صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / منشور حقوق شهروندی قانون یا خط مشی؟ یا هیچ کدام؟

منشور حقوق شهروندی قانون یا خط مشی؟ یا هیچ کدام؟

شب‌بو خضری دانش‌آموخته حقوق جزا
منشور حقوق شهروندی قانون یا خط مشی؟ یا هیچ کدام؟

منشور حقوق شهروندی که توسط رئیس جمهور دولت یازدهم پس از گذشت سه سال و نیم و درواقع در اواخر حاکمیت این دولت ارایه گردید بحث‌های فراوانی به دنبال داشت و موافقان و مخالفان هر کدام به شیوه ای با تعاریف و تفاسیر خود در پی نقد و تأیید آن برآمدند. اما آن چه مهم است فارغ از مخالف یا موافق بودن تفسیر صحیح و منطقی از این منشور و بررسی و تبیین هدف دولت از ارایه آن، تا زمانی که هدف این منشور برای اذهان عمومی روشن نشود نمی توان انتظار داشت که شهروندان آن را تأیید و از آن استقبال خوبی به عمل آورند. نگارنده در سطور زیر نه در مقام دفاع و نه نقد منفی گرایانه منشور و بلکه در راستای ارزیابی منشور با توجه به قوانین و مقررات موجود در جامعه ایرانی برآمده است، بلکه بتوان با واداشتن اذهان به تأمل در این زمینه راه کاری مناسب جهت اجرایی شدن آن ارایه و عملی نمود.

قبل از هر چیز باید اذعان داشت که در ایران در سلسله مراتب قوانین و مقررات عنوانی با نام «منشور» وجود ندارد. در کشور ما نهاد قانون گذاری قوه مقننه می باشد و در برخی موارد هیأت وزیران در راستای اجرای برخی قوانین اقدام به تصویب آیین نامه نموده یا مجمع تشخیص مصلحت نظام بنابر تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی می توانند اقدام به قانون گذاری نمایند. رویه قضایی نیز از دیگر منابع قانونی می باشد که در کشور به رسمیت شناخته شده و مورد اعتبار و لازم الاجرا می باشند. حال اینکه منشور توسط ریاست قوه مجریه تدوین شده و قوه مجریه اساساً نهاد قانون گذاری نه، بلکه نهاد اجرایی قوانینی است که توسط نهادهای پیش گفته تصویب و لازم الاجرا شده است. منشور حقوق شهروندی صرفاً بیانی اخلاقی از حقوق بنیادین و اساسی هر شهروند بوده که در فصل سوم قانون اساسی به صراحت به آن ها اشاره شده است. به عبارتی دیگر منشور هیچ گونه ضمانت اجرایی در خود نداشته و نمی توان به هیچ عنوان آن را قانون نامید. بعض از موافقان در تأیید قانون بودن آن این گونه اظهار داشته اند که با توجه به اینکه جوامع به سرعت در حال پیشرفت بوده و به موازات آن قوانین نیز پیشرفت خواهند کرد، لذا منابع قانونی نیز باید پیشرفت کرده و می توان منشور را به عنوان یک منبع جدید قانون در نظر گرفت. با فرض صحیح بودن چنین نظری نیز نمی توان «قانون» یا «مقرره» بودن منشور را تأیید نمود، چه اینکه همان طور که قبلاً اشاره شد ریاست جمهوری صلاحیت قانون گذاری را ندارد و این امر خارج از وظایف و تکالیف دولت می باشد.

ریاست جمهوری در ابتدای شروع به کار در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را مطرح نموده و از آن به عنوان خط مشی برای دولت خود یاد کرده، کما اینکه بعد از ارایه آن نیز به همین تعبیر آن را خط مشی دولت یازدهم عنوان کردند. حال این سؤال پیش می آید که دولت برای تعیین خط مشی خود باید قبل از ورود و در واقع در زمان تبلیغات انتخاباتی اقدام نموده و پس از ورود به دولت و هم زمان با معرفی کابینه خط مشی خود را نیز به صورت رسمی اعلام نمایند؛ در حالی که این امر پس از گذشت سه سال و نیم از حاکمیت دولت یازدهم و در واقع در انتهای کار آن به وقوع پیوست و این نشان از خط مشی بودن ندارد؛ چه این که خط مشی باید از ابتدای شروع به کار دولت اجرا می گردید. ایراد دیگری که در همین زمینه می توان به آن وارد نمود این است که در صورتی که منشور مورد بحث واقعاً از دغدغه های ریاست جمهوری بوده، آن گونه که آن را به عنوان خط مشی دولت خود تعیین کند، نه تنها باید زودتر نسبت به ارایه آن اقدام می نمود، بلکه باید حتی قبل از ارایه آن عملاً آن را در دستور کار خود قرار می داد. برای نمونه در ماده اشاره به مشارکت سیاسی تمام اقشار و افراد جامعه به طور برابر و عادلانه نموده اند. حال سؤال این است که آیا ریاست جمهوری در دولت یازدهم به این امر عمل نموده اند؟ به طور مثال از قشر جوان، زنان، اقلیت های قومی و مذهبی در مناصب مهم مدیریتی دولت بهره برده اند؟ پاسخ این است که نه تنها در دولت یازدهم این امر عملی نشده بلکه در دولت دوازدهم نیز کما اینکه ملاحظه می شود، تحقق چنین امری کمی بعید به نظر می رسد. با این حال می توان به این نتیجه رسید که دولت حتی به عنوان خط مشی خود نیز این منشور را نپذیرفته و تاکنون در راستای اجرا شدن آن هیچ گامی برنداشته است.

