به روال سال های گذشته با اتمام زمستان و آغاز فصل گرما، باید در سطح شهر شاهد افزایش حضور به اصطلاح «گشت ارشاد» می‌بودیم اما نیروی انتظامی تلاش کرد این بار ظاهرا نوآوری در این خصوص داشته باشد و نام طرحی را بر زبان ها انداخت به نام: «گشت ارشاد نامحسوس» طرحی که در قالب آن افرادی با لباس شخصی در سطح جامعه حضور داشته و مراقب برخی از بی اخلاقی ها و رفتارهای ناهنجار باشند. چندی پیش سردار حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس پایتخت از ساماندهی بیش از هفت‌هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد. وی اظهار کرد: یکی از مطالبات مردم در سال‌های اخیر موضوع مزاحمت برای نوامیس در سطح شهر بود. ازاین‌رو پلیس در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را در دستور کار قرار داد. از حدود دوسال پیش نیز پلیس اقدام به رصد ناهنجاری‌ها کرده که چهار موضوع آلودگی صوتی، رانندگی پرخطر در سطح بزرگراه‌ها و انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و کشف حجاب در خودروها جزء چهار محور اصلی بودند که با آنها برخورد شد. طرح امنیت اخلاقی به شکل محسوس و در سطح گسترده‌ای در سطح میادین، مجتمع‌های تجاری و بزرگراه‌های پایتخت به اجرا درآمده است این افراد که به عنوان به‌عنوان پلیس و ضابط قضائی شناخته می شوند در صورت مشاهده موارد ناهنجار شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین‌شده به پلیس مراجعه کنند. اگر این افراد از دستور پلیس سرپیچی کرده و به آن تمکین نکنند با توجه به اینکه پلیس آدرس این افراد را در اختیار دارد به منازل آنها مراجعه می‌کند و اگر آدرس این افراد مخدوش یا به هر دلیلی تغییر کرده باشد، با آنان تماس گرفته شده، تخلف خودرو مذکور در فهرست افراد خاطی ثبت شده و هنگام نقل‌وانتقال پلاک خودرو یا فروش خودرو یا هنگام دریافت خدمات برای خودرویشان این افراد شناسایی شده و با آنان برخورد خواهد شد این افراد به‌طور مستقیم حق برخورد با شهروندان را نداشته و تنها اطلاعات را به پلیس امنیت منتقل خواهند کرد، چراکه تنها پلیس به شکل محسوس و با لباس نیروی انتظامی حق برخورد با شهروندان خاطی را دارد. کلیت طرح، بر اساس اعلام رسمی مقامات پلیس تهران چنین است: «تعدادی از پرسنل رسمی نیروی انتظامی، موظف شده اند در ساعات غیر اداری که لباس پلیس بر تن ندارند، اگر یکی از موارد زیر را دیدند، با پیامک به مرکز پلیس اطلاع دهند؛ این افراد، فقط حق گزارش پیامکی دارند و نمی توانند برخورد کنند.» جرائمی که از سوی نیروهای گشت ارشاد نامحسوس قابل گزارش است مربوط به مواد مخدر و مشروبات الکلی، سرقت، کیف قاپی و زورگیری، رفتارهای خطرناک رانندگی مانند لایی کشیدن، بدحجابی، آلودگی صوتی، اراذل و اوباش و مزاحمت برای زنان و دختران است. بعد از این اعلام بود که نظرات مخالف و موافق بسیاری از سوی افراد مختلف بیان و به دنبال آن جو نگران کننده ای جامعه را فرا گرفت که شاید علت آن به گفته محمدتقی رهبر نماینده ادوار مجلس عدم توضیح شفاف از سوی نیروی انتظامی و گفتگوی افراد ناآشنا با جزئیات طرح با رسانه ها باشد که مردم را حساس و نگران کرده است. وزیر کشور نیز در یک برنامه تلویزیونی نوع بیان و طرح گشت های نامحسوس را مناسب ندانست؛ همچنانکه محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز انتخاب عنوان گشت نامحسوس از سوی پلیس را خوش سلیقگی ندانست و گفت: پلیس روشی را برای برخورد با فساد و جرایم مشهود اتخاذ کرده است و نسبت به اصل برخورد با جرایم مشهود نیروی انتظامی اقدام خوب و درستی را انجام می‌دهد ولی شیوه و روش آن قابل بحث است ضمن اینکه ممکن است سوء استفاده‌ای در این خصوص صورت بگیرد که پلیس باید مواظب باشد کسی از این بابت سوء استفاده نکند. به دنبال این موضوع، رییس جمهور هم در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی گشت اخلاقی نامحسوس و واکنش دولت در برابر آن گفت: اولین وظیفه ما در قبال مردم احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است چرا که کرامت انسانی را خدا به انسان‌ها داده و این کرامت مقدم بر دین است و باید در همه حال حفظ شود. با این حال تصور می شود باید ماهیت «گشت نامحسوس» بر اساس واقعیات تبیین شده و از تمام زوایا بررسی و مورد کنکاش قرار گیرد تا نه به آن اجحاف شده و نه باعث ایجاد موج نگرانی و تصور فضای امنیتی در جامعه شود. لازم به ذکر است بر اساس آخرین خبر منتشره از سوی خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته است طرح ناجا درباره گشت نامحسوس حتماً باید به شورای اجتماعی و امنیت ناجا ارجاع شود تا در آنجا بررسی های دقیق صورت گیرد. این نوع طرح ها اگر مشارکت دستگاه ها را به همراه نداشته باشد یقینا شکست خواهد خورد و نیروی انتظامی باید با تکیه بر کمک مردم این کار را انجام دهد.
محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
طرح امنیت اخلاقی برای پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی است
محمد باقر الفت طرح اخیر امنیت اخلاقی را اقدامی در راستای پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی دانست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تجربه ها نشان داده که صرف تشکیل پرونده و تعیین مجازات و نهایتا برچسب خوردن افراد، نمی تواند موجب تغییر رفتار آنها شده بلکه ممکن است حتی آینده این قبیل افراد نیز به واسطه برچسب خوردن به خطر بیفتد.
وی هدف از این طرح را پیشگیری از بروز ناهنجاری ها و مواجه منطقی با آنها عنوان کرد و افزود: طبق بند 8 ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 69، پیشگیری یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه است .
الفت ادامه داد: در حوزه ناهنجاری های اخلاقی، دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری، برنامه های مفصلی دارند و ناجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی ماموریت دارد که بخشی از اقدامات پیشگیرانه را در این راستا عملیاتی کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهداف طرح امنیت اخلاقی بار دیگر تصریح کرد: در این طرح، نیروهای منتخب ناجا نه با هدف تعقیب مجرمین بلکه با رویکرد پیشگیرانه وارد عرصه شده اند.
وی افزود: هدف اصلی در این برنامه، رعایت و حفظ حقوق شهروندی، جلوگیری از برچسب خوردن افراد و اقدامی نو همراه با یک ابتکار عمل است که آسیب های روش های معمول و مرسوم قبلی رو نداشته باشد.
الفت خاطر نشان کرد: البته به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که برخی رفتارهای ناهنجار، چهره جامعه را مخدوش گرداند و اسباب تزلزل کیان خانواده را فراهم کند .
وی همچنین از ضابطین قضایی خواستار شد که رفتار ناصحیح برخی از عناصر آموزش ندیده، باعث تضییع حقوق شهروندان نشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: لازم است که حتما در مواجهه با نوجوانان و جوانان دقت لازم صورت گیرد. برای این منظور ضروری است از مامورانی که آموزش های پیشگیرانه دیده اند استفاده شود؛ چرا که مخاطبین طرح امنیت اخلاقی، مجرم نیستند بلکه در معرض جرم قرار دارند. البته مطمئنیم که پلیس به این ظرایف و نکات توجه دارد و آنها را مراعات می کند.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا:
پلیس نامحسوس در تعریف ضابطان خاص نمی گنجد
پلیس، یکی از مصادیق ضابط دادگستری است و ضابط دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده و چون در گذشته درباره ضابط‌بودن یا نبودن، برخی از مأموران بحث و مناقشه وجود داشت قانون‌گذار در ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری جدید ضابطان دادگستری را با تفضیل برشمرده است و آنها را به :
ضابطان عام که عبارتند از فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که آموزش مربوط را دیده باشند
ضابطان خاص که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنها محول شود، تقسیم کرده است .
بنابراین در این تقسیم‌بندی و تعریف چیزی به اسم پلیس نامحسوس وجود ندارد. ممکن است ضابطان عام یا خاص برای انجام مأموریت‌های ویژه مثلا، از لباس فرم خود استفاده نکنند، اما در هر حال باید ضابط قانونی باشند و قانون‌گذار حتی به کارکنان وظیفه عنوان ضابط دادگستری نداده است.
