کلیات لایحه برنامه ششم توسعه پس از مدت ها اختلاف، بالاخره در جلسه مورخ ۲۸ آذرماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در بند ۲ ماده ۲۴ بخش حقوقی و قضایی این لایحه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، به عنوان مرجع درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا معرفی شده است . این بند، عملا حقوق دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا و مشخصا مهریه ی خانم ها را تحت تاثیر و هدف قرار داده و مطالبه ی مهریه را از طریق دادگاه ها ، محدود می سازد. سیاستی که در راستای کاهش بار ورودی پرونده های قضایی و با اعلام تاثیر کاهش اختلافات خانوادگی و استحکام خانواده ها ،- پس از دو سال اجرای آزمایشی اعلام نشده در استان خراسان رضوی - ، دنبال می شود. اثر قضازدایی از مطالبه مهریه در رفع اختلاف و ایجاد بین تفاهم زن و مرد ، امری ثابت نشده و مورد تردید است ؛ از این رو ، می توان به جای اصرار بر اصلح بودن مراجعه ی بستانکاران به اجرای ثبت و محروم نمودن مردم از حق مراجعه به محاکم ، به قوه مقننه ، یکنواخت سازی مطالبه مهریه از هر یک از این مراجع ( سازمان ثبت و دادگستری ) پیشنهاد شود و در نهایت ، انتخاب بر عهده ی بستانکاران باشد.
در حال حاضر، قوانین و تشریفات حاکم بر هر یک از این دو مرجع ، تفاوت ها و شباهت هایی دارند که با ملاحظه ی آن ها ، درمی یابیم چرا سرانجام ، جذابیت مراجعه به محاکم - به ویژه در مواردی که اموالی از بدهکار ، قابل شناسایی نباشد - بیشتر است :
تفاوت ها :
۱_ هزینه ها
هزینه اجرای حکم دادگاه مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه، طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی ، پنج درصد مبلغ محکومیت است که هر چند با هزینه ی اجرای مهریه موضوع بند گ ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در ادارات ثبت اسناد و املاک، برابر است ؛ ولی با توجه به این که در دادگستری ، پیش از مرحله ی اجرا ، باید هزینه دادرسی دعوای مطالبه مهریه ( بر اساس جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه ۹۵ در حال حاضر، دو و نیم درصد مبلغ خواسته تا دویست میلیون ریال و سه و نیم درصد برای از دویست میلیون ریال به بالا در مرحله بدوی و چهار و نیم درصد در مرحله تجدیدنظر ) را پرداخت کرد ، مجموع هزینه ها در دادگستری ، از هزینه اجرایی در اداره ثبت ، به مراتب بیشتر است .
با این وجود ، از آن جا که مهریه ی خانم ها ، غالبا سکه است و عین آن مطالبه می شود که طبق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، قابل تقویم است و اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی نیز ،به تصریح ماده ۵۰۵ قانون اخیر، حق خواهان است و در نهایت نیز ،هزینه ی دادرسی و اجرایی از محکوم علیه ( مرد) وصول می شود ، اصولا نباید بیشتر بودن هزینه ها در دادگستری، مشکلی برای مراجعه به محاکم باشد ؛ ولی قوه قضاییه با صدور بخشنامه هایی ( از جمله بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه ی دادرسی مورخ ۹۴/۰۵/۱۸) ، بهای سکه طلا را قیمت واقعی آن حسب نرخ بانک مرکزی اعلام و پذیرش دعاوی اعسار را پیش از آن ، محدود نموده است تا مسیر مراجعه به دادگستری ، سخت تر شود .
۲_ زمان پرداخت هزینه ها
هزینه دادرسی طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، باید در زمان تقدیم دادخواست و در ابتدا پرداخت شود ؛ مگر این که خواهان ( زن) ، مدعی اعسار باشد و دادگاه نیز رسیدگی به دعوای اخیر را در ابتدا با ثبت ادعا و در ادامه ،با رسیدگی در ماهیت بپذیرد؛ ولی از آن جا که اداره ثبت ، مرجع رسیدگی نیست و هزینه دادرسی ندارد ، هزینه ی اجرایی نیز( به استناد ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) مانند دادگستری ( طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی ) ، بعد از اجرا و از اموال مدیون استیفاء می شود ؛ مگر این که پرونده ، در اجرای ثبت به مدت یک سال بدون اقدام بماند و بستانکار قادر به معرفی اموال مدیون نباشد ، که در این صورت به استناد تبصره ماده ی ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، از او وصول خواهد شد .
