نویسنده : مهدی سقیانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)
پیشینه تاریخی امر آمر قانونی درقبل از انقلاب اسلامی:
در این زمینه برخی از قوانین و مقررات که دارای اهمیت میباشند، به صورت موجز و مختصر مطرح میشود:
1)مادهی 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مطرح میکند: عملی که توسط مستخدمین و مامورین دولتی واقع میشود، در موارد ی جرم محسوب نمیگردد.در ماده مزبور فقط در مورد ماموران دولتی علل توجیه کننده را می پذیرفت هرگاه هر ماموری به نحوی قانون را تفسیر کند و به میل و تشخیص خود در اجرای قوانین اقدام نماید، هم آهنگی در کارها را از بین میرود. بنابراین به نظر میرسد که هر گاه مافوق مادون را مامور به اجرای امری بر خلاف قانون نماید، مادون نباید از او اطاعت کند. اطاعت و پیروی از مافوق باید تا حدی باشد که قانون نقص نشود، اما تجویز این مطلب مساوی با پراکندگی و پریشانی در امور است، زیرا در این صورت اختلاف سلیقه در تفسیر قوانین ظهور خواهد کرد و غرض اصلی از انضباط در کارهای اداری نقض میگردد به همین جهت ماموری که به حکم قانون مکلف به اجرای امر مافوق است، بایستی امر او را اطاعت کند هر چند اجرای امر مستلزم ارتکاب جرم باشد بدیهی است در این صورت ارتکاب جرم از ناحیه مامور، مشروع خواهد بود تقصیری بر عهده او نخواهد بود.در سال 1352 متن ماده 42 در قانون جزای عمومی با جزئی تغییرات به تصویب رسید و مقنن جمهوری اسلامی ایران عیناً همان متن را با تغییراتی در ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی بازنویسی کرد .پس از پیروزی انقلاب اسلا می در ایران در ابتدامادة 31 قانون سابق راجع به مجازات اسلامي تغييراتي در مادة 41 ايجاد كرد و بخصوص مواردي را مورد توجه قرار داد كه بيشتر جنبة شرعي آن غالب بود سرانجام با تصویب ، مادة 56 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با حذف ضروري و مناسب بند 3 مادة 31 سابق به دليل اشكالات عملي وسوء استفادة ازآن ، دو بند قبلي را عيناً حفظ كرد مقنن باتوجه به بند 2 ماده 56 قاعده ای جدا از « امر آمر قانونی »است فلذا مسئله «حکم قانون» را به صورت جداگانه در ماده 158 قانون جدید مندرج و در ماده 159 به صورت کلی مقرر می دارد .درمادة 56 قانون مجازات اسلامي به دو مورد اشاره كرده است. اول آنكه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع نباشد و دوم آنكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد . حال حدود اعمال و اجراي بندهاي الف و ب اين ماده را بررسي نموده تا ببينيم در مورد چه كساني و چگونه اجرا مي شود:بند الف ماده 56 قانون مجازات اسلامي تلقي نشدن عمل مامور را موكول به دو شرط نموده است: 1) صدور امر از طرف آمر قانوني 2) خلاف شرع نبودن
این که مرجع تشخیص قانون اهم خود مامور است و این مساله از جهاتی آزادیهای فردی و اجتماعی را به مخاطره می اندازد، زیرا حدود این تشخیص و جهات آن معین نشده ، اصطلاح « قانون اهم » مبهم، گنگ و دارای اشکال است.
لذا با توجه به دو بند (الف) و (ب) مادة 56 قانون مجازات اسلامي مي توان گفت كه حدود اعمال اين دو بند محدود به ماموران دولت است و افراد عادي را در بر نمي گيرد ، چرا كه در بند(الف) امر آمر قانوني نسبت به مامور مد نظر قرار گرفته و در بند (ب) ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم فاقد مجازات شناخته شده است و نمي تواند در مورد افراد عادي باشد ، اگر چه تبعيت از قانون تكليف همة افراد است اما اجراي قانون با طرز نگارش آن در مادة 56 در صلاحيت ماموران دولت است .اين را مادة 57 قانون مجازات اسلامي و تبصرة ذيل آن نيز تاكيد مي كند قانونگذار امر مستقل قانون را به طور جداگانه منظورنظر قرار نداده است ، زيرا در صورت وقوع اين امر امكان تعميم آن به همة افراد وجود داشته و اينكه بندهاي (الف)و(ب)مادة 56 هر يك مستقلاً قابل اعمال است اما امكان وقوع آنها در مورد واحد نيز وجود دارد و اگر قانون خاصي كلية افراد را خطاب قرار دهد اجراي آن به دليل وجود قانون است و نه اعمال بندهاي (الف) و(ب) مادة 56 ق.م.ا .
