دکتر غلامرضا طیرانیان
وکیل دادگستری
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
ملت ایران آنان که شما را به نمایندگی از جانب خود برگزیده و وظیفه شواری قانونگذاری را به شما عقلای کشور محول کرده‌اند و امید حفظ حقوق خود را دارند، زمانی امنیت قضایی را در کشور احساس و به احقاق حق دفاع خود در برابر متجاوزان قدرتمند اعتماد می‌نمایند که وکلای دادگستری، مسوولین دفاع با برخورداری از استقلال و سیطره قوای کشور مصون و با بهره‌مندی از ثبات شغلی بتوانند با شجاعت کامل در برابر مراجع قضایی و سایر قوای محدود کننده، از موکلین خود، همان‌ها که شما حضرات وکالت در قانونگذاری را تفویض نموده‌اند، دفاع نمایند و جز کانون‌های وکلای دادگستری که مدیران آن بدون مداخله قوا توسط مجمع عمومی آزاد جامعه وکالت، از بین اعضای صالح خود انتخاب شوند و جز دادگاه انتظامی وابسته به کانون‌ها، هیچ مرجع و مقامی نتواند وکیل دادگستری را از شغل وکالت معلق و ممنوه نماید (ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 شمسی) حتی اگر دفاعاز موکل خشم متجاوزان قدرتمند و بدخواهان وکالت را برانگیزد.
با تصویب لایحه استقلال فوق به خوبی می‌دانستند که استقلال وکلای دادگستری در دفاع آزاد از ستمدیدگان نشانه پیشرفت مدنی کشور است و مصونیت و امنیت حرفه وکالت دادگستری از تعرض و هرگونه تهدید، نقطه امن و حصار مستحکمی است که هیچ قدرتمندی توان شکستن و نفوذ در آن را نخواهد داشت. استقلال نهاد مردمی وکالت بواقع حق است برای ملت ایران و تکلیف برای وکلای دادگستری و همچون آتشی که دست وکیل را می‌سوزاند ولی وکیل نباید را رها کند. وجود وکلای مستقل در انجام وظیفه افتخاری است برای ملت و مجلس قانونگذاری ایران که این استقلال را در سال 1333 شمسی برای ملت ایران به وکلای دادگستری اعطا نمود.
در سال‌های گذشته آنان که از استقلال و شجاعت وکیل دادگستری در دفاع از حق زیان دیده‌اند، ریاکارانه در چهره دلسوزی برای مردم، علیه وکالت دادگستری تبلیغ و تعداد اندکی از وکلای فاسد را که خود ساخته به درون جامعه وکالت نفوذ داده بودند، دستاویز تعدی به استقلال وکلای دادگستری قرار داده و بزرگان کشور را به این حرفه مقدس بدبین کرده تا با بهره سوء از قدرت قانونی آنا از وکالت سلب امنیت و شجاعت نمایند و هر روز طرح یا لایحه‌ای به قصد سلب استقلال کامل از جامعه وکالت پیشنهاد می‌کنند.
در تعریف کانون وکلای دادگستری «استقلال» را که وصف ذاتی کانون است، در مقابل شخصیت حقوقی کانون که نیازی به آن نیست گذاردند تا موسسه کانون را از استقلال محروم نمایند و این قوه قضاییه است که با قبول و رد صلاحیت نامزدها، مدیریت کانون‌ها را انتخاب می‌نماید در حالی که وکیل دادگستری در شرایطی که مفتخر به حرفه وکالت شده برای مدیریت کانون نیز صالح و وکلای دادگستری حق دارند خود مستقیما اصلح بین آنان را انتخاب تا منتخبین با شجاعت لازم و تکیه بر فقط وکلای دادگستری کانون‌ها را اداره کنند.
همانگونه که اعضای دادگاه انتظامی قضاوت از شاغلین قضاوت انتخاب می‌شوند، دادگاه انتظامی رسیدگی به تخلفات وکلا نیز باید از بین وکلای دادگستری و توسط مدیران کانون‌ها انتخاب شوند. همچنین دادستان و اعضای دادسرای انتظامی وکلا نیز باید در اخذ تصمیم و صدور رای مستقل باشد.
در لایحه پیشنهادی راجع به وکالت دادگستری که اکنون به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارایه شده، استقلال وکالت از تمامی ارکان کانون‌های وکلا سلب گردیده و هیاتی به نام «نظارت» بر امور کانون‌های دادگستری گماشته‌اند که اختیاراتی سیار فراتر از نظارت دارند، بلکه به عنوان عاملی برای دخالت مطلق بر سرنوشت جامعه وکالت تعیین شده و وکالت به جای قانون قانون ناگزیر باید تابع اداره این هیات باشد. به‌گونه‌ای که وکلای دادگستری به طور کامل از اداره نهاد مردمی خود محروم شده و گویا این توهم شکل گرفته که کانون وکلای دادگستری نهادی کاملا دولتی است با این تفاوت که جامعه وکالت باید خود هزینه اداره کانون‌ها را تامین نماید ولاغیر.
نمایندگان محترم مجلس، نباید فراموش کرد که موسسه کانون وکلای دادگستری در ذات نهادی مردمی است و وکلای دادگستری باید تابع کانون‌هایی باشند که استقلال آنها از دولت تضمین و برقراری این تضمین در حفظ حقوق ملت وظیفه شما نمایندگان محترم است. لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 شمسی حاوی نام ارکان مستقل وکالت دادگستری ایران هست و نسخ با تغییر بنیادی آن ناقض حق دفاع ملت ایران است. ملت از نمایندگان خود در مجلس قانونگذاری انتظار دارند لایحه جامع وکالت پیشنهادی به مجلس از دستور کار خارج و با حفظ ارکان اساسی استقلال وکالت هر اصلاحی که به علت قدمت لایحه مصوب سال 1333 شمسی ضروری است در جهت تقویت استقلال وکالت دادگستری انجام شود و نام نیکی از این دوره قانونگذاری در تاریخ ایران باقی گذارند.
همه کسانی که علیه استقلال و شجاعت وکالت دادگستری تلاش می‌نمایند، آگاه باشند که هیچ انسانی هموراه بر مسند قدرت نخواهد ماند و چون برای دفاع از خود به وکیل مستقل و شجاع نیازمند شد، در صورتی که لایحه جامع وکالت پیشنهادی تصویب گردد، حتی یک وکیل با این اوصاف نخواهند یافت. باید درس عبرت را از تاریخ آموخت که در کشور فرانسه آن کس که گیوتین برای اعدام مجرمین ساخت سر خود را به همان گیوتین باخت. عقل افضل نعم الهی است.