از ابتدا در راستای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 در ماده 189 آن قید شده به منظور کاهش مراجعات مردم به حاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است .
نوآوری های قانون شورای حل اختلاف جدید مصوب 1394
از ابتدا در راستای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 در ماده 189 آن قید شده به منظور کاهش مراجعات مردم به حاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد . که در راستای اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه شورا حل اختلاف مصوب 19/5/1381 تصویب شده که در این آیین نامه موضوع تشکیل شورا و افتخاری بود عضویت شورا و دفتر شورا و نحوه انتخاب اعضا شورا و شرایط عضویت و حدود صلاحیت شورا را درامور کیفری و حقوقی شروع رسیدگی و انجام تحقیقات و وظایف اعضا و قاضی شورا و نحوه صدور و اصلاح رای و چگونگی اجرای رای پیش بینی شده است . تا اینکه قانون شورای حل اختلاف به تاریخ 18 / 4/1387 جایگزین آیین نامه شورای حل اختلاف شده و بصورت قانون درآمد است که در مبحث اول آن در ماده 1 بیان داشته به منظور حل اختلاف و صلح وسازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شورا های حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد . که در قانون فوق الذکر درخصوص شرایط عضویت وصلاحیت ، شورا وصلاحیت قاضی شورا نحوه رسیدگی در شورا چگونگی اتخاذ تصمیم و چگونگی اجرای حکم شورا سخن به میان آمده است .بعد از این دو دوره ای که در خصوص شورا بیان شد . که ابتدا و بصورت آیین نامه سپس به صورت قانونی درآمد است اکنون قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1394 به تایید شورای نگهبان رسید . ولی هنوز در روزنامه رسمی منتشر شده که 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا در سراسر کشور می باشد . اما نوآوری هایی که در این قانون جدید شورای حل اختلاف بیان شده است . قبل از بیان این نوآوری در این قانون قابل ذکر است که در ماده 1 این قانون بیان داشته که به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، شورای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شوند تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد اما به لحاظ ذیق وقت نوآوری های قانونی جدید شورا حل اختلاف را بیان می نماییم .
1) در قانون جدید تامین دلیل را درصلاحیت قاضی شورا قرار داده که با مشورت اعضای شورای رسیدگی و مبادرت به صدور آن می نماید و درحالی که در قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 تامین دلیل در صلاحیت شورا بوده است .
2) جرایم تغریری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت است که جزای نقدی درجه 8 طبق ماده 19 بند 8 آن مبلغ 000/000/10 ریال باشد در صلاحیت قاضی شورا قرار داده که سابقاً در ماده 1 قانون شورا حل اختلاف رسیدگی به آن جزای نقدی تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس در صلاحیت شورا بوده است نه صلاحیت قاضی شورا
3) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را طبق قانون جدید در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است در حالی که در قانون شورای حل اختلاف 1387 دعاوی مالی تا سقف 5 میلیون تومان در شهرو در روستا تا سقف دو میلیون تومان را در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است که این حکایت از این موضوع دارد که دعاوی مالی تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت قاضی شورا می باشد و تا این قابل رسیدگی در دادگستری نمی باشد و در صلاحیت قاضی قاضی شورا است طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف 1394
4) در بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 بیان شده است که دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 مذکور در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند یعنی تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت قاضی شورا قرار داده حالی که در قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 این موضوع وجود نداشته است و نوآوری جدید است .
5) طبق تبصره 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف بیان شده است که بهای خواسته ای که بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً با جلب نظر کارشناس بهای خواسته تعیین می گردد در حالی که قانون سابق چنین چیزی نبوده است و هر آنچه که خواهان مقوم کرده بوده است ولی اگر خوانده اعتراض می کرد رسیدگی به اعتراض اینکه قاضی شورا تردید کند وجود نداشته است .
6) در تبصره 3 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف جدید بیان شده است که صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد در حالی که در قانون شورای حل اختلاف 1387 بیان شده است که شورای روستا تا سقف دو میلیون تومان حق رسیدگی داشته است .
7) طبق ماده 29 و 30 قانون شورای حل اختلاف 1394 اجرای احکام قطعی شورا چه در امور حقوق و امور کیفری که طبق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل بعمل می آید و حتی گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شود و ماده 30 قانون مذکور بیان داشته در صورتی که محکوم علیه، محکوم و به را پرداخت نکند مدارا بدست نیاید به تقاضای ذینفع به دستور قاضی شورا جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود در حالی که در قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 اجرای احکام دادگستری اجرا می شده است .