به:نماینده منتخب مردم ایران در مجلس مقدس شورای اسلامی
از:اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
احتراما در آغاز دوره خدمتگزاری خود در مرجع سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران،عهده دار تنظیم و تصویب قانونی شده اید که قطعا تا یک سال پس از اتمام دوره مجلس دهم در حال اجرا خواهد بود.از این رو بر خود فرض و بایسته می بینم موضوعی را که تصمیم گیری و قانونگذاری در مورد آن معظل بزرگی از کشور و نظام را حل خواهد کرد و برای مجلس دهم باقیات الصالحات خواهد بود به استحضارتان برسانم:
1-مسئله اطاله دادرسی و به هدر رفتن نیروی انسانی و هزینه فراوان در دعاوی که در دادگستری مطرح می شود موضوع بلکه معضلی است که از دیر باز مطرح بوده است.
بررسی های کارشناسان نشان می دهد که قسمت مهمی از این اشکال یا ضایعه نتیجه عدم آگاهی اکثریت مردم از قوانین است که ناچار به طرح دعاوی یا شکایات واهی و بی مبنا از جانب آنها منتهی و اتلاف وقت دادگاهها و دادسراها را باعث می شود.در عین حال افرادی هم که خوانده یا مشتکی عنه واقع می شوند حتی اگر صد در صد محق باشند گاهی به علت همین نا آگاهی و عدم پاسخگویی به موقع و درست به دعوا و شکایت محکوم می شوند.
2-کارشناسان بر این اعتقادند چاره کار این است که در کلیه دعاوی اعم از مدنی یا کیفری الزاما وکیل مدافع از هر دو طرف حضور داشته باشد.در چنین حالتی از یک سو از طرح دعاوی واهی و بی دلیل احتراز می شود و از دیگر سو در بسیاری از موارد وکلای طرفین پیش از مراجعه به دادگاه با مذاکره و صلح و سازش مشکل را حل می کنند.(همانگونه که در بسیاری از کشورهای دیگر متداول و معمول است).
3-سابقه این امر در نظام قضائی ما در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 وجود دارد و حتی در زمان ریاست حضرت آیت اله شاهرودی بر قوه قضائیه،با تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور،این ضابطه مدتی اجرا و آثار حسنه آن نیز ظاهر شد.البته به لحاظ لزوم تعیین وکیل معاضدتی(رایگان) برای افرادی که قادر به پرداخت حق الوکاله نبودند اجرای قانون تضییقات و مشکلاتی برای وکلای دادگستری ایجاد و کار مجانی فراوانی به آنان تحمیل کرد.اما نظر به اینکه اجرای این قانون باعث همگامی تشکیلات قضائی ما از جنبه رعایت حقوق دفاعی مردم با جامعه جهانی و حفظ و استیفای حقوق صاحبان حق به نحو احسن می شد وکلای دادگستری این موونه را به جان خریدند و تحمل کردند لکن به دلایل نا معلوم دیوان محترم عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه اجرای قانون را متوقف و نا ممکن کرد.
4-اینک تقدیم لایحه قانونی برنامه ششم توسعه و تمدید مهلت تصویب آن،مجال و فرصت مناسبی است برای قانونی کردن این تدبیر و حل معضل اطاله دادرسی و حذف تبعات سوء آن از نظام قضائی ایران و محو آثار منفی اقتصادی و اجتماعی این پدیده مخرب،متاسفانه در متن اولیه این برنامه در این خصوص چیزی دیده نمی شود.
بنا به مراتب استدعا می شود(در صورت تصویب و صلاحدید) متن آتی را در قالب پیشنهاد،ضمن بررسی لایحه برنامه ششم،مطرح فرمایند:
-قوه قضائیه مکلف است در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه ...،با تنظیم لایحه قانونی جدید یا اصلاح قوانین موجود،حضور و دخالت وکیل مدافع مجاز را در کلیه دعاوی مدنی و کیفری الزامی کند.
-کانونهای وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضائیه(موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه ...) مکلفند وکلای معاضدتی و تسخیری کافی را برای افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند فراهم کنند.
-حضور و دخالت وکیل مجاز در دادسراها،از جانب شاکی و مشتکی عنه نیز الزامی است.
-آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مربوط(الزامی شدن ...) به وسیله وزارت دادگستری با همکاری کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه تهیه و به وسیله هیات دولت تصویب خواهد شد.
تحقق این امر در دوره فعلی قانونگذاری بی گمان در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به عنوان خدمت و حرکتی فراموش نشدنی و افتخاری بزرگ،در کارنامه مجلس دهم ثبت خواهد شد.
ضمنا به منظور آشنایی بیشتر با وکالت دادگستری جزوه کوچکی که در این خصوص تهیه شده تقدیم می شود.
با درود و سپاس
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران- بهمن کشاورز