صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / دسته / نقد رای شعبه 8 دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی

قرارعدم استماع دعوی تا اخذ پایان کاریا نقض حق دادخواهی؟

نقد رای شعبه 8 دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی

شاپوراسماعیلیان - حقوقدان   

اشاره: چندی قبل، رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید به کمبود کادر قضایی و ملزومات کار قضا اظهارداشته است: «قضات شریف دستگاه قضایی 15 میلیون پرونده رادرسال به دوش می کشند واین کار بزرگی است... برای اینکه رای قاضی عادلانه باشد به مقدماتی نیاز داریم که نخست باید قاضی دانش کافی داشته باشد و به قوانین واقف باشد و از طرف دیگرباید شرایط قضاوت را داشته باشد تانلغزد..» (پایگاه خبری تحلیلی انتخاب 10 خرداد95) این اظهارات رئیس قوه قضاییه پس ازآن مطرح می شود که درباره ضعف علمی برخی قضات، صدور احکام غیر متقن، اطاله دادرسی و رواج پدیده کارچاق کنی در دستگاه قضایی، حرف و حدیث هایی مطرح شده است. ازاین رو، شاید یکی ازمحوری ترین رویکردها دردستگاه قضایی، گاهی «تفسیربه رای» به جای صدوراحکام «مستدل ومستند به قانون و اصول مسلم حقوقی» است که گاهی حقوقدانان شهیر و دلسوز دغدغه خود را دراین زمینه ابراز کرده اند. بااین حال، نباید منکراین شد با وجود افزایش ورودی پرونده ها، معضلات مالی وتشکیلاتی وضعف دانش قضایی برخی قضات، هنوزبرخی ازقضات فاضل و توانمند بارسنگین رسیدگی به پرونده ها را به عهده دارند.

صوراسرافیل به منظور ارج نهادن به تلاش این قضات تلاشگر، برخی آرا متقن و نیز گاهی رویکرد قضایی مرجع تجدیدنظر نسبت به این نوع آرا را که برخی از حقوقدانان برجسته کشور، درمقام نقد، آن را مصداق نقض قانون و نوعی «تفسیربه رای» خوانده اند منتشرمی نماید. آنچه ذیلا مورد نقد قرار گرفته نمونه آرا دادگاههای بدوی وتجدیدنظر در زمینه دعوی حقوقی است لازم به ذکراست نشریه درراستای تضارب آرا و بهره مندی دست اندرکاران وکالت ومسایل حقوقی، ازچاپ نظرات مستدل ومستند (موافق ومخالف) درنقد آرا استقبال می کند.

 

یکم- بیان کلی شرایط اقامه دعوی وصدورقرارعدم استماع پیش از شرح قضیه و درج متن آراصادره ازشعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه و شعبه 8 دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان غربی و نقد آرا، ضروری می داند به کلیاتی ازمفهوم دعوی وشرایط اقامه آن و نیزمصداقهای قانونی صدور قرارعدم استماع دعوی اشاره نماید1-مفهوم دعوی وشرایط اقامه آن: درمورد تعریف دعوی، نظرات مختلفی ارائه شده است ولی درحقوق ایران، تعریف دعوی درمفهوم اخص دادخواهی، عبارت است از:«توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکارشده درمراجعه به مراجع صالح درجهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثارقانونی مربوط» بدون تردید، حق دادخواهی مذکوردراصل34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به همین معناست. بنابراین دعوی دراین مفهوم دارای دوشرط اساسی است:  «نخست اینکه حقی قانونی ومشروع درعمل و یا بنابر ادعا وجود داشته باشد، دوم اینکه حق مزبوردرعمل یا بنا بر ادعا، مورد تجاوز و انکار واقع شده باشد.»

حقوقدانان برای اقامه دعوی، چهارشرط قائل شده اند: وجودحق منجز(ونه معلق ومشروط)،ذینفع بودن خواهان، داشتن سمت و اهلیت که تفصیل این شرایط در این مختصرنمی گنجد. شرایط دیگری نیز برای اقامه دعوی وجود دارد ازجمله شرط اقامه برخی دعاوی درمهلت قانونی (البته نه مرورزمان مذکوردر درمقررات قانون قدیم) واینکه دعوای اقامه شده نامشروع و یا مشمول امرمختومه نباشد. برخی ازاین شرایط درمواد2و84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی و دیگر مواد این قانون وقانون مدنی ذکرشده است. 

