صفحه اصلی / اخبار/ دفتر خانه / پيشنهاد نامگذاري هفته قوه قضاييه از سوي چه كسي مطرح شد؟

پيشنهاد نامگذاري هفته قوه قضاييه از سوي چه كسي مطرح شد؟

 

پيشنهاد نامگذاري هفته قوه قضاييه براي اولين بار از سوي سيد اسدالله جولايي در محضر آيت الله يزدي،‌رييس وقت قوه قضاييه مطرح شد.

جهت ارج نهادن به مقام والای قضاوت و تكریم مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دكتر بهشتی اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد قوه قضائیه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه، این پیشنهاد در تاریخ 27/4/1373 در شورای فرهنگی عمومی مطرح و به تصویب رسید و هر ساله یکم تا هفتم تیرماه فرصت خوبی برای ارائه دستاورها و اقدامات دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف است.

اسد الله جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: در زمان ریاست آیت‌الله یزدی در قوه قضائیه آن ایام که مسئولیت روابط عمومی این مجموعه بر عهده بنده بود موظف شدیم برای انسجام بیشتر کارکنان قضایی و ایجاد یک رویه واحد رسیدگی در سطح کشور حداقل ماهی یک بار همایش مسئولان قضایی را برگزار کنیم. روزی در محضر آیت‌الله یزدی به ایشان عرض کردم چه لزومی دارد این همایش به صورت ماهانه برگزار شود؟ برگزاری ماهانه همایش در این حجم، هزینه‌های بسیار سنگینی دارد که اختصاص این بودجه در شرایط فعلی به این امور شاید مطلوب نباشد.

وی ادامه داد: بغیر از هزینه مالی به ایشان عرض کردم این برنامه‌ها لااقل 3 روزی وقت مسئولان را به خود معطوف خواهد کرد و عملا بسیاری از امور قضایی مردم و مشکلات آن‌ها، روی زمین خواهد ماند که بعد از عرایض حقیر، آیت‌الله یزدی فرمودند اگر ماهی یک‌بار نباشد پس چه کنیم؟ به ایشان برگزاری سالانه را پیشنهاد دادم که این همایش را می‌شود به مدت یک هفته و تا سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی میزبانی کنیم که این عرض بنده تحت عنوان «هفته عدالت» که در ادامه به نام هفته قوه ‌قضائیه تغییر نام داد مورد موافقت قرار گرفت.

*************************************

مراجعه به دفترخانه ضروري است

اختلاف بین نیروی انتظامی با سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی گویا پایانی ندارد. نیروی انتظامی می‌گوید ثبت خرید و فروش در راهنمایی و رانندگی کافی است و برگ سبز، حکم سند را دارد و دفاتر اسناد رسمی می‌گویند هر خرید و فروشی که در دفاتر اسناد رسمی صورت نگیرد، بی‌اعتبار است.  معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون، ثبت نشدن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را غیرکارشناسانه و موجب ضرر و زیان مردم دانسته و اعلام کرده است قانون فقط نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی قابل استناد می‌داند.

محمد‌مهدی انجم‌شعاع با اشاره به ادعای پلیس در مورد‌ مراجعه نکردن به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند انتقال خودرو گفت: «برداشت پلیس از قانون در این باره صحیح نیست و اینکه به اعتقاد پلیس فقط اموال غیرمنقول باید ثبت شود، استنباط نابه‌جا و اشتباهی است. اینجا بحث ثبت مال نیست، بحث ثبت یک عقد، انتقال و سند است. خودرو به تنهایی نیاز به ثبت ندارد، اما معاملات و نقل و انتقال آن طبق ماده 29 باید به ثبت برسد.»

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه هزینه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد: «عمده هزینه‌ای که در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم انواع خودروها وصول می‌شود، مبلغ مالیات نقل و انتقال آنها و هزینه حق‌الثبت آنهاست که طبق مقررات از مراجع دیگر تعیین می‌شود و در‌واقع دفاتر اسناد رسمی مامور وصول‌ آنها هستند.»

وی ‌افزود: «از هزینه دریافت شده توسط دفاتر اسناد رسمی، حق‌التحریر شامل حال دفترخانه است که آن را هم براساس قیمتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی برای خودروها تعیین می‌کند، وصول می‌کند. در این باره آنچه برعهده دفاتر اسناد رسمی است، اجرای مقررات است و سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین‌کننده نیست.»

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رای دیوان عدالت اداری نیز اشاره کرد و گفت: «ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صریحا بیان کرده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و در ادامه توضیح می‌دهد که قبل از اینکه متعاملین در دفاتر اسناد رسمی سند انتقال‌شان را تنظیم کنند، مکلف هستند برای تعویض پلاک به مراکز مربوطه راهنمایی مراجعه کنند. طبق این قانون فرآیند انتقال خودرو به یک شخص دارای دو مرحله است؛ در یک مرحله پلاکی که متعلق به دارنده اتومبیل است باید برداشته شود و پلاک شخص دوم روی خودرو نصب شود و در مرحله دوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند مالکیت خودرو که کار حقوقی است، انجام شود که این حکم خیلی روشن در ماده 29 بیان شده است.»

*************************************

فراخوان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از یکم تیرماه 1395 تا پایان تیرماه اعلام کرد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای گسترش خدمات الکترونیک قضایی از کلیه متقاضیان واجد شرایط در کلیه حوزه‌های قضایی سراسر کشور که آمادگی ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه خدمات مرتبط را دارند، دعوت به همکاری می‌کند.

مهلت ثبت نام از مورخ 1/4/1395 لغایت 31/4/1395 به مدت 31روز است.

قابل ذكر است كه ثبت نام فقط از طریق سامانه www.adliran.ir  انجام می‌شود.

*************************************