دیگر ایراد وارده به منشور حقوق شهروندی این است که این منشور در واقع دستاورد جدیدی نداشته و همان حقوق بنیادین بشر، تصریح شده در فصل سوم قانون اساسی را به طور جزیی تر تشریح نموده است. در حالی که لزومی به انجام این کار نبوده و دولت می توانست با قدرت اجرایی که دارد، زمینه احقاق آن حقوق را برای ملت فراهم آورد. فراموش نشود که حقوقی که در منشور حقوق شهروندی از ان یاد شده حقوق مسلم و قطعی هر شهروند ایرانی است که نظام جمهوری اسلامی ایران آن ها را پذیرفته و مکلف به رعایت آن ها می باشد، بنابراین خط مشی دولت نمی تواند رعایت قانون اساسی باشد؛ بلکه این امر تکلیف دولت بوده و دولت با هرگونه خط مشی ای که داشته باشد مؤظف به رعایت این حقوق می باشد.

در ماده 3 منشور به یک سری حقوق به عنوان حقوق حقه زنان اشاره گردیده است. در این مورد باید اذعان داشت که وقتی حرف از شهروند به میان می آید، تفکیک زن و مرد به عنوان شهروندانی که دارای حقوق یکسان از منظر قانون اساسی می باشند (به جز در موارد خاص و استثناء) امری جایز به شمار نمی رود. مردان نیز به اندازه زنان از حقوق مذکور در ماده 3 برخوردارند و حق برخورداری از تسهیلات بهداشتی و درمانی و اموزش های مناسب جهت تأمین سلامت جسمی و روانی حق تمامی شهروندان می باشد نه تنها زنان یا قشر خاصی از جامعه.

در ماده 8 اشاره به عدم اعمال تبعیض های ناروا در دسترسی به فرصت های شغلی شهروندان شده است. این در حالی است که موارد تبعیض در آزمون های استخدامی و آزمون های ورودی دانشگاه ها به وفور دیده می شود و تاکنون دولت در راستای این رفع تبعیض نیز قدمی مثبت برنداشته است.

در ماده 10 توهین، تحقیر و ایجاد تنفر نسبت به اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف ممنوع شمرده شده است. حال آن که هیچ ضمانت اجرایی برای این عمل در نظر گرفته نشده است و قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد عدمش با وجودش تفاوتی نمی نماید. به وضوح دیده شده است که اقوام و پیروان مذاهب غیررسمی کشور بارها و به بهانه های گوناگون مورد بی احترامی قرار گرفته و حقوقشان نادیده گرفته شده است ولی دولت در مقابل هیچ واکنشی جهت محو این امر نشان نداده است. ( هرچند باز هم تأکید می شود که منشور قانون نمی باشد).

انتقادات وارده به این منشور را گرچه در این مقال نمی توان مفصلاً بحث نمود، چون هر کدام از آن ها خود بحثی مفصل و جداگانه بوده و زمانی طولانی را برای تشریح و نقد می طلبد ولی آن چه قابل اهمیت بوده و روا نیست که از دیده پنهان بماند، این است که همین که یک مقرره ای با عنوان «حقوق شهروندی» خود را نمایان ساخته و بحث های مفید و مفصلی را به جریان انداخته و شهروندان و به ویژه جامعه حقوقی را بر آن داشته که کمی در این ایستگاه تأمل نموده و محاسن و معایب آن را ارزیابی نمایند، خود به تنهایی نقطه شروع خوبی برای رعایت هرچه بهتر و بیشتر این حقوق می باشد. در واقع مطرح نمودن حقوق شهروندی می تواند روزنه امیدی برای دسترسی شهروندان به این حقوق قرار بگیرد؛ چه اینکه بشر هر روز در حال پیشرفت بوده و برگشتن به عقب از خصایص او نمی باشد و می توان با این عقیده این گونه اندیشید که حال که «حقوق شهروندی» در قالب حتی یک منشور غیرلازم الاجرا مطرح گردیده، می توان به اجرایی نمودن آن در آینده ای چه بسا نزدیک امیدوار بود و دیگر حذف این حقوق از مقررات بعید خواهد بود. حتی اگر در دولت های بعدی، این منشور تأیید نشود، مطمئناً به صورت های دیگری خود را نمایان خواهد ساخت که در نهایت منجر به تحقق این حقوق خواهد شد.