2- قرارعدم استماع دعوی وموارد صدورآن: قرارعدم استماع دعوی زمانی صادرمی شود که رسیدگی  به ماهیت دعوی به علت مانعی که وجود دارد، قانونا مجاز نیست. اقامه مجدد دعوی پس ازصدور این قراراصولا بلامانع است مگراینکه با مانع دیگری مواجه باشد.«قرارعدم استماع دعوی هیچ وقت دراثناء دعوی صادرنمی شود مگر اینکه درحین رسیدگی دادگاه متوجه آن شود.» قانونگذار اگرچه قرارعدم  استماع دعوی را با قرار رد دعوی باهم دربند ب ماده332 قانون آیین دادرسی مدنی ناظربه قرارهای قابل تجدید نظرآورده است اما درمرحله دادگاه بدوی، موارد آن راتحت عنوان قرار رد دعوی ذکرکرده است مانند بند 2 ازقسمت ب ماده ماده 19 و بندهای3 الی11ماده 83 که مطابق مقررات ماده 89 قانون مذکور دادگاه قرار رد دعوی صادرمی کند. ازاین رو، هیچ تفاوتی بین قرار رد دعوی وعدم استماع آن از حیث آثار وجود ندارد.

به طور خلاصه قرارعدم استماع دعوی تنها درصورتی صادرمی شود که رسیدگی به ماهیت دعوی قانونا مجاز نیست مانند مواردی که اقامه دعوی مشروع نباشد یا دعوی قابل تفکیک نباشد یا خوانده دعوی درتاریخ تقدیم دادخواست فوت نموده باشد و یا دعوی مصداق ماده163قانون مذکورباشد که مقررمی دارد کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق وانتفاع اقامه دعوی کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت ازحق طرح دعوی نماید. همین طوراین قرار در مواردی نیزصادر می شود که رسیدگی به ماهیت دعوی بیهوده شمرده می شود زیرا درصورت احراز مورد ادعای خواهان، ترتب آثار قانونی برآن غیرممکن  است مانند دعوی تخلیه مورداجاره به علت انقضا مدت اجاره ازطرف موجرعلیه مستاجر ملکی که به منظورکسب و پیشه وتجارت واگذارشده و عقداجاره آن مشمول قانون موجر و مستاجرسال1356باشد زیرا به صرف انقضا مدت اجاره دادگاه نمی تواند براساس قانون یاد شده حکم تخلیه صادرنماید.

 

دوم- شرح قضیه ومتن آراءصادره

بمنظور رعایت اختصار از آنجایی که درمتن رای تفصیلی دادگاه بدوی شرح دعوی مطروحه ذکرشده است ابتدا متون آرا صادره از شعب دادگاههای بدوی و تجدید نظردرج می شود و سپس به برخی موارد ضروری ذکرنشده در رای چند سطری ومختصر دادگاه تجدیدنظراشاره می نماید:

رای دادگاه شعبه16 عمومی حقوقی شعبه ارومیه- شماره دادنامه: 9409974411601359   درخصوص دادخواست تقدیمی...به وکالت از... به طرفیت... باوکالت... به خواسته برچیدن سازه فلزی به انضمام خسارت دادرسی بدین توضیح که موکل مالک شش دانگ پلاک ثبتی478 فرعی از105اصلی مفروزه ازباقیمانده53 فرعی قطعه 8 تفکیکی بخش 5 ارومیه بوده و با اخذ پروانه ساخت شماره 779-7/6/92ومطابق مجوزهای قانونی اقدام به احداث واحدهای آپارتمانی نموده و قسمت حیاط خلوت و نورگیرهای واحدها را درضلع شمالی جهت ممانعت ازدید ساکنین واحدها نسبت به حیاط خلوت باترکیبی از فریم آهنی و طلق دو جداره مسدود نموده است خوانده با نصب سازه ای از گالوانیزه درمجاورت واحدهای آپارتمانی موجب تاریکی واحدها و خروج آنها ازحیزانتفاع گردیده است باعنایت به محتویات پرونده، مطابق نظرکارشناس رسمی دادگستری«خواهان نسبت به احداث چارچوب فلزی بامهاربندی کامل درطول حیاط خلوت به تعداد25عدد با طلق های مات ازجنس پلی کربنات دوجداره درکلیه طبقات جهت جلوگیری ازاشراف و دید به ساختمان خوانده طبق نقشه مصوب شهرداری اقدام نموده وخوانده بدون ضرورت درمجاورت حیاط خلوت خلوت خواهان درمحدوده ملکی خویش چارچوب قوطی آهنی شکل وورق گالوانیزه درعرض حدود5 متروارتفاع بیش از14مترنصب نموده ومانع استفاده واحدهای آپارتمانی خواهان ازنورطبیعی وسبب تاریکی اتاقها درضلع شمالی و باعث افت ارزش واحدها شده است» و وکیل خوانده درلایحه تقدیمی خود ایراد یا اعتراض موجه وموثری نسبت به نظریه کارشناسی به عمل نیاورده و نظریه مزبورعاری ازنقص وابهام می باشد وهرچند به موجب ماده133قانون مدنی«چنانچه کسی ازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندهمسایه می تواند جلوی روزنه یاشبکه دیواربکشد یا پرده بیاویزدکه مانع رویت شود» وکلام به فحوا شامل پنجره نیزمی گردد لکن:1-به موجب اصل40 قانون اساسی«هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضراربه غیریا تجاوز به منافع عمومی قراردهد»

