم قضایی کشور، آن را دراکثریت موارد به نفع مردان می‌داند و معتقداست که قانون اساسی ایران حق طلاق را متعلق به مردها می‌داند در حالی‌که با مطالعه در قرآن به این که حق طلاق مخصوص مرد است دست پیدا نخواهیم کرد. اما از آنجاکه حق طلاق به نفع رجال جامعه بوده است و قانونگذاران ما هم همیشه بیشتر مردها بوده و هستند این را از حقوق مرد می‌دانند. این واگذاری حق طلاق به مرد از موارد تبعیض، بین زن و مرد می‌باشد . وی همچنین تاکید نمود که در صدور این رای علاوه‌بر نقش قاضی، باید بر پیگیری زن برای وصول حق خودنیز توجه نمود. از نظر وی دادگاه‌ها به عنوان عسر و حرج زن معمولا به ندرت رای می‌دهند از آنجا که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که مقاومت زوجه و صبوری وی باعث شده به این حکم برسد وگرنه محاکم قضایی معمولاً همانند شعبه 5 تجدید نظر نظر رای می‌دهند و در این رای چه بسا ممکن بود در مرحله تجدیدنظرحکم به بطلان دعوی صادرشودوزن بگوید کار تمام شده است. اما در این میان مقاومت و ایستادگی یکی از مراجعین زن باعث گرفتن حکم طلاق شده است که امیدواریم از این به بعد قضات از این موضوع یک نتیجه‌ای بگیرند که همیشه به نفع مردان نباید حکم دهند، وقتی در قانون همه چیز به نفع مرد است حداقل مواردی که قانون مقررداشته با احراز عسروحرج به حقانیت زن رای صادرنمایند. درحالی که در عرف محاکم قضایی به ندرت پیش می‌آید که قاضی به عسر و حرج رای بدهد و معمولاً قضات در مورد این مقوله چندان نظر مساعدی به زنان ندارند . وی با تصریح بر نقش قاضی پرونده در این رابطه گفت: « قاضی شعبه 19 قم سعه صدر داشته است و از بین تمام مراحل که به نظرشان شاید 4 الی 5 سال طول کشیده باشد و به 7 مرحله می‌رسد تنها قاضی شعبه 19 به عسر و حرج اهمیت داده و در مرحله آخر هیات عمومی دیوان پذیرفته است و به اتفاق آراء عسر و حرج این خانم را قبول کرده‌اند بدیهی است این رای به تنهایی به‌عنوان وحدت رویه نمی‌تواند باشد، ولی ملاکی است برای قضات تا از این پس رایی که صادر می‌کنند یک طرفه نباشد و توجه‌ای به طرف زن داشته باشند و حکم را به نفع زنان صادر کنند.
وی در خصوص برابری زن و مرد و جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز اعلام معتقد است که حق طلاق باید بین زن و مرد به صورت مساوی تقسیم شود و فقط مخصوص مرد نباشد و وقتی مرد به زن وکالت می‌دهد، لازم است که وکالت در توکیل باشد، یعنی من این حق را داشته‌ام که حالا به تو داده‌ام و یا اگر قاضی حکم می‌دهد با قاضی از طرف مرد وکالت در توکیل به زن می‌دهد تا صیغه طلاق را جاری کند، یعنی اینکه حق طلاق منحصراً در اختیار مرد گذاشته شده است، چنانچه عقد ازدواج با توافق طرفین است همان‌طوری که در عقود دیگر مثل بیع و اجاره و هرچیز دیگر با توافق طرفین آن عقد منعقد می‌شود و با توافق طرفین می‌تواند فسخ شود به همین ترتیب اینجا هم باید به همین صورت باشد یا با توافق طرفین باشد.
دکتر ارفع‌نیا با انتقاد از شرایط تحمیلی که طلاق توافقی امروزه در جامعه ما پیدا کرده است اشاره کرد که درست است که امری با عنوان طلاق توافقی داریم اما در این راستا مرد امتیازاتی را مطالبه می‌کند و در این میان مهریه که تنها نقطه مانور زنان در مقابل این حق بی‌معنی و منحصرانه طلاق است را دچار تزلزل می‌کند و می‌گویند مهریه‌ات را ببخش و حتی در مواردی علاوه‌بر نصف مهریه نصف خانه زوجه را هم می‌خواهند تا برای طلاق توافق کنند و به‌طور قطع همیشه با گذشت زن ازکل مهریه یا نصف آن طلاق توافقی صورت گرفته و این گونه نیست که طلاق توافقی دوستانه باشد و مسئله تمام شود. این که حق طلاق خارج از توافق در اختیار مرد قرار دارد و باعث می‌شود در توافق امتیاز بخواهند اما اگر به نحوی باشد که هیچ کدام بر دیگری امتیاز خاصی نداشته باشد و نه زن نسبت به مرد و نه مرد نسبت به زن ارجحیت و امتیازی خاص نداشته باشد .
دکتر بهشید ارفع‌نیا در پایان یادآور شد؛ نه فقط قوانین عسر و حرج، بلکه قوانین طلاق به طور کل نیازمند تنقیح و تصحیح مجدد می‌باشد که شاید با صدور این رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و باعث شود قضات توجه داشته باشند که زنانی که تقاضای عسر و حرج دارند و ادامه زندگی با ذوج خود را میسر نمی‌دانند لازم است حکم طلاق برایشان صادر شود.