مقدمه
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و رسیدگی، یکی از اصول مسلم دادرسی عادلانه است که رعایت آن موجب تضمین حق دفاع متهم و اجرای عدالت است. این اصل در همه نظام‌های حقوقی جدید، یکی از مهمترین شاخصه‌های دادرسی عادلانه به شمار می‌رود و موجب اعتبار دستگاه قضایی در هر کشور است که با مسئله حیثیت ملی و وجهه بین‌المللی کشور در ارتباط است.
بی‌طرفی دادرس باید هم به صورت یک ویژگی عینی و هم ویژگی شخصی، ملحوظ نظر قرار گیرد. لذا پس از اصل تفکیک قوا و شکستن ارکان قدرت به اجزاء کوچکتر، در نظام قضایی نیز باید تفکیک و انفکاک در بعضی ساختارها و وظایف صورت پذیرد و از تمرکز قدرت در یدِ یک رکن یا مقام پرهیز گردد. در امور کیفری، تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و مقام رسیدگی مهمترین ضرورت رعایت بی‌طرفی دادرس است. این سه مقام دارای وظایف وکارکردهایی هستند که طبع آنها با یکدیگر متفاوت است و یکی کردن آنها اصل بی‌طرفی را در دادرسی‌ها نقض خواهد کرد. اما مهمتر از این سه رکن دادرسی، رکن چهارم یا وکیل مستقل است که متولی امر دفاع بوده و کارکردی کاملاً مستقل و متفاوت از این سه رکن دارد.
تفکیک این چهار رکن دادرسی که متضمن «مصونیت ساختاری» نهاد وکالت است، امری به نام «استقلال کانون وکلا» را رقم میزند که مرتبط با حقوق عمومی است.
استقلال کانون‌های وکلا به موجب قانون امری شناخته شده است و بر مبنای استانداردهای حقوقی و بین‌المللی باید در اداره امور خود و در تدوین مقررات مربوط به حرفه وکالت مستقل باشند و این امر نه تنها از حقوق صنفی وکلاست بلکه موجب حفظ شأنیت و حیثیت مدنی کانون وکلا خواهد بود و از این دیدگاه استقلال کانون وکلا، یکی از هنجارهای حقوق شهروندی است و به فرموده مرحوم سید هاشم وکیل یک مسئله ملی است.(مجله کانون وکلا – شماره 33)
سیاست مشارکتی در اداره اجتماع
اصل تفکیک قوا در اشکال جدید اداره حکومت یکی از اصول پذیرفته شده است که مبتنی بر منطق پرهیز از دیکتاتوری و استبداد و تمرکززدایی است. علاوه‌بر آن در ارکان مستقل قدرت نیز باز هم شاهد تقسیم کار و تقسیم قدرت و ترسیم مرز شفافی بین کارکردها و وظایف هر یک از ارگان‌ها هستیم.
نکته مهم دیگری که علاوه بر تفکیک قوا می‌توان به آن اشاره کرد این است که امروزه دولت‌ها در اداره امور خود به «سیاست مشارکتی» روی آورده‌اند. به این نحو که سعی می‌نمایند با کوچک کردن حجم دولت و واگذاری بعضی از امور به بخش خصوصی، وظایف خود را کاهش دهند. این امر موجب توسعه نهادهای مدنی و تقویت روحیه مشارکت نهادهای مدنی و جامعوی در مدیریت و اداره کشور خواهد بود.
بنابراین غیر از آنچه که در راستای کاهش حجم «تصدی‌گری» دولت مطرح است، دولت‌ها انجام بعضی «اعمال حاکمیتی» را به اشخاص حقوقیِ حقوقِ خصوصی واگذار می‌نمایند که ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از این اشخاص تحت عنوان «موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار مأموریت عمومی» نام برده است که این مسأله تأثیر مهمی در مدیریت کشور و فعال کردن بخش خصوصی در جهت توسعه ملّی دارد. امر تنظیم اسناد رسمی، صدور پروانه وکالت و مدیریت امر دفاع در جامعه،کارشناسی و قضاوت فنی در پرونده‌های قضایی، از جمله این خدمات عمومی است که به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی واگذار شده است.
ارکان چهارگانه دادرسی عادلانه
آنچه در دادرسی‌ها و در درون نظام قضایی کشور واجد اهمیت است، «بی‌طرفی دادرس» و «دادرسی بی‌طرفانه» است. این مسأله به‌ویژه در دادرسی‌های کیفری نمود و اهمیت پیدا می‌کند.