۳_ مستثنیات دین
در اجرای ثبت ، طبق ماده ۶۱ آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، وسیله نقلیه متناسب با نیاز مدیون ، قابل بازداشت نیست ؛ اما در دادگستری ، وسیله نقلیه ، در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، از مستثنیات دین محسوب نشده و قابل توقیف است ؛ از طرفی ، تلفن و ودیعه مستاجر ( محکوم علیه ) نزد مالک، در دادگستری با شرایطی قابل توقیف نیست ؛ ولی در اجرای ثبت ، به علت عدم قید آن در شمار مستثنیات دین، توقیف آن ممکن است .
۴_ ممنوع الخروجی
مدیون سند رسمی اجرا شده در مراجع ثبتی را به استناد ماده ی ۱۷ قانون گذرنامه ( و ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )، می توان از ابتدا ممنوع الخروج کرد ؛ ولی مجوزی برای ممنوع الخروجی خوانده ی دعوای مهریه وجود ندارد ، مگر بعد از قطعیت رای و لازم الاجرا شدن آن ، در مرحله ی اجرا به استناد ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مدت زیادی ، زمان می برد.
۵_ بازداشت
محکوم علیه ( زوج ) را در دادگستری ، در صورت عدم پرداخت مهریه ( اجرای حکم ) ، یا امتناع از پرداخت اقساط ( در صورت تقسیط دین ) به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،می توان بازداشت نمود ؛ ولی مدیون سند اجرایی را به استناد قوانین فعلی ، نمی توان بازداشت کرد .لازم به یادآوری است به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب شهریور ۱۳۲۲ ، مدیر ثبت می توانست دستور توقیف مدیونی را که در صدد فرار است با رعایت شرایطی ، صادر کند.
۶_ وصول اقساطی
با توجه به این که معمولا امکان اثبات اعسار به صورت مطلق در محاکم وجود ندارد ، مهریه مطالبه شده از طریق دادگستری ، در نهایت، با ادعای اعسار از پرداخت یکجا از سوی زوج، تقسیط و در صورت خودداری از پرداخت اقساط ، امکان بازداشت محکوم علیه فراهم می شود؛ اما با ناتوانی بستانکار سند رسمی لازم الاجرا از شناسایی اموال مدیون، راه وصول طلب در اداره ثبت ، مسدود می شود .
شباهت ها :
۱_ امکان توقیف اموال زوج در قالب تامین خواسته و تامین طلب، در زمان ثبت تقاضا و قبل از رسیدگی ، در هر دو مرجع ( به ترتیب به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) وجود دارد.
✅هر چند وجود تفاوتی ظریف اما مهم در این مسیر، باز هم می تواند به انصراف بستانکار از اقدام در اداره ثبت بینجامد ؛ زیرا در حالی که به تجویز ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، امکان اجرای قرار تامین خواسته ، قبل از ابلاغ و اطلاع خوانده ، در اجرای احکام دادگستری فراهم است ، با لحاظ مواد ۲۱ و ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، امکان تامین طلب ، قبل از ابلاغ اجراییه به مدیون ( که معمولا توسط اداره پست انجام می شود و تشریفات آن ، زمان بر است و فرصت نقل و انتقال اموال را برای مدیون فراهم می کند ) ، وجود ندارد.
۲_ پرداخت هزینه های دادرسی و نیم عشر اجرایی در هر دو مرجع نهایتاً به عهده محکوم علیه و بدهکار ( زوج یا متعهد ) است.
۳_ رسیدگی در هر دو مرجع ، با اختلافاتی قابل اعتراض است .
نتیجه :
مقایسه فوق ، تردیدی باقی نمی گذارد ، مراجعه به دادگستری ، به جهت امکان ادعای اعسار زوجه از پرداخت هزینه ها ، وسیع تر بودن دایره اموال قابل توقیف ، امکان وصول مهریه ولو به صورت اقساطی، امکان تامین اموال قبل از ابلاغ و اطلاع زوج و به ویژه، به علت امکا ن حبس محکوم علیه مستکلف از پرداخت مهریه ، از جذابیت بیشتری نسبت به اقدام در اداره ثبت ، برخودار است .