طبق ماده57، مامور مسوولیت مطلق دارد زیرا اگر به امر غیرقانونی آمر تن در دهد به مجازات جرم انجام شده محکوم می شود. بنابراین، مامور ناچار است در هر مورد دقت کند که آیا امر آمر،قانونی است یا نه، که از این حیث به نظام اداری لطمه خواهد خورد. با وجود این، قسمت اخیر ماده در مجازات « ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد» تخفیف داده و او را در صورت اخیر مستوجب پرداخت دیه یا ضمان مالی دانسته است . بدیهی است احراز اشتباه قابل قبول با دادگاه است، اما این که اگر مامور دچار اشتباه شود و این اشتباه از نظر دادگاه قابل قبول باشد چگونه باید او را به پرداخت دیه محکوم محکوم کرد؟ مگر اینکه استدلال کنیم دیه جنبه مجازات ندارد. و فقط جبران خسارت را مورد توجه قرار داده است، که در این صورت نیز چنانچه مجنی علیه جرم خسارات خود را مطالبه کند، دیه و خسارات با یکدیگر توام خواهد شد که این خلاف انصاف است.
پیشینه تاریخی امر آمر قانونی دردوران بعد از انقلاب اسلامی:
قانونگذار به تأسی از قوانین و مقررات قبل از انقلاب، تغییر جدی به عمل نیاورده است ر این مبحث مواد مهم پیرامون موضوع مانحن فیه بیان میگردد.1) مادهی 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 عنوان میدارد: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در مواردی جرم محسوب نمی دارد. 2) مواد (48 ) به بعد ق.م.ا ( تعزیرات) مصوب /5/1362 درخصوص مسوولیت های مدنی و جزایی آمر و مامور 3) آیین نامهی انظباطی نیروی مسلح مصوب 1369 فرماندهی معظم کل قوا در مورد مسئولیت انضباطی آمر و مامور است. 4) ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370نیز اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در مواردی جرم محسوب نمی دارد. 5) مواد (8) به بعد ق.م.ج.ن.م مصوب 18/5/1371 درخصوص مسوولیت های مدنی و کیفری آمر و مأمور می باشد. 6) مواد (16، 13 ، 12) قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 در مورد مسوولیت های مدنی و کیفری آمر و مامور می باشد. 7) ماده 570 بخش تعزیرات ق.ممصوب 1375 در خصوص مسئولیت کیفری آمر و مامور میباشد. 8) ماده 17 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1383 در خصوص مسئولیتهای کیفری آمر و مامور میباشد.
قانون گذار بعد از انقلاب مانند قوانین گذشته اجرای امر آمر قانونی را رافع مسئولیت مدنی و جزایی محسوب داشته است؛ اما اجرای دستور خلاف آمر قانونی بر اثر اشتباه قابل قبول از موجبات زوال مسئولیت کیفری مامور میباشد؛ ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است. مطابق سایر قوانین مسئولیت مدنی و جزایی و انضباطی بر حسب مورد پیشبینی شده است.