2-به موجب ماده132قانون مدنی«کسی نمی توانددرملک خویش تصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که به قدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد»

3-ماده133قانون مدنی-(قانونی که بخش عمده ای ازموادآن به موجب قوانین ومقررات متاخرنسخ صریح یاضمنی گردیده است) با وجود قانون تملک آپارتمانها و افزایش تقاضای مسکن درجوامع کنونی و محدویت اراضی شهری وغلواسعار [ازحدگذشتن قیمتها] و اقتضای ضرورت جهت عمودی سازی مساکن واحداث طبقات آپارتمانی بارعایت اصول وضوابط فنی ومطابق نقشه مصوب شهرداری وسازمان نظام مهندسی-منصرف ومنسبق ازآپارتمانهای معهود و تعارف می باشد، درک واقعیات جامعه و مقتضیات زمان ومکان ازاهم پیش نیازاجتهاد مترقی وکارآمد و پویایی درفقه ونظام حقوقی مبتنی برآن ومصداق «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا» وخاستگاه حاکمیت اصل تفسیرموسع قانون مدنی است.           

4–منشا پیدایش ماده133قانون مدنی فتاوی فقهایی مانند شهید ثانی درمسالک الافهام ومحقق اردبیلی درمجمع الفائده وصاحب جواهربوده است. 5-...احکام عناوین ثانویه (ضرر)حاکم براحکام عناوین اولیه (مالکیت) می باشد و با فرض قبول امتنانی بودن قاعده ثانوی برخلاف نظربرخی اعاظم،اولا- امتنان نوعی است نه شخصی ثانیا- درتزاحم واجبین یامحرمین اولویت بااقوی مناطاواهم ملاکااست. 6–ازاطلاق ذیل ماده133قانون مدنی به لحاظ تضررخواهان و به دلیل ماده132قانون مدنی رفع یدمی گردد.7- محذور دوران امر بین ضررخواهان و ضررخوانده و تردید در ترجیح یکی ازآن دو،به لحاظ امکان نزاع صغروی و کبر وی به جهات ذیل منتفی است: الف- سالبه به انتفاء موضوع وعدم رویت حیاط خوانده با نصب طلقهای مات ازجنس پلی کربنات دوجداره درکلیه طبقات توسط خواهان. ب-سالبه به انتفاءمحمول وعدم حرمت وضررنصب روزنه یا شبکه یاپنجره یا تعلیه بنا یاشانیت تطلع و اشراف به لحاظ اختصاص حرمت به نگاه و نظربه حرم خانه مجاور و فقدان اقتضاء یا ملازمه عقلی یاعادی بین احداث پنجره وبین نگاه و دید زنی به حیاط همسایه ج- شدت، کثرت و فعلیت ضررخواهان (تاریکی اتاقهای طبقات آپارتمان) درمقایسه با احتمال و محتمل ازناحیه خوانده.                                         