تزلزل اعتبار اسناد رسمی ؛ اشکال و پیامد نامطلوب مهم محدودیت ایجاد شده در برنامه ششم
حق مراجعه به اداره ثبت ، برای اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا ، امتیازی قانونی برای بستانکاران این اسناد و مزیت اضافه ای برای تشویق اشخاص به تنظیم اسناد رسمی است ؛ اگر راه وصول دین موضوع سند ، منحصر به مراجعه به اجرای ثبت شود و طریق عادی و اصلی مطالبه وجه که دادگستری است ، برای دارندگان این اسناد مسدود شود ، دیگر نمی توان گفت مراجعه به اداره ثبت ، امتیاز و مزیت اضافی دارندگان این سند است ؛ بلکه تنها راه اجباری وصول طلب آن ها خواهد بود .
بزرگ ترین پیامد ی که از این حکم حاصل می شود ، این است که مردم به تدریج برای استفاده از مزایایی که اقدام در دادگستری در بردارد ، از تنظیم اسناد رسمی رویگردان و با نقض غرض قانونگذار از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی ، بار دیگر به اسناد عادی روی آورند.
با توجه به این که اختلافات خانوادگی ، دلایل گوناگون و متعددی مانند تفاوت طبقاتی ، بیماری ، بیکاری ، اعتیاد ، خیانت و غیره .. دارد ؛ که به علت عدم پیشگیری ، در نهایت خروجی آن بر دادگستری آوار می شود ، راه کمک به قوه قضاییه ، سلب حق مراجعه به آن که اثر روانی گسترده ای نیز در پی دارد ، نیست .
در صورت تصویب شیوه مقرر در برنامه ششم توسعه ، طریق وصول مهریه ازدواج های ثبت شده ،به مراجعه به اداره ثبت منحصر و حق مراجعه به دادگستری از بستانکاران سلب می شود .
ادعای موافقین لایحه با این استدلال که امکان مراجعه بعدی به دادگستری وجود دارد ، با توجه به ابهام متن لایحه ، غیر قابل اعتنا و اعتماد است .
اصولاٌ اگر مراجعه به اداره ثبت ، امتیاز سند رسمی است ، انتخاب استفاده از این امتیاز ، حق بستانکار است ، اجازه بدهند خودش از این امتیاز استفاده کند . هم چنان که تا کنون به همین نحو ، بوده ؛ بدیهی است اگر زوج دارای اموال بوده و زوجه قادر به شناسایی آن ها باشد ، با موانعی که برشمردیم، تمایلی به مراجعه به دادگستری در او ایجاد نمی شود ؛
ولی اگر منحصر شدن اقدام در اداره ثبت را قانونگذار به هر دلیل می خواهد بر بستانکار تحمیل کند ، نیازی نیست اجبار مصلحتی خود را لطف و منتی معرفی کند که طلبکار ، آن را باور ندارد .
شیوه پیشنهادی در برنامه لایحه ششم توسعه ، از سال ۹۳ در دادگستری کل استان خراسان رضوی عملیاتی شد که نارضایتی هایی در پی داشت.خانم ها ، سرگردان و نا امید ، بعضاً برای طرح دعوا ، ناگزیر به شهرها یا استان های دیگر مراجعه کردند.
اخیراً در مصاحبه ها مشاهده می شود ، مخالفین شیوه پیشنهاد ی در لایحه ، اجرای ناموفق این طرح را به شکل پایلوت در خراسان رضوی ، به دلایل خود اضافه کرده اند ؛ در حالی که طبق مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی ،از جمله اصول ۱۹ و ۲۰ ، همه افراد ملت از حقوق یکسان برخودارند و برابر اصل ۳۴ ، دادخواهی ، حق مسلم هر فرد و مطابق اصل ۱۵۹ ، دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است ،
بهینه سازی شیوه و یا کیفیت ارائه خدمات افزون را می توان به صورت آزمایشی انجام داد؛ ولی هیچ گاه امکان سلب یا کاهش حقوق مردم به صورت پایلوت ، قانونی ، نیست .
در نهایت، شیوه پیشنهادی در لایحه ، با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت را موظف به تضمین حقوق زنان از تمامی جهات نموده است و با اصول ۳۴ و ۱۵۸ که به آن اشاره شد و ماده ی ۴ قانون حمایت خانواده که رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده شناخته است و با رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۶۰/۰۳/۱۶ دیوان عالی کشور که متعهدله سند رسمی را در مراجعه به اداره ثبت ، مختار شناخته است و با هدف قانونگذار در اعطای امتیاز اضافه به اسناد رسمی برای تشویق مردم به تنظیم این اسناد ، مغایر و نقض غرض و فلسفه مزایای اسناد رسمی لازم الاجرا است، که امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با آگاهی و هوشمندی ، آن را مدیریت کنند .