قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی است برخاسته از اصول و مبانی شرع مقدس که ملت و دولت به عنوان میثاق ملی باید با وفاداری و پای بندی به آن متقابلا حقوق و تکالیف یکدیگر را بپذیرند. طبق اصل 34 این قانون: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نباید بطور مطلق، اعم از همسر و غیرهمسر با هیچ قانون عادی و وسیله و بهانه ای از رجوع به دادگاهی که بموجب قوانین حق مراجعه را به آن دارد، منع نمود. این که قضات دادگاه ها نمی توانند از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند والا مستعکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد (ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379) با بررسی و تحقیق در موازین شرعی نیز آیه ای از آیات کتاب الهی و هیچ روایتی از سنت تشیع و هیچ اثری در منابع فقه اهل تسنن وجود ندارد که اخذ هزینه مالی را برای دادرسی از اصحاب دعاوی ما برشمرده و ائمه معصومین علیهم السلام و خلفای راشدی اهل تسنن قبل از آئین دادرسی از متد ایمنی وجهی مطالبه یا وصول نموده باشند تا در صورت عدم پرداخت از قضاوت امتناع نمایند بلکه کلیه مخارج دادرسی از جمله هزینه محل قضاوت و مزد قاضی تا حقوق کارمندان دستگاه قضا، حتی هزینه های جانبی مثل هزینه کل دادگاه و تهیه لوازم تحریر از بیت المال تامین می شده، بیت المالی که هم اکنون در کشور ایران از محل منابع ملی و درآمدهای مالیاتی باید وصول گردد.
با وجود اصل اصیل فوق که هیچ کس در آن تردید ندارد و خود از مصادیق سبیل الله است، روا نیست زمانی که، افراد به عینه به اجرای عدالت نیاز دارند، بار دیگر ملزم به پرداخت هزینه دادرسی باشند که این امر سد راه عدالت و نقض پنهان قانون جمهوری اسلامی می باشد.
الزام اصحاب دعوی به پرداخت هزینه دادرسی یادگار قوانین قبل از انقلاب اسلامی است، قوانین حکومتی که با انقلاب اسلامی مردم ایران سرنگون شد و تقلیدی است از کشورهای غربی و شرقی به این دستاویز که در صورت عدم دریافت آن سیل دعاوی واهی و رایگان مراجع قضائی را در خود غرق خواهد کرد و معتقدند هزینه دادرسی نه با قصد درآمدزائی، بلکه به عنوان عامل بازدارنده از مراجع دعاوی باطل و بی هزینه مقرر گردیده است، در حالی که دولت اسلامی ایران الزامی به تبعیت از روش غیرمشروع کشورهای شرق وغرب ندارد و فقه، اسلامی قادر است راه کار برای پیشگیری از سوء استفاده از رایگان بودن دعاوی که از اصول عقلی و شرعی است، ارائه کند.
هرچند هزینه دادرسی مانع نمی شود که اشخاص ثروتمند و مفت خوار از طرح دعاوی راهی خودداری کنند و تنها اشخاص ذی حق فاقد درآمد را از احقاق حق و احساس پناه مایوس می کند، معذلک حکومت اسلامی طبق احکام باب نسیب می تواند خواهانی را که دعوی به کلی اقامه نموده یا خوانده ای را که در مقابل دعوای بر حق تسلیم نشده در پاین به پرداخت خسارت واقعی و وارده به دادگستری و اتلاف اوقات گران بهای قوه قضائیه محکوم نماید ، قوه ای که متعلق به دولت و ملت است و وصول آن کاملا منطبق با موازین شرعی است مشروط به این که وصول خسارت مزبور با جدیت پی گیری تا همگان و طراحان دعاوی راهی را متنبه و آگاه کند که در صورت اقامه دعوی باطل رها نخواهند شد. در این صورت نقش بازدارندگی آن با وجود مشروعیت قوی تر ظاهر خواهد شد و پس از مدت کوتاهی هیچکس جرات اقامه دعوی باطل را به امید رایگان بودن آن نخواهد داشت. اگر چه وصولی هزینه داری که خلاف شرع است نه تنها از تعداد دعاوی نگاشته، بلکه طبق آمارهای اخیر بر دعاوی افزوده است و تنها نقش درآمدزائی هزینه دادرسی به چشم می خورد.
ملت ایرانی از شورای محترم نگهبان قانون اساسی به حق انتظار دارد طبق وظیفه خود مذکور در اصل 4 قانون اساسی که تشخیص مطابقت کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر اینها بر عهده این شورا گذارده است، با بررسی قوانین مربوط به هزینه دادرسی از بدر تحقق انقلاب اسلامی تاکنون صریحا برای اطمینان خاطر ملت ایران اعلام فرمایند که وصول هزینه دادرسی موافق یا مخالف شرع است. بدیهی است بدلائل و مبانی شرعی نظریه خود را نیز اشاره خواهند نمود. خصوصا در عمل بسیاری از دعاوی مشابه با خواسته ای مساوی پس از یک سال منتهی به صدور رای قطعی می گردد و برخی از دعاوی دیگر با همان شرایط و با همان هزینه دادرسی به نتیجه نهایی منجر نمی شود به عبارت دیگر اگر هزینه دادرسی مشروع محسوب شود، در حالی که از قبل به وقت نیرو و زمانی که برای رسیدگی دعوی ضروری است نمی توان پیش بینی نمود و حال آن که هزینه مشروع نیز باید متناسب با زمان رسیدگی به دعاوی باشد.
شک نیست اعلام عدم مشروعیت وصول هزینه دادرسی سبب کاهش درآمد دولت و قوه قضائیه خواهد شد. معذلک این امر در حالی که از طرق مشروع قابل جبران است وصول هزینه دادرسی را توجیه نمی کند آنچنان توجیهی که ایجاد سد در برابر اجرای عدالت را شرعی و قانونی سازد.
دکتر غلامرضا طیرانیان – حقوق دان