یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار ، وضعیت زنان هر کشور است. توسعه وضعیت زنان بخش مهمی از ادبیات توسعه را تشکیل می‌دهد و سازمان ملل نیز بر این مهم توصیه و تاکید می‌کند. توسعه وضعیت زنان و قدرت دادن به زنان در امور اجتماعی و اقتصادی، سبب تسریع و تقویت توسعه کلی جامعه و زمینه‌ساز توسعه پایدارخواهد بود .
همچنین آموزش زنان نیز به عنوان نقطه عطفی در جریان توسعه مطرح است که می‌تواند موقعیت زنان را بالا برده و قدرت اجتماعی آنان را افزایش دهد و موجب توانمندسازی و جلب مشارکت بیشتر آنان در فرآیند توسعه شود که این خود یکی از اهداف مهم توسعه است .
بی‌آنکه بخواهم بیش از این به مسئله توسعه وضعیت زنان در سطح عمومی بپردازم، این مسئله را در کانون‌های وکلا مورد اشاره میدهیم .
وضعیت بانوان وکیل در بعد فردی و مدیریتی باید به طور جداگانه مدّ نظر قرار گیرد. در جنبه‌های فردی، دسترسی بانوان وکیل به دانش و آگاهی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه، را می‌توان خوب ارزیابی کرد و زنان در کشور ما از لحاظ دسترسی به دانش و تحصیلات عالیه مشکل خاصی ندارند و اگر دشواری‌هایی در این راه وجود دارد خاص زنان نیست و مردان نیز با همان مسائل درگیر هستند. بانوان وکیل همانند آقایان می‌توانند در فراگیری دانش حقوق و تقویت بنیه علمی خود تلاش نمایند .
اما با این وجود می‌بینیم مشکلات زیادی عملاً برای کار بانوان وجود دارد. یکی از آنها باور عمومی جامعه است که اعتماد کافی به کار بانوان ندارند و تصور می‌کنند در شرایط مشابه، وکلای مرد بهتر از وکلای خانم کار می‌کنند. در حالیکه فی‌الواقع تفاوتی وجود ندارد و این باور باید شکسته شود. البته ناگفته نماند که این باور نسبت به گذشته کم‌رنگ‌تر شده است و اقبال عمومی نسبت به کار بانوان افزایش یافته است .اما مشکل مهمتر درون جامعه صنفی است. وقتی که قرار است پست‌های مدیریتی به بانوان سپرده شود، این جاست که اعتماد خود جامعه صنفی به بانوان وکیل، کمتر است . شاید یکی از دلایل آن به عدم مداخله و مشارکت موثر بانوان بر میگردد که معمولاً کمتر به این عرصه‌ها ورود می کنند و لاجرم توانایی‌های آنان ناشناخته و معطّل می‌ماند همین امر سبب می‌شود که اعتماد کافی ایجاد نشود.
اما گاهی با وجود شناخت و اعتماد به توانایی بانوان، محدودیت‌هایی در مشارکت دادن آنان وجود دارد که ممکن است ناشی از نوع نگاه، رقابت کاری و .... باشد که البته این دو باهم کاملاً متفاوت هستند. به تجربه، درصد مشارکت بسیار ضعیف بانوان در عرصه مدیریت کانون‌های وکلا را دیده‌ایم که بخشی ناشی از عدم ورود آنان در این وادی است و بخش دیگر مربوط به انگیزه‌های رقابتی شکننده یا عدم اعتماد کلی جامعه وکالت به آنانی است که وارد این حوزه می‌شوند و خود را در معرض انتخاب می‌گذارند. اما علت هرچه باشد ، نتیجه آن محدود کردن پنانسیل مدیریتی قوی زنان و محروم کردن جامعه وکالت از این انرژی ها و توانایی ها و نتیجتاً سبب کاهش سطح رشد و توسعه جامعه وکالت است .
