صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / وکیل یکی از ارکان دادرسی است

وکیل یکی از ارکان دادرسی است

وکیل یکی از ارکان دادرسی است

حق برخورداری از وکیل حقی اساسی در نظام حقوقی کشور است. در مبانی فقهی ما نیز نهاد وکالت و داشتن وکیل تا جایی اهمیت دارد که در کتب فقهی و وکالت بر حقی که وکیل نسبت به موکل و حقی که موکل نسبت به وکیل دارد تاکید شده است. در قانون اساسی ما وکالت به رسمیت شناخته شده و حق برخورداری از وکیل آمده است، زیرا در آنجا عنوان شده فردی که می‌خواهد تظلم خواهی کند یا در دعاوی حقوقی از حق خود دفاع کند به وکیل نیازمند است. در قوانین ما هم وکالت جایگاه خود را آرام آرام پیدا کرده و تقویت شده است. در نظام کیفری ایران حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در آغاز وجود نداشت و دامنه شمول این حق به دادگاه و رسیدگی های آن محدود شده بود تا اینکه در سال ۱۳۳۵ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم توانست یک نفر از وکلای دادگستری را بدون اینکه بتواند در امر تحقیق مداخله کند، همراه خود داشته باشد. به این ترتیب امکان حضور وکیل در تحقیقات، در قوانین ایران نیز راه پیدا کرد. آخرین قانونی که به صورت مجزا و جدی در مورد وکلا اظهار نظر کرده قانون دادرسی کیفری است که این قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ یعنی حدود یک سال قبل لازم الاجرا شد. در این قانون نقش وکیل بسیار دقیق و پررنگ دیده شده و مطابق ماده ۴۸ این قانون متهم می تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن درخواست وکیل کند. ماده ۱۹۰ این قانون به حق همراه داشتن وکیل با متهم در همه مراحل تصریح دارد و حتی تعدد وکلا را نیز پذیرفته است. در تبصره ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است اگر تحقیقاتی بدون حضور وکیل انجام شده باشد آن تحقیقات می‌تواند از درجه اعتبار ساقط شود که از این تبصره می‌توان این‌طور استنباط کرد که وکیل یکی از ارکان دادرسی است. همچنین در این قانون تاکید شده متهم از لحظه‌ای که دستگیر شده و در دادسرا حاضر می شود باید حتما وکیل داشته باشد و قاضی باید حق داشتن وکیل را به او ابلاغ کند، تا جایی که اگر قاضی بدون حضور وکیل اظهارات متهم را دریافت کند این تخلف محسوب می شود و بنابراین در قوانین ما امکان محکمی برای وکالت ایجاد شده و در خود نهاد وکالت قوانینی وجود دارد که وکلا بر اساس آنها اقدام کرده و کار وکالت را انجام می دهند. هر کسی نمی تواند در محکمه و دادگاه از کسی دفاع و خواسته ها و مطالبات افراد را مطرح کند و بسیاری از افراد جامعه ما به دلیل عدم طرح دعوی درست حقشان ضایع می شود، بنابراین وکیل این وظیفه خطیر را بر عهده دارد.

 

اللهیار ملکشاهی

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس

 

