رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: اگر قرار است این مرکز به کار خودش ادامه دهد شایسته است که قانون جامعی برای ادامه کار مرکز مشاوران به تصویب برسد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا مومنی در همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در حوزه وکالت با حضور مسئولان قضایی در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: 15 سال از زمان تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا گذشته است. بیشتر امورات مرکز مربوط به آیین‌نامه‌ای می‌شود که در این خصوص تهیه شده و اگر قرار است این مرکز به کار خودش ادامه دهد شایسته است که قانون جامعی برای ادامه کار مرکز مشاوران به تصویب برسد.
وی بیان کرد: پیشرفت مادی و تکنولوژی در غرب که بر مبنای اومانیسم برای مردم در نظر گرفته شده باعث فقر، مصرف‌گرایی، افسردگی و سرخوردگی شده است در صورتی که گوهر گم شده انسان چیز دیگری از جمله رعایت «حقوق» است.
مومنی ادامه داد: شاهد هستیم هر جا که از وکلا استفاده می‌شود آثار زیان بار تصویب قانون‌ها از بین می‌رود و در جامعه امروز که تجدیدنظر در آرا می‌تواند سرنوشت مردم را تغییر دهد، نقش آگاهی از حقوق مهم می‌شود و دولت‌ها با توجه به اهمیت به این موضوع نباید اجازه دهند نگاه صنفی به حقوق از بهره‌مندی افراد از خدمات حقوقی جلوگیری کنند.
مومنی تصریح کرد: ماده 187 را با هدف حمایت‌های حقوقی و ارائه خدمات دایر کردیم تا قوه قضاییه بتواند اقدام به پذیرش وکلا کند که آیین‌نامه آن در سال 78 تصویب و حدود 11 دوره آزمون برگزار شده است.
وی اظهار کرد: وکلای مرکز در تمامی استان‌ها حضور دارند. بیشترین آنها در تهران حدود 7 هزار نفر هستند و در دورترین شهرها وکلای مرکز در دسترس مردم هستند و باعث کاهش هزینه‌ها و در دسترس بودن وکلا شده‌اند؛ لذا موجب توسعه حقوق در کشور شده است. آنها تاکنون 8 میلیون و 100 هزار مشاوره رایگان ارائه داده‌اند و همچنین وکلای این مرکز کارهای معاضدتی انجام می‌دهند و با انعقاد قرارداد با سازمان بهزیستی و کمیته امداد مشاوره‌های حقوقی ارائه داده شده است.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه افزود: وکلا بعد از قبولی در آزمون و گزینش در مراحل آموزشی شرکت می‌کنند و بعد از آن در امتحان‌های اختبار شرکت می‌کنند و بعد از آن به شروع به کار می‌کنند؛ درنتیجه برای وکلا ساعت‌ها کلاس آموزشی برگزار می‌شود. لذا ماده 187 باعث این همه برکات شده، اما دیده شده عده‌ای برای شکستن این انحصار حرف‌های نادرستی را بیان می‌کنند مانند اینکه وکلای مرکز مشاوران دولتی هستند.
بر اساس این گزارش، رییس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه اضافه کرد: در جامعه پیچیده امروزی نقش حقوقدانان و ارایه خدمات حقوقی به جامعه بسیار برجسته است. دولت‌ها با توجه به اهمیت موضوع نباید اجازه بدهند نگاه صنفی و محدود عده‌ای باعث محرومیت جامعه از خدمات حقوقی شود. شاید همین نگاه بود که ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه به تصویب رسید و قوه قضاییه اجازه یافت راسا اقدام به پذیرش وکیل کند.
وی یادآور شد: مرکز در حال حاضر ۲۰ هزار وکیل دارد که حدود ۱۲ هزار مرد و حدود ۸ هزار نفر زن هستند. حضور وکلا باعث کاهش هزینه‌های استفاده از وکیل شده و تاسیس مرکز منطبق با برنامه سوم توسعه بوده است.
مومنی افزود: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از مجموعه‌هایی بوده که بیشترین بهره‌وری را داشته است. ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با عملکرد صحیح قوه قضاییه موجب برکات زیادی و ارایه خدمات بی‌نظیر به مردم شده است، اما کسانی که از شکستن این انحصار ناراحت هستند، مطالبی ناصحیحی را نسبت می‌کند. مثلاً می‌گویند وکلای مرکز، وکلای دولتی هستند درحالیکه این مطلب به هیچ وجه درست نیست.
مومنی تاکید کرد: ارتباط بین قوه قضاییه و وکلا و صدور پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه، نامتعارف نیست و شاید به همین خاطر است که به‌جای وکیل قوه قضاییه از وکیل دولتی استفاده می‌کنند؛ زیرا وکیل قوه قضاییه هیچ قبحی ندارد. به همین خاطر است که حاضرند نظارت دولت را بپذیرند اما نظارت قوه قضائیه را قبول نمی‌کنند.
وی در ادامه گفت: آیا وجود دو مجموعه برای وکالت لازم است یا باید این دو مجموعه ادغام شوند؟ آیا در پذیرش وکیل لازم است سخت‌گیری شود؟ آیا بر فعالیت وکلا باید نظارت شود؟ آیا نظارت مغایر استقلال وکیل است؟ قطع نظر از موضوع ادغام یا عدم ادغام آیا لازم است قوانین جامعی وضع شود یا باید با همان قوانین قبلی به کار خود ادامه دهیم؟