اما به طور کلی این بانوان وکیل هستند که خود باید موانع افقی و عمودی توسعه وضعیت خود و ارتقاء سطح توانایی‌ها و دستیابی به کرسی‌های مدیریتی را کنار بزنند . از 1986 اصطلاح سقف‌ها و دیوارهای شیشه‌ای در بحث توسعه جایگاه اجتماعی زنان مطرح شد . شاید بتوان باورهای تبعیض‌آمیز تاریخی نسبت به زنان برای ورود به عرصه‌های مدیریت اجتماع در سطح افقی را آسان‌تر تغییر داد و باصطلاح دیوارهای شیشه‌ای را شکست اما وقتی نوبت به شکستن سقف‌های شیشه‌ای و موانع عمودی و دستیابی به سطوح عالی مدیریتی مطرح می‌شود، رنجی بسیار و کاری دشوار می‌طلبد و بی‌مجروح شدن و تعب میسّر نیست .
کمیسیون بانوان
با توجه به آنچه گفته شد، باید برای توانمندسازی ، شناخت توانایی‌های موجود بانوان وکیل و اعتمادسازی به آنان و استفاده از این ظرفیت بزرگ در جامعه وکالت، اقدامات عملی و موثری انجام داد. چندی پیش تشکیل کمیسیون بانوان، سبب طرح مسائلی شد که شاید مبتنی بر عدم شناخت از کارکرد این کمیسیون باشد. عده‌ای با این تصور که این کمیسیون می‌خواهد به حمایت خاص از بانوان وکیل بپردازد و در بحث حمایت از همکاران نباید قائل به هیچ تفاوتی شد، به شدت با آن مخالفت کرده و آن را مبتنی بر تبعیض جنسیتی ناروا دانستند . در حالی که کارکرد این کمیسیون مطلقاً نباید حمایتی تلقی شود . اگر باور داریم که به‌دلایل تاریخی، رنج دراز مدتی بر زنان تحمیل شده است و آنان در بسیاری از زمینه‌ها دارای وضعیت برابر با مردان نیستند، پس باور خواهیم داشت که باید برای تغییر این وضعیت کاری صورت بگیرد و این به معنای قائل بودن به تبعیض جنسیتی یا فمینیسم نیست . انگاره‌های فمینیستی همان قدر با ضیق و محدودیت و بستگی و تبعیض همراه است که نحله‌های فکری مردسالارانه . حقوق باید «انسانی» باشد و انسان به ما هو انسان، قطع نظر از رنگ و جنس و نژاد باید موضوع قواعد حقوقی باشد .
به همین دلیل نقش کمیسیون بانوان می تواند عمدتاً بر محور «آموزش» بانوان وکیل و «توانمند سازی» آنان جهت ورود بیشتر آنان به حوزه‌های مدیریتی، آزادسازی انرژی‌ها و پنانسیل قوی نهفته در این بخش از وکلا ، «اعتماد سازی» و افزایش مشارکت ایشان در اداره کانون‌ها باشد.
یکی از عوامل موثر و مهم در توسعه، استفاده از نیروهای انسانی در جامعه است که در ادبیات توسعه جزء «سرمایه» تلقی می‌شوند و هدر دادن این سرمایه‌ها کاری اشتباه است. بانوان وکیل بخش مهمی از نیروی انسانی و علمی کانون ها هستند و بی‌آنکه از این ظرفیت بزرگ استفاده نماییم، سخن از توسعه کانون‌های وکلا، بیهوده خواهد بود.
بی‌مناسبت نیست که ذکری از کانون زنان حقوقدان سورا در مشهد نمایم. کانونی متشکل از حدود 150 نفر از بانوان حقوقدان نه تنها در جهت حمایت موردی از زنان قربانی خشونت مانند اعظم، قیام و اقدام می‌کنند، بلکه مشارکت فعال در مسائل کلان و سرنوشت‌ساز جامعه مدنی دارند و با برگزاری همایش مربوط به بررسی لایحه جامع وکالت با حضور نمایندگان محترم مجلس و بیان خواسته‌ها و مطالبات جامعه وکالت، کارکردهای بزرگ مدنی خود را به نمایش گذاشتند. قطعاً توانمندی بانوان وکیل عضو این گونه کانون‌ها با آموزش‌های نظری و کسب تجربه در جریان کارهایی که انجام خواهند داد، به مرور افزایش یافته و اعتماد جامعه وکالت به قابلیت‌های مدیریتی آنان را برخواهد انگیخت .