پیشینه تاریخی در دنیا:
بعد از جنگ جهاني دوم موضوع تحقق مسئوليت مامور با اجراي دستور غيرقانوني موقعيت اهمیت خاصي پيدا كرده است . موافقت نامة لندن مورخ 18 اوت 1945 مبني بر تاسيس دادگاه بين المللي نورنبرگ براي كيفردادن به جنايات جنگي ارتكابي توسط اتباع دشمن در طي جنگ مزبور و همچنين فرمان قانوني مورخ 28 اوت 1994 فرانسه در مورد كيفر جنايات جنگي (مادة 3) مقرر مي داشتند كه « اجراي اوامر نمي تواند به عنوان عامل موجهه جرم مورد استناد قرار گيرد .در فرانسه لايحه قانوني شماره 749 -66 مورخ اول اكتبر 1966 مبني بر مقررات خدمت در ارتش صراحتاً بر نظريه مسووليت مامور صحه گذاشت . ماده 18 لايحه قانوني مزبور پس از الزام هر فردي از نيروهاي مسلح به اطاعت از قانون قبل از رعايت انضباط و مقررات ، موضوع اصل مسووليت مامور را در مورد اجراي پاره اي از اوامر غيرقانوني مطرح ساخت . به طوري كه طبق مواد21 ، 22، 34، 35 همين قانون مواردي چون اجراي اوامر و دستورات منتهي به جرم و جنايت عليه امنيت كشور ، قانون اساسي ، صلح و آرامش همچنين عليه لطمه به حيات ، سلامتي و آزادي اشخاص يا به حقوق مالكيت و يا نقض مقررات جنگي، موجب احراز تحقق مسووليت مامور مي گردد. « بدين ترتيب در حال حاضر موضوع فرضيه يا نظرية اطاعت محض و اجراي امر غيرقانوني ازلحاظ جرم محسوب نشدن رفتارنظاميان درموارد مزبورمنتفي وعدم قبول اين فرضيه نسبت به غيرنظاميان نيز كه تابع مقررات انضباطي آسان تري هستندقابل تسري مي باشد.»
قلمرو مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
حکمی که قانون بیان می کند باید مورد احترام قرار گیرد پس اجرای قانون،جرم نیست هرچند با حق یا مصلحتی تعارض نماید. ماده 158 قانون مجازات اسلامی، این مورد را چنین بیان کرده است: «علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل ،ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود ،در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد
به موجب این ماده هرگاه رفتاری بنابر حکم قانون یا امر قانونی مقام ذی صلاح ارتکاب یابد مشمول تعریف جرم نمی شود و در نتیجه تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست. جرم علی الاطلاق رفتاری است اعم از فعل یا ترک فعل که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است .
بنابراین،حکم قانون یا امر قانونی مقام ذی صلاح هم افعال ضابط دادگستری را که به دستور مقامات قضایی به دستگیری متهم پرداخته مشروع می سازد و هم فعل دژخیم را که بنا به امر مقام صلاحیتدار حکم اعدام را به اجرا گذاشته و هم افعال سربازی که در اثنای جنگ به کشتن و مجروح کردن دشمن قیام کرده است . این رفتارها هر یک فی نفسه جرم و با عنوان هایی همچون بازداشت غیر قانونی ،ضرب و جرح و قتل و نظایر آن در قانون توصیف شده اند،ولی چون به موجب حکم قانون وصف مجرمانه آنها با رعایت شروطی زوال یافته است،گویی در اصل جرمی واقع نشده است .
تصریح قانونگذار به هر یک از موارد سه گانه در ماده مذکور شقوق مختلفی بر رفع تقصیر مرتکب پیش بینی می کند که تحقق هر کدام علی حده واجد اثر است . با این همه، گاه اجرای قانون موکول به امر آمر قانونی است. واینکه عبارت «قابل مجازات نیست» در ماده 158 بیانگر آن است که قانونگذار نیز این دو مورد را از علل موجهه جرم به حساب آورده است
1)اجرای قانون:
قانون در پاره ای مواد،عموم مردم یا افراد خاصی را موظف به انجام یا ترک کاری می کند مانند این که وقوع جرمی را گزارش نمایند یا متهمی را دستگیر کنند. در این موارد،عمل به قانون،جرم نیست هر چند در حالت عادی ممکن است جرم باشد زیرا در این جا قانون، ارتکاب عمل را مباح دانسته است بنابراین افشای سر یا انتساب جرم به دیگری،وصف مجرمانه نخواهد داشت مشروط بر این که شرایط قانونی رعایت شود و مرتکب عمل ،آن را در راستای هدف قانونی انجام دهد لذا اجرای قانون با اجرای دستور آمر قانونی ،دو مقوله جداگانه هستند.ممکن است شخصی به اعتقاد این که حکم قانون را اجرا می کند ،عملی را انجام دهد در حالی که واقعاً حکم قانون نباشد . لذا نمی توان به اجرای حکم قانون استناد کرد زیرا حکم قانون،اثر واقعی دارد و در این جا واقعاً حکم قانون وجود ندارد اما ممکن است مرتکب به دلیل فقدان رکن معنوی جرم،فاقد مسئولیت شناخته شود
2) اجرای امر آمر قانونی:
گاهی حکم قانون پیچیدگی دارد و نیازمند احراز شرایط است بنابراین ابتدا باید یک مقام صلاحیتدار، دستور اجرای آن را بدهد تا قابل اجرا باشد. بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است : « در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد . »
برای اینکه امر آمر از علل موجهه جرم محسوب شود : اولاً : باید امر قانونی باشد . ثانیاً : آمر نیز باید قانونی باشد
نکته اینکه امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و ماموران دولتی دارد، بنابراین شامل دستور شوهر به زن یا پدر به فرزند یا کارفرما به کارگر نمی شود.
