صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / وکلا و انفعال

وکلا و انفعال

وکلا و انفعال

شاپوراسماعیلیان

حقوقدان

درنشست گفت وگو که به پیشنهاد سرکار خانم فرامرزیان، مدیرمسوول محترم صوراسرافیل در محل همایش اسکودا در رشت برگزار شد، چند نفر از همکاران و پیشکسوتان جامعه وکالت شرکت داشتند. در این نشست که بیش از دوساعت به طول انجامید، برای تبیین چرایی سکوت و انفعال اکثریت جامعه وکلا در قبال اداره کانونها و تصمیم گیریها، بحث و گفت و گو به میان آمد و به ویژه درباره علت این بی تفاوتی در برابر معضلات مهم، همانند لایحه جامع وکالت، دیدگاههای متفاوت ولی پرمحتوا و اغلب ریشه ای مطرح گردید، که با پیاده کردن محتوای نوارضبط شده، توان این نظرات را در دو و سه قسمت مجزا در قالب انتشار گفت و گوی این نشست، به مسایل فرعی مطرح شده نیزاختصاص داد.

آنچه در این یادداشت کوتاه بیان می شود، رویکرد  کلی است به این انفعال، آن هم با دلایل خاص خود که مبین چرایی افت فاحش انگیزه مشارکت وکلا در تصمیمات جمعی است. ازنظر معنی، انفعال در برابر فعل است، یعنی اثر پذیرفتن و جنبش انفعالی، جنبشی است «مبتنی بر خواسته های دیگران و نه تصمیم گیری و اراده شخصی».

پرسش این است در جامعه وکالت، چند درصد گرفتار این انفعال هستند؟ مثلا در کانون وکلای فلان استان، حداکثر شرکت کنندگان در انتخابات کانون مربوطه از یک هزارعضو، چند درصد بوده اند؟ فرضا 200 نفر از 1000 عضو(متاسفانه این واقعیت است!)می گوییم 80 درصد بی تفاوت و منفعل بوده اند! تازه اگراکثریت این 200 نفر هم بنا به انگیزه ها و خواست خودشان، یا احیانا به دوراز سازماندهی شرکت کنند، بازاین وضع واقعا تاسف باراست! بدون تردید، انفعال صنفی به شدت از«انفعال اجتماعی» متاثر است. به خصوص اگر دولتمردان بخواهند طبقات صنفی یا اجتماعی را منفعل بار بیارند.؛ زیرا در چنین فرآیند نامطلوبی، دیگر نسبت به سیاست های مدیر و احیانا بی قانونی او نظارت موثر یا اعتراضی صورت نمی گیرد. از این روست که منافع گروهی بر منافع جمعی ترجیح داده می شود. افزون بر این، در جامعه ای که انفعال اجتماعی شیوع یافته است، ما اغلب شاهد «انفعال اخلاقی » نیز هستیم. با این تعبیر که «ما حاضریم هر چقدر کسی بخواهد برایش اشک بریزیم اما کمکش نمی کنیم!» و این یعنی واکنش غیراخلاقی و بی تفاوتی به چگونگی اداره امور جامعه که تنها یکی از ره آوردها و نتایج تلخ 8 سال حاکمیت دولت مروج فساد احمدی نژادیسم است، که کشور را به خاک سیاه نشانده است.

وقتی مدیران ضعیف و منفعل بر اریکه قدرت و ثروت تکیه زدند، شایستگان و نخبه ها منزوی شدند و در نهایت یاس و نومیدی ناشی از فسادهای کلان میلیاردی و گرانی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ آسیب های اجتماعی برمردم مستولی شد که با یک واکنش منطقی، دولت تدبیر و امید، به خواست مردم روی کار آمد ولی با خزانه تهی و رو در رو با کارشکنی ها و هجمه ها به عملکردهایش، آن هم اغلب ازطرف مخالفانی که حسرت برگشت وضعیت پیشین وحفظ موقعیت قبلی خود را داشته اند.

وضعیت فعلی وکلا و کانون ها نیز به مثابه وضع اغلب مردم و جامعه و سازمانهای دیگر، تافته جدا از این بافته نیست. ازیک سو، با ایجاد تشکیلات موازی و استمرار توهین و دادن نسبت های ناروا وکلی به وکلا، اهتمام جدی این شد که شان و منزلت وکیل تا حد کارچاق کن و شیاد یا پول مفت خور پایین آورده شود. از سوی دیگر، در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون، همانند شورای نگهبان، اغلب با برخورد سلیقه ای، قانونمداری کنار گذاشته شد و بالاخره ازطرف دیگر، اغلب مدیران جدید کانونها و نه الزاما همه، برای حفظ بقا، محافظه کار بار آمدند و اگر هم برخی سعی در حل مشکلات وکلا داشتند، ابزارهای موثر در اختیارشان نبود و همین طور به موازات ارایه طرح جامع وکالت که هدف از تدوین آن، نقض استقلال وکیل و وابستگی نهاد وکالت به قوه قضاییه است، انفعال شدت گرفت و بالاخره تورم وکیل، نارسایی های موجود در دستگاه قضایی و وضعیت بد معاش اغلب وکلا، آنان را ناخواسته به مرض مزمن «بی تفاوتی و انفعال» به مسایل صنفی مبتلا کرد و سکوت و بی تفاوتی جایگزین نظارت و عمل گرایی شد. اینک، برای برون رفت ازاین روند «انفعالی اجتماعی » و در جوار آن انفعال صنفی (همانند کانون وکلا) که تداوم آن در جامعه ممکن است موجب تنش بزرگ اجتماعی شود، باید حاکمیت قانون و شایسته سالاری در جامعه و حتی لایه های درونی و برونی آن گسترش یابد و نهادینه شود.

بنابراین، تنها با چنین رویکردی می توان از انفعال شدید که موجب کرختی و فلج بخش هایی از جامعه می شود، رهایی پیدا کرد و بدون شک، طی این طریق پرسنگ و ناهموار، بس طولانی است و عزم واراده دولتمردان واداره شوندگان را می طلبد.