افسوس‌ها از حادثه پلاسکو فروکش کرد و مسئولیت‌ها رخ نشان داد. دو تکلیف فراوری است. اول اعاده به وضع مطلوب ضمن جبران خسارات و ترمیم ضایعات. دوم تدابیر پیشگیرانه نسبت به حوادث مشابه. فهرستی بلند بالا از تکالیف دستگاه‌های مختلف در این رابطه قابل تنظیم است اما تمرکز این نوشتار معطوف به مسئولیت دستگاه قضاست.رسالت احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم و ایجاد بستر مناسب برای اعمال حق دادخواهی شهروندان بعنوان سه کارویژه اثر بخش و بنیادین، چه بایدها و نبایدهایی برای قوه قضائیه در این گونه حوادث مترتب می سازد؟ ملاحظات ذیل در سه بازه زمانی قبل،حین و پس از حادثه متصورست. از جمله:
- پاسداری از حقوق شهروندان مستلزم آینده نگری و پیش‌بینی‌پذیری است. «خدمت عمومی» و «منفعت عمومی» فلسفه ایجاد حکمرانی است. بودجه عمومی برای تجهیز دستگاه‌ها جهت ارائه خدمات رفاهی و حمایتی نسبت به شهروندان است. فاجعه و سانحه که خبر نمی‌کند. اگر تدبیر برای حوادث نباشد طومار حقوق مردم پیچیده می‌شود. فعل یا ترک فعل، تساهل یا پیش بینی نکردن‌های دستگاه‌ها و کارگزاران گاها موجبات ضمان مدنی و مسئولیت کیفری را فراهم می‌سازد و باید قوه قضا این خطر را پیش‌بینی و تذکر به نهادهای مسئول دهد.
- پیش‌بینی کردن بحران و درست عمل کردن در مدیریت بحران وظیفه دستگاه‌های مسئول است. اگر وظیفه خود را فروگذار کنند مقدرست که خسارت یا حتی جنایت رخ دهد. جرم یانجا خود را نشان می‌دهد. نظارت بر تمشیت روند کنترل و مهار بحران‌ها و سوانح وظیفه دیگر دستگاه قضاست. آماده باش نباشیم در کلان شهری چون تهران واقعه‌ای رخ دهد با این روند مهاجرت و تراکم فروشی و ساخت وسازهای بی‌حساب، مقیاس خسارت جانی و مالی از عداد خارج خواهد بود. دستگاه قضایی باید ابزار کنترل و پایش حقوق عمومی را بکار گرفته وتوسط ضابطین و گزارش گران مستمرا روند ارائه خدمت عمومی را کنترل کند.با این وصف است که پیشگیری معنا می یابد وگر نه دستگاه قضا صرفا کارکرد پسینی خواهد داشت.
- اقدام پیشینی شامل سلسله تدابیر تامینی برای روبرو شدن مجهز و موثر دستگاه‌های مسئول با حوادث غیرمترقبه است. اتفاقات زیادی در کشور می‌افتد که نتیجه ان تضییع حقوق عمومی است. شاکی خصوصی حتی ممکن است در کار نباشد اما حق عمومی دچار صدمه و لطمه می‌شود. اینجا ست که مقنن به دادستان بعنوان مدعی العموم اختیار می‌دهد تا از حقوق مردم با همه اقتدار قانونی صیانت کند.
- بدیهی است که قوه قضائیه ناظر بر ساختمان سازی و جاده سازی و خدمت عمومی متکثر نیست. اساساً نباید انتظار داشت قوه در همه کارها دخیل باشد. تقسیم کار در امر پیشگیری.
- نظارت بر نظارت ها مثلا پله برقی و اسانسورها و خدمات شهری کار اداره استاندارد و شهرداری و ... است، اما اگر در معرض تضییع حق شهروندان واقع شد به اعتبار امر عمومی بودن، دادستان باید ورود کنش مندانه داشته و با اختیار قانونی اقدامات تامینی اجازه ندهد ایراد صدمه جانی و جسمی به شهروندان محقق شود.
- شهرداری می‌گوید بارها به مسئولان ساختمان پلاسکو در رابطه با نا ایمن بودن سازه تذکر داده بود. متاسفانه مسئولان این ساختمان به هیچ یک از تذکرات کتبی شهرداری پاسخ نداده و نسبت به ایمن سازی سازه اقدام نکردند. علاوه بر نا ایمن بودن سازه ساختمان پلاسکو، برخی از ساختمان‌های اطراف این بنا نیز ناایمن بوده و آنها نیز تذکراتی را دریافت کرده‌اند. اما ایا تذکر قانونی ماده 55 قانون هرداری‌ها فقط یک تذکر ارشادی است؟!
- وزارت کار هم می‌گوید نظارت و کنترل بر کارگاه‌ها داشته و 46 کارگاه را به دلیل فقدان ایمنی به بیرون ساختمان انتقال داده اما ایا تکلیف ماده 105 قانون کار فقطط هشدار است؟ مرحله به بعد هشدار که اعلام به دادستانی است چرا محقق نشده است.
- عدم رعایت نظامات منتهی به قتل شهروندان به حسب ماده 616 قانون مجازات در حکم قتل شبهه عمد است و نباید قصورها و تقصیرها و مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از ان را لحاظ کرد؟!
- باید از حادثه عبرت گرفت و برای حوادث بعدی پیشگیری کرد. نباید بگذاریم فاجعه ای حاصل شود تا بعداً بفکر افتیم. پیشگیری از جرم معنایی غیر از این ندارد. رعایت نظامات برای اتش نشانی معنایی غیر از این ندارد. اینکه شهرداری تعرفه دو درصد نوسسازی را برای تجهیزاتش نشانی صرف کند نیز به همین معناست. سطحی و مقطعی برخورد نکردن با حقوق شهروندان یک تعارف یست. یک مسئولیت مبرم هری است و دستگاه قضا باید همه این قصورها و تقصیرها را با لحاظ ماده 11 قانون مسئولیت مدنی لحاظ کند.