آنچه مسلم است، مثلا مسائل مربوط به تخلفات رانندگی را شاید افرادی با آموزش کوتاه‌مدت آن هم به طور تقریب و با احتمال اشتباه بتوانند تشخیص دهند، اما تشخیص سایر موارد عنوان‌شده که آلودگی صوتی، رانندگی پرخطر در سطح بزرگراه‌ها و انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و کشف حجاب عنوان شده، با مقامات قضائی است.
بدون تردید گزارش‌هایی از این قبیل که ممکن است برای آنها عنوان اعلام جرم قائل شویم نه به پلیس امنیت، بلکه به مقامات قضائی باید داده شود و احضار و دعوت نیز، با رعایت شرایط قانونی باید از جانب مقام قضائی صورت گیرد. در غیراین‌صورت اقدام انجام‌شده، متکای قانونی نخواهد داشت.
واضح است مراجعه‌نکردن میتواند اقدامات دیگری را در پی داشته باشد که مستلزم مراجعه پلیس امنیت به مقام قضائی و تقاضای دستور احضار خواهد بود. در این حالت مقام قضائی که معمولا بازپرس است، باید پس از احراز وجود دلیل کافی، برای توجه اتهام، فرد موردنظر را احضار کند و این احضار در صورتی که بدون وجود دلیل کافی باشد، تخلف مقام قضائی محسوب خواهد شد. البته اقدام مشابه با همین شرایط در غیاب بازپرس از جانب دادستان نیز میسر است اما درهرحال باید شرایط قانونی رعایت شود.
شاپوراسماعیلیان، حقوقدان:
توقف اجرای طرح، مقرون به مصالح جامعه و پلیس است
خبر ناگهانی وحیرت انگیزبود و بمثابه شوکی برای اغلب شهروندان پایتخت نشین؛ آغازفعالیت 7هزار مامور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی درپایتخت به منظور رصد ناهنجاریهایی همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی ،کشف حجاب درخودرو و انجام حرکات نمایشی درخیابان! ازاین رو، گستره بازتاب منفی اجرای این طرح غیر کارشناسی شده ، مخالفت وانتقاد صریح رئیس جمهور،برخی ازمسوولان دولتی ،حقوقدانان و صاحب نظران رابه دنبال داشت.رئیس جمهورضمن انتقاد تند از تشکیل پلیس نامحسوس اظهارداشت:«آزادی مردم محدود نمی شودالا با قانون؛هیچ چیزدیگری نمی تواند آزادی مردم رامحدودکند؛نه دولت میتواند نه قوه قضائیه ؛ فقط قانون»هفته پیش، رئیس قوه قضاییه، در جلسه مسوولان قضایی ضمن تاکید براصل برخورد با هنجارشکنی های اخلاقی ودینی گفت:«ضابطان قضایی درانجام وظایف، موظف به رعایت قانون هستندومقابله باهنجارشکنی هانبایدباتعدی به حقوق شهروندان توام شود.»پیش ازآن نیز، محسنی اژه ای ؛سخنگوی قوه قضائیه درنشست خبری خود، درباره گشت نامحسوس پلیس اظهارداشته بود:«به نظر بنده خوش سلیقگی صورت نگرفته است...ممکن است سوءاستفاده ای دراین حصوص صورت گیرد که پلیس باید مواظب باشد کسی از این بابت استفاده نکند.» و این درحالی بود که قبل از واکنش این مقامات قضایی، رئیس پلیس تهران دربرنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 بادفاع از طرح گشت ارشاد ماموران لباس شخصی نامحسوس، درمقام برخی ابهام زدایی،اعلام کرد:«ما همه چیزراپیش بینی کردیم پلیس نامحسوس ما، درتهران همه ضابط قضایی و پلیس هستند.