پیرامون قانون جدید شورای حل اختلاف

پیرامون قانون جدید شورای حل اختلاف 

حل مشکلات و فصل خصومت میان افراد از قدیم الایام یا توسط حاکم صورت می گرفته و یا بدلیل طبع اجتماعی زندگی بشر از طریق ریش سفیدان و مداخله بزرگان قبیله یا لشکر و یا .... صورت می پذیرفته است که این مهم در جوامع دارای زیر ساخت مذهبی ، توسط روحانیون و افراد دارای نفوذ و قدرت مذهبی نیز تحقق می یافت . پس از تشکیل سیستم قضایی و روند ایجاد قوانین ، همواره صیل قانونگذار بر این بوده که در محاکم ، علاوه بر دادخواهی ، حل و فصل دعاوی و صدور و اجرای حکم ، به اصلاح ذات البین و فصل خصومت میان طرفین نیز پرداخته شود . سابقه فعالیت شورا در کشور ایران ، سابقه ای طولانی است ، به نحوی که قبل از انقلاب اسلامی ، خانه انصاف ، در تاریخ 18/2/1344 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . به موجب ماده یک آن قانون ، به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ، شورایی به نام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیل می گردد و مرکب بود از معتمدین محل که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای وحدت 3 سال انتخاب می شدند و همچنین در تاریخ 9/4/1345 ، قانون تشکیل شورای داوری به تصویب رسید که حوزه صلاحیت این شوراها مربوط به شهرها بود . بدین ترتیب تشکیل این دو نهاد قبل از انقلاب گامی بود در جهت مشارکت مردم در حل دعاوی و اصلاح ذات البین ، به طوری که اعضای این نهادها ، از میان اقشار مردم انتخاب می شدند . در سال 20/1/1348 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد که براساس آن وزارت دادگستری می توانست با توجه به حجم کار شورای داوری ، قبل از اتمام داوری ، قبل از اتمام دوره ، نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید . صلاحیت شورای داوری ، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری بود . در تاریخ 21/3 /1356 ، قانون جامع برای حل و فصل اختلافات از طریق سازش، قانون شورای داوری به تصویب رسید که از طریق آن اختلافات از طریق سازش خاتمه می یابد ، براساس این قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1348 ملغی گردید . در قوانین حقوقی نیز جهت حل و فصل دعاوی از طریق غیر قضایی ، نهادی بنام داوری پیش بینی گردیده است بدین ترتیب که طرفین جهت فصل خصومت ، به داور مراجعه نموده و رای داور برای آنان لازم الاجرا و دارای اعتبار امر مختوم خواهد بود . بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، که مواد 454 تا 501 خود را به بحث پیرامون داوری و شرایط داور ، شرایط ارجاع امر به داوری توافق نموده باشند ، رسیدگی به آن مساله از اختیار قاضی دادگاه خارج و به حوزه اقتدار داور تفویض می گردد . در سال 1376 ، قانون داوری تجارت بین الملل به تصویب رسید . تولد نهادی به نام شورای حل اختلاف با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتمتعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، صورت گرفت که این ماده چنین مقرر می نماید : (( به منظور کاهش مراجعات مردم به حاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رییس قوه قضائیه می رسد . )) هرچند علی الظاهر ، تصویب و تشکیل نهادی بنام شورای حل اختلاف مخالف اصول 34 و 156 قانون اساسی است که بر اساس آن رسیدگی به تظلمات ، از وظایف دادگستری است ، اما با توجه به حجم بالایی پرونده های ارجاعی به محاکم دادگستری و طولانی بودن اوقات رسیدگی دادگاه که سبب ایجاد بزه دیدگی ثانوی بر بزه دیده خواهد شد ، فعالیت شورای حل اختلاف و کاستن تراکم پرونده ها در دادگستری ، اقدامی منطقی و سنجیده است . شورای حل اختلاف ، از افرادی که بومی مردم و منطقه هستند انتخاب می شوند به نحوی که نسبت به مردم و فرهنگ جامعه خود ، آشنایی داشته و بدانند چه مشکلات و مواردی سبب ایجاد جرم و یا طرح دعاوی میان مردم خواهد شد . از طرفی آنچه بوسیله مشارکت مردمی حل و فصل شود ، مقبولیت و تاثیر بیشتری خواهد داشت . قانون جدید شورای حل اختلاف در تاریخ 10/8/1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/5/1387 ، ملغی گردید . این قانون مشتمل بر 46 ماده و هفت تبصره می باشد . که بر اساس ماده 2 آن ، شورای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها ، به تعداد لازم تشکیل می گردد . بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف ، یکی از اصلی ترین وظایف و اقدامات شورا ، اصلاح ذات البین ، با هدف کاستن از حجم بالای پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی و در نهایت توسعه مشارکتهای مردمی است . به موجب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 : (( در جرایم تعزیری در جه 6-7-8 که مجازات آنها قابل تعلیق است مقام قضایی می تواند به در خواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و یا اخذ تامین متناسب ، حداکثر 2 ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی ، جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند . همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین ، موضوع را بریا توافق آنان به شورای اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع بدهد ... )) بدین ترتیب میانجیگری و ایجاد صلح و سازش میان طرفین به 3 بخش واگذار گردیده : 1- شورا ی حل اختلاف 2- اشخاص 3- موسسات میانجیگریاصلاح ذات البین و میانجیگری میان افراد به معنی ،اصطلاح اساس ارتباطات و تقویت وتحکیم پیوندها و از میان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است و در اصطلاح قرآنی به معنی آشتی دادن مردم و از میان بردن تباهی و نادرستی در محیط اجتماعی است .

در م 8 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 ،در این موارد شورای حل اختلاف حق صلح و سازش میان طرفین  با تراضی آنان را دارد .

1. کلیه امور مدنی و حقوقی 2- کلیه جرایم قابل گذشت 3- جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت و چنانچه یکی از طرفین درخواست صلح و سازش را نماید و طرف دیگر تا پایان اولین جلسه عدم تمایل خود را برای رسیدگی در دستور اعلام نماید ،شورا درخواست صلح وسازش را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می کند .بدین ترتیب در قانون جدید شورای حل اختلاف به یکی از مهم ترین وظایف و دلایل تشکیل شورا که همانا حل و فصل اختلافات وکاستن از حجم پرونده هاست تاکید گردیده است .همچنین در ماده 11 آن قنون چنین قید گردیده ؛ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش ، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا 2 ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید ودر تبصره آن ماده نیز چنین مقید گردیده است .... شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را ائم ازحصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام نمایند .و در م 24 آن قنون مقرر گردیده که در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین ،چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش صلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود و در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس ومراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود .گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا ،توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شود .از طرفی با وجود اینکه به استناد م 2 آن قانون شوری حل اختلاف هم در شهرها و هم در روستاها تشکیل می گردد اما بر اساس تبصره 3 م 9 آن قانون ،.... شوراهای حل اختلاف مستقر در روستاها تنها صلاحیت صلح و سازش را دارند و حق حل و فصل دعاوی را نخواهند داشت .همچنین یکی از حوزه های فعال در زمینه میانجیگری ،واحد پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی مستقر در دادسرای ناحیه 6 مشهد می باشد که در زمینه میانجیگری و اصلاح ذات البین و حصول صلح و سازش میان اطراف دعوا در نهایت کاستن از بار و فشار دستگاه قضایی فعال است .