رأي بدوي
به تاريخ 22 آبان 1385
شماره دادنامه: 833 مورخ 22 آبان 1385
مرجع رسيدگي شعبه ... دادنامه عمومي
موضوع اتهام: ممانعت از حق
شاکي شکايتي عليه متهم بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه مذکور و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر به تصدي امضاکننده ذيل تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي دادگاه
درخصوص اتهام محمدجواد- خ فرزند (ف) داير بر ممانعت از حق دادگاه با عنايت به جميع محتويات پرونده بزهکاري متهم موصوف را محرز و مسلم ومستنداً به ماده 69 قانون مجازات اسلامي نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزيري و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق محکوم مي‌نمايد. رأي صادر شده غيابي و ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در شعبه صادرکننده رأي مي‌باشد.
رئيس شعبه .... دادگاه عمومي جزايي تهران
رأي واخواهي
موضوع اتهام: واخواهي
گردشکار: واخواه درخواستي عليه واخوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه مذکور و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر به تصدي امضاکننده ذيل تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي دادگاه
در خصوص واخواهي محمد به وکالت از محمدجواد فرزند (ف) نسبت به دادنامه شماره 833 مورخ 22 آبان 1385 صادر شده از شعبه ... دادگاه عمومي جزايي تهران که طي آن واخواه به تحمل حبس و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق محکوم گرديده است، دادگاه با عنايت به جميع محتويات پرونده و دفاعيات واخواه و وکيل ايشان دليلي که باعث مخدوش نمودن رأي صادر شده باشد، ملاحظه نمي‌نمايد. از اين رو ضمن رد واخواهي واخواه دادنامه غيابي ياد شده عيناً تأييد و استوار مي‌گردد.
رأي صادر شده حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران است. رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي تهران
الف) بررسي رأي بدوي از نظر ساختاري
موارد زير در رأي بدوي صادر شده قابل ملاحظه است:
- رأي صادر شده داراي گردشکار بوده و ختم رسيدگي نيز اعلام شده که از نقاط قوت رأي مي‌باشد.
- مشخصات طرفين در متن رأي صادر شده به طور کامل قيد نشده و حتي در متن رأي صادر شده به مشخصات شاکي اشاره‌اي نگرديده که از ايرادهاي وارد بر رأي مي‌باشد.
- دلايل مذکور در رأي صادر شده کامل و کافي به نظر نمي‌رسد و رأي صادر شده از حيث استدلال و استناد داراي اشکال جدي است. به راستي آيا مي‌توان با يک عبارت چند سطري سرنوشت 6 ماهه يک فرد را تعيين نمود؟
اگر ذکر عبارت (جميع محتويات پرونده) براي اثبات بزهکاري افراد کافي بود، مقنن نيز در قوانين خود به اين موضوع اشاره مي‌نمود و به بحث‌هايي چون استدلال و استناد نمي‌پرداخت.
متهم پرونده چگونه مي‌تواند از اين عبارت مبهم واخواهي نمايد و کدام دلايل را بايد ارائه نمايد تا شامل جميع محتويات پرونده شود.
4- احراز بزهکاري متهم، به طور مطلق، منطبق بر قوانين و مقررات نمي‌باشد. آيا منظور از احراز بزهکاري متهم اين است که متهم ذاتاً بزهکار است؟ در اين راستا به نظر مي‌رسد که اثبات 2 نکته لازم است؛ اول وقوع بزه است که بايد با ذکر دلايل و مستندات ثابت شود و دوم انتساب بزه تحقق يافته به متهم پرونده است که آن هم بايد با دلايل و مستندات کافي باشد.
5- تاريخ صدور دادنامه مربوط به سال 1385 مي‌باشد و در اين سال دادسرا وجود داشته، در حالي که به اقدامات دادسرا از جمله تحقيقات انجام گـــرفــتـــه، قــرار مـجــرمـيــت، کـيـفـرخـواست و ... اشاره نـشـده و اين مورد قابل انتقاد است.
6- به تاريخ و محل وقوع بزه ادعايي و چگونگي ارتکاب آن اشاره‌اي نشده که از اين لحاظ بر رأي صادر شده ايراد اساسي وارد است؛ چرا که بحث‌هاي مختلفي مانند تشخيص قانون حاکم يا شمول مرور زمان يا چگونگي اجراي حکم صادر شده در زمينه رفع ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق و ... قابل بررسي و ارزيابي نيست.
7- با توجه به ميزان مجازات مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامي به دليل محکوميت متهم به تحمل 6 ماه حبس مشخص نمي‌باشد.؟ به نظر مي‌رسد که تشديد برخورد قضايي بايد منطقي بوده و داراي استدلال و استناد کافي باشد و شايسته است که مقام قضايي در تعيين حداکثر مجازات قانوني به تبيين لزوم انتخاب حداکثر مجازات و ذکر دلايل آن بپردازد.
8-هرچند که رأي صادر شده غيابي است؛ ولي به نحوه ابلاغ و حضور يا عدم حضور متهم يا وکيل وي در جلسات دادگاه و ارسال يا عدم ارسال لايحه و ... اشاره‌اي نشده که اگر مي‌شد، شايسته‌تر بود.
