صفحه اصلی / اخبار/ حقوق خوان / مسائل و چالش های دستگاه قضایی

نگاه صاحبنظران

مسائل و چالش های دستگاه قضایی

کتایون وشاق

 

سالی دیگر در قوه قضائیه گذشت

بهمن کشاورز.رییس اسکودا

همیشه هفته قوه قضائیه فرصتی است برای بررسی و ارزیابی فعالیت های این قوه در سالی که مختوم به این هفته است.

امسال هم به زودی این هفته را خواهیم داشت آنچه مسلم است مسائل مختلفی در خصوص قوه قضائیه و فعالیتهای آن گفتنی است که مجال و فضای وسیعی را می طلبد اما در اینجا به طور مختصر عرض می کنیم:

1. جنبه مثبت فعالیتهای قوه قضائیه را در معاونت نیروی انسانی آن که اینک امر آموزش را نیز بر عهده دارد باید دید. آموزش های حین خدمت، همچنین اقداماتی که در راستای گردآوری و نقد آرا و انتشار منابع و مواد خواندنی برای همه علاقه مندان به حقوق، درخور توجه است.

2. موضوع جلوگیری از تکرار جرم که به موجب اصل  قاون اساسی156 جزء وظایف قوه قضائیه برشمرده شده با اینکه قانون مربوط به آن در دست رسیدگی است و گویا بررسی آن خاتمه یافته است ولی هنوز مجمل است و البته این را نباید تنها به پای قوه قضائیه نوشت زیرا انجام این امر به تنهایی از قوه قضائیه ساخته نیست. امیدواریم سال بعد در همین زمان بحث اجرا و نحوه اجرا و آثار اجرای این قانون مطرح باشد.

3. موضوع اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری به ویژه در قسمتهای مربوط به حق دفاع و حقوق شکات و بزه دیدگان همچنین حقوق متهم هرچند قانون اجرایی شده اما هنوز مطرح است و مثلاً اجمال موجود در نحوه اجرای تبصره ماده 48 این قانون باعث شده است در مواردی عملا حق دفاع متهم معطل بماند.

همچنین شنیده می شود تعیین وقت در دادگاه های تجدید نظر از نظر استان به لحاظ اجرای قانون جدید بسیار طولانی شده است. با توجه به اینکه قانون پیش از اجرا به منظور احتراز از اشکالات اجرایی اصلاح شد بروز مشکلاتی از اینگونه عجیب به نظر می رسد.

همین طور ناظر اجرای ماده 487 قانون (جایگزین ماده 18) هستیم که موارد بر خلاف اصل در آن بسیار است در مورد نتایج اجرای آن با گذشت زمان طولانی تری باید اظهار نظر کرد.

4. برخی اقدامات قضایی شاید شتاب زده و بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان موجب گرفتاری برای قوه قضائیه شد و آن را در موضع دفاع و ادای توضیح قرار داد که می توانست نباشد و نشود.

5. اقدامات تقنینی استمرار داشته است البته لایحه قانون جامع وکالت اینک به صورت لایحه معوق درآمده و دولت باید آن را مجدداً تقدیم مجلس کند. از طرفی از آنجاکه این لایحه مقید به ماده 212 برنامه پنجم توسعه بود که این برنامه پایان یافته است در خصوص قابلیت طرح مجدد آن جای تامل وجود دارد هرچند که مدت برنامه 1 سال تمدید شده است. به هر حال این مجموعه شاید فرصتی برای تکمیل این لایحه و رفع نواقص آن ایجاد کند.

لوایحی نظیر لایحه قانونی روابط موجر و مستاجر و لایحه نحوه بهره برداری از آپارتمانها نیز در قوه قضائیه تدوین شده که در مراحل بررسی و تکمیل است خوب است در این موارد و موارد مشابه از نظر مشورتی تعداد بیشتری از افراد استفاده شود.

در خصوص قوه قضاییه و تحولات آن و نکات مثبت و منفی فعالیتهایش بسیار می توان گفت که این مجالی موسع را می طلبد.

واالله اعلم 

قوه قضاییه اعتبار موثر برای کمیسیون قضایی قایل نیست

علیرضا آذربایجانی.نایب رییس کانون وکلای مرکز

با سلام در روزهاي آتي به هفته قوه قضاييه نزديك مي شويم و بحثهاي مرتبط با اين قوه مجددا مطرح و اكثرا تكرار مي شود ، ترجيح دادم به جاي بحث مستقيم در ارتباط با قوه قضاييه به يكي از مهمترين كميسيونهاي مجلس يعني كميسيون قضايي بپردازم كه اهميت آن ناشي از اين است كه مهمترين نقش را در نظام تقنين كشور به عهده داشته و اثرهر ماده قانوني پيشنهادي اين كميسيون واجد آثار كوتاه و دراز مدت زيادي خواهد بود.اما در كنار اين اهميت چرا آن دسته از نمايندگان مجلس كه اولا واجد اطلاعات حقوقي هستند و ثانياً داراي پروانه وكالت نيز هستند تمايلي به حضور در اين كميسيون ندارند . آيا اين نقص مرتبط با قوه قضاييه است يا دلايل شخصي براي نمايندگان دارد؟ در جواب به نظر مي رسد كه اين نقص مرتبط با جمع عوامل است كه يكي از مهمترين آنها  قوه قضايه بوده و از اين جهت موضوع با هفته قضاييه نيز مرتبط مي باشد. قوه قضاييه اعتبار موثر را در ارتباط با اين كميسيون قايل نيست و در جايي كه مثلا نماينده عضو كميسيون آموزش عالي احساس نقش آفريني در ساختار آموزش عالي را دارد اين احساس براي اعضاي كميسيون قضايي نيست  و در مرحله اول اين نقص بايد توسط اين نهاد رفع گردد. از طرف ديگر دلايل شخصي نيز وجود دارد كه نمايندگان مجلس هم در دوره نمايندگي از حمايتهاي مختلف وزارتخانه هاي مرتبط بهره مند هستد و هم بعد از خاتمه دوره، در حاليكه قوه قضاييه اين چتر حمايتي را ندارد. در كميسيون قضايي تعداد قابل توجهي از روحانيون به دليل ارتباط تخصصي به اين كميسيون معرفي مي گردند در حاليكه مشكلات حاكم بر نظام قانوني و قضايي با فقه و تحصيلات حوزوي حل نشده و نياز به اطلاعات روز تخصصي و دانشگاهي به مراتب بيشتراز مباحث فقهي  دارد، عامل غير رسمي ديگر بهره مندي از سفرهاي خارجي است كه به هر حال بي تاثير در تصميم تعدادي از نمايندگان محترم نيست و به عبارت ديگر اين كميسيون به نسبت بقيه كميسيونها از امكانات بسيار كمتري در اين رابطه بهره مند مي باشد و دلايل فرعي ديگر كه جاي آن نيست كه بيشتر توضيح داده شود و اميد است كه قوه قضاييه به نقش اين كميسيون اهميت بيشتري قايل شودتا انشالله شاهد رقابت نمايندگان براي حضور دركميسيون قضايي در دوره هاي بعدي باشيم 

لزوم تقویت حس همزاد پنداری بین دستگاه قضایی و وکلای دادگستری

محمد علی رضائی آهنگران.نایب رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا

در آستانه فرا رسیدن هفته قوه فضائیه هستیم؛ یکی از قوای سه گانه ی نظام حاکمیتی کشور ما که به موجب قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی رسالت حفظ و تضمین حقوق عامه با نگاه حق مداری در مقابل نگاه تکلیف محوری دولت به معنای عام کلمه را بر عهده دارد. برای اینکه دستگاه قضایی در انجام این رسالت خطیر خود موفق باشد لازم است ارکان دستگاه قضایی جایگاه و نقش خود را بیش از پیش داشته باشند و این نقش وجهه راهبردی داشته باشد.

 یکی از ارکان سیستم قضایی یا به عبارت بهتر یکی از ارکان دادرسی عادلانه امکان حضور وکلای دادگستری در جملگی پرونده هایی است که در محاکم حقوقی و کیفری مطرح می شود. متاسفانه با بازتعریف ناموجهی که در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور صورت گرفت وکلای دادگستری لازم نیست در پرونده های حقوقی لزوما حضور داشته باشند. درحالیکه برابر اصول حقوقی رای وحدت رویه جایگاه تفسیر قانون را دارد و تاب مقاومت در برابر قانون مصوب را ندارد. اما به هر حال این بازتعریف ناموجه جایگاه قانون را پیدا کرد و امروزه پرونده هایی که در محاکم حقوقی مطرح می شوند لازم نیست لزوما توسط وکلای دادگستری تنظیم و تقدیم شوند. همین امر موجب اطاله دادرسی و افزوده شدن تعداد پرونده های حقوقی می شود که بار دستگاه قضایی را بیش از بیش سنگین و سنگینتر می کند و برابر آمارهایی که هر ساله مسئولین ارائه می کنند رشد فزاینده پرونده هایی که در دستگاه قضایی وارد می شود نگران کننده و متاسفانه رشد تساعدی دارد. با جمیع جهات در وضعیت فعلی درصد قابل اعتنایی از پرونده هایی که در محاکم کیفری و حقوقی مطرح می شوند با حضور ابتدایی یا حضور متعاقب وکلای دادگستری مطرح و یا تعقیب می شود. همین موضوع باعث می شود که وکلای دادگستری به نوعی صفت ذاتی و جزء لاینفک دستکاه قضایی در سیستم قضایی ما محسوب شوند.

صرف نظر از اینکه قانون اساسی در اصل 35 که جایگاه ممتاز و متمایزی برای وکلای دادگستری تبیین کرده است و لزوم حضور آنها را به عنوان یکی از ارکان حقوق ملت انگاری کرده است، برای اینکه دستگاه قضایی راه سلامت خود را طی کند و بتواند در انجام رسالت خطیر خود موفق باشد  بایستی به این باور برسد که حضور وکلای دادگستری تضمیین کننده سلامت دستگاه قضایی است و به همین اعتبار سلامت دستگاه قضایی به سلامت حاکمیت کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، وکلای دادگستری با توجه به اینکه عرصه انجام فعالیتهای حرفه ای آنها در دستگاه قضایی تجلی پیدا می کند بایستی به قداست شان قضا به عنوان یک باور اعتقاد داشته باشند و به مناسبت های مختلف این قداست را همواره نصب العین خود قرار دهند.

پرونده های حرفه ای وکلا و همچنین پرونده های سازمانی دستگاه قضایی، هرکدام از این دو نهاد حس هم زاد پنداری نسبت به جایگاه طرف مقابلشان داشته باشند می تواند یک هارمونی قابل توجهی که رهیافت آن تضمین حقوق عامه مردم است را به دنبال داشته باشد.

متاسفانه در آراء بعضی از محاکم که به کثرت دیده می شود مشاهده می کنیم عبارت کلیشه ای، مبهم و غیر حقوقی "دفاعیات لاوجه وکیل اصحاب دعوی" نوشته می شود. صرف نظر از اینکه قید این عبارت کلیشه ای باعث می شود که روابط خصوصی و حقوقی بین موکل و وکیل به چالش کشیده شود، نمی تواند به تمشیت امور قضایی کمک شایانی کند. اگر دفاعیات وکیل مدافع اصحاب دعوا بلاوجه است بهتر آن است که دلیل بلاوجه بودن در اسباب موجهه و گردشکار آرای قضایی با تفصیل توضیح داده شود و مطابلق آن موجه بودن اموری که بلاوجه آن در دفاعیلات به وکیل ذکر شده است به وکیل بیان شود تا هم وکیل متوجه اشتباه خود شود و هم اینکه موجب روشنی زوایای پنهانی پرونده هایی شود که در آن وکلای دادگستری ایفای نقش می کنند.

از طرف دیگر، در برخورد بعضی از قضات محاکم و عمدتا قضات عزیزی که در دادسرا به انجام فعالیت می پردازند مشاهده می شود که برخوردهای پرخاشگرایانه ای نسبت به وکلای دادگستری صورت می گیرد و همین امر باعث می شود که آن اعتقادی که می باست فی مابین دستگاه قضایی و وکلای دادگستری وجود داشته باشد مخدوش شود. درحالیکه اگر دستگاه قضایی آغوش بازی برای حضور وکلا در پرونده های مطروحه و محوله داشته باشد مطمئنا باعث می شود که قضات محاکم نه در بلند مدت بلکه در کوناه مدت هم به مطلوبیت روانی قابل اعتنایی برسند و بتوانند حقوق عامه ای که نزد آنها به عنوان امانت و رسالت مطرح می شود تضمین کنند. متقابلا هم  وکلای دادگستری که به موجب قانون اساسی و هم به موجب قوانین عادی و حتی به موجب قوانین خاص حفظ جایگاهشان قانون انگاری شده است در انجام امور حرفه ای در کنار حفظ قداست دستگاه قضایی با رعایت شئونات و اخلاق حرفه ای تمام عیار، آنها هم حس همزاد پنداری نسبت به قضات محاکم که در وضعیت فعلی با کثرت پرونده های محوله مواجه هستند را به عنوان یک رسالت مد نظر قرار دهند.

حس همزاد پنداری میان قضات و وکلا باعث می شود این دو بال فرشته عدالت رهیافت عملکردشان هم حفظ شأن و جایگاهشان باشد و هم در انجام رسالتشان توفیقات بیش از پیشی داشته باشند.

به هر حال هفته قوه قضائیه را به قضات زحمت کش، نیک اندیش و شریفی که با عملکرد خود حقوق مردم و اصحاب دعوی را تضمین می کنند تبریک می گوییم و امیدواریم اتفاقات در کشور ما به گونه ای رقم بخورد که این حس هزاد پنداری نه به عنوان یک مطالبه ملی بلکه به عنوان یک باور همواه بر این دو نهاد حاکم باشد. انشاءالله.

 

چالش های محوری دستگاه قضایی  

شاپور اسماعیلیان.حقوقدان

درمردادماه 88یعنی حدود هفت سال پیش که آیت اله آملی لا ریجانی  به ریاست قوه قضاییه منصوب شد،شایدهرگز تصور نمی کرددستگاه قضایی روزی تا این حدباحجم بالای پرونده هاوچالش های عمیق دیگر  روبرو شود.شروع به کار رئیس قوه قضاییه اگرچه تقارن زمانی داشت بارسیدگی به پرونده های برخی چهره هاوفعالان سیاسی واشخاص معترض به نتایج انتخابات88 وحوادث مرتبط به آن، اما با روکارآمدن دوباره دولت احمدی نژادو حاکمیت جریانات بی اعتنا به قانون گرایی سبب شد ،هتک حرمت دستگاه قضایی ازسوی مسئولان اجرایی کشوربه طرز کم سابقه ای روند صعودی به خودگیرد.ازسوی دیگر اقدامات فراقانونی اشخاصی امثال مرتضوی هاورحیمی هادرقضایای کهریزک ،تامین اجتماعی،بیمه ایران وده ها مورد دیگر باعث گردید کانون توجه افکارعمومی به رویکرد دستگاه قضایی درمقام برخورد بااین قضایا معطوف گردد.زمانی که رئیس قوه قضاییه در«همایش نقش دادستان درمقابله باجرایم وتامین امنیت عمومی »دراسفند 89بیان داشت: «درمدت زمان حضورم دردستگاه قضایی احساس می کنم بسیاری برای خود حاشیه امن قائل اند»وبعد اضافه کرد:« عده ای که می توان گفت اتهامات شان برجسته بوده وتوجه اتهامات شان قطعی است درتلاش هستندکه ازحضور دردادگاه هااجتناب کنند.قضات باید محکم بایستند وتابع جنجال نباشند»بنظر میرسید که چالش هارو به افزایش است و منظور وی از«اتهامات برجسته»، اتهاماتی است ازنوع فسادمالی مانندشبکه اختلاس میلیاردی بیمه ایران که محاکمه متهمان آن تازه آغازشده بود(نوشتارخبرهاوحاشیه هاازنگارنده شماره 58 مدرسه حقوق،اردیبهشت 90)اماهنوز دولت احمدی نژادروکاربودکه ازیک سو،هزارتوی پیچیده فسادهای کلان ،سر بازکردوبوی گندباتلاق احمدی نژادهمه جا رافراگرفت تاحدی که رئیس جمهورفعلی اظهارداشت حتی چنین تصوری ازوضع موجود نداشته است وهرروز پرونده های جدید فسادهای کلان رونمایی شد که این خودیک بخش عمده از میراث دولت مدعی عدالت پروربه دولت روحانی وقوه قضاییه است. ازطرف  دیگربا استمراروافزایش فاحش پدیده های جرم زا چون فقر ،بی کاری ،تورم،رکوداقتصادی،طلاق،شکاف طبقاتی،تبعیضات ناروا،اعتیاد وبه طور کلی انحرافات اجتماعی،دستگاه قضایی باوجود کمبودهای مالی وپرسنلی باسیل پرونده های مالی وخشن طبقات اغلب فرودست مواجه شدبه طوری که بااعلام آمار15 میلیونی پرونده ها توسط رئیس دستگاه قضا دراواخرسال گذشته ، وبابررسی اعدادوارقام افزایش پرونده ها در مقطع دوسال وده ماه مشخص شد دراین مدت، آمارپرونده ها حداقل 375 درصد افزایش داشته است (!)بدون تردید،این روندنامتعارف وشوک آور می تواندعرصه کاری رابرقضات بسیارتنگ نمایدبه طوری که از منظر نگارنده باتداوم این وضعیت ناگوارحتی بکارگیری دوبرابری قضات، آن هم قضات کم سابقه وبی تجربه نمی تواندمعضل دستگاه قضایی را ارنظر افزایش آمارنگران کننده پرونده تقلیل یاتعدیل نماید. به نظر می رسد برای رسیدن به وضعیت درحدقابل قبول ،بایداستقلال مالی قوه قضاییه تامین و ضمن جذب قضات شایسته وفاضل، کلیه قوا وسازمانها وارگانهای حکومتی برای مهارآسیب های اجتماعی مستمرا اهتمام ورزند.ورویکرد پیشگیری اجتماعی برای تامین همه جانبه امکانات مادی ومعنوی مردم ،رفع تبعیضات ناروا وکاهش نارسایی ها دربرنامه های تدوینی واجرایی حاکمیت گنجانده شود ودراین رهگذر حاکمیت قانون وشایسته سالاری به عنوان محوری ترین اصول درسرلوحه کاری قرارگیرد.


نیم نگاهی متفاوت به صنایع از دید قاضی ویژه صنعت
 

محمد بخشی محبی.معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

چندی است شنیدن خبر تعطیلی کارخانجات و کارگاه های تولیدی مختلف در كنار افتتاح خطوط توليد برایمان عادی شده است. از هر گوشه و کناری و هر دوست و آشنایی می شنویم که فلان کارخانه یا شرکت ورشکسته شد و اطرافمان هم زیاد میبینیم سرمایه داران بزرگی را که به عرض چندماه  ورشكسته شده و تمام دار و ندار خود را از دست داده اند .
بنوعي كه چند روز پیش خبر تعطیلی خط تولید یکی از قدیمی ترین برندهای ایرانی که بسیاری از ما در کودکی وسایلی با آرم و نشان آن برند در خانه هایمان دیده بودیم برای همه تعجب برانگیز بود و باعث ناراحتی بسیاری از مردم و مسئولان شد.
در این میان بیکاری تعداد زیادی از کارگران که نان آور خانواده هاي خود بودند نیز تاثر برانگیز تَر جلوه نمايي مي كرد. کسانی که هیچ سرمایه ای جز کار خود ندارند و در بیشتر مواقع از هنر و تخصصی نیز برخوردار نیستند وقتی بیکار شوند مجبورند به دنبال راه های دیگری برای امرار معاش بروند. در این میان آنهایی که معتقد تر  باشد به مسافرکشی و دست فروشی و مشاغل کاذب روی می آورند و آنهایی هم که کمی سست عنصر تر بوده و در برابر سختی های زندگی تحمل کمی دارند و یا آنهایی که در خانه هایشان دچار مشکلات حاد مثل داشتن مریض، قرض و بدهی های سنگین و غیره هستند هم ممکن است پایشان بلغزد و مسير ديگري را برگزينند .
سالهاست رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنایت به لزوم رویکرد اقتصادی به علت نیاز به خودکفایی و خروج از تحریم ها در حوزه تولید ملی و اقتصاد سخن گفته و حتی نام گذاری های هرسال نیز نشان از دغدغه خاطر ایشان در این زمینه دارد. بارها در سخنرانی هایشان به این نکته اشاره کرده اند که مسئولان کشور باید از تولید ملی  حمایت کرده و مردم نیز نسبت به تولیدات کشور خودشان تعصب داشته باشند.
اما چه میشود که با وجود این همه تاکید هنوز هم شاهد تعطیلی کارخانجات هستیم؟
√ یکی از بزرگترین مشکلات در این زمینه عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی با یکدیگر است. بوروکراسی های اداری و روند طولانی که در هر اداره برای هر کار کوچک و بزرگی وجود دارد و از طرفی دیگر عدم پذیرش مسئولیت توسط سازمان ها و ادارات موجب می شود تا يك کارآفرین یا سرمايه گذار برای انجام ساده ترین کارهای خود از این اداره به آن اداره و از این اتاق به آن اتاق برود و در نهایت جواب سربالایی هم بگیرد و بعد از چندین روز دوندگی اگر جوابی نگرفت از پی گیری های بعدی منصرف شود.
- مشکل دیگر در این زمینه عدم همکاری بانک ها با صاحبان تولید است. وام های إعطائي با سودهایي بالاتر از مجوز هاي بانك مركزي که سرمایه دار بیچاره تا اخر عمر هم قسط بدهد باز هم تمامي ندارد. کافی است به خاطر شرايط اقتصادي توان بازپرداخت اقساط را نداشته باشد تا به سرعت اموال کارخانه اش  تمليك شودو یا در بهترین حالت مبلغی دیگر به میزان بازپرداخت اضافه شود.
√ در این میان متاسفانه برخی از قضات نیز تنها طبق نص قانون عمل می کنند یعنی کارخانه ای ورشکست میشود و نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند و با در خواست طلبكار مقام قضايي  به سراغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ميرود و حکم توقیف اموال کارخانه را صادر می کند و دستگاه هایی که با زحمت فراوان طی سالیان دراز خریداری شده نهایتا طی چند ماه به زیر قیمت فروخته می شود و از کارخانه فعال قبل چیزی جز یک ساختمان خالی باقی نمی ماند.
- اگرچه که بنده مخالف اجرای قانون توسط قضات محترم نیستم اما معتقدم دستگاه قضایی در این زمینه وظایفی دارد. تعدادی از قضات باید در زمینه صنعت تخصص داشته باشند آنها باید بازدید هایی از کارخانجات مختلف داشته و خارج از فضای محاکمه پای صحبت های صاحبان صنعت نشسته و مشکلات آنها را بشنوند و این دقیقا همان کاری است که در سیستم قضایی خراسان رضوي صورت گرفته است و مسئولان قضایی با حضور در کارخانجات شهرستان های مختلف از نزدیک با مسائل مبتلابه انان روبرو می شوند و سنگینی کار تولید را از نزدیک میبینند و وظیفه مهمی که یک کارخانه دار به عنوان تولید کننده داخلی بر دوش دارد را درک کرده و در رسیدگی های خود به راحتی حکم به تعطیلی کارخانه و مزایده اموال آن نمی دهند.