غلامرضا کیامهر.اقتصاددان
یکی از نمایندگان با سابقه به تازگی گفته است که هر دقیقه جلسه نمایندگان مجلس 300 میلیون تومان هزینه دارد. گرچه رقم 300 میلیون تومان برای هر دقیقه از کار قانونگذاری مجلس بسیار اغراق به نظر می‌رسد و این در مسوولیت خود آن نماینده محترم است، ولی اگر حتی این هزینه در حد یک دهم رقم اعلام شده از سوی آن نماینده محترم باشد، با در نظر گرفتن تعداد و طول مدت برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در طی هر سال، هزینه‌ای که صرف قانونگذاری در کشور ما می‌شود، بسیار گزاف به نظر می‌رسد و تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور ندارد.
این درست است که سرنوشت دخل و خرج و هزینه‌های یک ساله کشور همه ساله در قالب لایحه بودجه از سوی نمایندگان محترم مجلس تعیین می‌شود و طبیعی است با شناختی که قانونگذاران ما از محدودیت منابع دولت دارند، باید با حساسیت و سختیگری بیشتری مربوط به خود را تعیین و تصویب کنند. یقینا هر یک از نمایندگان مجلس علاوه بر حقوق ماهیانه نمایندگی درآمدهایی هم از محل کسب و کار شخصی مربوط به خود دارند، چه در غیر این صورت حقوق دریافتی از مجلس کفاف هزینه‌های آنها را در طی دوره چهارساله نمایندگی نخواهد کرد. با این همه باید پرسید رقم هزینه اعلام شده از سوی آن نماینده مجلس تا چه حد صحت دارد و نمایندگان محترم مجلس که یکی از وظایف اصلی آنها نظارت بر نحوه هزینه شدن بودجه دولت توسط دولت است، چه پاسخی برای دغدغه‌های همکار خود در خصوص سنگینی هزینه‌های قانونگذاری دارند.
یقینا این پاسخ می‌تواند ابهامات به وجود آمده در ارتباط با هزینه سنگین هر دقیقه از کار جلسات مجلس شورای اسلامی را در اذهان عمومی یعنی موکلان نمایندگان مجلس برطرف سازد. کاملا طبیعی است اگر رقم 300 میلیون هزینه هر دقیقه از جلسات مجلس از سوی آن نماینده محترم اعلام نشده بود، موردی هم برای نگارش این یادداشت از سوی صاحب این قلم در نشریه‌ای که سر و کار خوانندگان آن عموما با قانون و موازین قانونی است، به وجود نمی‌آمد و بحثی هم در این باره در سطح جامعه ایجاد نمی‌شد.
بدون تردید باتوجه به حساسیتی که قانونگذاران ما نسبت به رفع مشکلات اقتصادی کشور دارند، بهتر از هر کسی می‌دانند که به خاطر وجود همین مشکلات در طرف مقابل هم حساسیت زیادی نسبت به بودجه و هزینه‌های قوای سه‌گانه کشور در افکار عمومی وجود دارد، به همین سبب هر اندازه در این خصوص شفافیت بیشتری به خرج داده شود، آرامش خاطر بیشتری در میان مردمی که در حال دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند، ایجاد خواهد شد.
خوشبختانه با همدلی به وجود آمده میان نماینده دوره دهم مجلس با دولت یازدهم و موفقیت‌هایی که در زمینه سیاست خارجی پربرکت توافق هسته‌ای و برجام که این دولت به دست آورده در چشم‌انداز اوضاع اقتصادی کشور، نشانه‌هایی از بهبود به چشم می‌خورد که گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در خصوص فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی ایران در سال 95 موید این واقعیت است.
یکی از عوامل کمک‌کننده به بهبود وضعیت اقتصادی کشور برقراری انضباط ملی در دولت و دیگر ارکان کشور است، که بدون تردید کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از هرگونه ریخت و پاش در هر یک از قوای سه‌گانه کشور از پیش‌نیازهای این انضباط مالی است که بی‌تردید نمایندگان محترم مجلس در مقام قانونگذاری و نظارت بر حسن جریان امور کشور باید حساسیت بیشتری نسبت به آن از خود نشان دهند.
واقعیتی که در ارتباط با قوه قانونگذاری کشور ما نمی‌توان انکار کرد، این است که در مقایسه با مجالس اغلب کشورهای جهان، مجلس شورای اسلامی ما وقت بسیار زیادی را صرف بررسی و تصویب قوانین مختلف می‌کند، به‌طوری که می‌توان گفت ما در کشور با مشکلی به نام کثرت قوانین روبه‌رو هستیم و درصد بالایی از مردم از روح و محتوای قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد و به نحوی از انحاء به زندگی آنها مربوط می‌شود، کمترین اطلاعی ندارد که ای بسا کثرت پرونده‌ها در محاکم قضایی را باید نتیجه همین عدم‌آگاهی مردم از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی دانست. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دارای نظام پارلمانی در جهان نمایندگی مجلس یک کار تمام وقت به حساب نمی‌آید و جلسات قوه قانونگذاری آنها صرفا در مواقعی که تصویب قانون خاصی مورد نیاز باشد، تشکیل می‌شود و شاید به همین دلیل هزینه قانونگذاری در آن کشورها به سنگینی هزینه قانونگذاری در کشور ما، آنگونه که آن نماینده محترم اعلام کرده است، نیست.