اقتصاد کشور ما در بعد خارجی ارز محور و در حوزه داخلی به شدت بانک محور است و این درست در نقطه مقابل اقتصادهای آزاد و پیشرفته جهان است که شالوده اصلی آنها روی بازار سرمایه یعنی معاملات سهام در سالنهای بورس گذاشته شده و بنگاه های اقتصادی نقدینگی و نیازهای مالی خود را از آن بازارها تامین می کنند . اما از آنجا که بنا به دلایل گوناگون که یکی از مهم ترین آنها شفاف نبودن معاملات و خدشه دار بودن پورتفوی شرکتهای بورسی است ، بازار سرمایه در کشور ما مدتهای طولانی است که در حالت اغما به سر می برد و تمام انتظارات مالی فعالان اقتصادی و صنعتگران روی بازار پول یعنی بانکها و موسسات مالی و اعتباری متمرکز شده و بانکهای ما یکی به دلیل تحریمهای اقتصادی و عدم دسترسی آنها به منابع پولی ارزان قیمت در بازارهای بین المللی و بدتر از همه به دلیل رکود اقتصادی فلج کننده از نظر تامین منابع در شرایط بسیار دشواری به سر می برند ، موضوع کاهش نرخ سود بانکی به نقل محافل اقتصادی ما تبدیل شده و همه متقاضیان تسهیلات از دولت می خواهند برای رفع مشکلات مالی آنها نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد .
متاسفانه برخی از اقتصاد دانهای ما هم بدون توجه به تبعات کاهش دستوری نرخ سود بانکی و صرفاً با مبنا قرار دادن نرخ اسمی تورم ، از کاهش نرخ سود بانکی حمایت کرده و این توهم را در افکار عمومی و در اذهان فعالان اقتصادی به وجود می آورند که گویا کلید حل تمام مشکلات آنها در دست کاهش نرخ سود بانکی است و اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند آنها خواهند توانست کسب و کار خود را توسعه دهند و به آن رونق بخشند حال آن که واقعیت امر چیز دیگری است و اگر برفرض کاهش نرخ سود بانکی تاثیری در حل مشکل فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ما داشته باشد ، این تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه انواع دیگر مشکلات ساختاری است که آنها در کسب و کار خود با آن رو به رو هستند و تمامی آنها ریشه در برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای اقتصادی نادرست دولت دارد . متاسفانه نکته بسیار مهمی که اعضاء محترم شورای پول و اعتبار ، و بعضی از کارشناسان اقتصادی در ارتباط با نرخ سود بانکی به آن توجه نشان نمی دهند اثرات مخربی است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی در فرار سرمایه ها از بانکها و سرازیر شدن آنها به سوی بازارهای غیر متشکل پولی و یا سوداگریهای سود آور تجاری و دلالی نظیر معاملات ارز و سکه و طلا خواهد داشت ضمن آن که فرار سرمایه ها بنیه مالی بانکها و موسسات مالی را به شدت تحلیل خواهد برد و حتی ممکن است در میان مدت خطر ورشکستگی بانکها را به دنبال داشته این موسسات پولی را از ارایه حداقل خدماتی که تاکنون به جامعه و به فعالان اقتصادی می دادند ، باز دارد .
فشار برروی بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز و شناسنامه دار برای کاهش نرخ سود در شرایطی صورت می گیرد که صدها موسسه مالی و اعتباری و تعاونی شبه بانکی غیر مجاز در سراسر کشور با نرخ سودهای بسیار بالا به جذب منابع و پرده های مردم مشغولند و در رقابتی کاملاً نابرابر با بانکهای مجاز بخش عمده ای از حدود 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار را به خود اختصاص داده اند . غیر مجاز بودن این موسسات پولی بر هیچ یک از مسوولان کشور از جمله بانک مرکزی پوشیده نیست . و بانک مرکزی می تواند با استفاده از قدرت قانونی خود و با همکاری قوه قضاییه در مدت زمان کوتاهی کلیه موسسات مالی و اعتباری و تعاونی را که به عملیات شبه بانکی مشغولند، منحل اعلام کرده فعالیت آنها را متوقف سازد ، اما بانک مرکزی به خاطر رعایت مصالح بزرگتری که یکی از مهم ترین آنها وارد شدن خساراتهای مالی غیر قابل جبران به سپرده گذاران در این موسسات و بیکار شدن هزاران هزار افراد شاغل در ادارات مرکزی و شعب آنهاست تا کنون از دست یازیدن به چنین اقدامی خودداری ورزیده است . ولی در عین حال که خویشتنداری بانک مرکزی در قابل این موسسات غیر مجاز قابل تقدیر است ، این واقعیت را نمی توان کرد که موسسات غیر قابل مجاز رقابت نابرابری را در بازار پولی کشور به زیان بانکها و موسسات مالی مجاز به راه انداخته اند که بانکها را ناچار ساخته با بهره گیری از ابزار پرداخت نرخ سودی نزدیک به نرخ اسمی تورم خود را در این عرصه رقابت نابرابر سرپانگاهدارند .
به عبارت دیگر در حال حاضر برخلاف موسسات مالی غیر مجاز قیمت تمام شده پول برای بانکها و موسسات مالی مجاز که زیر نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند ، بسیار بالاست و اگر بانک مرکزی زیر فشار شورای پول و اعتبار و محافل رانت خوار که دنبال پول ارزان می گردند به صورت دستوری و بخشنامه ای بانکها و موسسات مالی مجاز را وادار به کاهش نرخ سود سپرده گذاری کند ، وجوه سپرده گذاری شده در آنها راه خزانه بانکها و موسسات مالی غیر مجاز و سوداگریهای غیر اقتصادی اما بسیار سودآور را که زمینه های آنها در کشور مابسیار فراهم است در پیش خواهد گرفت و اندک توان باقی مانده بانکهای مجاز برای تامین مالی تولید کنندگان و کارآفرینان ازبین خواهد رفت . همین که می بینیم نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در کشور دائماً روند صعودی دارد و حتی در زمان کاهش چشمگیر نرخ طلا در بازارهای جهانی ، قیمت طلا در کشور ما کاهش چشمگیری پیدا نمی کند ، یکی از دلایل اثباتی در خصوص خطرات کاهش نرخ سود بانکی در کشور است که می تواند بازار پول و بازار ارز را به شدت متلاطم سازد ، تلاطمی که تنها رانت خواران ، فرصت طلبان و دلالان حرفه ای از آن بهره مند خواهند شد و کارآفرینان و فعالان اقتصادی واقعی و غیر وابسته به کانون های قدرت مثل همیشه از آن بهره ای نخواهند برد . ارزان بودن پول و پایین بودن نرخ سود وام و تسهیلات بانکی موهبتی است که هیچ عقل سلیمی نمی تواند خواستار آن نباشد ، اما اگراین ارزانی مبتنی بر منطق اقتصادی و وضعیت حاکم بر واقعیت های بازار عرضه و تقاضا نباشد و تنها جماعت محدودی رانت خوار حرفه ای از آن بهره مند شوند ، به زیان همه مردم و اقتصاد کشور منجر خواهد شد .