بخشی از سخنان دکتر هما داودی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در مراسم جشن استقلال کانون وکلای آذربایجان غربی- ارومیه
کانون وکلا در گذار از سه نسل از حقوق بشر
جا دارد در این روز یاد کنم از مرحوم دکتر محمد مصدق که اولین دکترای حقوق ایران بود و سرمایه ملی بود اما در پانزده سال آخر عمر خود آفتاب‌نشین خلوت تنهایی اش در باغ احمد آباد بود و همچنین جا دارد یاد کنم از همه کسانی که برای حفظ استقلال و عزت کانون‌ها و این میراث مدنی بزرگ پایمردی کرده و رنج‌ها کشیده‌اند .
موضوعی که امروز باید به آن توجه داشته باشیم نقش و جایگاه کانون وکلا در گذار از سه نسل از حقوق بشر است . باید دید کانون وکلا در ارتباط با هر یک از این سه نسل در کجا ایستاده است . این زاویه نگاه جدیدی به نقش کانون وکلا است. نسل اول حقوق بشر ناظر به حقوق و آزادی‌های اساسی انسان مانند حق آزادی، حق انتخاب مسکن و شغل و مهمتر از همه برخورداری از دادرسی عادلانه و حق دفاع است . این حقوق را حق های منفی می‌گویند یعنی حق هایی که دولت ها حق مداخله در آن را ندارند و نیاز به اقدامی از سوی دولت ندارد . تنها دولت‌ها در دو مورد مکلف به انجام اقدامات ایجابی هستند یکی تضمین سلامت انتخابات و یکی دادرسی عادلانه . این حقوق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دیده شده است . نسل دوم حقوق بشر حق‌های مثبت هستند . حق داشتن امنیت، حق بر آموزش، حق بر رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت و این قبیل حقوق که به آنها حق های مثبت می گویند و مبنای نیازهای پایه‌ای انسان قرار داشته و بر آن است که شهروندان حق برخورداری از حداقل استانداردهای اقتصادی و اجتماعی را دارند. چون دولت ها مکلف به انجام اقدامات ایجابی برای تأمین این ها هستند . این حقوق نیازمند زمان بندی است و باید رشد و پیشرفت آن را اندازه‌گیری کرد و همچنین برای دولت‌ها هزینه بردار است . این حقوق در میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمده است . نسل سوم حقوق بشر که به آن حقوق همبستگی هم می‌گویند ، حق بر توسعه، حق بر صلح، ارتباطات و محیط زیست سالم از جمله این حقوق هستند که البته هنوز در هیچ میثاق بین‌المللی به تصویب نرسیده است . گاهی صحبت از حقوق بشر نسل چهارم هم شده است که ناظر بر حقوق ژنتیک و پزشکی، شبیه سازی، سقط جنین، تغییر جنسیت و پیوند اعضا است. مبنای حقوق دسته سوم « برابری » است که همه ارکان جامعه مدنی باید برای دستیابی به آن تلاش کند .
اما نقش کانون‌های وکلا دراین سه نسل از حقوق را باید با توجه به شأنیت و کارکرد مدنی و حرفه‌ای و صنفی کانون‌ها بررسی کرد. کانون‌های وکلا داراری شأنیت مدنی هستند که در ارتقاء سطح مدنیت جامعه موثر بوده و به‌علاوه می توانند در آموزش همگانی حقوق که یکی از بخش‌های ساختار مدرن معاضدت قضایی است فعال باشند. کانون های وکلا با توجه به سرمایه‌های علمی و فکری و انسانی عظیمی که در خود دارند می‌توانند و باید به‌عنوان مقام مشورتی قانونگذار نقش جدی ایفا نمایند واگر ما می‌خواهیم به توسعه» برسیم باید از همه دارایی‌های کشور استفاده نماییم که یکی از این دارایی‌های سرمایه فکری بزرگی چون کانون وکلاست .اما در ارتباط با حقوق نسل اول و حق دفاع شهروندان ما هنوز مشکلاتی داریم و با وجود تدوین و تصویب آیین دادرسی کیفری جدید که متضمن رویکردهای بسیار قابل قبولی است. اما می بینیم که چیزی مثل تبصره ماده 48 و تلاش هایی که برای سلب استقلال کانون صورت می‌گیرد، هنوز درگیر نسل اول مانده‌ایم. لایحه وکالت گرانترین متنی بود که با صرف سرمایه‌های انسانی و مالی گزاف از دستور خارج شد. در حالی که کانون‌ها می‌توانند اثر بسیار بزرگی بر توسعه ملی و سرمایه گذاری خارجی، گردشگری، داوری بین المللی، عضویت ایران در WTO و افزایش اعتبار احکام صادره از دادگاه‌ها و مراجع قضایی داشته باشند و در حقوق نسل دوم حقوق بشر نقش ایفا نمایند هنوز درگیر نسل اول مانده‌اند . هنوز کانون های جایگاه مشورتی قانونگذار را پیدا نکرده‌اند و البته وضعیت چنان است که هنوز موضوع توسعه خود کانون‌ها یک امر مغفول و جدی است . هنوز وکلای ما فاقد بیمه های پایه‌ای درمان هستند . 90 سال است هیچ تناسبی بین درآمد و هزینه های کانون‌ها وجود ندارد و این ناشی از نقص قانونی است. ما باید از پتانسیل نهفته در کانون‌های وکلا استفاده کنیم و نباید به بهانه لزوم افزایش نظارت بر کانون‌ها که یک امر خرد است، امر کلان توسعه و حقوق نسل سوم کشور که جزء مصالح و منافع ملی است را نادیده بگیريم.