علیهذا دادگاه با احرازتضررعمده ومعتنی به وفقدان انگیزه رفع حاجت یا ضررخوانده وتعدی ایشان ازحد متعارف ومغایرت عمل ارتکابی نصب دیوارمصنوعی به محاذات طبقات آپارتمان با آداب واصول کلی اسلام یعنی رعایت اخلاق حسنه وحسن معاشرت در روابط همسایگی، دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد اصول40و167قانون اساسی و ماده130 قانون مدنی و مواد3 ،303،331،515،519قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب حکم به تخریب وقلع وقمع سازه فلزی خوانده مطابق نظرکارشناس تاحدارتفاع ضررخواهان و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی(مبلغ 1388000ریال هزینه دادرسی،مبلغ 4000000ریال هزینه کارشناسی ومبلغ 4000000ریال حق الوکاله)درحق خواهان صادرواعلام می گردد.درمورددادخواست ...به وکالت از...به طرفیت...به خواسته رفع مزاحمت باعنایت به محتویات پرونده ولایحه استرداددعوی به استناد مواد 2،107و332 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان آذربایجان غربی می باشد.« رئیس شعبه16 محاکم حقوقی ارومیه»

  رای دادگاه شعبه 8 تجدیدنظراستان آذربایجان غربی- دادنامه : 9509974414200809                                     

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای...باوکالت...به طرفیت...آقای...نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 940997441161359-1/12/94صادره درپرونده کلاسه 940747شعبه 16 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان ارومیه که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده باوکالت آقای...به طرفیت تجدید نظرخواه به خواسته رفع مزاحمت ازطریق برچیدن سازه فلزی با توصیف مرقوم در دادخواست و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه محترم بدوی حکم به تخریب وقلع وقمع سازه فلزی خوانده (تجدیدنظرخواه) مطابق نظرکارشناسی تاحد ارتفاع ضرر خواهان (تجدیدنظرخوانده) و محکومیت خوانده به خسارات دادرسی (مبلغ1/388000ریال هزینه دادرسی ومبلغ 4000000ریال هزینه کارشناسی ومبلغ4000000ریال حق الوکاله) درحق خواهان صادرنموده است، از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظربه نظرات ارایه شده ازناحیه هیات کارشناسی منتخب این دادگاه وباعنایت به مفاد برگ گواهی ارایه شده ازناحیه وکیل تجدیدنظرخوانده (صفحه 121 پرونده) که افاده برعدم اتمام عملیات ساختمانی تجدید نظرخوانده وعدم اخذپایان کارداشته و با توجه به اینکه صرف تعهد تجدید نظرخوانده مبنی بررعایت ارتفاع یک متر و هفتاد و پنج سانتیمتر از کف تمام شده درپنجره های مشرف به حیاط تجدیدنظرخواه که جهت رفع اضرارخویش اقدام به تعبیه ونصب آن نموده است فراهم نمی آورد، بنا به مراتب، ازنظراین دادگاه، دعوی خواهان بدوی قبل ازاتمام کامل عملیات ساختمانی واخذپایان کاربارعایت مقررات قانونی مربوطه، قابل پذیرش ندانسته و به استناد ماده 2 و فراز اول ماده 358  ازقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته درقسمت مورد اعتراض، قرار عدم استماع دعوی بدوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی  [نظراکثریت]   

«اینجانب باتوجه به نظرکارشناسان که احداث سازه فلزی رامانع نورگیری ساختمان تجدیدنظرخوانده اعلام و بیان داشته اندضرورت ندارد لذاعقیده به تایید رای بدوی دارم

رئیس شعبه ... »[نظراقلیت]             

سوم-نقدآرا

هرچند هرحقوقدان مطلع ومجرب با بررسی مفادآراصادره و در نظرگرفتن مقررات قانونی واصول مسلم حقوقی درمی یابد رای بدوی تا چه حد مستدل و مستند به مواد قانون واصول حقوقی و فقهی ومتضمن مفهوم و مصداق قاعده فقهی لاضرر ولاضرار بوده و برعکس رای چند سطری دادگاه تجدید نظرغیر مستند و مغایر با قوانین شکلی و ماهوی اعم از قانون مدنی وقانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389وآیین نامه اجرایی مربوطه ومنصرف ازموارد قانونی صدورقرارعدم استماع دعوی میباشد که نتیجه آن، تضییع مسلم حقوق خواهان بدوی وتخلف ازمقررات و موازین قانونی است، با این حال ذیلا به مواردی ازایرادات اساسی ومصداقهای نقض بارز مقررات قانونی اشاره می نماید:   

1-همانطوری که دربند یکم این نوشتاربیان شد صدور قرار عدم استماع دعوی درخاتمه رسیدگی ماهیتی به موضوع، مستند به هیچیک از موارد قانونی نیست زیرا خواهان پرونده بدوی دارای سند ملکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی مرقوم در رای وپروانه ساختمانی برای احداث واحدهای آپارتمانی بوده و پس از احداث بنای اصلی ساختمان و اخذگواهی عدم خلاف، در اثر اقدام غیرضرورخوانده (که به تایید هیات کارشناسی منتخب به درخواست تجدیدنظرنیز رسیده) نسبت به احداث سازه فلزی گالوانیزه فاقد معیارهای فنی نموده وموجب اضرار تجدیدنظرخوانده به جهت تاریکی اطاقهای واحدهای مسکونی وافت ارزش آنهاشده است بنابراین ضررخواهان بدوی محقق ومنجزبوده است!