از آنجا که حقوق کیفری همواره در تقابل با حوزه آزادی‌های عمومی بوده است باید مرز بین ساختار تعقیب، تحقیق و رسیدگی در دادرسی‌های کیفری به نحو شفاف ترسیم شود. تجربه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و انحلال دادسراها، به خوبی نشان داد که امکان رعایت بی‌طرفی برای کسی که همزمان امر تعقیب و تحقیق و رسیدگی را به عهده دارد، میسّر نیست.
امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه از حقوق شهروندی است و نه تنها در متون و اسناد بین‌المللی بر آن تأکید شده است بلکه در متون فقهی نیز بی‌طرفی دادرس و رعایت برابری حتی در نگاه کردن و تکریم و شنیدن و پاسخ دادن، تصریح شده است.
به‌نظر می‌رسد باید رکن چهارمی را هم در دادرسی‌های کیفری در نظر داشت و جایگاه مهم او را در نظر آورد.
«وکیل مستقل» یکی از ارکان مهم دادرسی است. همان‌طور که در نماز «رکن» اهمیت ویژه دارد و اگر عمداً یا حتی سهواً فراموش شود، موجب بطلان نماز است؛ وکیل رکن و یکی از چهار ستون اصلی بنای دادرسی عادلانه است و کم اهمیت دانستن آن، نماز عدالت را باطل می‌کند.
همان‌طور که حفظ امنیت اجتماع نیازمند داشتن نهاد تعقیب است و همان‌طور که تأمین عدالت نیازمند داشتن دادگاه بی‌طرف است، وجود وکیل مستقل و مقام دفاع، لازمه حفظ اعتدال در جامعه و تضمین دادرسی بی‌طرفانه است.
بنابراین وکیل باید از حیث ساختارهای شغلی و حرفه‌ای مستقل از سایر ارکان دادرسی باشد. وابستگی وکیل به دستگاه قضایی توازن قدرت در ارکان دادرسی را برهم زده و موجب تفوق قدرت عمومی و بالمآل قدرت مدعی‌العموم شده و امر دفاع را تضعیف خواهد کرد.
نکته مهم دیگر، مسئله تساوی ابزارها در دادرسی‌های کیفری است که با ویژگی‌هایی نظیر علنی بودن رسیدگی، ترافعی بودن و داشتن فرصت کافی برای دفاع شناخته می‌شود. لازمه رعایت حق دفاع متهم نیز علاوه بر لزوم تفهیم اتهام و آگاهی از ادله اتهام و.... داشتن حق برخورداری از یاری وکیل است.
هرچقدر حدود مداخله و اختیارات قانونی وکیل در پرونده بیشتر باشد، حق دفاع بیشتر تأمین شده است و هرگونه محدودیت و تضییق برای دخالت وکیل در دادرسی، گویای نابرابری ابزارهاست.
استقلال وکیل بنیان و زیر ساخت «حق دفاع» است. اگر وکیل وابسته به دستگاه قضا باشد و حیات حرفه‌ای او در ید دستگاه قضایی یا هر کدام از ارکان قدرت عمومی باشد، تساوی ابزار و قدرت، در پرونده مخدوش است و وکیل در همان راه گام خواهد زدکه مدعی العموم و در این میان متهم می‌ماند و سرانجامی نامعلوم. اما وکیل مستقل می‌تواند در قبال تعدی به فرض برائت متهم یا تجاوز مدعی‌العموم از حدود قانون، دفاع عادلانه را تأمین نماید و به این ترتیب فرآیند دادرسی بی‌طرفانه و بر پایه اعتدال خواهد بود.
لذا اهمیت استقلال نهاد وکالت، نه به عنوان یک امر صنفی برای وکلا، بلکه به عنوان یکی از شاخصه‌های دادرسی عادلانه و اعتبار نظام دادرسی و دستگاه عدالت کیفری مطرح می‌شود. به این ترتیب استقلال نهاد وکالت موضوعی صنفی نیست بلکه به عنوان موضوعی ملّی و مرتبط با مصالح و حیثیت نظام دادرسی است و نباید دفاع از استقلال تنها «مطالبه» حرفه ای وکلا تلقی شود بلکه دفاع از یکی از تضمینات آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی است.
نتیجه
به‌منظور تأمین دادرسی عادلانه و رعایت بی‌طرفی دادرس، باید ارکان دادرسی یعنی مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر تفکیک شود. جایگاه وکیل و مسئول امر دفاع نیز به‌عنوان رکن چهارم دادرسی عادلانه در دادرسی‌های کیفری باید رعایت گردد. چرا که عدم استقلال او موجب عدم توازن و خروج نظام قضایی از اعتدال در دادرسی خواهد بود. دادرسی بی‌طرفانه با اعتبار رسیدگی‌های قضایی و وجهه ملی کشور مرتبط است و مسئله را از حد یک موضوع صنفی فراتر می‌برد.