صفحه اصلی / اخبار/ صفحه آخر / مخاطرات مربوط به شغل وکالت، چپ و راست نمی شناسد

مهم ترین تصمیمات چالشی دولت های اصلاح طلب و اصولگرا در یک دهه ی اخیر نسبت به وکلای دادگستری؛

مخاطرات مربوط به شغل وکالت، چپ و راست نمی شناسد

محمد کاظم عمارتی- وکیل پایه یک دادگستری
مخاطرات مربوط به شغل وکالت، چپ و راست نمی شناسد

: مخاطرات مربوط به استقلال و شئون شغل وکالت ، چپ و راست ، وکیل و غیر وکیل نمی شناسد، همیشه باید هشیار و آماده باشند و بدون توجه به گرایشات سیاسی دولتمردان ،هوشمندانه ، کانون ها را با همکاری و تفاهم و همدلی بیشتر با قوه قضاییه و نمایندگان فرهیخته ، از گزند سیاست های فرصت طلبانه ، به دور بدارند.هزینه شعارهای دولتمردان ، همیشه، توسط وکلاء پرداخت شده است؛ بی آن که هیچکدام از دولت ها ، قادر به حمایت عملی و چاره گشایی باشند

الف ) دولت اصلاحات آقای سید محمد خاتمی:

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/01/ 1379 ، به قوه قضاییه اجازه داد نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ، جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی ، اقدام نماید ،هر چند  ادامه ماده،  با تصریح به این که :  « ...حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری ....برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود ....» ،این نظریه را قوت بخشید که بیان  ماده ، مفید تجویز وکالت به مشاوران  در موارد خاص  است، اما با آیین نامه اجرایی مصوب 13/06 / 1381 رییس قوه قضاییه که در مواد 1 و 25 ، به تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ( همعرض کانون های وکلا و کارشناسان دادگستری  ) و نیز تعیین ضوابط ارتقاء پروانه از پایه دو، به  یک پرداخت ،  بنایی به موازات کانون وکلای دادگستری نهاده شد  که با گذشت 16 سال ،با وجود اتفاق نظرنسبی قوای سه گانه و تمایل مشاوران راجع به لزوم خروج این مرکز از وضعیت فعلی ، هنوز هیچ دولت و مجلسی،به علت تشتت آراء نسبت به کیفیت اقدام ، موفق به رفع اشکالات اساسی  آن، نشده است.

 ماده 187 برنامه سوم ، محصول دولت اصلاحات آقای سید محمد خاتمی ، پنجمین رییس جمهور ایران پس از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و پیش از آقای محمود احمدی نژاد است که از سال 76 تا 84 عهده دار این سمت بود.در این زمان ، نخستین معاون اول ریاست جمهوری ایران ، مرحوم، آقای  حسن حبیبی ، که دارای مدرک دکتری جامعه شناسی و حقوق از دانشگاه سوربن بود، به فعالیت اشتغال داشت و هر چند اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تا سال 82 موجودیت نیافت ، اما کانون وزین  مرکز و سایر کانون ها ، هیچ گاه از وجود چنین ماده ای در لایحه ، مطلع و یا موفق به پیشگیری از تصویب آن نشدند.

ب )دولت مهرورز و مورد حمایت اصولگرایان آقای محمود احمدی نژاد:

   ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/89  مقرر داشت در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی است ، دستگاههای مذکور موظفند ، ظرف مدت سه ماه ، مراتب را به کارگروه موضوع این ماده اعلام نمایند.

 تساهل یا غفلت یا احساس مخاطب نبودن  وزارت دادگستری ، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و کانون های وکلای دادگستری ،موجب شد  فرصت قانونی اعلام لزوم استعلام و اخذ مجوز  از کانون های وکلای دادگستری برای ثبت موسسات حقوقی ، به کارگروه مقرر در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، بدون اقدام خاتمه یابد.

بر این اساس ، مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،در دوم اردیبهشت 92، به موجب بخشنامه ی شماره 191536  ، برای ثبت موسسات حقوقی ، استعلام از کانون وکلای دادگستری را بر خلاف آیین نامه و رویه  سابق ، لازم ندانست و در پاسخ  اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران  ، اعلام کرد فقط مفاد قانون را اطلاع رسانی نموده و مرتکب تخلفی نشده است. بخشنامه ای که تا به امروز با وجود رایزنی و انتقاد فراوان و عوارض نامطلوب و گسترده ای که امروزه شاهد آنیم، هنوز ، از آن ،رفع اثر نشده است.

ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه ، محصول دولت مهرورز اصولگرای آقای محمود احمدی نژاد است که از سال 1384 تا 1392 ، عهده دار ریاست جمهوری ایران بود و از خدمات آقای محمد رضا رحیمی ( یکی از معدود افرادی که از قبل از انقلاب دارای سمت قضایی بود)، به عنوان معاون پارلمانی و حقوقی و سپس معاون اول ، و نیز از مشاوره حقوقی ؛آقای غلامحسین الهام ، بهره می برد.

ج ) دولت تدبیر و امید و مورد حمایت اصلاح طلبان آقای حسن روحانی:

 انتخاب آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری که عنوان وکیل را نیز  در کارنامه ی خود دارد ،با استقبال عمومی وکلای دادگستری مواجه شد ؛ اما در طول سه سال گذشته ، نه تنها حداقل انتظار وکلاء که حضور رییس جمهور در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری در هفتم اسفندماه بود  ،برآورده نشد ، بلکه ، در حالی که پس از مدت ها  نگرانی و اضطراب، وکلاء ، در خلسه ی ناشی از رد معجزه آسای کلیات لایحه وکالت در جلسه 24 آبان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بودند ، مصوبه 15 دی ماه هیات وزیران به ریاست آقای روحانی  که از مجلس شورای اسلامی ، رسیدگی به لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را درخواست کرد ، موجب ورود شوک و تعجب  شد.

   دولت تدبیر و امید ،با این اقدام، در مسیر حاشیه های دولت اصلاحات و دولت مهرورزی که به شرح بالا ، معرفی شد، قدم نهاد تا با این تدبیر  ، وکلاء را  به روزهای آینده ، امیدوار کند.

پایان کلام این که  :

 وکلای دادگستری و  کانون های  وکلاء، با یادآوری سوابق پیش گفته، به این مهم توجه کنند که مخاطرات مربوط به استقلال و شئون شغل وکالت ، چپ و راست ، وکیل و غیر وکیل نمی شناسد، همیشه باید هشیار و آماده باشند و  بدون توجه به گرایشات سیاسی دولتمردان ،هوشمندانه ، کانون ها را با همکاری و تفاهم و همدلی بیشتر با قوه قضاییه و نمایندگان فرهیخته ، از گزند سیاست های فرصت طلبانه ،  به دور بدارند.هزینه شعارهای  دولتمردان  ، همیشه،  توسط وکلاء پرداخت شده است؛ بی آن که هیچکدام از دولت ها ، قادر به حمایت عملی و چاره گشایی باشند.