ب) بررسي رأي بدوي از نظر محتوايي
1- در عنوان اتهامي صرفاً به ممانعت از حق اشاره شده؛ ولي مشخص نيست که نسبت به کدام حق ممانعت شده و حقي که از آن يا نسبت به آن ممانعت شده، متعلق به چه کسي بوده و بر چه مبنايي بوده؟ همچنين نحوه ممانعت از حق نيز مشخص نمي‌باشد. با توجه به ماده استنادي، اشاره به نوع اقدام و نحوه ممانعت و ساير موارد مذکور ضروري به نظر مي‌رسد تا هم ارزيابي رأي صادر شده منطقي‌تر بوده و هم نحوه اجراي حکم روشن و بدون ابهام باشد.
2- دلايل محکوميت يا توجه اتهام بايد به طور دقيق و کامل در رأي صادر شده ذکر شود و سپس هر يک از آنها مورد ارزيابي قرار گرفته و در نهايت مبناي اتخاذ تصميم قرار گيرد. در رأي مورد بحث نه تنها ارزيابي دلايل به چشم نمي‌خورد؛ بلکه از ذکر خود دلايل نيز خبري نيست.
به نظر مي‌رسد که چنين آرايي شايسته نظام قضايي اسلامي ما نباشد.
3- متهم پرونده طبق رأي صادر شده به رفع ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق محکوم شده؛ اما هم نحوه ممانعت مشخص نيست و هم به حال سابق اشاره‌نشده و در نتيجه نحوه رفع ممانعت و اعاده وضع به حال سابق نيز مشخص نخواهد بود و اجراي رأي نيز با ابهام و اشکال مواجه خواهد بود.
ج) بررسي رأي واخواهي از نظر ساختاري
1- درصدر دادنامه، موضوع اتهام <واخواهي> ذکر شده است. آيا واخواهي جرم است؟ اگر چنين باشد کمتر کسي جـرأت واخـواهي خواهد داشت. هرچند که چنين اشتباهي مربوط به مرحله ماشين‌نويسي و تايپ مي‌باشد؛ولي نظارت بر رأي صادر شده با مـقـام قـضـايي است و اوست که بايد نظارت و دقت کافي را معمول دارد.
2- در رأي واخواهي به رأي بدوي به طور کامل اشاره نشده است. به عنوان مثال، در سـطـر دوم رأي واخـواهـي صرفاً به تحمل حبس اشاره شده و نوع و ميزان حبس ذکر نشده است. با توجه به اين که رأي بدوي عيناً تأييد شده، اشاره کامل به رأي بدوي در رأي واخواهي ضروري بود.
3- در رأي واخواهي به موضوع اتهام و چگونگي آن اشاره نشده که قابل انتقاد است.
4- رأي واخواهي نيز از حيث استدلال و استناد داراي اشکال جدي است و از ذکر مجدد مطالب خودداري مي‌گردد.
5- به دفاعيات متهم و وکيل وي و ارزيابي آنها پرداخته نشده و دلايل مذکور در اين رأي نيز ناکافي به نظر مي‌رسد.
6- برخي مقررات و اصول نگارشي رعايت نشده و برخي از کلمات داراي قلم‌خوردگي بوده و بعضي کلمات بعداً اضافه شده‌اند که مورد تأييد مقام قضايي قرار نگرفته و بهتر بود کـه ايـن اشـکالات برطرف و رأي بدون ايرادي ارائه مي‌گرديد.
7- مشخصات مقام قضايي به طور کامل قيد نشده که ممکن است باعث اشتباه به لحاظ تشابه اسمي و ... گردد و وفق مقررات ذکر مشخصات کامل پسنديده‌تر است.
د) بررسي رأي واخواهي از نظر محتوايي
1- در رأي واخواهي شده نيز به نحوه ممانعت از حق و نوع حق و چگونگي اعاده وضع به حال سابق و ... اشاره‌اي نشده که از ذکر مطالب تکراري خودداري مي‌گردد.
2- براساس ماده 218 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري 1378، مؤثر بودن دفاعيات محکوم براي رسيدگي به پرونده واخواهي شده کافي مي‌باشد و لازم نيست که الزاماً محکوم دلايلي را نيز ارائه نمايد.
اصولاً لازم نمي‌باشد که رأي بدوي مـخـدوش گـردد. کـافـي است که دفاعيات محکوم و وکيل وي ذکر شده و مورد ارزيابي قرار گيرد و با توجه به مؤثر بودن يا نبودن آنها اتخاذ تصميم گردد.
3- رأي واخواهي نيز از حيث استدلال و استناد ضعيف بوده و حتي به مواد قانوني نيز اشاره‌اي نشده است و چنين آرايي نيازمند اصلاح بوده و شايسته نظام قضايي ما نمي‌باشد.
تحليل مذکور براساس فراخوان نشريه <مأوي> انجام گرفته و قصد جسارت به هيچ شخص و مقامي وجود ندارد. نگارنده با احترام و ارادتي که به تمام همکاران قضايي و اداري خود دارد، تحليل مذکور را صرفاً در راستاي انجام وظيفه و ارتقاي فرهنگ نقدپذيري و نيز افزايش تحليل‌هاي علمي و ارتقاي کيفي آراي قضايي انجام داده و از اشکالات موجود در اين تحليل عذرخواهي مي‌نمايد. اميد است که ايرادهاي آن به ديده اغماض نگريسته شود.
يوسف مجتهدي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي