صفحه اصلی / اخبار/ دفتر خانه / مطابق قانون، سند رسمي خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمي است

مطابق قانون، سند رسمي خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمي است

شهلا منصوريه

یک حقوقدان گفت: صدور سند مالكيت خودرو، عرفا و قانونا بر عهده مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

هوشنگ پوربابايي درخصوص اختلاف نظر میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو،‌ اظهار داشت: طبق نص صريح قانون، مرجع رسمی برای ثبت اموال منقول و غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی هستند.

اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: تنظيم اسناد رسمي بر عهده ماموريني است كه به موجب آئين‌نامه‌ها و قوانين و مقررات، سواد، شخصيت و سمت‌شان نزد قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مسجل و گواهي شده‌ است.

وي با اشاره به اينكه تنظيم اسناد اعم از منقول و غيرمنقول داراي بار حقوقي مثبت و منفي است، افزود: سپردن تنظيم چنين اسنادي به اشخاصي كه فاقد اطلاعات لازم به لحاظ حقوقي هستند، اشتباه است و نمي‌توان اموال مردم را تقسيم‌بندي كرد و اموال غيرمنقول را به عهده دفاتر اسناد رسمي و اموال منقول را به دست نيروي انتظامي يا نظامي كه سواد حقوقي ندارند، سپرد.

اين حقوقدان درخصوص سندرسمي خودرو تاكيد كرد: براي اعتبار بخشي به سند رسمي، اهميت قائل شدن به حق و حقوق مردم و نقل و انتقال اموالشان و براي جلوگيري از فسادي كه ممكن است بعدها براي اينگونه اسناد ايجاد شود، بايد مطابق قانون، سندرسمي خودرو را به دفاتر اسناد رسمي محول كرد. آنها برابر قانون شرع يا قانون كانون سردفتران و دفترياران، اسناد را تنظيم و به مردم مي‌سپارند و در صورت بروز مشكلاتي آنها خود پاسخگو خواهند بود، زيرا نظارت‌هاي عاليه زيادي بر سران دفاتر وجود دارد و از اين بابت مردم آسوده‌تر هستند. اما سپردن اين امر حقوقي به نيروي انتظامي به عنوان ضابط يا مرجع نظامي و امنيتي كه دفاع مردم را به عهده دارد، شبه‌ناك است.

وي درخصوص اختلاف موجود بين اين دو نهاد در بحث ثبت سند خودرو و منع كردن نيروي انتظامي از رفتن مردم به دفترخانه‌ها،‌ ادامه داد: نيروي انتظامي مانند كانون سردفتران و دفترياران يك نهاد است اما با اين تفاوت كه زير نظر وزارت كشور فعاليت مي‌كند و در بخشي هم مسئول ضابط دادگستري است. اين نهاد مسئوليت امنيت شهروندان را به عهده دارد و حق دخالت در امور حقوقي و اسناد رسمي را ندارد. به عنوان مثال وقتي مي‌گوييم نيروي انتظامي مسئول بخش صدور گذرنامه است آيا حق دخالت در امور رواديد را دارد؟ يا در اموري كه مربوط به وزارت خارجه است، مي‌تواند دخالت كند؟ مسلما نمي‌تواند.

اين حقوقدان در ادامه با اشاره به اينكه حضور در مراكز تعويض پلاك به تنهايي كفايت نمي‌كند، گفت: تعويض پلاك بخشي از امور مربوط به خريد و فروش خودرو است و به عنوان شناسه خودرو تلقي مي‌شود؛ اين درحالي‌است پلاك خودرو با سند رسمي خودرو كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود دو موضوع مجزا و متفاوت است و بايد به اين موضوع دقت كنيم. بنابراين براي رسميت دادن به خودرو، حتما بايد سند رسمي توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت شود.

پوربابايي به راهكار برون‌رفت از اين اختلاف اشاره كرد و افزود: اگر در قانون ابهامي وجود دارد، نمايندگان مجلس با طرح استفساريه‌اي مي‌توانند به رفع اين ابهام كمك كنند و همچنين قوه قضاييه به عنوان عالي‌ترين مقامي كه بر امور اسناد رسمي منقول و غيرمنقول نظارت مي‌كند، مي‌تواند دستورالعمل يا آئين‌نامه‌اي تنظيم كند كه هيچ ارگاني حق دخالت در امور حقوقي را ندارد و اين امر مختص متخصصين امر يعني  دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران باشد.

وي به عنوان يك حقوقدان پيشنهاد مي‌كند كه طبق مرّ قانون بايد عمل شود و مر قانون تاكيد مي‌كند كه دفاتر اسناد رسمي وظيفه تنظيم اسناد رسمي و سند رسمي نقل و انتقال خودرو را برعهده دارند. وي ادامه مي‌دهد: آنگونه كه قانون‌گذار صلاح دانسته بايد به آن عمل شود و اصولا فلسفه تاسيس كانون سردفتران و دفترياران اين بوده كه اعتباربخشي به اسناد صورت بگيرد و از مناقشاتي از اين دست جلوگيري شود.

اين حقوقدان در پايان تاكيد كرد: قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي بايد در تصميماتشان اعتباري براي اسناد رسمي قائل شوند. ماده 70 به بعد قانون ثبت اسناد و املاك كشور، اعتبار و آثار اسناد رسمي را ذكر كرده است. اگر آثار اسناد را در قانون ناديده بگيريم فجايع زيادي به بار خواهد نشست. بر همين اساس نمي‌توانيم به سادگي تنظيم و نقل و انتقال سند رسمي را دست ارگاني بسپاريم كه صلاحيت و مسئوليتش را برعهده ندارد.

 

متن دوم:

نامه نگاري ناجا درخصوص سند خودرو با سازمان ثبت

مناقشه بین پلیس و کانون سردفتران در رابطه با برگه سبز خودرو و الزام یا عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ثبت نقل و انتقالات اسناد مربوط به خودرو بحثی چندین ساله است که هر از چند گاهی پای نقل قولهای متعدد مسئولان قضایی و انتظامی را به مطبوعات و رسانه هاباز می کند. مناقشه ای که این میان حاصلی به جز سردرگمی مردم ندارد. بیشتر شهروندان با توجه به ذهنیتی که از گذشته دارند هرگونه نقل و انتقال را منوط به حضور در دفترخانه های اسناد رسمی می کنند در این دفاتر امور نقل و انتقال خودرو را انجام می دهند و هزینه های سنگینی را نیز پرداخت می کنند با این حال عده ای هم به حضور در دفاتر اسناد رسمی اعتقادی نداشته و برگه ای که ناجا صادر می کند را همچون سند رسمی می دانند.

 در این مناقشه چندین ساله، سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه اعتقاد دارد که طبق قانون، هرگونه نقل و انتقال و معامله‌ای از جمله نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و از سوی دیگر نیز پلیس معتقد است برگ سبز تعویض پلاک به منزله سند مالکیت است و نیاز نیست مردم پس از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

 این زاویه بین دو نهاد ناشی از اختلاف از تفسیر قانون است. یکی از مواد قانونی که هم کانون سردفتران و هم ناجا به آن استناد می کند، ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است. این قانون که بعد از ۴۰سال به روز شد و از اردیبهشت سال ۹۰پلیس راهنمایی و رانندگی آن را به اجرا گذاشت، محل مناقشه بین دو نهاد است. درماده ۲۹این ماده قانون آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

 با وجود مناقشات، قوانین مختلفی در این رابطه مطرح شده است که یکی از آنها ماده قانونی نسبتا قدیمی در رابطه با ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی است که برخی آن را ملغی می دانند. که در آن آمده است: هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه‌، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست‌خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه می‌نمایند تا پس از احراز اصالت‌خودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک‌جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتراسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال‌، منعکس می‌گردد.کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که‌به وسیله پست سفارشی یا رایانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد.

 نامه اخیر ناجا به سازمان ثبت چه می گوید؟

اگرچه این ماده قانونی قدیمی است اما اخیرا ناجا در نامه ای که به سازمان ثبت ارسال کرده است به آن اشاره و خواستار برخورد با سردفترانی شده است که قبل از استعلاماتی که باید از سوی ناجا صورت گیرد، اقدام به ثبت سند می کنند. در این نامه ضمن اشاره به ماده ۲۰آیین نامه راهنمایی و رانندگی از سردفتران خواسته شده است قبل از ثبت سند در دفاتر اسنادر سمی نسبت، به قانون پایبند باشند.

 گرچه کانون سردفتران معتقد است که استناد پلیس به ماده ۲۰ نشانه این است که ناجا تلویحا این ماده قانونی را پذیرفته و نشانه آن هم استناد به این قانون است که در تبصره ای از آن آمده است "گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یاقائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص‌) به دفتر اسنادرسمی مراجعه نمایند.» اما پلیس این موضوع را رد می کند و معتقد است موضوع این نامه تخلفی است که در برخی دفاتر اسناد رسمی رخ می دهد.

دو راهکار برای پایان دادن به مناقشه چندین ساله

در این راستا به نظر می رسد باید دو راهکار را مد نظر قرار داد. یکی اصلاح هزینه‌های قانونی که یکی از مطالبات و خواسته های همیشگی مردم از سازمان ثبت بوده است. اگرچه دفترخانه از بابت سندی که تنظیم می‌کند، حق‌الزحمه‌ای به عنوان حق‌التحریر می‌گیرد اما همه این حق‌التحریر مربوط به دفاتر نیست. طبق قانون، ۱۰ درصد از این حق‌التحریر سهم کانون است و سردفتر باید کسر کند و به حساب کانون بریزد. ۱۵ درصد متعلق به دفتریار دفترخانه و ۱۵ درصد نیز متعلق به کارکنان دفترخانه است؛ بنابراین ۴۰ درصد از این مبلغ اصلاً برای سردفتر نیست و ۶۰ درصد باقیمانده برای سردفتر است که باید تمام هزینه‌های دفتر را پرداخت کند.

 نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس هم در این رابطه گفته است: ثبت اموال و املاک بر اساس قوانین و مقررات با هدف احترام به حقوق مالک و حفظ املاک آنها از تجاوز و تعدی انجام می‌گیرد، به موجب قانون ثبت املاک و اسناد کشور هم تمامی اموال منقول و غیرمنقول و نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. وی در عین حال با انتقاد از هزینه بالای حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: شیوه محاسباتی این هزینه باید بررسی و اصلاح شود زیرا با توان مالی فعلی مردم همخوانی ندارد. هزینه حق‌الثبت برای مالکیت خودرو در دفاتر ثبت باید بررسی و شیوه‌های محاسباتی نادرست آن اصلاح شود زیر هزینه حق‌الثبت‌ها بالا است و مبلغ دریافتی با توان فعلی مردم مطابقت ندارد. 

 ضرورت ورود مجلس به حل همیشگی ماجرا

و راهکار دوم ورود مجلس به اصلاح و شفاف سازی قانون مربوطه است. کانون سردفتران سه هفته پیش در خبری مدعی شد بین دو نهاد صلح برقرار شده است اما درست بعد از این خبر بود که قرار شد طبق قانون، مجلس، حَکَم بین این دو نهاد باشد اما موضوع مناقشه بین ناجا و کانون سردفتران که قرار بود در کمیسیون های قضایی و اصل نود رسیدگی شود هر بار به دلایل مختلفی به تعویق افتاد. اما طبق آنچه که سخنگوی قوه قضاییه در مورد الزامی نبودن یا بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اینکه این مسئله سیر تاریخی وسیعی دارد و  با توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در حال حاضر شاهد وقوع اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم؛ چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون، ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت به استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی دارند این به معنای عدم صراحت قانون است.

 و اگر چه قرار بود، موضوع مناقشه در کمیسیون های قضایی و اصل ۹۰ مطرح شود اما هر بار به دلایلی این جلسات لغو و به آینده موکول شد تا پایان این مناقشات چندین ساله به دست مجلس باز شود.

امیر سپاهی،وکیل پایه یک دادگستری: چند دلیل برای عدم صلاحیت پلیس در بحث سند خودرو

در خصوص اظهارات مسئولان نیروی انتظامی‌و برخی از حقوقدانان در مورد تنظیم سند نقل و انتقال خودرو و قائل شدن اختیار تنظیم آن توسط راهنمایی و رانندگی چند مطلب قابل تامل وجود دارد:

نخست اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بیان می‌کند: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی‌انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».

 با تدقیق در این ماده چند نکته مبرهن می‌گردد.

اولا در صدر ماده صراحتاً از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی‌صحبت شده است. بنابراین بیان این مطلب که چنین وظیفه‌ای برای متقاضیان تنظیم سند نقل و انتقال خودرو پیش‌بینی نشده است، به ظاهر اشتباه است. ثانیاً در صدر ماده واجب و در ذیل آن مقدمه واجب آورده شده است و بر وجوب مقدمه تاکید گردیده است و با توجه به اینکه می‌دانیم مقدمه واجب، واجب است؛ لذا حتی در صورت عدم تاکید مقنن بر این مسئله، باز هم وجود این وجوب حتمی‌بود. ولی نباید از وجود این وجوب بهره‌برداری ناصواب کرد. ثالثاً صلاحیت نیروی انتظامی‌در خصوص تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در ذیل ماده صرفاً محصور به «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» شده است و گسترش این صلاحیت بدون مجوز قانونی درست نیست.

دوم آنکه ماده 1287 قانون مدنی بیان می‌کند: « اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی‌یا در نزد سایر ماموران رسمی‌در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی‌است.» برخی سران نیروی انتظامی‌و بعضاً برخی از حقوقدانان بر این باورند که چون در این ماده مفهوم گسترده‌ای از سند رسمی‌مطرح شده است و در ماده 29 پیش گفته نیز از سند رسمی‌نام برده شده است، بنابراین اسناد مالکیتی که توسط نیروی انتظامی‌صادر می‌شود نیز سند رسمی‌بوده و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی‌نمی‌باشد. این عده برای توجیه اینکه نیروی انتظامی‌صلاحیت این کار را دارد و بر آن اساس چارچوب صدور سند رسمی‌رعایت شده است، به برخی مواد اشاره دارند از جمله ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی‌ایران و تبصره یک ماده 2 قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی. این در حالی است که مواد فوق‌الذکر یا به لحاظ قلمرو با موضوع انطباق ندارند یا اصلاً از نظر موضوعی و مفهومی‌منطبق با بحث نیستند، زیرا ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی همان‌طور که از عنوان این قانون و مواد آن برمی‌آید صرفاً به منظور ترانزیت و عبور کالاهای خارجی تصویب گردیده و از قلمرو بحث خارج است و مواد دیگر به لحاظ عنوان، موضوع و مفهوم انطباق با بحث ندارند.

 افزون بر اینها بر طبق ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک: « وظایف مسئولین دفا‌تر از قرار ذیل است: 1- ثبت اسناد مطابق مقررات قانون 2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند 3- تصدیق صحت امضا 4-قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.» و بر اساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی‌و کانون سردفتران و دفتریاران: « دفترخانه اسناد رسمی‌واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی‌طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود .» بدین ترتیب وظیفه تنظیم اسناد مالکیت مربوط به دفاتر اسناد رسمی‌می‌باشد و چنین وظیفه‌ای برای نیروی انتظامی‌و راهنمایی و رانندگی تعیین نشده است. باید توجه داشت که اصل بر احراز این وظیفه برای دفاتر اسناد رسمی‌است و سایر موارد استثنا هستند و برای گسترش استثنائات باید دلیل متقن داشت و در این مورد گسترش استثنا به تمام موارد نقل و انتقال خودرو دلیلی ندارد. پس باید به اصل یعنی تنظیم اسناد رسمی‌مالکیت توسط دفاتر اسناد رسمی‌برگشت.

 بر پایه این مستندات و استدلالات با توجه به عدم وجود چنین صلاحیتی برای راهنمایی و رانندگی طبق ماده 1293 قانون مدنی که بیان می‌کند: «هر گاه سند به وسیله‌ یکی از ماموران رسمی‌تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا رعایت ترتیبات مقرره‌ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.» بنابراین چنین سندی که توسط راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود، سند عادی تلقی می‌گردد.

 سوم اینکه اصل بر این است که شارع و قانونگذار حکیم است و سخن لغو و بیهوده نمی‌زند. بنابراین حتماً دلیلی برای قید مراجعه به دفاتر اسناد رسمی‌در صدر ماده 29 قانون مزبور وجود داشته است و مقنن بیهوده و لغو سخن نگفته است. باید توجه داشت که اگر بخواهیم صدر ماده را نادیده بگیریم در حقیقت سخن مقنن را لغو و بیهوده تلقی کرده‌ایم که از نظر اصول و قواعد مسلم حقوقی پذیرفته شدنی نیست.

 چهارم آنکه از نظر فلسفه حقوقی قضیه باید گفت همان‌گونه که می‌دانیم تنظیم سند باید اصولاً توسط افرادی دارای دانش حقوقی و متخصص که از مراحل مختلف گزینش عبور کرده‌اند (سران دفاتر اسناد رسمی) تنظیم شود و حتی در سیستم سردفتری کشوری مثل آمریکا نیز که برخی غیرحقوقدان می‌توانند مجوز سردفتری بگیرند، این عده در زمان تنظیم اسناد با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و اصولاً در امور حقوقی و اسناد حقوقی حق مداخله ندارند. از سوی دیگر در زمان تنظیم اسناد رسمی‌شرایط و مقررات زیادی رعایت می‌شوند و بسیار دیده می‌شود که ضمن این قراردادها شروط حقوقی زیادی نیز گنجانده می‌شود. اکنون آیا این شرایط در اسناد تنظیمی‌توسط راهنمایی و رانندگی نیز وجود دارد؟!؟ در مجموع بر طبق مطالبی که بیان شد اینگونه به نظر می‌رسد که باید در خصوص تنظیم اسناد رسمی‌نقل و انتقال خودرو نیز مانند سایر موارد و بر اساس مقررات قانونی، این وظیفه را به دفاتر اسناد رسمی‌سپرد و محدوده صلاحیت و وظایف راهنمایی و رانندگی را در همان چارچوب ذیل ماده 29 قانون فوق‌الذکر تفسیر و تعیین کرد.

 

اخبار ثبت:

حضور هیات ایرانی در بیست وهشتمین کنگره بین المللی سردفتران

هیات ایرانی متشکل از رییس و نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و روسای پنج کانون استانها در این کنگره شرکت کردند.

 این کنگره از 19 تا22 اکتبر (28 مهر تا یکم آبان) در پاریس برگزار شد. در نخستین روز این کنگره محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد.

همچنین در این سفر روسای کانون های سردفتران و دفتریاران استانهای مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس و سیستان وبلوچستان  رییس و نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران را همراهی می کنند.

 

تغییر در سیستم تلفن گویای کانون سردفتران و دفتریاران

 به اطلاع همكاران محترم مي رساند در راستاي بهينه سازي سخت افزار هاي تلفن گوياي كانون و به روز رساني آن،  شماره تلفن هاي  كانون سردفتران و دفترياران تغيير يافته است.

سردفتران،‌دفترياران و كليه مراجعان محترم مي توانند با مراجعه با سايت كانون از اين شماره ها اطلاع پيدا كنند.

 

اطلاعیه کمیته رفاهی و ورزشی کانون درخصوص استفاده از مجتمع هتل و آبدرمانی ارشاد سرعین

اطلاعيه كميته رفاهي و ورزشي كانون سردفتران و دفترياران درخصوص استفاده از مجتمع هتل و آبدرماني ارشاد سرعين اعلام شد.

پيرو امضاي توافق نامه شماره 1395832 مورخ 3/8/1395 في مابين كميته رفاهي و ورزشي كانون سردفتران و دفترياران با مجتمع هتل و آبدرماني ارشاد، موارد توافق شده جهت بهره برداري همكاران محترم به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

 1-     سردفتران و دفترياران محترم اعم از شاغل، بازنشسته و مستمري‌بگيران و كاركنان دفاتر اسنادرسمي و پرسنل كانون طرف استفاده كنندگان از توافق مذكور مي‌باشند.

2-     مدت توافق از تاريخ 1/6/1395 به مدت دو سال مي‌باشد.

3-     محاسبه نرخ هتل در ايام غيرپيك با 50 درصد تخفيف و در ايام پيك با 15 درصد تخفيف (با هماهنگي و رزرو قبلي) انجام مي‌شود.

4-     محاسبه هزينه بليط آب گرم معدني در سالن پهنلو با 30 درصد تخفيف نسبت به قيمت روز مي‌باشد.

5-     محاسبه هزينه استفاده از خدمات رستوران سيب در مجتمع با احتساب 10 درصد تخفيف در نظر گرفته شده است.

6-     جهت استفاده از خدمات اقامتي ضروري است 48 ساعت قبل از ورود اقدام به رزرو واحد درخواستي شود.

7-     آقايان موسي‌زاده و بخشي به عنوان نمايندگان مجتمع مذكور بوه و همكاران محترم صرفا از طريق شماره تلفن‌هاي 32222893-045 ، 322222559-045 ، 32222293-045 در موارد لزوم از ايشان كسب اطلاع فرمايند.

8-     نشاني مجتمع سرعين خيابان ولي عصر، ميدان سهند، خيابان پهنلو، مجتمع هتل و آبدرماني ارشاد.

9-     تمامي همكاران محترم توصيه مي‌شود به منظور استفاده بهينه از تخفيفات موضوع توافق نامه مذكور قبلا از نرخ‌هاي معمول مجتمع ياد شده كسب اطلاع نموده و سپس از تخفيفات توافق شده استفاده فرمايند.

10- سردفتران، دفترياران و كاركنان محترم دفاتر اسنادرسمي با صدور معرفي‌نامه از دفترخانه خود و بازنشستگان، مستمري‌بگيران و پرسنل محترم كانون نيز ضمن دريافت معرفي نامه از طرف كانون قادر به استفاده از خدمات مجتمع مذكور خواهند بود.

 

هر ثانیه نزدیک به 10 هزار استعلام الکترونیکی از ثبت احوال کشور

اعضای هیئت موسس خانه روابط عمومی ایران با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال دیدار کردند. در این جلسه که معاونین، مشاورین، سخنگو و تعدادی از مدیران کل ستاد سازمان نیز حضور داشتند، پیرامون مسائل روز روابط عمومی ها بحث و گفتگو و زمینه همکاری با خانه روابط عمومی فراهم شد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به آغاز کار ثبت احوال از سال 1297 و صدور اولین شناسنامه به نام فاطمه ایرانی به شرح وظایف حاکمیتی و زیرساختی و ارائه خدمات متنوع سازمان پرداخت.

حمید درخشان نیا گفت: امروز ثبت احوال منسجم تر و پیشرفته تر از گذشته است و با 531 اداره در سطح کشور درحال خدمت رسانی به آحاد مردم است.

وی همچنین به پایگاه اطلاعات جمعیتی ثبت احوال که یکی از زیرساخت های دولت الکترونیک است اشاره کرد و گفت: اطلاعات هویتی 120 میلیون نفر اتباع ایرانی در این پایگاه ثبت است و حدود 200هزار نقطه به این پایگاه متصل هستند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور افزود: در صدد هستیم در صورت تامین بودجه، اطلاعات سببی و نسبی را نیز در این پایگاه کامل کنیم، زیرا با این اطلاعات دولت الکترونیک محقق می شود.

درخشان نیا همچنین به توضیحاتی در خصوص کارت هوشمند ملی پرداخت و گفت: تا امروز بیش از 11 میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده است که نقش اساسی در رفاه و آسایش مردم خواهد داشت.

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: روابط عمومی به تعبیری وکیل مدافع سازمان و در عین حال دادستان مردم است.

درخشان نیا گفت: هر سازمانی نیازمند روابط عمومی است چرا که روابط عمومی وظیفه ی معرفی سازمان به مردم را دارد و این امر نهایتاً موجب تکریم ارباب رجوع خواهد شد.

در ابتدای مراسم داود زارعیان یکی از اعضاء خانه روابط عمومی به توضیحاتی در خصوص وظایف و مسئولیت های روابط عمومی ها در سازمان ها پرداخت و گفت: اگر روابط عمومی ها وظایف خود را به درستی انجام دهند بسیاری از مشکلات در هر حوزه برطرف خواهد شد.

وی افزود: از آنجایی که مردم از بدو تولد تا زمان مرگ با این سازمان در ارتباط هستند اگر روابط عمومی ثبت احوال بتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد بسیاری از چالش های سازمان برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اگر کاری بخواهد به درستی انجام شود نیازمند ساختار و امکانات مناسب است گفت: اگر مدیران ارشد سازمان ها درک درستی از روابط عمومی داشته باشند روابط عمومی نیز به درستی می تواند وظیفه ی خود را انجام دهد.

هوشمند سفیدی صاحب امتیاز روزنامه آرمان امروز به اهمیت روابط عمومی در دوران معاصر پرداخت و گفت: امروزه روابط عمومی را بمب اتم قرن 21 می دانند که هر روز بیشتر از روز قبل توانمند می شود.

وی افزود: روابط عمومی موفق بایستی بتواند در شرایط نامناسبی که پیش می آید از مردم عذرخواهی کند و صدای مردم را بشنود که این اولین قدم در جهت رشد هر سازمانی است.

در ادامه رزاق منش از دیگر اعضاء خانه روابط عمومی به ابعاد دیگر اهمیت جایگاه روابط عمومی در سازمان ها پرداخت و به اثر گذاری آنها در پیشبرد اهداف سازمان تاکید کرد.

امیرپور عضو خانه روابط عمومی نیز به وظایف روابط عمومی و جلوگیری از بسیاری از آسیب ها و چالش هایی که روابط عمومی می تواند از آنها جلوگیری کند اشاره و به ضرورت وجود یک سیستم CRM در سازمان ها تاکید کرد و به ارائه نقطه نظراتی در خصوص ارتقاء جایگاه روابط عمومی پرداخت.