صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / هر دینی از ضمانت اجرای حمایتی ماده 12 برخوردار است

تحلیلی بر عنصر قانونی جرم انتقال مال به قصد فرار از دین

هر دینی از ضمانت اجرای حمایتی ماده 12 برخوردار است

با قلم : دکتر سید محمد آذین حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
هر دینی از ضمانت اجرای حمایتی ماده 12 برخوردار است

پس از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال جاری، با توجه به تغییراتی که در عبارات ماده 4 قانون سابق داده شد و به شکل ماده 21 قانون فعلی درآمد، تردیدهایی در خصوص شمول یا عدم شمول حکم نسبت به دیونی که هنوز مورد رأی دادگاه قرار نگرفته و به عبارتی موضوع محکومیت مالی قرار نگرفته اند ،در رویه قضایی شکل گرفته است. ماده 4 سابق چنین مقرر می داشت .

هر دینی از ضمانت اجرای حمایتی ماده 12 برخوردار است  

پس از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی  در سال جاری، با توجه به تغییراتی که در عبارات ماده 4 قانون سابق داده شد و به شکل ماده 21 قانون فعلی درآمد، تردیدهایی در خصوص شمول یا عدم شمول حکم نسبت به دیونی که هنوز مورد رأی دادگاه قرار نگرفته  و به عبارتی موضوع محکومیت مالی قرار نگرفته اند ،در رویه قضایی شکل گرفته است. ماده 4 سابق چنین مقرر می داشت  :

"هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به‌نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد ،عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و‌ در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد، عين آن و در غير اين صورت ،قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد".

ماده 21 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی اشعار می دارد:

"انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد".

بر این باورم که به دلایلی که ذیلاً برشمرده ام، در حال حاضر نیز مانند گذشته هرگونه دینی – به صرف اثبات وجود- می تواند از ضمانت اجرای حمایتی ماده 21 برخوردار شود و برای محکومیت کیفری  منتقل کننده مال و حکم به بطلان معامله ، لازم نیست قبل از انتقال ، حکم محکومیت  انتقال دهنده به پرداخت دین از دادگاه صادر شده باشد :

1- ماده 4 قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی ، به روشنی موارد امکان ابطال معامله به قصد فرار  از دین و محکومیت کیفری مرتکب را اعم از موردی  که مرتکب از پرداخت دین فرار می کند و موردی که از پرداخت دین محکوم به می گریزد، دانسته و چنین اشعار داشته بود :" هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد ....... "

بنابراین سابقه و رویه قضایی بر ضروری نبودن محکومیت قبلی به پرداخت دین، جهت تحقق عنصر قانونی  جرم انتقال مال به قصد فرار از دین دلالت داشته و می شد به صرف احراز وجود دین ولو هنوز محکومیت قطعی برای پرداخت آن وجود نداشته باشد، تعقیب کیفری کسی را خواست که به منظور گریز از پرداخت دین، مال خود را به غیر وامی گذارد.

2- در حالی که در مواد 1 تا 4، 10، 16، 18، 19، 23 و 24 تا 26 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی،  به صراحت از لفظ" محکوم علیه" سخن به میان آمده، در ماده 21، قانون گذار  از لفظ "مدیون" استفاده کرده است و امکان تعقیب کیفری وی را منوط به صدور حکم قبلی محکومیت مالی ندانسته است. به نظر می رسد در نحوه انتخاب الفاظ، سابقه ماده 4 قانون سابق لحاظ شده و مقنن نمی خواسته امکان پیگرد کیفری چنین جرمی را منوط به سابقه محکومیت مالی قبلی کند.

3- محکومیت کیفری مدیونی که هنوز حکم  بر محکومیت مالی اش صادر نشده، به جرم تلاش برای فرار از دین، در ماده 17 قانون جدید لحاظ شده و این نیز خود مؤید دیگری بر تأیید این دیدگاه است. ماده 17 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد : "دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می نماید : .... " بنابراین  شرط تعقیب کیفری مدیون در این ماده، صرفاً تلاش برای فرار از دین است نه سابقه محکومیت مالی قبلی. 

4- حکم به بطلان معاملات به قصد فرار از دین،  ریشه در ماده 218 قانون مدنی دارد که مقرر داشته است :  "هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است".

هم چنین در ماده 218، هیچ اشاره ای به شرطیت محکومیت قبلی مالی جهت امکان ابطال معامله به قصد فرار از دین نشده و همین که برای دادگاه  "معلوم شود " معامله به قصد فرار از دین و به نحو صوری انجام شده، جهت حکم به بطلان عقد کافی است. لازمه اطلاق ماده 218 قانون مدنی و نیز اطلاق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، امکان ابطال معاملات مدیون است اعم از آن که وی، پیش تر به پرداخت دین محکوم شده باشد یا صرفاً مدیون باشد.

5-  حتی می توان ادعا نمود که ماده 21 قانون جدید، از این حیث که هیچ اشاره ای به دین مستند به سند رسمی یا محکومیت مالی ندارد، اطلاقی دارد که همه دیون – اعم از دیون مستند به سند رسمی یا عادی  و اعم از دیون موضوع محکومیت مالی قبلی یا دیونی که هنوز موضوع حکم دادگاه قرار نگرفته اند- را شامل می شود. بنابراین به نظر می رسد در شمول حکم امکان محکومیت کیفری انتقال دهنده و بطلان عقد  به قصد فرار از دین نباید تردید نمود.

چنین تفسیری می تواند زمینه تقلب و سوء استفاده از  حق را منسد نماید  و عدالت را به معنای قرار گرفتن هرشيء در جایگاه درست خود تأمین کند.