همه کارت کارآگاهی وپلیس دارند.» این مقام ارشد پلیس افزود:«براساس آیین دادرسی کیفری،اصل برصحت گزارش ماموراست[!] قاضی قبول می کند، متهم باید بتواند اثبات کند این مساله نبوده.» بااین حال تدارک پنهانی و اجرای ناگهانی این طرح، سببب طرح پرسش های بی پاسخ بسیاری شده، به طوری که هنوز مسوولان مجری طرح، نتوانسته اند پاسخگوی اغلب آنها باشند و تنها «مطالبات مردم» را برای مقابله با مزاحمت های ناموسی، دلیل اجرای طرح عنوان کرده اند. بنظر نگارنده، بدون تردید، اجرای این طرح، موجب تشدید ناامنی روانی بین شهروندان تهرانی ولطمه به اعتبار پلیس خواهد شد وهمانند برخی طرح ها، این طرح مقطعی نیز، دیر یا زود به کنار گذاشته می شود با این حال، ضروری می داند چند محوراصلی موارد مغایرت طرح با موازین شرعی ،قانونی و دیدگاه های جرم شناختی وجامعه شناختی رامورد اشاره قراردهد: 1-نه تنها احکام وآموزه های شرع انوراسلام به پرهیزمسلمان ازتجسس دراموروزندگی خصوصی اشخاص تاکید می کندبلکه سیره پیامبراسلام(ص) وائمه اطهار(ع)به لزوم نگهداری حرمت وآبروی مسلمین واجتناب ازجستجووتفتیش عقایدآنان دلالت قطعی می نماید.حال چگونه قابل پذیرش ومعقول است اشخاصی تحت عنوان مامورنامحسوس پلیس ودرواقع به عنوان واسطه مخفی بین مردم ومعلوم برای پلیس، وظیفه رصدناهنجاری واعلام آن به پلیس راعهده دارشوند؟! 2- انواع ضابطان دادگستری، حدودوظایف واختیارات آنان درمقام برخوردباجرایم مشهودوغیرمشهود درآیین دادرسی کیفری احصاء وتعیین گردیده و نقض این مقررات آمره ،مستوجب مجازات های کیفری وانتظامی تاانفصال است. حال پرسش این است آنان با کدامین تجویز قانونی می توانندازطریق زن ومردلباس شخصی که به اصطلاح مامور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی نامیده شده اند؛ درکوچه وپس کوچه ها ومعابرکمین کرده ووضعیت واعمال مردم را مخفیانه تحت نظروتجسس قراردهندکه آنان چه کارمی کنندِیادرچه وضعیتی قرار دارند؟! مثلا کدام خانم روسریش افتاده ویاچه مزاحمتی صورت گرفته وبعدموضوع را به پلیس امنیت اطلاع دهند و تازه برخورد انجام گیرد! نکته مهم درنقد این طرح حیرت انگیز این است که برخلاف اظهارات رئیس پلیس مبنی بر«اصل صحت گزارش مامورین ضابط»،مطابق ماده 36قانون آیین دادرسی کیفری:«گزارش ضابطان [به فرض تحقق شرایط ماده30 یعنی احرازوثاقت،مورداعتمادبودن ،فراگیری مهارت های لازم وتحصیل کارت ویژه] درصورتی معتبراست که برخلاف اوضاع واحوال وقرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط ومقررات قانونی تهیه وتنظیم شود.»، اصل برعدم اعتبارگزارش است مگرشرایط قانونی رعایت شود! بنابراین باوجوداظهارات این مقام پلیسی،نه تنها تشکیل پلیس نامحسوس درآیین دادرسی کیفری ،جایگاه قانونی ندارد بلکه این شیوه برخوردباناهنجاری که ناقض حقوق شهروندی است،دراین قانون پیش بینی نشد ه است.افزون براین، زمینه سوء استفاده ازموقعیت وامکان تعرض به حقوق شهروندی راگسترش می دهد. 3- درتبیین برخی ازتئوری های جرم شناختی وجامعه شناختی ؛همچون «واکنش اجتماعی» ،تسلط اجتماعی که به وسیله دستگاه های حکومتی وعوامل آن چون دادگستری وپلیس به قصدجلوگیری ازکجروی اجتماعی و به اجباردرقالب انواع مجازات ومحدودیت یامحرومیت اعمال می شود ،همیشه ملازمه باتمکین اعضای جامعه ندارد و موجب نمی شودافرادباراه ورسم جامعه همنواشوند. «گاهی فشاراجتماعی،چنان برفردهنجارشکن گران می آیدکه نسبت به جامعه احساس عداوت می کندویک سره ازهمنواشدن باآن سرمی پیچد.» بنابراین، ممکن است این رویکرد تجسس گرایانه بدیع وغیر منطبق باقانون ،باوجودانگیزه اصلاحی پلیس ،سبب نارضایتی شدید اغلب شهروندان وتجری بیشتربرای ارتکاب آنچه«ناهنجاری» خوانده شده، شود. گذشته ازاین، همانطوری که سخنگوی قوه قضاییه نیز یادآور شده این طرح ممکن است، موجب سوء استفاده گردد. بنظر نگارنده، درشرایط کنونی، توقف اجرای طرحی که حتی عملی شدن آن، با اشکالات اجرایی وقانونی بسیار مواجه خواهدبود، مقرون به مصالح جامعه و پلیس است تاتدبیری کارشناسا