2- رای دادگاه تجدیدنظربرخلاف رای بدوی مستند به قوانین ماهوی واصول مسلم دادرسی نبوده ، مستشاران محترم دادگاه معلوم نیست باکدامین مستند قانونی اصل40 قانون اساسی ومقررات صریح ماده 132 قانون مدنی (مورداستناددادگاه محترم بدوی) رانادیده گرفته و با استناد نادرست، قرارعدم استماع دعوی (تا اتمام عملیات ساختمانی و اخذ پایان کار) صادرنموده اند؟

آیا صدور قرارعدم استماع دعوی مغایرمصادیق قانونی آن، نوعی «تفسیربه رای»نیست؟ یا مقررات جدیدی برخلاف قانون مدنی وقانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389به تصویب رسیده که اضرار به حقوق مسلم مالک زمین واعیانی احداثی( دارای پروانه ساختمانی وگواهی عدم خلاف ازشهرداری) را ازسوی مالک همجوار توجیه می نماید؟

3-بسی حیرت انگیزنیست که طبق مواد1،2،3 قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی مربوطه مالک رسمی زمین دارنده پروانه ساختمانی می تواند واحدهای ساختمانی را از ابتدا یا درحین احداث یاتکمیل، درقالب قرارداد پیش فروش رسمی قبل ازاخذ پایان کار با توصیف وضعیت آن وتصریح تعهدات خود به فروش برساند ولی دادگاه محترم تجدیدنظربرخلاف قاعده لاضرر و لاضرار و به رغم تضررخواهان بدوی به لحاظ از حیز انتفاع افتادن اطاقها و افت فاحش ارزش واحدها بر علیه مالک متضرر رای صادر کند که تا اخذ پایان کار، دعوی قابل استماع نیست یعنی مالک ملزم است بدون دفع ضرر(ناشی ازسازه غیرضرور) طالبین واحدها را با وجود همین وضعیت ساختمان به خرید ترغیب نماید! ویا بدون امکان عقلی وعرفی وجود مشتری برای خرید واحدهای مسکونی با اطاقهای تاریک،لابد در این رکود اقتصادی باید راسا با تدارک پول گزاف واحدها را تکمیل وبا اخذ پایان کارسپس اقامه دعوی نماید؟!

4-سوای اینکه رعایت ارتفاع پنجره هاتایک متر و75 سانتیمترازکف تمام شده مطابق گواهی مهندسین پروژه و ناظرساحتمان مسلم بوده، مشخص نیست قضات محترم دادگاه تجدیدنظر به چه علت باوجود تحقق این امر، به واژه« صرف تعهد»تجدیدنظرخوانده استنادنموده اند؟

5-باوجود این که دادگاه محترم بدوی درمورد درخواست رفع مزاحمت به لحاظ استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر نموده اندکه اساسا ازناحیه خوانده بدوی قابل تجدیدنظرنبوده اما دررای تجدیدنظرصادربه این موضوع نیز اشاره شده است وبالاخره باتوجه به مفاد دادخواست ومستندات آن وتصاویر پیوست پرونده وگزارش کارشناس بدوی و سایرمحتویات پرونده که جملگی به توصیف وضعیت فعلی ساختمان ونبود پایان کار در شرایط موجود دلالت دارد، مشخص نیست چگونه قضات محترم دادگاه تجدیدنظر با وجود ورود به ماهیت دعوی واظهارنظر هیات کارشناسی به غیرضروربودن سازه تجدیدنظرخواه و تحقق فعلیت ضررخواهان بدوی و سالبه به انتفاع موضوع دید احتمالی مورد ادعا (به لحاظ احدات سازه ازسوی خواهان بدوی بانصب طلقهای مات ازجنس پلی کربنات دو جداره جهت عدم روئت حیاط خوانده) با نادیده انگاشتن حقانیت تجدیدنظرخوانده، مبادرت به صدورقرارعدم استماع دعوی تازمان اخذپایان کارساختمانی نموده اند.الله اعلم.