لایحه جامع وکالت

مشکلی که در مورد وکلا در کشور با آن روبه رو بودیم این بود که قوانین مربوط به وکلا مدون و جامع نبود که بر همین اساس لایحه جامع وکالت از طریق دولت به مجلس تقدیم شده و همچنین طرحی تحت عنوان طرح جامع وکالت در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس است که در آنجا بحث استقرار وکلا در کانون وکلا و وجود شغل وکالت در جامعه به شکل روشن مطرح شده است. وظیفه داریم وکیل مقتدر، مستقل، باشجاعت و با شهامت را حفظ کنیم. خوشبختانه امروز نظام ما به سمت حفظ و حمایت از وکلا پیش رفته است. قرار است بعد از تصویب و اجرای این قانون در برنامه ششم توسعه از این به بعد شاهد حضور پررنگ‌تر و تخصصی‌تر وکلا باشیم. در قوانین بین‌المللی هم وکلا جایگاه بالایی دارند و در کلیه مسائل مربوط به حقوق شهروندی وکلا حضور پررنگی داشته و دارند. وکلای کشور در اعصار گذشته تا به امروز از چهره‌های ارزشمند، فرهیخته، خوشنام و اثرگذار بوده اند. در کشور ما در زمان پیروزی انقلاب اسلامی وکلا از جمله اقشاری بودند که در کنار انقلابیون حضور داشته و با دادن اعلامیه سعی داشتند آنها را حمایت کرده و در انقلاب سهیم باشند. وکلا در زمان پیروزی انقلاب تلاش می کردند یک نظام مردمی و برخاسته از رای مردم در راس کار باشد، زیرا به اهمیت رای و خواسته مردم واقف بودند. از ظرفیت کانون وکلا در جریان انقلاب استفاده شد و برخی از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی که کانون‌های وکلا در زمان انقلاب صادر می کردند در پیروزی انقلاب و جلب نظر و حمایت بین‌المللی از انقلابیون ما تاثیرگذار بود. امروز هم می توانیم از این ظرفیت مادی و معنوی برای حمایت از کشور، دولت و ملت استفاده کنیم، طوری که حمایت کانون وکلا در مباحث حقوق بشری و مذاکرات بین‌المللی می تواند پشتوانه ارزشمندی برای مدیران اجرایی کشور باشد. مواد آیین دادرسی کیفری بیش از ۸۰۰ مورد هستند و طول عمر یک مجلس این اقتضا را ندارد که لوایح آن را بررسی کند.

درجه‌بندی وکلا

اعطاي پروانه تخصصي و درجه بندي شدن وكالت نیز بحث مهمی است. اين مطلب كه وكالت بايد درجه‌بندي شده باشد در كشور ما مسبوق به سابقه است. از طرفي مسائل نسبت به گذشته بسيار گسترده‌تر شده است. در گذشته دعاوي بسيار قليل و محدود به دعاوي ملكي و تعداد كمي دعواي خانواده و كيفري بود. بنابراين رشد و تورم قوانين ناشي از نيازها بوده است، هرچند كه گفته مي شود هر قدر مجموعه قوانين در كشوري كوچك تر باشد دال بر قانونمندي اهالي آن كشور است. مسائل جديدي اين روزها ايجاد شده است. تصور کنید معاملات با خارج از كشور از طريق گشايش اسناد اعتباري و تحولاتي كه در اين زمينه ايجاد شده، تحقيق تنها در همين حوزه را هم براي وكلا مشكل مي سازد. يا مسائل مربوط به حمل و نقل و بيمه و مهاجرت و... در همين راستا گرايش هاي تحصيلي نيز در سراسر دنيا بسيار متنوع و گسترده تر شده است. لاجرم به نظر مي رسد هم تقسيم بندي و درجه بندي پروانه ها و هم تخصصي شدن وكالت جبر زمان است و خودش را تحميل مي كند. در طرحی که تقدیم مجلس شده قرار است درجه بندی و سطح بندی دیگری برای وکلا در نظر گرفته شود. وکلای تخصصی که مسائل کیفری، حقوقی و خانوادگی و... را پیگیری می‌کنند، باید تقسیم‌بندی شوند. الان خود وکلا چون در موسسات حقوقی کار می کنند در آنجا تعدادی وکیل فعال هستند و پرونده هایی که پیگیری می شود با توجه به تخصص وکلا ارجاع می شود و بنابراین، این یک کار مدیریتی است نه الزام قانونی. با وجود این، باید تخصص های وکلا از هم متمایز شود و درجه بندی درستی از نحوه فعالیت آنها صورت بگیرد که اینها در دست بررسی است.