ماده 159 در خصوص امر غیر قانونی آمر راه حل ارائه کردهو از معاذیر قانونی معاف کننده مجازات هستند ماده 473 ق.م.ا و تبصره ی آن نیز در خصوص اجرای وظایف قانونی مامور مطالبی را پیش بینی کرده است.
در خصوص اجرای امر آمر سه نظریه وجود دارد:1-نظریه اطاعت محض 2-نظریه مسوولیت مامور 3-نظریه رعایت ظواهر قانون ( قانون ایران از این نظریه پیروی می کند.
بدین ترتیب اجرای اوامر غیر قانونی به وسیله ی مامور بر اساس اشتباه قابل قبول از طرف و از عوامل موجه تلقی نمی شود بلکه موضوع اشتباه در حکم قانون با فقدان عمد و قصد در نص قانون و همچنین فقدان عنصر معنوی در جرایم ارتکابی است که نهایتاً موجب تحقق مسوولیت کیفری باقی می ماند. « امر آمر در اجرای قانون وقتی سبب مشروعیت فعل ممنوع می شود که واجد شرایط زیر باشد : 1- امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است 2- مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد 3- امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد .
ممکن است میان حکم قانون و امرآمر قانونی تعارض وجود داشته باشد یعنی آمر قانونی، امری را صادر کند اما این امر از جهات محتوا یا شکل،مغایر با قانون باشد سوالی که در این جا مطرح می باشد ،آن است که قانون را باید مقدم داشت یا دستور آمر قانونی را ؟ شکی نیست که حکم قانون بر دستور آمر قانونی برتری دارد زیرا دستور نیز اعتبار خود را از قانون می گیرد و ماده 159 ق.م.ا،آمر و مأمور را مسئول می داند.
3) امر قانونی یا اجرای قانون اهم :
از موارد دیگری که به موجب بندهای (الف) و (ب) ماده 158 ق.م.ا،ارتکاب رفتاری که مجرمانه می باشد مباح شمرده شده و شخص مرتکب از مجازات معاف می شود، ارتکاب رفتار در اجرای قانون یا اجرای قانون اهم می باشد
طبق ماده (3) قانون ثبت احوال،پزشک و ماما مکلف هستند که تولد هر نوزادی را که تحت نظر آنها صورت می گیرد و به اداره ثبت احوال گزارش دهند. این که در چه روز و ساعتی،طفل از چه پدر و مادری متولد شده است ؛حتی اگر آن طفل نامشروع باشد باید گزارش شود و این امر قانون عدم افشاء اسرار را تخصیص می زند و.... اما مقامات قضائی در مقام تعقیب و کشف جرم و در راستای قانون آیین دادرسی کیفری می توانند و مکلف هستند که افرادی را که در معرض اتهام هستند با شرایطی جلب و بازداشت کنند که در اینجا جلب و بازداشت هر چند مستلزم سلب آزادی تن از اشخاص می شود و در حالت عادی جرم است اما در اینجا وصف مجرمانه ندارد.